مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۳ مردادماه

طرحی که تورم را کاهش خواهد داد / حق اعتراض کارگران برای کار شایسته / آینده حزب الله پس از حوادث لبنان

اولتیماتوم ۲۹ میلیارد‌ تومانی پرونده اپراتور‌ها در تعزیرات، شمشیر دولبه‌ای به نام «کامالا هریس»، بازجویی از متهمان رشوه ‏‏۶۵‌میلیاردی ادامه دارد، رفع مسدودیت دو حساب بانکی متهم ارزی هفت‌تپه، غیبت دردسرساز روحانی در جلسه رای اعتماد ‏وزارت صمت، کنکوری‌ها در ‌برزخ، نبرد دیپلماتیک در شورای امنیت، جدال بر سر واکسن روسی و گفت وگوی روحانی و مکرون، ‏از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۹۶۳۲۹

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۴:۵۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که عدم رای اعتماد مجلس یازدهم ‏به وزیر پیشنهادی صمت از یک سو و نبرد دیپلماتیک در شورای امنیت و عقب‌نشینی امریکا نشانه انزوا، از دیگر سو در صفحات ‏نخست روزنامه‌های امروز با تیترهای مختلف برجسته شده است. گفت و گوی تلفنی روحانی و مکرون و آخرین خبر‌ها از واکسن ‏روسی و واکسن ایرانی کرونا نیز در بیشتر روزنامه‌ها منعکس شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آینده حزب الله پس از حوادث لبنان

سیدکمیل باقرزاده، در بخشی از یادداشت روز امروز خراسان با عنوان آینده حزب الله پس از حوادث لبنان نوشت: در واقع سفر ‏ماکرون به بیروت، آغاز تحول سیاسی و بازگشت به وضعیت قبل از جنبش اعتراضی شهریور ٩٨ بود چرا که پیش شرط ماکرون ‏برای مساعدت به لبنان، تشکیل "دولت وحدت ملی" بود و این به معنای پیگیری سیاست دوم (اسقاط دولت) از سوی فرانسه بود. ‏حسان دیاب نیز که دست خود را خالی می‌دید، برای حفظ حکومت، مجبور به عملیات انتحاری شد: مطرح کردن انتخابات ‏زودهنگام مجلس، به منظور شکل‌گیری طبقه جدید سیاسی، اما این طرح پر ریسک، اگر چه با استقبال جریان ضد مقاومت روبه‌رو ‏شد، ولی از واقع‌بینی به دور بود. از سویی شرایط نامستقر کشور امکان برگزاری انتخابات زودهنگام را نمی‌داد؛ و از سوی دیگر، ‏حزب الله و امل و جریان آزاد (عون) که اکثریت پارلمانی فعلی را در دست دارند، زیر بار چنین طرحی نرفتند؛ بنابراین مقابله با ‏دولت، در پارلمان کلید خورد: طرح مجلس برای استیضاح دولت در خصوص انفجار؛ و تهدید به سقوط دولت توسط مجلس. در این ‏شرایط، دولت دید چاره‌ای جز استعفا ندارد؛ چون مشخص بود اگر پنج شنبه به مجلس برود، به دلیل جرم نکرده محاکمه خواهد شد ‏بنابراین وزیران یکی یکی شروع به استعفا کردند. حسان دیاب هم دید عملاً با استعفای هفت وزیر، دولت ساقط خواهد شد؛ لذا در ‏جلسه هیئت وزیران تصمیم به استعفای دسته جمعی گرفته شد و حالا دوباره همه چیز برمی گردد به خانه اول؛ احتمالا شکل‌گیری ‏توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی ماه‌ها طول خواهد کشید و احتمالا در نهایت سعد حریری مجدد برخواهد گشت!

