راهبرد‌های کنترل‌کننده برای مهار جرایم خشونت‌آمیز چیست؟

پیشرفت‌های اخیر در فناوری سیستم موقعیت‌یاب جهانی، این امکان را برای افسران اجرای قانونی فراهم می‌کند که مکان مجرمان را لحظه به لحظه از طریق پابند‌های الکترونیکی پیگیری کنند. از این روی، می‌توان با استفاده از این دستگاه مجرمان آزادی مشروط را از ارتکاب جرم جدید بازداشت.

کد خبر: ۹۹۴۷۹۵

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۷

تحقیقات گسترده‌ای در زمینه شناخت مجرمان و قربانیان آن‌ها انجام شده است. این تحقیقات نشان می‌دهد که افراد تبهکار دارای ویژگی‌های خاصی هستند؛ مثلاً «جوان و مذکر بودن به عنوان یک اصل پذیرفته شده است طوری که ۸۵ تا ۹۰ درصد مجرمان مذکر بوده و در سنینی بین ۲۹ـ۱۶ سال واقع شده‌اند، اغلب آن‌ها با کنترل قوی خانواده روبه‌رو نبوده‌اند و نگرشی منفی نسبت به جامعه و افراد هم گروه خود داشته‌اند.»

به گزارش «تابناک» اختلالات شخصیتی که به آنان در جامعه سوسیوپت نیز گفته می‌شود در میان جمعیت مجرمان بسیار شایع است و در افراد با تمایلات سایکوپات (روان‌پریشی) بیشتر از دیگران احتمال بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز وجود دارد. این افراد عموماً فاقد مهارت‌های اجتماعی هستند، به ارزش‌های اجتماعی معتقد نیستند و توانایی کمی در ایجاد ارتباط مبتنی بر اعتماد را، با افراد و گروه‌ها دارند، زود عصبانی می‌شوند و عموما دیگران را برای رفتار‌های بد و ناپسند خود سرزنش می‌کنند.

بخش دوم مجرمان خطرناک به ویژه قاتلان سریالی دارای ویژگی‌هایی هستند که آنان را به عنوان افرادی ضد اجتماعی معرفی می‌کند. اگر دقت در شیوه‌های جنایت‌ها داشته باشیم متوجه خواهیم شد جانیان خطرناک عموماً از روش‌های خاص برای ارتکاب جنایت خود استفاده می‌کنند، زیرا هر شیوه ارتکاب حرکات خاصی در قربانیان در هنگام مرگ و … در پی دارد. در این نوع قتل‌ها که فرد طرف مقابل را کشته و سپس مثله می‌کند، هم بعد مادی و هم بعد معنوی مطالعات جرم‌شناسی نشان می‌دهد فاعل جرم دارای عدم تعادل روحی و جسمی و در حقیقت نوعی بیمار است.

علل تکرار جرایم خشونت‌آمیز

به اعتقاد مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی، پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل پایه یک دادگستری، در رابطه با علل تکرار جرایم خشونت‌آمیز، باید گفت خشونت در نتیجه یک فرایند خطی علت و معلولی اتفاق نمی‌افتد، بلکه بیشتر در اثر تعامل عوامل زیستی، اجتماعی، شناختی و هیجانی ایجاد می‌شود. این عوامل ممکن است در طول زمان تغییر کرده و یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین به بررسی مختصر مهم‌ترین و رایج‌ترین آن علل بسنده می‌شود.

نظام عدالت کیفری با واکنش در برابر جرایم ارتکابی درصدد است تا با استفاده از ابزارهای کیفری و غیرکیفری از ارتکاب مجدد جرم در جامعه پیشگیری نموده و نظم و امنیت و آرامش را در جامعه مستقر سازد. تجربه پلیس و نهادهای نظام عدالت کیفری نشان می‌دهد که برخی جرایم نسبت به سایر بزه‌های ارتکابی صدمه و آسیب بیشتری به امنیت اجتماعی وارد می‌آورند. جرایم خشونت‌بار از انواع جرایمی هستند که در طی چند دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته و صاحب نظران و محققین جرم‌شناسی همواره در تلاش بوده‌اند عوامل تعیین کننده خطر ارتکاب رفتارهای خشونت‌بار و تکرار آن‌ها را پیش‌بینی کنند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد مرتکبان خشونت گاهی اوقات هیچ یک از عوامل خطرشناسایی شده را نداشته‌اند. این یافته‌ها بیانگر ترکیب پیچیده‌ای از تعامل عوامل مختلف برای ارتکاب جرایم خشونت‌بار در افراد است. از این رو تکیه محض بر یک سبب در مورد آن منسوخ است و نمی‌توان به سادگی علل آن را در چند عامل احصاء کرد.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

