مدرک‌های جعلی چه آسیبی به جامعه می‌زند؟

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مدرک‌های جعلی از صداوسیما پخش شد که به سهم خود اندوهی بر اندوه‌های بی‌پایان افزود. بنا به گزارش رسانه‌ها، جعل مدرک‌های تحصیلی به صورت انبوه در سالیان گذشته توسط «بنگاه‌هایی» انجام شده است.

کد خبر: ۹۹۳۹۵۷

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه اعتماد نوشت: در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مدرک‌های جعلی از صداوسیما پخش شد که به سهم خود اندوهی بر اندوه‌های بی‌پایان افزود. بنا به گزارش رسانه‌ها، جعل مدرک‌های تحصیلی به صورت انبوه در سالیان گذشته توسط «بنگاه‌هایی» انجام شده است.

یکی از این بنگاه‌ها در شهر مشهد فعالیت داشته و اکنون پرده از فعالیت‌های فسادزای آن در زمینه تولید مدرک‌های جعلی برداشته شده است. گزارش پخش شده درباره جعل مدرک‌های تحصیلی چند ویژگی این پدیده غیرقانونی را نشان می‌دهد:
الف- چنین بنگاه یا بنگاه‌هایی چند سالی است که به تولید و فروش اینگونه از مدرک‌ها اقدام می‌کرده‌اند. گویا یک فعالیت قانونی و ضابطه‌مند علمی را در نهایت آرامش- البته به صورت پنهانی- انجام می‌داده‌اند!
ب- حجم زیادی از مدرک‌های جعلی در این بازه تولید و به فروش رفته‌اند.
ج- بیشتر «مشتریان» این مدرک‌های جعلی- به روایت گزارش رسانه‌ها- مدیران و فعالان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی بوده‌اند!
د- طی این همه سال فعالیت چنین جاعلانی و تولید ده‌ها هزار مدرک تقلبی، اطلاعات آن به دست نهادهای نظارتی نرسیده و تعداد کمی شکایت از جاعلان به عمل آمده است.

با در کنار هم گذاشتن این نکات و البته نکات دیگری که نیازی به یادآوری آنها نیست، می‌توان گفت که:
1-گویا این بنگاه‌های فساد به آسانی و با حاشیه امن نظارتی به کار خودشان پرداخته‌اند. اگرچه چنین فعالیتی پنهانی بوده ولی «تولیدات» آن در جامعه کاربرد داشته و گویا راستی‌آزمایی برای پی بردن به چنین مفسده‌ای انجام نمی‌شده و نمی‌شود. دست‌کم نوع غالب کاربران این مدرک‌ها- که به روایت گزارش رسانه‌ها، مدیران و فعالان اداری و... بوده‌اند- نشان می‌دهد که ذی‌نفعان با سکوت از کنار آن گذشته‌اند.

2-پیامد ناگوار چنین فسادی، پردامنه است و زیان‌های چندگانه‌ای برای جامعه در پی دارد: از جمله اینکه تیشه به ریشه دانش، دانش‌اندوزی و دانش‌ورزان و دانشجویان حقیقی این سرزمین زده‌اند، به بی‌اعتبارسازی آموزش عالی همچنین نظام‌های اداری و سازمانی به عنوان کاربران خدمات دانش‌آموختگان پرداخته‌اند؛ کسانی که به واسطه این مدرک‌ها، سمت و منصبی گرفته‌اند، هزینه‌های چندگانه‌ای را بر دوش جامعه، مردم و بیت‌المال، آن هم در این شرایط سخت یک‌دهه گذشته تحمیل کرده و همچنان چنین بارهایی را تحمیل می‌کنند.

