وقتی رمز ارز‌ها به رغم همه ابهامات، به اسناد ازدواج هم راه می‌یابند!

از زمان انتشار اخباری درباره هشدار مقامات به استفاده از رمز ارز‌ها و بیت کوین تا اعلام تهیه شیوه نامه قانونی استفاده از این پدیده مبادله تجاری زمان زیادی نگذشته بود که اخباری مبنی بر حضور رمز ارز‌ها و بیت کوین در سند ازدواج یک زوج به عنوان مهریه زوجه منتشر شد.

کد خبر: ۹۹۳۷۰۵

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷

از زمان انتشار اخباری درباره هشدار مقامات به استفاده از رمز ارز‌ها و بیت کوین تا اعلام تهیه شیوه نامه قانونی استفاده از این پدیده مبادله تجاری زمان زیادی نگذشته بود که اخباری مبنی بر حضور رمز ارز‌ها و بیت کوین در سند ازدواج یک زوج به عنوان مهریه زوجه منتشر شد. این پدیده که در ابتدا به دلایل و ویژگی‌های خاص آن چندان مورد حمایت دولت‌های جهان قرار نداشت، به مرور و با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی نوع نگاه دولت‌ها نسبت به این پدیده مورد توجه قرار گرفت و دولت ها به فکر افتادند که با تهیه شیوه نامه‌هایی، استفاده از این پدیده را در مسیر‌های قانونی قرار دهند.

به گزارش «تابناک»؛ بیت‌کوین یکی از مهمترین ارز‌های مجازی در سطح دنیاست که در ایران نیز طرفداران زیادی دارد؛ بیت‌کوین یک شبکه غیرمتمرکز است و نهاد یا مسئول خاصی ندارد که تراکنش‌ها را تأیید کند یا ناظر شبکه باشد و این نقش حفظ امنیت و پایدار نگه‌ داشتن شبکه بیت‌کوین را ماینر‌ها به ‌عهده دارند. هرچقدر تعداد ماینر‌ها بیشتر شود، امنیت و پایداری شبکه بیت‌کوین و از طرف دیگر، سختی استخراج بیت‌کوین افزایش می‌یابد.

بلاتکلیفی در وضعیت قانونی رمز ارز‌ها

تولید ارز‌های مجازی در کشور، کسب‌وکاری است که به تازگی در شهر‌های مختلف رونق یافته و موجب شده تا جمع زیادی از جوانان با هدف کسب سود سراغ این فعالیت بروند. اشتیاق برای استخراج بیت‌کوین در حالی بین گروه‌های مختلف مردم زیاد است که اخبار ضد و نقیضی درباره نوع نگاه و رویکر مسئولان نسبت به آن وجود دارد؛ اما آنچه کاملا قابل مشهود است، این که استفاه از این پدیده هم در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و مسئولان در فکر تهیه شیوه نامه‌های قانونی برای استفاده از رمز ارز‌ها هستند.

درباره وضعیت قانونی رمز ارز‌ها در کشور ابهامات زیادی وجود دارد، اما واقعیت این است که روز به روز توجه و استفاده از این ابزار خاص تجاری بیشتر می‌شود. البته فقط این کمیت استفاده از رمز ارز‌ها نیست که گسترش یافته بلکه از لحاظ تنوع و نحوه به کارگیری از آن هم تحولاتی به وجود آمده است.

در خبری که به تازگی منتشر گشت، بیان شد که یک زوج جوان تصمیم گرفته اند از رمز ارز‌ها به عنوان بخشی از مهریه زوجه استفاده نمایند. در بخش صداق و مهریه عقدنامه این زوج جوان آمده است یک جلد کلام‌الله مجید، یک شاخه نبات، تعداد ۵هزار عدد دیجی بایت و ۰.۰۵ بیت کوین و پنج مثقال طلا و سی عدد ربع سکه بهار آزادی.

بر اساس قانون و ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مهر عبارت از مالى است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» برای تعیین مهریه سقفی وجود ندارد و طرفین می‌توانند از یک ریال تا هر میزان سکه یا وجه مالی یا منفعتی را بعنوان مهریه و به نفع زن در سند ازدواج درج کنند. معمولا چیزی که بعنوان مهریه تعیین می‌شود یک مال یا کار با ارزشی است که زن می‌تواند از منافع آن استفاده کند. پس قرار دادن یک چیز بی ارزش که قابلیت معامله و داد و ستد را ندارد، نمی‌تواند بعنوان مهریه قرار گیرد.

شرایط مهریه

به اعتقاد عموم فقها و حقوقدانان مهریه باید دارای شرایط زیر باشد؛

۱- مالیت و ارزش دادوستد داشته باشد.
۲- زن بتواند مالک آن بشود. مثلا اموالی که متعلق به عموم است مثل پارک ها، خیابان‌ها و … یا اموالی که در رهن دیگری ست را علی‌رغم آنکه ارزش مالی دارد، نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد.
۳- شوهر باید از اموال خود مهریه‌ی زن را تعیین کند یا آنکه اموال دیگری را با اجازه‌ی او به مهر زن درآورد.
۴- مهریه باید معین باشد. یعنی طرفین نمی‌توانند یکی از خانه یا ماشین یا سکه را به طور مردد به عنوان مهریه تعیین کنند.
۵- مهریه باید معلوم باشد: جنس، وصف و مقدار مهریه باید دقیقا مشخص شود تا طرفین جاهل به آن نباشند.
۶- مهر بایستی منفعت عاقلانه و مشروع داشته باشد. مثلا یک کیلو پرمگس و موی سرو مواد مخدر و اعضای بدن را نمی‌توان به عنوان مهر قرار داد.
۷- شوهر باید بتواند آن را تسلیم زن کند. مثلا انگشتری که در دریا غرق شده است را نمی‌توان مهر زن کرد.

