«قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی» فقط شامل جریمه نیست!

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم راﻧﻨـﺪﮔﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‎هـﺎ و ﺟﺎده‎ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؛ حال آنکه در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﺟﺎده‎ﻫﺎ، اﺗﻮﺑﺎن‎ها، ﺑﺰرﮔﺮاه‎های ﺷﻬﺮﻫﺎ و آزادراه‌های ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد، ولی در چند ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات، ﻫﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.

کد خبر: ۹۹۴۹۹۳

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۰

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم راﻧﻨـﺪﮔﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‎هـﺎ و ﺟﺎده‎ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؛ حال آنکه در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﺟﺎده‎ﻫﺎ، اﺗﻮﺑﺎن‎ها، ﺑﺰرﮔﺮاه‎های ﺷﻬﺮﻫﺎ و آزادراه‌های ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد، ولی در چند ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات، ﻫﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در راﻧﻨـﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ‎ﮐﻨﺪ، در درجه اول ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺿﺮر وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑـﺎره دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ؟ چه ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ؟

به گزارش «تابناک»؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وارد شدن آﺳﯿﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎن، اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽ‎دﻫـﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ  ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﻮدداری از ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر دﯾﮕـﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر رﻫﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺪن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻋـﺼﺮ ﻣﺎﺷـﯿﻨﯽ ﮐـﻪ در آنیـﻢ، ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﯿـﻪ می‌کند.به دنبال ورود برخی مظاهر تمدن مانند خودرو یا موتورسیکلت باید فرهنگ استفاده از آن‌ها نیز آموخته شود.

یکی از این موارد بستن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ است که در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ عدم استفاده از آن، ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﯽ ﻓـﻮت ﺣﺎدﺛﻪ‎دﯾﺪﮔﺎن ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪﺷـﺪﮔﺎن و ﻣﻌﻠـﻮﻻن ﺣـﻮادث ﺟﺎده‌ای در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، در ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮی اﻋﻤـﺎل ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را بگیرد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺧﯿﺮ و مصلحت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟـﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وادار ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻧﻬﺎ را از اﯾﺮاد آﺳﯿﺐ ﺑـﻪ ﺧـﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎزدارد. دﺳﺘﻮرها و ﻓﺮاﻣﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧـﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺳـﻌﺎدت و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ آﺣـﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﻣﯽ‎ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﭘـﺪری ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻧﻪ تنها مردم را از اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﮐﻪ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮان اﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ اﮔـﺮ اﯾـﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، او را از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻣﻨﻊ کند ﺗـﺎ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ از اﯾـﺮاد آﺳیب‌های رواﻧﯽ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

این امر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﭘﻨﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﻧـﻮﻋﯽ آﻣـﻮزش ﺑـﺮای ﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و آن‌ها ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﺟـﺎن ﺧـﻮد از دﺳـﺘﻮرهای دوﻟﺘـﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ سال قبل، ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن‌های ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮد، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ وﺟﻮد داﺷت، آﻣﻮزش‌هایی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ارﺷﺎدات ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء ﻧﺒﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم، ﻣﻮﺟـﺐ داوﻃﻠﺒـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم رﻋﺎﯾـﺖ آن از ﻧﺎﺣﯿـﻪ برخی از ﻣﺮدم، دوﻟﺖ ﻃﺮح ﻓﻮق را اﺟﺒﺎری اﻋﻼم کرد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﯾﮑـﺴﺎن آن را رﻋﺎﯾﺖ کنند.

در برخورد با ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻗﻪ‎ای ﺑﻪ استفاده از ﮐﻼه و ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺪون وﺟﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ‎ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی آﻟﻮده ﺷﻬﺮ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮاﻧﻨﺪ، ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﺰ اینکه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان، دوﻟـﺖ آن‌ها را ﻣﻨـﻊ کند؟

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻫﺮ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ آن ﺿﺮر ﻣـﯽ‎زﻧـﺪ، ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﮐـﻪ از ﮐـﻼه اﯾﻤﻨـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿﺮر ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ آﺳـﯿﺐ ﻣـﯽرﺳﺎﻧﺪ. زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ عهده ﻣﺎﻟﯿﺎت‎دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ که ﻫﺰﯾﻨﻪ‎ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه‎ها؛ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ؛ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‎های ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ‎ﻫـﺎ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ محسوب می‌شود.

ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﮐﻪ از ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده، در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎلا آﺳﯿﺐ بیشتری می‌بیند و در مقابل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘـﺮرات را رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ، از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اداره ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ جلوگیری ﺧﻮاﻫﺪ کرد. از ﺟﻬﺎت روﺣﯽ نیز ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده‎ای ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎزﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده او از وﺳـﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ، تاﻟﻤﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، از دﯾﺪن ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻧـﺎﮔﻮار دﭼـﺎر آزردﮔـﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮت دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﻧﻈـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓـﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ؛ بناﺑﺮاﯾﻦ، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮدم وارد ﻋﻤﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﻓـﺮد ﻣﺘﺨﻠـﻒ رﻓﺘـﺎر ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ کرد.

ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ

‌بر اساس تبصره ۲ ماده‌واحده قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب سال ۱۳۷۶، ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ.

بستن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ردﯾـﻒ اول اﻧـﻮاع ﺧﻮدروﻫـﺎی در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی‌ها و ﺑﺰرﮔﺮاه‌های درون ﺷـﻬﺮی و ﮐﻠﯿـﻪ ﺧﯿﺎﺑان‎های ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺮای راﻧﻨـﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧـﺸﯿﻨﺎن ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ، اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿـﺎز ﮐـﺸﻮر ﺗﻬﯿـﻪ و ﻋﺮﺿـﻪ کند.

ﻫمچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمامی ﺷﺮﮐت‎های ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺮﺿﻪ کرده و اﻧـﻮاع ﺧﻮدروﻫـﺎی وارداﺗـﯽ نیز ﺑﺎﯾـﺪ دارای ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بنابراین، توسعه محدوده ماده‎واحده با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی و شهرسازی و زمان‎بندی اجرای این قانون براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه توسط وزارتخانه‌های‌کشور، دادگستری، راه و ترابری و صنایع تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

اما این قانون فقط شامل جریمه نیست و تکالیف و ممنوعیت های دیگری هم مشخص کرده که به نگاهی به این قانون و آیین نامه مرتبط با آن مشخص می شود، متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی

‌ماده واحده - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودرو‌های درحال حرکت در‌مسیر جاده‌های بین شهری و کمربندی‌ها و بزرگراه‌های درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هرنوع موتور سیکلت‌اجباری است.

‌دولت مکلف است کمربند و کلاه ایمنی استاندارد را به مقدار نیاز کشور تهیه و عرضه نماید.

‌تبصره ۱ - وزارت صنایع و کلیه شرکت‌های خودروسازی مکلفند خودرو‌های تولید داخلی را همراه باکمربند ایمنی استاندارد عرضه نمایند. همچنین انواع خودرو‌های وارداتی باید دارای کمربند ایمنی باشند.

‌تبصره ۲ - میزان جریمه عدم استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی به ترتیب ده هزار و پنج هزار ریال تعیین می‌گردد. توسعه محدوده ماده واحده‌باتوجه به مقررات راهنمائی و رانندگی و شهرسازی و زمانبندی اجرای این قانون براساس آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه توسط وزارتخانه‌های‌ کشور، دادگستری، راه و ترابری و صنایع تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۱۱.۲۶
‌

تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۱۲.۶

‌آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۱۳۷۶

‌

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند؛

‌الف ـ کمربند ایمنی: تسمه‌ای که نیم تنه بالای راننده و هر یک از سرنشینان را تحت کنترل و مهار ایمن خود قرار می‌دهد تا هنگام ضرورت، همچون‌ کاهش ناگهانی سرعت یا توقف آنی خودرو که ممکن است ناشی از ترمز یا برخورد با جسم دیگر یا حوادث دیگر رانندگی باشد، مانع از جدا شدن‌ سرنشینان و راننده از صندلی خود و اصابت به شیشه جلو یا سایر قسمت‌های داخل و یا پرتاب به خارج از خودرو شود.

ب ـ کلاه ایمنی: کلاهی است که راننده و سرنشین موتورسیکلت‌ها از آن برای محافظت سر خود در برابر ضربات احتمالی ناشی از بروز سوانح استفاده‌ می‌کنند.

پ ـ کمربندی: جاده‌های پیرامون شهر‌ها که به منظور گذر وسایل نقلیه عبوری از آن بدون آنکه وارد شهر شوند احداث می‌شود و ضوابط تردد از آنها‌مطابق جاده‌های برون شهری است.