3- با توجه به حجم بالای تولید چنین مدرک‌های جعلی و تعداد محدود سمت‌های مدیریتی نسبت به سایر رده‌های شغلی؛ این پرسش مطرح می‌شود که برای دانش‌آموختگان واقعی که با رنج و زحمت از آغاز تحصیلات ابتدایی تا تحصیلات عالی به ویژه تحصیلات تکمیلی، همه سختی‌ها را با امید به داشتن آینده‌ای روشن تحمل می‌کنند، دیگر چه بخت و جایگاهی باقی می‌ماند؟ و جامعه چگونه می‌تواند از مدیران توانمند بهره گیرد؟

4-شهروندان با آگاهی از این فساد ویرانگر و دیگر مواردی که در بخش‌های اقتصادی رخ داده‌اند، حق دارند از خود بپرسند که در این کشور چه خبر است؟ به کجا داریم می‌رویم؟ نهادهای نظارتی در این زمینه چه کاری انجام داده‌اند و برای سالم ماندن جامعه از لوث وجود چنین مفسده‌هایی چه کاری باید انجام دهند؟ در حالی که برای برخی موضوعات در کمترین زمان پیگیری انجام می‌شود، که البته برای جرایم تصریح شده در قانون اینگونه باید باشد، چرا نهادهای متولی در حد انتظار در زمینه‌های آموزشی و البته اداری نظارت پیشگیرانه انجام نداده‌اند؟ چه حکمتی درباره سکوت و انفعال در برابر این حجم از فساد وجود دارد در حالی که بخشی از مدیران و «نخبگان اداری، سیاسی و اقتصادی» کاربران این مدرک‌ها بوده‌اند؟ تضعیف سرمایه اجتماعی و عنصر محوری آن یعنی اعتماد اجتماعی با مشاهده چنین مسائلی، شگفت‌انگیز و دور از انتظار نیست.

فعالیت پرحجم این بنگاه‌های جعل مدرک و ماهیت کاربران «تولیدات» آنها نشان می‌دهد که بخشی از فعالان حوزه‌های اداری و عمومی که سند افتخار تحصیلی خود را از این بنگاه‌ها گرفته‌اند «نمک‌گیر» آنها شده‌اند و بخشی از «سرمایه نمادین و فرهنگی» و به تبع آن جایگاه مدیریتی و اقتصادی خود را «وامدار» این بنگاه‌ها هستند.

5-کسانی که «به معنای واقعی» تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند، می‌دانند که تحصیلات دانشگاهی چه سختی‌ها و الزاماتی دارد و با فعالیت‌های موازی به دشواری می‌توان تحصیل دانشگاهی را به پایان رساند. با این توصیف این پرسش مطرح می‌شود که چگونه عده‌ای که از دوران جوانی همواره جایگاه مدیریتی و حتی چند سمت پرمشغله داشته‌اند، توانسته‌اند همه مدارج تحصیلی را همزمان با دوره‌های مدیریتی‌شان سپری کنند. این بدان معنا نیست که همه مدیران مدارک تحصیلی‌شان را از راه‌های ناصواب به دست آورده‌اند ولی تبدیل تحصیلات به عنوان یک نماد لوکس مدیریتی باعث شده تا بازاری برای چنین تولیدات خلاف قانون شکل گیرد و عده‌ای بر آن برآیند تا «ره صد ساله را یک شبه بپیمایند». کالایی شدن آموزش و تحصیلات در کنار ضعف نظارت پیشگیرانه چنین بلایی را بر سر جامعه فرود می‌آورد. بخشی از تحصیلات آموزش عالی در قالب دانشگاه‌های گوناگون نیز در کالایی شدن آموزش عالی و فراهم‌سازی چنین وضعیت شومی اثرگذار بوده‌اند.

6-در حالی که بسیاری از دانش‌آموختگان توانمند دانشگاهی به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی بیکارند و حتی آرزوی استخدام به عنوان یک کارمند دون‌پایه با کمترین حقوق را دارند، عرضه مدرک برای آن دسته از مدیرانی که گویا با بخت و اقبال مدیریتی به دنیا آمده‌اند و تحصیلاتی درخور جایگاه‌شان ندارند، جنایتی هولناک است و تقصیر و قصوری که موجب پدید آمدن آن شده در برابر وجدان بیدار مردمی که سالم زندگی می‌کنند، نابخشودنی است.