فقط این وسط ‏چیزی به اسم "الثورة" نمی‌دانم می‌خواهد چه کار کند؟! از طرفی خوشحال است که به خیال خودش با تظاهرات‌های چند روز گذشته ‏و ایجاد فشار مردمی (که البته کاملا در پازل سیاست دوم جریان ضد مقاومت عمل کرد) حکومت را ساقط کرده است؛ و از طرف ‏دیگر متوجه نیست که همه چیز دارد برمی گردد به شرایط قبل از شهریور ٩٨ و این یعنی یک سال تضییع وقت و امکانات بدون ‏هیچ دستاورد واقعی در کنار زدن طبقه سیاسی فاسد لبنان. البته با سقوط دولت، هدف اصلی دشمن، انحلال مجلس است و لذا آتش ‏اعتراضات خیابانی را تا رسیدن به این هدف داغ نگه خواهند داشت، اما در مجموع، حزب الله بما هو حزب الله، چیزی را از دست ‏نداده است. مقاومت در شرایط سخت اقتصادی، کار خودش را پیش برده است. هم توان نظامی خود را توسعه داده و هم با ‏راه‌اندازی «مقاومت کشاورزی و صنعتی» بنیه اقتصادی طرفداران خود را تقویت کرده است. حتی می‌توان گفت حزب الله ‏همیشه در شرایط دولت تصریف اعمال (پیشبرد امور) راحت‌تر بوده و مشکلی با نبود دولت‌ها نداشته است! و البته حزب الله از این ‏که گشایشی ایجاد شود و به بهانه انفجار هم که شده، از تحریم‌های اقتصادی کشور کاسته شود و تعاطفی بین‌المللی با لبنان شکل ‏بگیرد و فشار اقتصادی تا حدی از روی مردم برداشته شود، راضی است؛ لذا سیدحسن نصر الله تاکید کرد به تلاش‌های بین‌المللی ‏برای کمک به لبنان و از جمله سفر ماکرون (و در واقع خارج شدن پرونده لبنان از دست آمریکا) با دید مثبت نگاه می‌کنیم. اما قصه ‏این دولت که به اصطلاح تنها دولت تکنوکرات و غیر حزبی لبنان بود، درس عبرت و تجربه دیگری شد برای لبنان سیاسی شکل ‏گرفته بر مبنای توافق طائف؛ که دولت تکنوکرات در لبنان شوخی بی‌مزه‌ای بیش نیست. دولتی که نه پشتوانه مردمی دارد، نه ‏حزبی، نه بین‌المللی! این جاست که بار دیگر صدق کلام دبیر کل حزب الله لبنان و افق نگاه دقیق او به اثبات رسید، زیرا قبل از ‏تشکیل دولت تکنوکرات گفته بود: «همین نیرو‌های سیاسی که به دنبال دولت تکنوکرات هستند، خودشان اولین کسانی خواهند بود ‏که برای اسقاط آن تلاش خواهند کرد.» ‏

طرحی که تورم را کاهش خواهد داد

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی با عنوان سال‌های سخت اقتصاد ایران در روزنامه ‏ایران نوشت: اقتصاد ایران امروز در شرایط دشواری قرار دارد؛ اما با تمام مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه رژیم امریکا، ‏شیوع ویروس کرونا و مسائلی از این دست، توانسته است روی پای خود بایستد و با نقطه‌ای که امریکا از ایرانِ پس از تحریم‌ها ‏ترسیم کرد و همچنان به‌دنبال آن است، فاصله داشته باشد. در یک سال گذشته که مسأله تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، اغلب ‏تحریم‌ها مسبوق به سابقه بود و در یک سال قبل آن شاهد این بودیم که هر چند روز یا هر ماه، بخش‌هایی از اقتصاد ایران تحریم ‏می‌شد و مدام این کشور تحریم‌هایی را علیه ایران وضع می‌کرد و به مرور در همان سال اول تحریم‌ها به نقطه اوج خود رسید. این ‏محدودیت‌ها و فشار‌ها دو کارکرد روانی و عملی داشت. کارکرد روانی آن، پیش از آنکه تحریم‌ها به اوج خود برسد، این بخش به ‏آخرین حد رسید و در همان سال نخست اثر روانی تحریم‌ها درنقطه اوج خود تخلیه شد. به عبارت دیگر، مردم به تهدید‌ها عادت ‏کردند و متوجه شدند که اثر‌گذاری تحریم‌ها کمتر از آن چیزی است که امریکا اعلام می‌کند. در این زمینه مطالعات نیز نشان ‏می‌دهد که نقش تحریم‌ها در فشار اقتصادی تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد است. چراکه مناسبات خارجی اقتصاد ایران و آنچه به صادرات و ‏واردات نفتی و غیرنفتی کشور مربوط می‌شود، تنها حدود ۲۰ درصد از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد و ۸۰ درصد از اقتصاد کشور ‏داخلی است؛ لذا این موضوع اجازه نمی‌دهد که فشار تحریم‌های بیگانه موجب فروپاشی اقتصاد کشور شود. این دو مسأله یعنی تخلیه ‏فشار روانی ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد و همین‌طور سطح اثرگذاری واقعی آن، موجب شد که تحریم‌ها آنچنان که امریکا به دنیا ‏مخابره می‌کرد، فلج‌کننده نباشد. ‏