برخی از دانشمندان متوجه شدند که بیشترین فراوانی در میان اختلال‌های روانی در میان مجرمان و متهمان، به ویژه در جرایم خشونت‌آمیز مربوط به اختلال‌های شخصیتی است. اختلال شخصیت، به یک شیوه و الگوی رفتاری تکراری فرد گفته می‌شود که به طور قابل ملاحظه‌ای از آنچه مورد انتظار محیط فرهنگی اوست، فاصله می‌گیرد.

شخصیت سایکوپات، یک اختلال ویرانگر و یک شاخص قوی برای ارتکاب جنایات بعدی خشونت‌آمیز است. به همین نسبت احتمال شکست در درمان آن‌ها بیش از سایر بیماران است. این اختلال با ویژگی‌هایی نظیر نداشتن نگرانی از احساسات یا رنج بردن دیگران و عدم پشیمانی بعد از ضربه زدن با دیگر اشخاص شناخته می‌شود و معمولا با مشکلاتی نظیر تهاجم، تجاوز جنسی و سوء مصرف مواد مخدر همراه است. قاتلان سریالی اغلب مبتلا به این بیماری هستند. این مجرمان، زمان زیادی را صرف خیالبافی و برنامه‌ریزی برای ارتکاب جرم می‌کنند و شیوه آدمکشی‌شان، معمولاً گویای نوعی آسیب روانی است. با این حال مبتلایان به این بیماری منحصراً مرتکب قتل نمی‌شوند بلکه ممکن است طیف متنوعی از جرایم خشونت‌آمیز را مرتکب شوند.

سوء مصرف مواد مخدر و الکل

استعمال مواد مخدر و الکل یکی از مهم‌ترین معیار‌های ارتکاب و تکرار جرایم خشونت‌آمیز است. الکل تضعیف‌کننده سیستم عصبی مرکزی است که عملکرد‌های جسمی معینی را که توسط سیستم عصبی کنترل می‌شود، کند می‌کند. از جمله مهم‌ترین این عملکرد‌های تضعیف شده، مهارت تصمیم‌گیری است. الکل بازدارندگی را کاهش و احتمال خطرپذیری را افزایش می‌دهد و بروز خشونت را تسهیل می‌کند. الکل نه تنها در ارتکاب جرم خشونت‌آمیز بلکه در تکرار آن نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. تکرار جرم در میان مجرمانی که از الکل، مواد مخدر یا هر دوی آن‌ها استفاده می‌کنند، حداقل بیش از دو برابر جرایم ارتکابی کسانی است که از این موارد استفاد نمی‌کنند. (همان، صص۱۴ـ۱۳) این امر بیانگر تبیین خشونت به مفهوم رابطه علت و معلولی میان این عوامل و بروز خشونت نیست. بدیهی است وقتی فردی زیاد مشروبات الکلی می‌نوشد، تهاجمی رفتار می‌کند. اما این لزوماً بدان مفهوم نیست که مصرف الکل شرط کافی و حتی لازم برای ارتکاب رفتار مجرمانه است.

مصرف زیاد الکل در میان مجرمان خشن ممکن است با هدف افزایش خطرپذیری مجرمانی انجام شود که از گذشته وارد حرفه‌های جنایی شده‌اند و بیانگر ارتباط علت و معلولی میان مستی و خشونت نباشد، با وجود این، زیاده‌روی در مصرف مشروبات الکلی فرصت انواعی از تعامل را برای فرد مصرف‌کننده به وجود می‌آورد و ترکیب این وضعیت با فرهنگ مستی توأم با خشونت، مصرف الکل را در فرآیند خشونت ورزیدن سهیم می‌کند. مطالعه وضعیت خشونت در کشور‌های اسلامی که مصرف مشروبات الکلی آن بسیار پایین است می‌تواند از این حیث نتایج بسیار مفیدی در بر داشته باشد.

