ابهام شورای نگهبان درباره مالیات مناطق ویژه اقتصادی

عضو حقوقدان شورای نگهبان از ابهام شورای نگهبان در مورد مالیات بر ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی در جلسه این شورا خبر داد و گفت: براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، محدوده ویژه مناطق اقتصادی جزو قلمرو گمرکی ایران نیست.

کد خبر: ۹۹۶۸۱۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۹

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه در گزارشی از نشست روز چهارشنبه-هشتم مرداد- شورای نگهبان در اینستاگرام نوشت: در این جلسه اولین مصوبات مجلس یازدهم یعنی «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» و «لایحه موافقت‌نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)» در دستورکار بود که علیرغم اینکه هم صبح و هم بعدازظهر جلسه بود، فقط تا ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت و نوبت بررسی به موافقت‌نامه هم نرسید.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در این جلسه ابتدا با توجه به اینکه به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظرات این شورا در کمیسیون اقتصادی حاضر شده بودم، گزارشی از رفع ایراد کلی شورا در مصوبه جدید ارائه کردم و سپس ضمن اشاره به برخی از نکاتی که در جلسه‌ای هم که با حضور مسوولان و کارشناسان سازمان مالیاتی و مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شده بود، وارد محتوای مصوبه برای بررسی آن شدیم.

طحان‌نظیف ادامه داد: یکی از ابهامات مهم مصوبه نسبت به ماده ۲ درخصوص معافیت مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی اضافه کرد: توضیح اینکه براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، محدوده ویژه مناطق اقتصادی جزو قلمرو گمرکی ایران نیست؛ از سوی دیگر براساس ماده ۲، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران (قلمرو گمرکی) و واردات و صادرات آن‌ها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در مصوبه، مناطق ویژه اقتصادی جزو موارد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم نیستند از نظر شورای نگهبان، مصوبه نسبت به وضعیت مالیات ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی ابهام داشت.

طحان‌نظیف یادآور شد: در فصل سوم مصوبه نیز قانون‌گذار فهرستی از کالا‌ها و خدمات را از پرداخت مالیات و عوارض معاف کرده بود. نکته‌ای که در بند «الف» ماده ۹ وجود داشت اینکه در مورد مواد خوراکی، این معافیت بدون تقیید به تایید نهاد‌های ذیصلاح ذکر شده است که از نظر شورای نگهبان برخلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

وی عنوان کرد: مساله مهم اینکه امروزه مالیات بجز اینکه هزینه اداره کشور است، ابزاری در دست دولت‌ها برای سیاست‌گذاری و ظرفیتی برای اعمال سیاست‌های دولت‌ها به نفع مردم محسوب می‌شود که با این ابزار می‌توان تشویق‌ها و منع‌هایی برای گرایش به تولید، مصرف و... فراهم آورد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: از نظر این شورا، معافیت‌های مالیاتی در مورد مواد خوراکی باید با تایید نهاد‌های ذیصلاح باشد تا موارد مضر به سلامتی مردم از چنین معافیتی بهره‌مند نشوند.