گرچه فشار ناشی از این تحریم کم نبود و به سبب کاهش درآمد‌های نفتی و مراودات پولی و بانکی بین‌المللی، تحریم‌های امریکا ‏روی کیفیت زندگی مردم ایران تأثیر گذاشت و اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داد، اما آنچه امریکا انتظار داشت، محقق نشد. ‏
علاوه بر این، اقداماتی نیز انجام شد که اثر تحریم‌ها را کمرنگ کرد. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با تأکید رهبر معظم انقلاب بر رونق ‏و جهش در تولید شاهد آن بودیم که اتفاقات مثبتی در زمینه تولید ملی رخ داد. از جمله آنکه در بخش پوشاک نه تنها واردات کمتر ‏شد بلکه تا اندازه‌ای صادر کننده نیز بودیم. یا در مورد لوازم خانگی، تولیدات افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و صادرات هم رخ داد. ‏در خصوص صنعت خودرو نیز که تحریم در ابتدا آن را با مشکلات جدی مواجه کرده بود، اما بتدریج شاهد آن بودیم که با کمک ‏شرکت‌های دانش بنیان قطعات مورد نیاز این صنعت تأمین شد و دوباره تولیدات با رشد نسبی مواجه شد. ‏

البته در تمام این موارد نباید از لطف خداوند تبارک و تعالی غفلت کرد. لطفی که بخشی از آن در رشد بخش کشاورزی بواسطه ‏بارش‌های مطلوب طی این دو سال خود را نمایان می‌کند. در یک سال گذشته بخش کشاورزی با بیش از ۷ درصد رشد همراه بوده ‏و از این طریق به جبران کاستی‌ها در زمینه درآمد‌های نفتی کمک شده است. همچنین تلاش‌هایی در مدیریت‌های بخشی اتفاق ‏افتاد، که در بهبود شرایط مؤثر بود. مانند آنچه وزارت نیرو در این مدت برای توسعه زیرساخت‌های آب و برق انجام داده است. یا ‏در بخش صنعت همان‌طور که اشاره کردم، تحولاتی مثبتی رخ داده است و بواسطه مجموع عوامل ذکر شده، یک سال گذشته را ‏اگرچه با سختی، اما با شرایطی بهتر از آنچه جهان در انتظارش بود، پشت سر گذاشتیم و با همین روال امیدواریم یک سال آتی ‏مانده از دولت یازدهم و سال‌های پس از آن را سپری کنیم. ‏

اکنون پیشنهادی در دست بررسی سران سه قوه و در شرف اجرا قرار گرفته که می‌تواند نقدینگی را مهار کند واز این طریق بر ‏زندگی مردم اثر مثبت بگذارد. این اقدامات اگر به‌درستی اجرایی شود نرخ تورم را کاهش می‌دهد، ثبات نسبی را در بازار ارز ‏برقرار می‌کند و به اقتصاد قدرت بیشتری می‌بخشد. عرضه اوراق سلف موازی نفتی و اوراق ودیعه دو نمونه از راهکار‌های در ‏دست بررسی است که برای مهار نقدینگی در نظر گرفته شده و امید است از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی کمک شود. ‏

حق اعتراض کارگران برای کار شایسته

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان حق اعتراض کارگران برای کار شایسته نوشت: ‏
‏۱- خبری از حضور رؤسای یکی از دادگستری‌ها در جمع اعتراضی کارگران کارخانه‌ای منتشر شد که امیدوارکننده بود. سانسور ‏یا برخورد چکشی لزوما راه‌حل درست نیست. البته حق اعتراض با حکومت قانون و اکتفای به نظم عمومی منافاتی ندارد. مسئولان ‏و کارفرمایان اگر صدای کارگران را بهنگام نشوند یا در کشاکش سوداگری‌های مالی یا مناسبات سیاسی رد مطالبات ناظر بر مزد و ‏مزایا و امنیت شغلی کارگران را گم کرده یا زلف آن را به خارج و دشمن ببندند، با گسست‌های پرهزینه‌تر مواجه خواهند بود. باری ‏باید درک شود که غایت صدای کارگر معترض مطالبات صنفی و معیشتی است و پاسخ این دادخواهی باید با حمایت قضائی داده ‏شود. ‏