راهبرد‌های کنترل‌کننده برای مهار تکرار جرایم خشونت‌آمیز

پاسخ‌های کیفری و اجتماعی به جرایم خشونت‌بار تحت تاثیر اندیشه‌های کیفرشناسی و افزایش یا کاهش نگرانی‌های سیاسی و عمومی نسبت به این گونه جرایم در چند دهه اخیر همواره با تحولاتی همراه بوده است. جهت‌گیری کلی تعیین مجازات برای مجرمان جرایم خشونت‌بار، همواره به سوی مجازات‌ سالب آزادی طولانی‌تر بوده است. اما تحولات اخیر در حوزه کنترل این جرایم الزاما بر رویکرد ناتوان‌سازی مجرمان و دور نگه داشتن آن‌ها از اجتماع به مدت طولانی نیست، بلکه کنترل موثر و انسانی جرایم و حتی جرایم خشونت‌آمیز از طریق راهبر‌های نوآورانه‌تری غیر از محکومیت‌های طولانی مدت و . امکان‌پذیر است. مثلا سیاست‌گذاران باید به جای اقدام به دستگیری‌های فراگیر، به دنبال روش‌هایی برای ارتقای توان پلیس در شناسایی زودهنگام مجرمان (تهیه نیمرخ جنایی) و کنترل آن‌ها (نظارت الکترونیکی) و منهدم کردن باند‌های بزهکاری از طریق هدف قرار دادن نقاط جرم‌خیز باشند که در ادامه این روش‌ها بررسی می‌شوند.

تهیه نیمرخ جنایی (شناسایی مجرمان سابقه‌دار خشن)

تهیه نیمرخ جنایی، فرآیندی است که در آن با جمع‌آوری داده‌ها و شواهد قابل دسترس، به ردیابی آثار به جای مانده از جرم می‌پردازد تا با تحلیل داده‌ها مجرم واقعی شناسایی و دستگیر شود. همه جنایات برای تهیه نیمرخ جنایی مناسب نیستند. این ابزار در جایی کارساز است که مجرم ناشناخته، علائمی از آسیب شدید روانی (مثل شکنجه سادیستی، مثله‌سازی، به نمایش گذاشتن یک نقشه خیالی یا توهم) بر جای می‌گذارد یا جرم به طور ویژه‌ای خشونت‌آمیز است. شاید علت این امر آن باشد که معمولا مجرمان با بیماری‌های روانی حاد به تکرار جرایم مشابهی همچون قتل‌های سریالی دست می‌زنند که با استفاده از آن می‌توان الگو‌های جرم را شناسایی کرد. آتش‌افروزی، تجاوز به عنف، قتل‌های سریالی و گروگان‌گیری، جرایم مناسبی برای استفاده از این روش تحقیقاتی است. با این حال، عمده مطالعات در رابطه با تهیه طرح نیمرخ جنایی در زمینه جرم قتل است. در برخی موارد گروگان‌گیری، تماس‌های لفظی با مجرم و دسترسی به خانواده و دوستانش، در شناسایی وی کمک‌کننده است.

تهیه طرح نیمرخ جنایی، در شناسایی نویسندگان نامه‌ها یا کسانی که شفاهی تهدید به خشونت می‌کنند نیز کمک‌کننده است. دو رویکرد اصلی در تهیه نیمرخ جنایی، رویکرد تحلیل صحنه جرم (روش مرسوم اف‌بی‌آی) و رویکرد روان‌شناسی تحقیقی است. هرچند روش کار در این دو رویکرد متفاوت است، هدف نهایی در هر دو دیدگاه یکسان می‌باشد و عبارت است از استنباط کافی در مورد ویژگی‌های رفتاری، شخصیتی و فیزیکی مجرم که با محدود کردن دایره مجرمان احتمالی یا دست یافتن به مرتکب اصلی میسر می‌شود.  لازم به ذکر است تلاش برای شناسایی و دستگیری قاتلان امری نیست که جامعه از آن بی‌نیاز باشد. این اقدام در ایران توسط مقامات قضایی دادسرا از جمله بازپرس ویژه قتل انجام می‌گیرد.

