کارآفرینان درگیر تحریم‌های بین المللی هستند، گرفتار تحریم داخلی نکنیم؛

موانع‌ناشی ازتحریم‌های خارجی‌و داخلی درفضای کسب‌ و کار

کد خبر: ۹۹۵۵۶۴

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۷

در هر جامعه ای برخی افراد دارای روحیه و شمّ کارآفرینی بالاتری نسبت به سایرین هستند و با تشخیص فرصت ها، تحمل خطر و ریسک های مربوطه اقدام به سرمایه گذاری و تاسیس بنگاه های مولد اقتصادی تولیدی می کنند.
اگر فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری مناسب باشد، ظرفیت های بالقوه کارآفرینی بخش خصوصی و اینگونه افراد خوش فکر و خطرپذیر، آزاد و به بالفعل تبدیل می شوند و به نسبت شمّ اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود اقدام به ایجاد و یا توسعه کسب و کار می کنند و به عبارت دیگر در فضای کسب و کار مناسب واحدهای تولیدی – اقتصادی به راحتی ایجاد و رشد می یابند.
واضح است که هدف تحریم های بین المللی، دشوار کردن فضای کسب و کار برای فعالان تولیدی-اقتصادی است و با بستن راه دسترسی فعالان اقتصادی به تبادل کالا، دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز، آن ها را از رسیدن به مقیاس اقتصادی بازداشته و نهایتاً ضرر و زیان واحدهای مولد و اشتغالزا را فراهم کرده که دلسردی پرسنل و زیاندهی بنگاه های تولیدی را به همراه خواهد داشت.
فعالان و کارآفرینان تولید در طول زمان با ترفندهای تحریم کنندگان آشنا شده و علیرغم سختی های ناشی از تحریم های بین المللی به فعالیت خود ادامه داده اند و حتی با صادرات کالای با کیفیت تولیدی خود موجب ارزآوری و در نهایت با جایگزین کردن اقتصاد نفتی به اقتصاد متنوع به رشد و توسعه خود، کشور و اشتغالزایی ادامه می دهند.
از طرف دیگر می دانیم که اقتصاد ایران میدان تاخت و تاز بخش های غیر مولد است و سود عمده به علت فضای کسب و کار نامناسب نصیب واسطه ها و دلالان شده و با نقدینگی زیاد بی هدف که ناشی از نداشتن اقتصاد کلان کارآمد و محیط کسب و کار آسوده است، موجب به وجود آمدن اقتصاد سلطان ساز شده و منابع را در مقیاس وسیع از دسترس بنگاه های تولیدی و اقتصادی دور نگاه می دارند.
در ادامه این پرسش مطرح است که راهکار چیست؟ حال باید در جواب آن گفت که برای برون رفت از این وضعیت در کوتاه مدت مقررات زدایی در سطح وسیع و باز گذاشتن دست کارآفرینان واقعی که برای پیش بردن اهدافشان نیاز به هیچ رانتی نداشته و تنها متکی به شمّ اقتصادی، ذکاوت ذاتی و نیروی کار خود هستند و در دراز مدت کوتاه کردن دست دولت از تصدی گری و اداره کردن بنگاه های اقتصادی - تولیدی و سوق دادن دولت به سمت سیاست گزاری و نظارت همراه با قوه قضاییه کارآمد و مجلس کاربلد که از وظایف اصلی حاکمیت است.