‏۲- وضعیت شایسته برای کار از ملزومات توسعه کشور است. کسی که به تنگ آمده و برای زندگی سزاوار و کار منصفانه ‏دادخواهی می‌کند نباید به‌دلیل ترس، عزت و شرافت را در سکوت غرق کند. کارگران حق دارند برای حفظ منافع فردی و گروهی ‏خود اتحادیه داشته باشند و بتوانند خواسته‌های خود را به طریق سیستماتیک دنبال کنند. ‏

‏۳- اینکه کارگران هم زیر بار معیشت سخت تاب‌آوری کنند هم حقوق معوقه را دوام آورند و هم بر مظالم رفته به خود سکوت ‏کنند، یک اجحاف است. دولت هماره باید به قشر آسیب‌پذیر توجه ویژه کند و تبعیض مثبت روا دارد تا ضعیف زیر بار فشار قوی ‏مضمحل نشود. کارگر در مصاف کارفرما و صاحب‌کار ضعیف تلقی شده و قانون نباید مسیر تشکل و اعتراض و اعمال روش‌های ‏مسالمت‌آمیز ابراز مخالفت را مسدود کند. ‏

‏۴- اعتراضات کارگری نباید فورا انگ امنیتی بخورد. اینکه برخی سیاسیون یا نمایندگان یا حتی قضات، حق اعتراض کارگری را ‏با نگاه سوءظن‌گرایانه یا جناحی تعلیل کرده یا به نفع جریان خود و به ضرر طیف رقیب تحلیل می‌کنند، نمی‌تواند زلالی اعمال و ‏ابراز اعتراض کارگری برای معیشت سزاوار و کار شایسته را به محاق ببرد. ‏

‏۵- آنچه در وضعیت فعلی برخی کارخانه‌های کشور رخ داده مولود خصوصی‌سازی رانتی با مناسبات غیرشفاف است که بی‌تردید ‏بر ساختار اشتغال و نظام دستمزد و روند فعالیت کارگران اثرگذار است. کاهش تولید روی دیگر سکه وضعیت کرونا و کسالت ‏رانتی این مراکز تولیدی است که مآلا، امنیت شغلی کارگران را دستخوش نوسان جدی می‌کند. ‏

‏۶- هجده میلیون کارگر حق دارند شنیده شوند. آن هم در وضعیت تقارن تحریم و کرونا و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه که تعدد و ‏تراکم در روابط کار مقدر و متصور است؛ باید تدابیر ویژه‌ای برای پرهیز مطالبات کارگری از خشونت تعبیه شود. به موازات ‏تدابیر بیمه‌ای و نظامات تأمینی عمومی که بخش عمده بار آن بر دوش بودجه عمومی است تمهید استماع حق اعتراض کارگران ‏برای دسترسی به مزد و مزایا و بیمه و امنیت شغلی به‌مثابه کار شایسته یک ضرورت است و مطالبه این حق تحقیقا نافی امنیت ‏ملی و تمامیت ارضی نبوده، بلکه در جامعه‌ای که حق‌ها بی‌لکنت ابراز می‌شود، احترام به حق داشتن و کرنش به مقتضای ‏حکومت قانون افزون‌تر است. نباید صدای بحق مطالبات معیشتی کارگران در کشاکش رقابت‌های سیاسی مرسوم یا پیچ و خم دالان ‏تصمیم‌گیری‌های کند گم شود. ‏

‏۷- تغییر راهبرد کیفرانگاری در اعتراضات کارگری لازمه احترام به حقوق شهروندی و تقید به تکریم شهروندان است. هرگز ‏نباید ابزار هنجارین کارگران برای تحقق مطالبات مسدود شود. کارگران به‌مثابه شریف‌ترین شهروندان زحمت‌کش این دیار حق ‏دارند ابراز مخالفت صنفی کنند. حق دارند وفق اصل ۲۷ قانون اساسی و عمومات قانون کار صدای خود را به گوش مخاطب ‏مسئول یا مدیر مربوطه برسانند. ساختار اجتماعی، حقوقی و قضائی ایران باید در خوانشی نو به‌منظور تشخص بخشی بحق ‏اعتراض کارگری زمینه اهلیت استیفای کارگران را تضمین کند. ‏