با این حال در ایران، علمی مستقل و مشابه تهیه نیمرخ جنایی مجرم وجود ندارد که در کار تحقیق در جرم به این حد از گستردگی رسیدگی باشد.

کنترل مجرمان از طریق نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به تکنولوژی جمع‌آوری داده‌ها از مجرم راه دور اطلاق می‌شود که امکان ارتقای نظارت بر مجرمان را فراهم می‌کند. این داده‌ها می‌تواند شامل تعیین مکان دقیق مجرم، تحلیل الگو‌های خواب، تعیین مصرف الکل یا مواد مخدر، دروغ‌سنج، تلفن کردن، صدای تصادفی و دیگر اطلاعاتی باشد که می‌توان از همین طریق حاصل کرد؛ بنابراین این فناوری عملکرد‌های مختلفی دارد و باید با فهم قابلیت‌ها، اهداف و محدودیت‌های آن مورد استفاده قرار گیرد.

پیشرفت‌های اخیر در فناوری سیستم موقعیت‌یاب جهانی، این امکان را برای افسران اجرای قانونی فراهم می‌کند که مکان مجرمان را لحظه به لحظه از طریق پابند‌های الکترونیکی پیگیری کنند. از این روی، می‌توان با استفاده از این دستگاه مجرمان آزادی مشروط را از ارتکاب جرم جدید بازداشت. زیرا آن‌ها می‌دانند با وجود این دستگاه در صورت ارتکاب هر جرمی به سادگی قابل شناسایی‌اند؛ لذا یک سیاست امیدوارکننده برای کنترل جرم، استفاده از این دستگاه برای مراقبت از محکومان به ویژه محکومان به آزادی مشروط است.

در حالی که کاربرد ویژه دستگاه‌های مراقبت الکترونیکی در آمریکا مربوط به مجرمان خشن است، استفاده از ابزار‌های نظارت الکترونیکی در ایران به عنوان ابزار جایگزین حبس محدود به مجرمان غیرخشن محسوب می‌شود. از مهم‌ترین ابزار‌های نظارت الکترونیکی در رابطه با مجرمان خشن می‌توان به فرکانس رادیویی، سیستم موقعیت‌یاب جهانی فعال و سیستم موقعیت‌یاب جهانی منفعل اشاره کرد که البته در ایران فقط از دو نوع اخیرالذکر استفاده می‌شود.

مراحل برنامه‌های نظارت الکترونیکی

روند به شدت صعودی نرخ جرایم  خشونت آمیز از یک طرف و شکست سیاست‌های اصلاح و درمان از طرف دیگر در طول چند دهه گذشته سبب گردید که جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی و جرم‌شناسی‌های عمل مجرمانه، اساس تدابیر اصلاح و درمان را در مقابل با بزهکارانی که  افکار و رفتارهای خشونت آمیز دارند به شدت مورد انتقاد قرار دهند. تشدید کیفر و تجدید حیات خصوصیت ارعاب انگیزی آن، از محورهای مورد تأکید این جرم‌شناسی‌هاست. بسیاری ازکشورها تحت تأثیر این تفکرات، مقررات سختی در قبال بزهکاران، به ویژه بزهکاران دارای رفتارهای خشونت آمیز وضع نمودند. با این همه به موازات این تحولاتباور به اثر بخشی تدابیر و راهبردهای اصلاح و درمان در قالب برنامه‌های نظام‌مند دوباره در حال احیاء شدن است و به نظر می‌رسد که تمرکز بر مواجهه عقلانی با جرایم خشونت‌بار و تلاش در جهت پیشگیری از وقوع آن، هم به لحاظ اقتصادی و هم از جنبه اجتماعی فواید بیشتری را در استقرار امنیت و آرامش اجتماعی به دنبال دارد.

