گرانفروش را به «تخلف کردن» و دولت را به «جریمه کردن» عادت ندهیم!

گران‌فروشی و افزایش شدید قیمت‌ها مشکل کهنه‌ای است که دلایل متعددی دارد و فقط نمی‌توان یک عامل را به عنوان این مشکل دیرین مطرح کرد. وقتی به لیست این دلایل نگام می‌کنیم، می بینیم که از تصمیمات سیاسی تا اقتصادی و یا نقص قوانین و ضعف نظارت در آن وجود دارد و همگی موجب شده اند تا از سال‌ها پیش تا به حال این مشکل همچنان ادامه دار باشد.

کد خبر: ۹۹۵۹۵۳

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱

اما از سال پیش تاکنون به جهت افزایش شدید قیمت ارز و نوسانات بازار بیش از گذشته شاهد بروز مشکل گرانفروشی هستیم، به طوری که فقط مختص به یک صنف خاص نبوده و از ماسک و اقلام اولیه و لبنیات گرفته تا خدمات اپراتور‌های تلفن همراه را می‌توان جزو کالا‌ها و خدماتی دانست که با معضل گرافروشی روبه رو هستند.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات، گران‌فروشی عبارت است از «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.»

قانونگذار برای برخورد با این مشکل، قوانین متعددی را تاکنون وضع نموده که مهمترین و اساسی‌ترین آن‌ها قانون تعزیرات حکومتی است. این قانون پس از تغییر و تحولات بسیاری که اوایل انقلاب آغاز شد و برخورد با گرانفروشان بین قوه قضاییه و قوه مجریه در رفت و آمد بود، سرانجام برخورد با گرانفروشان دولتی و غیردولتی بر عهده قوه مجریه قرار داده شد و سازمانی به نام سازمان تعزیرات حکومتی در زیر مجموعه وزارت دادگستری تشکیل گردید.

البته پایه‌گذاری سازمان تعزیرات حکومتی به همان اوایل انقلاب و سال ۶۲ بازمی‌گردد. بعد از پیروزی انقلاب با آغاز جنگ تحمیلی، بحث تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و مسائلی از این دست با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان رخ می‌داد، پایه‌ریزی شد.

بنابراین، ابتدای سال ۱۳۶۲ با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن زمان، مجوز لازم برای تأسیس سازمان تعزیرات از سوی امام به دولت داده شد. در همین راستا، کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل شد و به تمامی تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت، رسیدگی کرد.

با پایان جنگ تحمیلی امام (ره) حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم‌گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۶۷/۱۲/۲۳ با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد که این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت. مهر ماه سال ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت محول کرد تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ اقدام کنند.

قانون تعزیرات حکومتی دارای بخش‌های مختلفی بوده، اما در بخش برخورد با متخلفان اکثر جریمه محور بوده و فقط در یک بخش ـ که مربوط به تخلفات بخش دولتی است ـ از مجازات حبس استفاده کرده و در بقیه بخش‌ها سعی دارد با جرایمی که حداکثر میزان آن هشت برابر تخلف رخ داده است به مقابله با تخلف گرانفروشی برود.

همانگونه که در ابتدا بیان شد، معضل گرانفروشی دارای دلایل متعددی است؛ اما واقعیت این است که در چند وقت اخیر به دلایل افزایش قیمت ارز و تحولات اقتصادی این جرایم دیگر بازدارنده نبوده و متخلفان حاضرند حداکثر جرایم را پرداخت نمایند، اما به قیمت قانونی کالا یا خدمات خود را عرضه نکنند.

اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود آماری از میزان تخلفات و جریمه‌های اعلام و اعمال شده بیان داشت که به طور ضمنی این مطلب را در بر دارد که گویا در مشکل گرانفروشی و عوامل مرتبط با آن به غیر از مصرف کننده این گرانفروش و دولت هستند که مستقیم و غیر مستقیم از این تخلف منتفع می‌شوند.

