اماواگر‌هایی که درباره پیش نویس «اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی» وجود دارد!

چندی است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی اصلاح آیین نامه‌های قانون دفاتر اسناد رسمی کشور است. در همین زمینه، متنی از این پیش‌نویس منتشر شده که به اعتقاد صاحبنظران دارای نکات و تاملاتی است که باید در تهیه نسخه نهایی اصلاح شوند.

کد خبر: ۹۹۴۰۹۵

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴

به گزارش «تابناک»؛ اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، مطالبه‌ی حرفه‌ای بوده که با الکترونیکی شدن ثبت اسناد و تصویب قوانینی از جمله قانون توسعه پنجم و ششم و قانون جامع حدنگار، اهداف و اصولی را برای سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی تبیین کرده است که مستلزم تغییر شیوه‌ی کار دفترخانه هاست؛ از این روی، در حالیکه امروزه با توجه به تغییر شیوه‌ی تعاملات اجتماعی و اقتصادی، نیاز مردم به امور ثبتی بیشتر شده و ثبت مراودات و مناسبات نیاز به تبیین سازوکار‌های متناسب دارد، انتظار است در اصلاح آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به نکات بیشتر و مهم تری توجه شود.

در همین ارتباط دکتر نصیر مشایخ از پژوهشگران حقوق ثبتی معتقد است در پیش نویس تهیه شده ایرادات و ابهاماتی وجود دارد که حتی با برخی موازین حقوقی و قوانین اساسی و عادی مغایرت دارند.

به طور مثال در بند «چ» ماده یک در تعریف دفتریار گفته شده است: «شخص صاحب صلاحیت که جهت “معاونت سردفتر “ و انجام وظایف محوله قانونی ... انتخاب می‌شود. در این تعریف از دفتریار، سمت دفتریار به عنوان نماینده سازمان ثبت، که در ماده ۳قانون دفاتر تصریح شده است، حذف شد و این تعریف با ماده سه قانون دفاتر مغایرت دارد. علاوه برآن، یکی از نارسایی ها‌ی آیین نامه‌های کنونی مشخص نبودن وظایف و مسئولیت‌های دفتریار است، شایسته بود که متن پیشنهادی در این خصوص مواردی را پیش بینی می‌کرد. در واقع یکی از امور مبهم و مجمل دفترخانه‌ها همین است که شوربختانه سبب بروز اختلاف‌های زیادی بین سردفتر و دفتریار شده است.

همچنین منظور از «دفاتر پیشخوان» که در ماده ۲ متن پیشنهادی آمده است چیست؟ در اینجا دو نکته قابل توجه وجود دارد: اول اینکه وقتی در قانون دفاتر اسناد رسمی، نهادی به عنوان «پیشخوان» نیامده است، آیین نامه نمی‌تواند درآن مورد سخن بگوید. دوم: اگر سازمان اموری را می‌تواند به دفاتر محول کند، به این علت است که در ماده یک قانون دفاتر پیش بینی شده است؛ بنابراین نهادی به عنوان «پیشخوان» درکدام قانون هم عرض وهم ارز دفترخانه هاست که سازمان بتواند اموری را به دفترخانه «یا» پیشخوان محول کند.

دیگر اینکه ملاک افزایش دفاتر در ماده ۵ قانون دفاتر پیش بینی شده است. در پیش نویس، دو ملاک اصلی افزایش دفاتر -جمعیت و درآمد دفاتر -از شمار ملاک‌ها حذف شده است. وانگهی، مرجع صالح در این خصوص، برابر ماده ۵قانون دفاتر، قوه قضاییه است، در حالی که در پیش نویس، سازمان را مرجع این امر تلقی کرده؛ از این روی، ماده ۳پیش نویس با ماده ۵قانون دفاتر مغایرت دارد.

در تبصره‌ی سه ماده ۳پیش نویس آمده است: «مستفاد از تبصره ۲ماده ۷قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، «در تعارض با ماده ۶۹قانون می‌باشد و موجب نسخ ضمنی» آن شده است. صرف از اینکه این سبک نوشتار، سبک یک رای نویسی است نه آیین نامه، این تبصره‌ی پیش نویس با بند ۲–۱-ماده ۳قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مغایر است؛ مطابق این بند: «تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی» از وظایف معاونت در امور تنقیح مجلس شورای اسلامی است.