اولا: نظارت پیش از محاکمه؛ اگر تصمیم مقتضی در رابطه با متهم، بازداشت موقت وی  باشد، در برخی مناطق آمریکا قاضی ممکن است دستور دهد به جای بازداشت موقت متهم، وی به صورت الکترونیکی تحت نظر قرار گیرد مثل بازداشت پیش از محاکمه برای جرایم خشونت خانگی. مشابه این گونه نظارت در ایران را می‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه مرتبط مشاهده کرد. طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی در این رابطه بیان می‌دارد: به منظور دسترسی به متهم … یکی از قرار‌های تامین زیر صادر می‌کند… چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات نظارت الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. (آیین‌نامه شیوه اجرای قرار‌های نظارت و تامین قضایی مصوب ۱۳۹۵)

ثانیا: نظارت پس از محاکمه؛ نظارت پس از محاکمه نیز به دو گونه که شامل نظارت قضایی و نظارت اداری است، اجرا می‌شود. نظارت قضایی به فرآیندی اشاره می‌کند که دادگاه مراقبت الکترونیکی را به عنوان قسمتی از محکومیت تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر قضاوت ممکن است محکومیت مجرم را به صورت دو گونه‌ای صادر کنند؛ این محکومیت شامل حبس و گذراندن زمانی تحت نظارت الکترونیکی به عنوان آزادی مشروط است. شرکت در برنامه‌های نظارت الکترونیکی در مرحله پس از محاکمه ممکن است توسط خود دادگاه یا توسط مقامات اصلاح و درمان تعیین شود. در حالی که تصمیم به استفاده از برنامه‌های نظارت اداری، توسط افسران اصلاحی در شرایطی گرفته می‌شود که با در نظر گرفتن تعدادی از فاکتور‌های مرتبط با جرم، استفاده از آن بجا به نظر می‌رسد. در واقع مجرم محکوم به حبس است و پس از مدتی، مقامات اصلاحی با توجه به عملکرد وی، تصمیم به ادامه محکومیت با استفاده از مراقبت الکترونیکی می‌گیرد.

همان‌گونه که پیداست، برنامه‌های نظارتی قبل از اثبات جرم در ایران و آمریکا تا حد زیادی شباهت دارند، اما پس از اثبات جرم رویه استفاده از ابزار الکترونیکی متفاوت است. در حالی که نظارت قضایی و اداری در آمریکا تفکیک شده است، در ایران هم نظر قاضی و هم شورای طبقه‌بندی به عنوان دست‌اندرکاران اصلاح و درمان در استفاده مجرم از دستگاه‌های نظارتی مهم تلقی می‌شود. با این حال نظر شورای طبقه‌بندی فقط در تعیین حدود مجاز رفت و آمد مجرم اثرگذار است. (ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور)

هدف قرار دادن نقاط جرم‌خیز

اولین بار اصطلاح کانون‌های جرم خیز توسط شرمن گارتین و برگر در سال ۱۹۸۹ برای تحلیل مکان‌های بزهکاری مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح اغلب به مکانی اطلاق می‌شود که به علت دارا بودن عناصر کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ویژه، سطوح بالاتری از جرم و خشونت را تجربه می‌کند، طوری که وقوع جرم در آن حداقل برای یک دوره یک ساله قابل پیش‌بینی است. (همان، ص۶۱)، اما نکته‌ای که در این رابطه همواره ذهن پژوهشگران را به خود مشغول می‌داشته این بوده که آیا جابجایی جرم پس از هدف قرار دادن مکان جرم‌خیز، این اقدام را بی‌اثر نمی‌کند؟