آمار عجیب و غریب از میزان تخلف و جرایم مرتبط با گرانفروشی

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارائه آمار عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای فروردین تا ۱۵ تیرماه امسال اظهار داشت: در این مدت ۱۳۵ هزار و ۲۰۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای ۱۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده حکم صادر شده است.

وی با بیان اینکه در این پرونده‌ها، متخلفین به ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند، افزود: ۱۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های مختلف رسیده و ۸۱ هزار و ۸۱۱ پرونده اجرای حکم و مختومه شدند؛ در مجموع متخلفان ۸۰۷ میلیارد تومان در حق دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی خصوصی محکوم شده‌اند که تاکنون ۱۶۵ میلیارد تومان وصول شده است.

رایگانی ادامه داد: از ابتدای سال تا ۱۵ تیرماه جاری ۶ هزار و ۵۴۵ پرونده در طرح نظارتی سلامت‌محور کرونا در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که برای ۵ هزار و ۶۴۰ پرونده حکم صادر شده است و بر اساس آن متخلفین به پرداخت ۱۷۵ میلیارد ریان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند. همچنین یکهزار و ۱۵۴ پرونده در حال رسیدگی است.

در آمار این مقام تعزیرات حکومتی با آمار عجیبی از تخلفات رخ داده و جرایم صادره مواجه هستیم و نکته نگران کننده ماجرا آن است که این جرایم متاسفانه نه توانسته اند و نه می‌توانند بازدارندگی ایجاد نمایند، زیرا عدد و رقم‌های سود تخلف و جریمه تخلف دچار تغییرات زیادی شده اند و به بیان ساده‌تر اینکه در بسیاری از موارد در جمع و تفریق سود و ضرر انجام تخلف این سود ارتکاب به تخلف است که می‌ماند و شاید مهترین دلیل آن به بروز نبودن قانون تعزیرات حکومتی بازمی گردد.

اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، شاید وقتی دیگر!

اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و تبیین و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات موضوعی بود که در اواخر مجلس گذشته توجه جدی به آن شد. البته سال گذشته هم وزیر دادگستری در گفت‌وگویی اعلام کرد: «قانون تعزیرات برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود، ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است، این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند، به همین دلیل بسته پیشنهادی برای اصلاح پاره‌ای از قوانین به خاطر تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» رئیس مجلس هم از موافقان لزوم بازنگری در قانون تعزیرات است. اما متاسفانه این وعده هم به مانند خیلی از طرح‌ها و لوایح دیگر نیمه کاره رها شده و به هیبت قانونی درنیامده است.

اینکه این سازمان باید به قوه قضاییه برگردد تا تصمیمات آن از ضمانت اجرا‌های محکم تری برخوردار باشد و یا اینکه همچنان در ذیل قوه مجریه قرار داشته و دارای آیین دادرسی و ابزار‌های اجرای حکم بهتری گردد، موضوعی است که بین صاحبنظران محل اختلاف است؛ اما نکته مهم و اساسی این است که به مانند معضلی که در رابطه تخلفات شهری و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها وجود دارد و متخلف به جریمه دادن و شهرداری به جریمه گرفتن عادت کرده، نباید در اینجا هم گرانفروش به تخلف کردن و دولت به جریمه گرفتن عادت کند.

قوه قضاییه هم می‌تواند به جهت صیانت از حقوق عامه با تخلفاتی که عموم مردم با آن مواجه هستند و در مقیاس کلان در حال رخ دادن است مانند افزایش غیر منطقی قیمت‌ها از سوی شرکت‌های لبنی یا اپراتور‌های تلفن همراه به ماجرا ورود کرده و با تشکیل پرونده به بررسی دقیق موضوع بپردازد چرا که شاید برخی از این اعمال به واسطه اثرات زیانبار عمومی که بر جامعه وارد می‌نمایند، دیگر به عنوان یک «تخلف اقتصادی» به شمار نیامده و در اصل می‌توان به عنوان یک «جرم اقتصادی» به آن نگاه کرد.