با این پیشنهادها بر زخم «عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی» نمک نپاشید!

درباره اینکه چرا این کمیسیون مورد بی توجهی و حتی بی اعتنایی بسیاری از نمایندگان قرار گرفته دلایل متعددی بیان شده، اما گفت‌وگویی که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته، بیانگر آن است که بسیاری از نمایندگان و حتی آن‌هایی که سابقه فعالیت در حوزه حقوقی و قضایی دارند، اساسا با شرح وظایف و اهمیت حضور چنین کمیسیونی در مجلس بیگانه اند.

کد خبر: ۹۹۵۱۵۱

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۰

بر اساس قانون اساسی دو وظیفه مهم و بنیادین یعنی نظارت و تقنین بر عهده قوه مقننه گذاشته شده است. در این میان، شاید بتوان مهمترین وظیفه این نهاد سیاسی را تهیه قوانین مورد نیاز برای نظم دهی و توسعه کشور و ایجاد شرایطی برای فراهم شدن جامعه عادلانه و منصفانه و فلسفه وجودی تشکیل چنین نهادی را در پاسخ به همین نوع نیازها دانست.

به گزارش «تابناک»؛ پس از تشکیل مجلس یازدهم و تهیه لیست‌هایی برای برقراری کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شد که کمیسیون حقوقی و قضایی با کمترین میزان علاقه مندی نمایندگان مواجه شده و به رغم اینکه حدود ۵۰ حقوقدان و افرادی که با سابقه قضایی حقوقی و وکالت در مجلس حضور داشته، اما در ابتدا فقط سه نفر این کمیسیون را به عنوان اولویت اول خود انتخاب کرده بودند.

درباره اینکه چرا این کمیسیون مورد بی توجهی و حتی بی اعتنایی بسیاری از نمایندگان قرار گرفته دلایل متعددی بیان شده، اما گفت‌وگویی که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته، بیانگر آن است که بسیاری از نمایندگان و حتی آن‌هایی که سابقه فعالیت در حوزه حقوقی و قضایی دارند، اساسا با شرح وظایف و اهمیت حضور چنین کمیسیونی در مجلس بیگانه اند و حتی آن قدر نسبت به این مهم بی اطلاع هستند که گمان می‌کنند، تشکیل یک فراکسیون می‌تواند پرکننده خلأ عدم تشکیل چنین کمیسیونی شود.

نباید فراموش کرد، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از آن جهت باید مورد توجه قرار گیرد، که می‌تواند محلی برای حضور تمامی شاخه‌ها و جوانب امور تقنینی و اجرای قوانین و مصوبات باشد. وقتی همه حقوقدانان مجلس با گرایش‌های مختلف در حوزه خصوصی، عمومی و بین الملل و جزا و جرم شناسی و همچنین ثبتی در کنار افرادی که سابقه قضاوت و اجرایی دارند، در یک کمیسیون گرد هم آیند، قطعا بهتر می‌توانند نسبت به طرح‌ها و لوایح پیشنهادی اعلام و اعمال نظر همه جانبه و عمل گرایانه داشته باشند.

اما متاسفانه شنیده می‌شود، نمایندگان مجلس نه تنها به چنین امر بدیهی و مهمی جاهل هستند، بلکه برای جبران مافات سعی بر این دارند که با راهکار خطا و موهومی بنیانگذار رویه‌ اشتباهی باشند که آخر و عاقبت آن بر هر  عقل سلیم و عاقبت اندیشی عیان و آشکار است.

یکی از نمایندگان مجلس یازدهم که به ادعای خود دارای سوابقی در حوزه حقوقی است، در گفتگویی اظهار داشته که یک فراکسیون با نام "فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین" تشکیل شده تا به این ترتیب، حقوقدان‌ها که در کمیسیون‌های مختلف پراکنده هستند در جایی جمع شوند و خلأ تشکیل و فعالیت کمیسیون حقوقی و قضایی جبران شود.

متاسفانه این اظهارات بیانگر آن است کمترین اطلاعی از فلسفه وجودی نظام حاکم بر علم حقوق و نظام تقنینی مجلس حتی در نزد نمایندگان به اصطلاح حقوقدان وجود ندارد، چون اگر وجود می‌داشت، باید می‌دانستند که نبود ضمانت اجرا و وظایف و تکالیف مشخص هر عمل و رفتار حقوقی و قانونی را خدشه دار می کند.

وقتی یک کمیسیون تخصصی ـ که دارای تشکیلات اداری مشخص و همچنین با شرح وظایف معین و دارای ضمانت اجرا‌های از پیش تعیین شده است ـ کنار گذاشته شود، چگونه ممکن است یک فراکسیون گعده وار ـ که هیچ ضمانت اجرا و مسئولیتی بر آن مترتب نیست ـ بتواند مسئولیت خطیر بررسی تخصصی متون پیشنهادی را که ممکن است ملبس به جامه قانون شوند، بر عهده بگیرد؟

البته این نماینده فقط به این پیشنهاد اکتفا نکرده و در ادامه اظهارات عجیب خود بیان می دارد که حضور کم شمار نمایندگان حقوقدان و عدم جذابیت کمیسیون دو دلیل مهم برای بی اعتنایی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و پیشنهاد می‌کند که حضور افراد حقوقدان در مجلس بیشتر شده و همچنین بر جذابیت‌های این کمیسیون افزوده تا شاید میل نمایندگان محترم بر این کمیسیون تخصصی متمایل گردد.

بر اساس آنچه گفته شد، چند موضوع جهت اطلاع و تنویر اذهان این نماینده و بقیه نمایندگان محترم مجلس بیان می شود؛

نخست اینکه:  به تعداد کافی نماینده حقوقدان در مجلس یازدهم  حضور دارند که دارای سوابق حقوقی و قضایی و اجرایی در امور حقوقی هستند که قطعا چنین تعدادی می‌تواند تامین کننده نیاز‌های تشکیل یک کمیسیون تخصصی باشد .

دوم: همان گونه که پیشتر خیلی از نمایندگان تاکید داشته اند، تمایل نمایندگان به کمیسیون‌های اقتصادی و صنعتی و بودجه‌ای ایرادی است که باید مجلس یازدهم به فکر اصلاح آن باشد، نه اینکه به جای رفع این مشکل به دنبال این باشد که چنین جذابیت‌هایی را هم برای کمیسیون حقوقی قضاییی ایجاد کند که شاید از این بی مهری و بی اعتنایی خارج گردد.

و اما آخر هم اینکه توجه به تعیین تکلیف کمیسیون حقوق و قضایی، یک آزمون مهم برای مجلس یازدهم است تا عیار این مجلس از جهت میزان و نوع توجه به نظامات نظام تقنینی در کشور مشخص شود.