چه موانع و معاذیری برای کوچ قضات منفک شده از قضاوت به وکالت وجود دارد؟

ورود به حرفه وکالت در قوانین ایران، از مجاری مختلف و متعددی صورت می‌گیرد و برخی از دانش‌آموختگان حقوق از طریق شرکت در آزمون ورودی وکالت، از همان ابتدا ردای وکالت را بر تن می‌کنند و برخی دیگر به سراغ مشاغلی مانند قضاوت و مشاوره حقوقی در دستگاه‌های دولتی رفته و پس از بازنشستگی یا کسب سوابق لازم، بدون شرکت در آزمون ورودی به جرگه وکلای دادگستری می‌پیوندد.

کد خبر: ۹۹۶۶۶۸

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۸

به گزارش «تابناک»؛ بررسی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در قوانین ایران و اینکه آیا این طرح جدید و یا مسبوق به سابقه است و در صورت مسبوق به سابقه بودن، چه اصلاحاتی به لحاظ حقوقی در آن به عمل آمده است و اینکه اگر تصویب، تایید و ابلاغ شده چه اتفاقی رخ خواهد داد و تبعات حقوقی اجرا و یا عدم اجرای این ماده قانونی و الزامات اجرایی آن چه می‌تواند باشد، موضوعی بود که در گفتگو با دکتر حمید رضا آقاباباییان مورد بررسی قرار گرفت.

این وکیل دادگستری در ابتدا درباره اهمیت منصب قضا در اسلام به «تابناک» گفت: «از منظر اسلام، منصب قضاوت، ظریف ترین، حساس‌ترین و مهم ترین، و در عین حال از خطرناک‌ترین جایگاه‌های اجتماعی در جامعه است. در یک نگرش، اسلام قاضی را نماینده خداوند در زمین و با فضیلت‌ترین انسان‌ها می‌داند، ولی در نگرشی دیگر، بدترینِ انسان‌ها بر کره خاکی به شمار می‌آورد. از همین روست که حضرت علی امیر مؤمنان علیه السلام در تعبیری زیبا و متین، خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: «ای شریح! مجلس قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می‌گیرند، و یا سیه رویان و بدبختان بر آن تکیه می‌زنند». بر این پایه، فاصله میان قاضی شایسته و قاضی زشت کار، فاصله میان بالاترین درجات بهشت و پایین‌ترین درجات دوزخ دردناک است.»

وی درباره تعریف وکالت در قانون اظهار داشت: «وکالت در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند. وکالت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که یکی از انواع آن، وکالت در دادگستری است. وکالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده، توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است.»

درباره موضوع وکالت قوانین مختلفی وجود دارد؛ از جمله در قانون اساسی که آقاباباییان با اشاره به این موضوع تصریح کرد: «یکی از تضمین‌های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی است. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۵ اشعار می دارد: «در همه دادگاه‌های طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» و بر اساس اصل ۳۷ این قانون «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

طبق اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

همچنین مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵ و ۴۸و همان قانون «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود؛ و مطابق ماده ۴۸ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند...» این امر عینا در مواد ۲ و ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی هم تاکید شده است.

این حقوقدان درباره مبانی وکالت قضات و نمایندگان حقوقی در قوانین کهنه اظهار داشت: «طبق بند ب ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد، می‌توانند پروانه وکالت را بدون گذراندن آزمون ورودی و بدون طی کردن دوران کارآموزی اخذ کنند. مجددا در سال ۷۳ هم که بند "د" ماده ۸ قانون فوق اصلاح و بر مبنای اصلاحیه فوق به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی اجازه داده شده است که بعد از ۳۰ سال خدمت بتوانند بدون رعایت شرایط سن وارد کارآموزی شوند و بعد از کارآموزی، پروانه وکالت اخذ کنند.

وی درباره اظهارات ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی که گفته بود متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان تهیه و پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول و رسیدگی به هیأت رئیسه تقدیم شده است، خاطرنشان کرد: «شاید نفس عمل امری میمون و مبارک باشد، اما تبعات منفی آن قابل چشم پوشی نیست. بخشی از فارغ التحصیلان رشته حقوق و حوزه پس از سیر مراحل اداری و اجرای تشریفات قانونی حتی بدون رفتن به خدمت سربازی بعنوان قاضی در دستگاه قضا مشغول می شوند. در این مسیر پر پیچ و خم از نون و نعمات و خدمات قوه قضاییه ارتزاق و از خدمات آن بهره‌مند میشوند در کلیه مراحل دادرسی اشتباهات آن‌ها به کام مردم و هزینه آن به دوش دولت و موفقیت آن در قالب تجربه برای آن‌ها خواهد بود. در کنار قضات دادگستری و نمایندگان حقوقی بازنشسته، باید اساتید دانشگاه‌ها را هم اضافه کرد که به این شغل خطیر اشتغال دارند.»

آقاباباییان درباره موانع قانونی وکالت قضات و نمایندگان حقوقی خاطرنشان کرد: «ممنوعیت استخدام مستخدمین بازنشسته در دستگاه‌های دولتی و نحوه اعاده به خدمت آن‌ها و تعدیل نیرو‌های انسانی دستگاه‌های دولتی در قوانین استخدامی آیین نامه‌های اجرایی آن بیان شده است. طبق قانون اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت ازطرف وزارتخانه و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.

مفهوم مخالف ماده ۹۵ قانون خدمات کشوری ـ که مجوز اشتغال ساعتی بازنشستگان متخصص را داده است ـ منع به اشتغال بازنشستگان استنباط می‌شود. طبق این ماده به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر درموارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها، کمیسیون ها، شورا‌ها، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی، مشروط براینکه مجموع ساعت اشتغال آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی از یک سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است.