نصیر مشایخ در ادامه می‌افزاید: تبصره‌ی ۴ماده ۳پیش نویس بیان کرده: «داوطلبان سردفتری در هنگام ثبت نام نباید به مشاغل ماده ۱۵قانون اشتغال داشته باشند.» این امر با ماده ۱۵قانون دفاتر مغایرت دارد، زیرا افراد در زمان «اشتغال» به شغل سردفتری نباید به مشاغل برشمرده اشتغال داشته باشند، نه در زمان ثبت نام. این تبصره با اصل ۲۸قانون اساسی مغایرت دارد و سبب محرومیت شهروندان از انتخاب شغل قانونی و مشروع است.

همچنین باتوجه به اینکه تدین به دین مبین اسلام، شرط اشتغال به سردفتری نیست، اعتقاد به دین اسلام بعنوان یکی از شرایط عضویت در هیات مدیره با اصول سیزده و بیست و هشتم قانون اساسی است.

دیگر اینکه تبصره ماده ۲۸پیش نویس مقرر شده است رییس سازمان می‌تواند پس از انتخابات نیز اعضای هیات مدیره را عزل کند که این هم با اصول حقوقی و قانون مغایراست. اول اینکه مرجع انتخاب اعضا‌ی هیات مدیره کانون، سردفتران و دفتریاران و مرجع تعیین آن، مطابق ماده ۶۳قانون دفاتر، رییس قوه قضاییه است و اصولا رییس سازمان نقشی ندارد و دوم آنکه مرجع تعیین اعضا از میان انتخاب شدگان، رییس قوه است؛ لذا رییس قوه، ابتدایا مرجع نصب نیست تا صلاحیت عزل داشته باشد. این امر یک تقنین خارج از صلاحیت است. برابر ماده ۵۸قانون دفاتر، کانون‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال هستند و عزل اعضای هیات مدیره مطابق قوانین حاکم بر اشخاص حقوقی است. وانگهی، در پیش نویس از کانون مرکز نام برده شده که عنوانی ناشناخته و مغایر ماده ۵۸قانون دفاتر است.

وی در ادامه تصریح می‌کند: برخی تخلفات تعیین شده نیز تامل برانگیز است. مثلا اخلال در جلسات هیات مدیره کانون که با استقلال کانون‌ها و ماده ۵۸قانون دفاتر مغایرت دارد و تعیین مدیر داخلی توسط رییس سازمان برای مداخله در امور مالی کانون هم با ماده ۵۸قانون دفاتر مغایرت دارد.

در امور فنی مربوط به تنظیم سند تغییرات قابل توجهی به چشم نمی‌خورد و گویا واضعان آیین نامه انگیزه‌ای دراصلاح آن نداشته اند و همان مواد قبلی را تکرار کرده اند. چنانکه هنوز سخن به رسم آیین نامه سال ۵۴، از قیم نامه عادی سخن می‌گوید و یا درمورد گواهی امضا اشتباه عبارتی آیین نامه را تکرار کرده است و در مورد اسناد اجاره وتعهدات باوجود تغییرات فراوان در مورد مقررات حاکم براجاره و اصلاح ایین نامه اجرا کماکان از قبوض اقساطی سخن می‌گوید.

بسیاری از اختیارات رییس قوه قضاییه دراین پیش نویس به رییس سازمان ثبت داده شده که با ماده واحده تفویض اختیارات وزیر دادگستری و لایحه قانونی اختیارات شورای عالی قضایی واصول ۱۵۶و۱۵۷قانون اساسی مغایر است؛ و سرانجام اینکه آنچه باید گفت این است که وضع قانون و مقررات یک هدف اساسی دارد و آن اینکه حقوق شهروندان تضمین و قدرت تنظیم شود، نه آنکه وسیله‌ای برای تحکیم بی نظارت قدرت شود و آنچه به سازمان‌ها ونهاد‌ها مقبولیت و اعتماد عمومی اعطا می‌کند و سبب مشروعیت و حقانی شدن رفتار آن‌ها می‌شود، احترام به قانون و رعایت آن است. در غیر این صورت توسل به قدرت، دسترس‌ترین شیوه برای بدترین شیوه‌ی مدیریت است.