ت ـ بزرگراه درون شهری: مصادیق بزرگراه‌های درون شهری توسط شورای هماهنگی ترافیک هر استان تعیین می‌شود.

‌ماده ۲ ـ کلیه دارندگان خودرو در سطح کشور مکلفند وسایط نقلیه خود را به کمربند ایمنی استاندارد جهت استفاده راننده و سرنشین ردیف اول مجهز‌ نمایند.

‌ماده ۳ ـ بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشینان ردیف اول وسایط نقلیه در حال حرکت در بزرگراه‌های درون شهری، کمربندی‌ها و جاده‌های بین‌شهری الزامی است.

‌تبصره ـ سرنشینان اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های در اختیار شرکت واحد اتوبوس رانی. معلولان، بانوان باردار و کلیه افرادی که به تأیید پزشک معالجشان‌ دارای بیماری‌های جسمی و ناتوانی‌های حرکتی هستند از مفاد این ماده مستثنی می‌باشند.

‌ماده ۴ ـ تعداد سرنشینان ردیف جلو باید بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحیه‌های آن باشد و هر یک از سرنشینان ردیف‌جلو باید تنها از کمربند ایمنی مربوط به خود و به صورت انفرادی استفاده نمایند.

‌ماده ۵ ـ استفاده از صندلی ردیف اول برای استقرار کودکان و نوجوانان تا ۱۲سالگی به صورت منفرد یا همراه والدین ممنوع است.

‌تبصره ـ استفاده از صندلی مخصوص استقرار کودکان یا تکیه گاه ویژه با پشت سری مخصوص، در ردیف اول خودرو‌ها بلامانع است.

‌ماده ۶ ـ صدور برگ معاینه فنی برای خودرو‌های فاقد کمربند ایمنی در ردیف اول ممنوع است.

‌ماده ۷ ـ سوار شدن به موتورسیکلت بدون استفاده از کلاه ایمنی ممنوع است و راکبین موتورسیکلت مکلفند در طول حرکت از کلاه ایمنی استفاده‌ نمایند.

‌مأموران راهنمایی و رانندگی موظفند از ادامه حرکت موتور سیکلت‌هایی که راکبین آن‌ها فاقد کلاه ایمنی هستند جلوگیری نمایند.

‌ماده ۸ ـ چنانچه عدم استفاده از کمربند ایمنی طی حادثه رانندگی که بیمه گذار طبق مقررات راهنمایی و رانندگی در ایجاد آن مقصر شناخته می‌شود‌منجر به مصدومیت شخص ثالث گردد، تعهد و مسؤولیت بیمه گر در مورد جبران خسارت شخص ثالث محدود به میزان تأثیر تقصیر بیمه گذار در ایجاد‌ مصدومیت و خسارات ناشی از آن است.

‌ماده ۹ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با همکاری و هماهنگی‌وزارتخانه‌های صنایع و معادن. راه و ترابری و کشور نسبت به ترویج و ارتقای فرهنگ استفاده از کمربند و کلاه ایمنی و آموزش‌های مربوط اقدام نمایند.

‌ماده ۱۰ ـ به منظور ارزیابی و پیگیری اقدامات انجام شده موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده یاد شده‌و نماینده نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی در محل وزارت کشور تشکیل و نتیجه هر شش ماه یک بار به هیأت وزیران اعلام می‌شود.

‌ماده ۱۱ ـ وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مکلفند نسبت به تولید و تأمین کمربند و کلاه ایمنی استاندارد حسب نیاز کشور اقدام نمایند.

‌ماده ۱۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم را برای اجرای هرچه بهتر مفاد این آیین‌نامه در لایحه بودجه هر سال پیش بینی می‌کند.

‌ماده ۱۳ ـ زمان‌بندی اجرای این آیین‌نامه با توجه به زمان لازم‌الاجرا شدن آن به شرح زیر تعیین می‌شود؛

‌الف ـ در مورد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها دو سال.

ب ـ در مورد کامیون‌ها دو سال.

پ ـ در مورد انواع دیگر خودرو‌های در حال عبور از کمربندی‌ها و بزرگراه‌های درون شهری شش ماه.

ت ـ در مورد خودرو‌های شخصی در حال عبور از جاده‌های بین شهری سه ماه.