عقب نشینی بورسی‌ها از وام مسکن

بازار مسکن از دو ناحیه تقاضای خرید از سوی سهامداران و خرید و فروش اوراق، تحت تاثیر قرار گرفته است؛ با این حال اعمال محدودیت برای معاملات اوراق وام مسکن به کاهش قیمت «تسه» منجر شد.

کد خبر: ۹۹۴۶۸۹

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

به گزارش ایسنا، بازار مسکن طی هفت ماه گذشته تحت تاثیر رشد شاخص بورس و انتقال نقدینگی از این بخش به بخش مسکن با رشد معاملات و به تبع آن قیمت مواجه شده، به طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۲۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. معاملات نیز ۱۴ هزار و ۴۷ فقره شد که از رشد ۳۰ درصد و ۱۹۳ درصد به ترتیب نسبت به خرداد امسال و تیر ماه پارسال حکایت داشت.

از طرف دیگر برخی سهامداران غیرحرفه‌ای با خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن شرایط افزایش قیمت این نوع وام را فراهم کردند؛ تا جایی که در روزهای گذشته متوسط قیمت تسه ۸۳ هزار تومان و برخی نمادهای اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد. اما با ایجاد محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا و همچنین تعیین چهار ماهه حداقل مدت زمان انتظار، نرخ اوراق تسهیلات مسکن روند معکوس گرفته و هم اکنون میانگین قیمت آن ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.

عمده ترین دلیلی که از آن به عنوان عامل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر یاد می‌شد انجام معاملات اوراق و عرضه اوراق از سوی افرادی بود که فقط در قیمت‌های بالا حاضر به عرضه اوراق بازار شده بودند و در مقابل افرادی هم در سمت تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت بالاتر شدند. شاید با این انگیزه که همزمان با سایر بازارها و سایر سهم ها قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود قابل توجهی کسب کنند.

قیمت وام مسکن در حالی رشد پیدا کرد که بنا به گفته محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تغییر محسوسی نه از جانب بانک و نه از جانب تقاضای تسهیلاتی از سوی متقاضیان صورت نگرفته است.

او همچنین اعلام کرد: بانک مسکن با هماهنگی فرابورس محدودیت هایی برای معاملات اوراق وام مسکن در نظر گرفته است که هدف از اعمال این محدودیت ها جلوگیری از رشد افسار گسیخته قیمت اوراق و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفته بازی و سوداگری است.

به گفته مرادی، این محدودیت ها شامل محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف اوراق و محدودیت های معاملاتی اوراق به لحاظ تعیین حداقل مدت زمان انتظار (چهار ماهه) از زمان خرید تا فروش اوراق است.