در سال‌های اخیر مجموعه رو به افزایشی از مطالعات نشان می‌دهند جابجایی هرگز کامل نمی‌شود و جابجایی‌های صورت گرفته نیز اغلب بی‌اهمیت و ناچیز هستند. از دیدگاه بسیاری از محققان تلاش‌های پیشگیری از جرم در تضاد کامل با نظریه جابجایی است، زیرا مزایای کنترل جرم بسیار بیشتر از احتمال وقوع جابجایی است. علاوه بر این برخلاف دیگر جرایم، جرایم خشونت‌آمیز بیشتر احتمال دارد که در مکان جغرافیایی ویژه‌ای تمرکز داشته باشد، زیرا مجرمان جرایم خشن به لحاظ طبیعت این‌گونه جرایم معمولاً در هر مکانی برای ارتکاب جرم احساس امنیت نمی‌کنند. به همین دلیل جابجایی فضایی در این‌گونه جرایم نسبت به جرایم دیگر کمتر پیش می‌آید. یکی از نوآوری‌ها در زمینه هدف قرار دادن نقاط جرم‌خیز، گشت‌های هدایت یافته است.

گشت‌های هدایت یافته، گشت‌هایی هستند که در آن افسران پلیس در مناطق جرم‌خیز و زمان‌های مشخصی، بدون در نظر گرفتن تماس‌های تلفنی به صورت فشرده برای گشت گماشته می‌شوند. این نوع گشت‌ها شاید یکی از اساسی‌ترین و رایج‌ترین راهبرد‌هایی است که مسئولان در نقاط جرم‌خیز جرایم خشونت‌آمیز از آن استفاده می‌کنند. با این اقدام نه تنها می‌توان جرایم را کاهش داد، بلکه نیرو‌های پلیس در منطقه‌های غیر ضروری سرگردان نخواهند شد.

راهبرد‌های اصلاحی ـ درمانی برای مهار تکرار جرایم خشونت‌آمیز

سیاست اصلاح و درمان رویکردی انسانی، آینده‌نگر و متأثر از یافته‌های جرم‌شناسی است که به بزهکار نه به عنوان یک انسان با اراده آزاد بلکه به عنوان شخصی می‌نگرد که احتمالاً به دلیل شرایط ویژه، محرومیت‌ها بیمار شده است و واکنش مطلوب جامعه به جرم وی، نه اجرای الگوی سزاگرایانه، بلکه درمان وی است. به این ترتیب مهم‌ترین هدف این سیاست، پیشگیری از تکرار جرم از طریق درمان جرم و بازگرداندن وی به جامعه است. رویکرد اصلاح و درمان از جمله رسالت‌های فایده‌گرای کیفردهی است که در ۵۰ سال اخیر توسعه یافته است.

با این حال این سیاست در تقابل و تعارض با رسالت سزادهی مجازات قرار می‌گیرد. عموماً بحث اصلاح و درمان مجرمان، بیشتر در رابطه با اقلیتی از تبهکاران خطرناک مطرح می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد اقلیت مجرمان خطرناک پنج و نیم تا شش درصد مجرمان هستند که مرتکب ۵۵ درصد جرایم می‌شوند. این گروه از بزهکاران همان بزهکاران مقاوم و مزمن هستند که عموماً مرتکب جرایم ضد اجتماعی و خشونت‌آمیز می‌شوند. در واقع هدف عمده جرم‌شناسی، این گروه از مجرمان است. در ایران نیز اصل ۵ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان را از وظایف قوه قضائیه دانسته است.

با وجود این نصوص قانونی گرایش مقنن را به سمت اتخاذ رویکرد‌های سرکوبگرایانه نشان می‌دهد. رویکرد اصلاح و درمان به ویژه برای نوجوانان مجرم که در دوره ویژه‌ای از زندگی خود مرتکب جرم شده‌اند و فرصت بیشتری برای اصلاح دارند با حساسیت بیشتری همراه است. درمان‌های مؤثر مجرمان جرایم خشونت‌آمیز و جرایم جنسی درصدد اصلاح انحرافات فکری و متعاقباً اصلاح رفتار مجرم است. درمان‌های شناختی ـ رفتاری از جمله این برنامه‌ها هستند. گاهی کمبود‌ها و نیاز‌های اقتصادی، پیوند‌های خانوادگی تضعیف شده، فقدان ساز و کار تربیتی متعادل، نظارت کافی و … موجب رفتار‌های خشونت‌آمیز می‌شود که تحت برنامه‌های ارتقای شرایط زندگی و برنامه‌های درمان چند جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.