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ هم که به موجب آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا باز خرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

مطابق ماده ۷۶ به بعد قانون تامین اجتماعی، اشتغال مجدد بازنشستگان ممنوع می‌باشد و در صورت اشتغال مستمری آن‌ها قطع خواهد شد و به دلالت آرای وحدت رویه شماره‌های ۹۰ و ۱۸۳۱ اشتغال مجدد بازنشستگان در بخش خصوصی و به طریق اولی در بخش دولتی ممنوع است.

همچنین ماده ۵ قانون خدمات کشوری به استثنای جانبازان بالای ۵۰درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا اشتغال بازنشستگان دیگر ممنوع و هرگونه پرداختی به بازنشستگان از محل بودجه به عنوان تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی جرم و قابل تعقیب است.

با دقت در تنوع شغلی فارغ التحصیلان رشته حقوق مبرهن است که بازنشستگان آن نیز می‌توانند در مشاغل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات قضایی دفاتر ازدواج، دفاتر طلاق موسسات مشاوره، خانواده موسسات داوری، کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه و... مشغول شوند، چرا علیرغم وجود حرف متعدد بازنشستگان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌ها فقط به سراغ وکالت می روند؟

آقاباباییان در ادامه افزود: «عجیب آنکه چطور بعضی از اساتید دانشگاه در رشته حقوق وقتی برای مطالعه پروپوزال و پایان نامه تحت عناوین مشاور و داور و راهنما دانشجو و امثالهم را ندارند، ولی حوصله رفتن به دادگاه انتظار در پشت در و نوشتن لایحه و پیگیری مکرر را دارند؟ با کمی دقت مبرهن است که وکالت قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه بخاطر برخورداری از سابقه کار در محاکم و دوستی با بعضی از قضات "اصل تناظر منصفانه "در دفاع را به نفع آن‌ها تغییر داده و از عدالت به دور است. وقتی وکیلی از عنوان "قاضی بازنشسته"در سربرگ خود استفاده می‌کند، ناخودآگاه کفه عدالت در اشتغال را به نفع خود تغییر داده، با نگاهی گذرا به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص است که اکثر وکلای "نور عینی "این ماده در زمان ریس سابق قوه قضائیه در زمره قضات منفک شده دستگاه قضا هستند، نمیشد به جای آن‌ها از وکلای جوان تحصیلکرده جویای نام استفاده کرد؟!»

اعطا پروانه به قضات متنزع از قوه قضاییه صرفنظر از موانع و معاذیر قانونی و تعارض با اصول عدالت و انصاف در" اشتغال" و "دفاع" باعث ایجاد نوعی "رانت "در حرفه وکالت شده و خروج قضات با تجربه و تحصیلکرده، تضعیف ساختار سرمایه انسانی قوه قضاییه، ایجاد موانع شغلی و هدر دادن آینده مترقی قوه قضاییه و کانون وکلا به علت از بین بردن انگیزه حقوقدانان جوان شده. این امر قطعا به صلاح یک قوه قضاییه کارآمد نبوده و نیست، چون با منفک شدن افراد مسن از سیستم قضاوت به چرخه وکالت کشور، زمینه جذب افراد جوانتر و به روزتر، افزایش کارآمدی، تقویت، امید، اعتماد، نشاط، مشارکت اجتماعی، چابکی و چالاکی قوه قضاییه، کانون وکلا از بین رفته و حلقه‌های بسته مدیریتی در سطح کلان کشور کماکان مسدود می‌ماند، آیا بر فرض محال روابط متقابل کانون وکلا و قوه قضاییه، آیا اشتغال وکلای شاغل و یا معلق با شرایط مشابه به قضاوت ممکن است؟

بنابراین شایسته است، از تجارب قضات تحصیل‌کرده متنزع از قضا به دلیل منع به کارگیری بازنشستگان به جای اعطای وکالت در امر آموزش قضات و وکلای جوان، در مراکز آموزشی پژوهشی استفاده و از اعطای پروانه به اساتید دانشگا‌ه های کشور به دلیل تاثیر روابط استاد و شاگردی در سرنوشت قضایی برخی پرونده ‌ها جلوگیری شود و از تجارب قضات متنزع در اصناف مختلف جهت تجهیز آن‌ها به اصول و مبانی قانونی و برقراری بهداشت قضایی به جای مبارزه درمانی قضایی مانند مراجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی، شورا‌های حل اختلاف، هیات‌های حل اختلاف کارگری، دارایی، شهرداری، گمرگ، نظام پزشکی و امثالهم استفاده شود، تا از ایجاد دور و تسلسل و رسیدگی مجدد این قبیل پرونده‌ها در مراجع قضایی و هدر رفت سرمایه و وقت قضات استفاده و باعث کاستن از حجم پروند‌ها گردد.

وی در پایان تاکید کرد: چه ایرادی دارد، به منظور کمک به معیشت این قشر شریف جامعه، به جای افراد غیر حقوقدان اعضای این مراجع شبه قضایی متشکل از حضور این سرمایه‌های کشور باشد؟ چه ایرادی دارد به منظور تامین مالی ایام پسا بازنشستگی این افراد، از قضات متنزع و اساتید دانشگاه در پژوهشگاه‌های طرح و بررسی قوانین نظیر پژوهشگاه‌های قوه قضاییه یا مجلس شورای اسلامی استفاده شود؟

امید است با بررسی دقیق نمایندگان مجلس و صرف وقت لازم با تصمیم قاطع و توجه به معایب اشتغال قضات بازنشسته و تالی فاسد‌های بعدی آن با تصمیم قاطع یک بار برای همیشه به این رانت ورود بدون آزمون اشخاص به حرفه وکالت و منفک نمودن قضات سلب صلاحیت شده قضایی شاغل در امر وکالت اقدام شود.