7-همواره این نگرانی در جامعه وجود دارد که چرا مغزها و استعدادهایی که می‌توانند نوید ساختن ایرانی سرافراز باشند، ترک وطن می‌کنند و چرا کشور ما جزو کشورهای با نرخ بالای فرار مغزهاست. در شرایطی که بخشی از جایگاه‌های مورد انتظار کاری این استعدادها توسط کاربران مدرک‌های جعلی اشغال می‌شود و گویا تبدیل به سرقفلی‌های باندی و گروهی می‌شود که با مدارک جعلی قارچ‌گونه موقعیت خود را تثبیت می‌کنند، جوان با استعداد دانش‌آموخته در کجا به کار گرفته شود؟ چه نقشی می‌تواند در بازار کار ایفا کند؟ یا باید رنج غربت را بپذیرد یا محنت تبعیض در کشور خود را؟ تبعیضی که کاربران مدرک‌های جعلی سهم زیادی در پدید آمدن آن دارند.

8-بازتولید قدرت و ثروت نامشروع افرادی که در چرخه رابطه‌گرایی به قدرت و ثروت می‌رسند از پیامدهای شوم مدرک‌های جعلی است که نتیجه‌ای جز شکل‌گیری پدیده «توانمندان علمی فقیر و ناتوانمندان علمی غنی» در جامعه در بر ندارد.
با این وضعیت با یک فساد ویرانگر یا مساله اجتماعی روبه‌رو هستیم که پیامدهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. چنین پدیده‌ای نیاز به توجه جدی مسوولان متولی دارد. یکی از اقدامات اساسی برای رویارویی با این مساله، راستی‌آزمایی همه بنگاه‌های فعال در زمینه‌های تحصیلی و آموزشی، بازنگری شیوه و گستره فعالیت این بنگاه‌ها همچنین نظارت جدی و بدون ملاحظه افراد و گروه‌های خاص بر آنهاست. کار ضروری دیگر در این زمینه راستی‌آزمایی مدرک‌های تحصیلی و تخصصی همه مدیران، کارگزاران و کارشناسان کشور در همه بخش‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی است. همان‌گونه که هنگام ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور در دانشگاه‌ها در کنار مدرک‌های تحصیلی از آنها تاییدیه تحصیلی نیز دریافت می‌شود چرا برای کارگزاران، کارشناسان و مدیران جامعه استعلام و تاییدیه تحصیلی دریافت نمی‌شود.

در نبود چنین رویه‌ای ممکن است فردی در نهادهای مختلف جامعه، سمت و عضویت داشته باشد و از همه گوشه و کنار کشور و جهان، گواهی تحصیلی و افتخار عرضه کند بدون اینکه این حجم مدارک راستی‌آزمایی شوند. به یاد داشته باشیم که در هر سطح و موقعیتی؛ ضعف نظارت، وسوسه و گرایش به تخلف را برای افراد کج‌رفتار فراهم می‌کند.

با توجه به ابعاد و پیامدهای چندگانه مدرک‌های جعلی نباید اجازه داد چنین پدیده زشت و زیانباری تبدیل به یک واقعیت قابل تحمل شود زیرا این فساد ویرانگرتر از آن دسته فسادهایی است که در کوچه و بازار بر سر زبان مردم نقل می‌شود. کسی که با نردبان مدرک جعلی به سمت و جایگاهی می‌رسد در صورتی که فرصتی به دست آورد، سرنوشت حوزه مسوولیت خود چه یک محله باشد و چه یک نهاد بزرگ و... را به تباهی می‌کشاند. امید است با اهتمام مسوولان دلسوز یک بار برای همیشه و با یک کار حساب شده و اصولی، غده چرکین مراکز و مدارک جعلی تحصیلی ریشه‌کن و خشکانیده شود.