حال با توجه به این توضیحات این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا می‌توان از این ابزار خاص تجاری به عنوان مهریه استفاده کرد یا خیر؟ واقعیت امر این است که رویه محکم و متقنی برای آن در حال حاضر وجود ندارد و آنچه دیده می‌شود برخی نظرات متضاد است که تکلیف مشخصی را برای آن ابراز نمی‌دارند.

طی استفتایی که از برخی مراجع تقلید به عمل آمده عموما بر این نظر هستند که استفاده از رمز ارز‌ها دلایل شرعی نداشته و قابل اعتنا نیست که در ذیل به برخی از این نظرات اشاره می‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی: معامله با بیت کوین و ارز‌های رمزنگار به دلیل اینکه نسبت به آن‌ها ابهامات زیادی مطرح می‌شود، اشکال دارد.

آیت الله هاشمی شاهرودی: بر اساس ابهامات فروان در نوع معامله با ارز‌های مجازی استفاده از این پول جایز نیست.

آیت الله صادقی گلپایگانی: معامله با پول‌های دیجیتالی حرام است و به کل باطل است.

آیت الله شبیری زنجانی: در صورتی که استفاده از این ارز‌ها خلاف قانون باشد و باعث ایجاد فساد اقتصادی باشد، هرگونه معامله با این ارز‌های مجازی اشکال شرعی دارد.

آیت الله وحید خراسانی: معامله با پول‌های مجازی باطل است.

آیت الله نوری همدانی: ورود در معامله پول‌های مجازی اشکال شرعی دارد.

همانگونه که ملاحظه شد، عموم مراجع تقلید به علت بیم از مشکلات نظرات خود را اعلام کرده اند. نامشخص بودن وضعیت بیت کوین و خطرپذیری فوق العاده آن ممکن اسـت دو دلیلی برای غرری بودن آن و در نتیجه بطلان معاملات صورت پذیرفته در این مقوله باشد.

از قاعده غرر اشتراط علم به وجود عوضین و وثوق به آن آشکار می‌شـود و در صـورت غـرر، بیع باطل می‌گردد و اجماع فقها بر فساد بیع غرری است. از عبارت فقها استنباط می شود که خطر داخل در معامله غرری است و خطر عبارت است از: احتمال ضرری که عقلا از آن پرهیز می کنند، نه احتمال ضعیفی که معمولاً مردم به آن اعتنا نمی کنند. یکی دیگر از مواردی که لازم است در مستلة بیت کوین مورد بررسی قرار گیرد، غرری بـودن آن است. بیع غرری یعنی بیع چیزی که ظاهرش مشتری را گول زند و باطن آن مجهـول باشـد. غرر در لغت به معنای خطر داشتن یا در معرض هلاکت و از بین رفتن است. چنین بیعی به اتفاق فقهای شیعه و اهل تسنن، باطل است.

برخی دیگر از علما معتقدند که بیت کوین در اصل جایز است. این دیدگاه را می‌توان با توجـه به بحث قبلی دربارة معیار‌های پول و طلا بررسی کرد، یک قاعدة مشهور توسط فقها ارائـه شـده است: «الأصل فی المعاملات الإباحه». این به این معناست در معاملات تجاری، اصل کلـی قابل قبول است.

به عبارت دیگر، همه چیز جایز است، مگر اینکه ما آن را کاملاً بر خلاف اصـول شریعت بدانیم، با توجه به این اصل، ارز دیجیتال در اصل جایز است. به همین ترتیب، در صورت وجود این ویژگی‌ها، هر چیزی را می توان پول در نظر گرفت: در میان مردم به عنـوان یـک چیـز ارزشمند تلقی شود، توسط همه یا گروه قابل توجهی از مردم به عنوان وسیله تبادل پذیرفته شود، وسیله ای برای سنجش ارزش باشد و به عنوان واحد حساب عمل کند.

بنابراین، هر ارز دیجیتـال مانند بیت کوین که شرایط فوق را داشته باشد، به عنوان پول مقبول است. یکی از مدرسه هـای دینی اسلامی آفریقای جنوبی، دارالعلوم زکریا، در بیانی‌های اعلام کرد که بیت کوین شرایط مال را دارد و بنابراین تجارت آن جایز است. با ایـن حـال، ایـن مدرسـه خاطرنشـان کـرد کـه ارزهـای دیجیتال به عنوان پول واجد شرایط، باید توسط مقامات دولتی مربوطه مورد تأیید قرار گیرد.

به نظر می‌رسد مهمترین چالش پذیرش مشروعیت کاربرد بیت کوین به عنوان پول مجازی، ورود و پذیرش بیت کوین به دنیای حقیقی است. در نظام پولی کشور‌ها نمی‌توان به آسـانی پـول دنیای حقیقی و پول مجازی را در یک نظام در کنار یکدیگر سامان داد و سیاستگذاران پولی بـا عنایت به ورود این نوع پول‌ها در اقتصاد واقعی و با در نظر گرفتن معایب و مزایای موجود نسبت به حفظ منافع با رعایت مصلحت اقدام نمایند.

بدیهی است، دولت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های پولی از ارزش پول‌های قانونی کشور حمایت می کنند. از آنجایی که بیت کوین وابسته به هیچ مقام یا دولت مرکزی نیست، در حال حاضر از این حمایت در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران محروم است؛ لذا بیت کوین تاکنون نتوانسته در جایگاه پول کارکرد قـانونی داشـته باشـد و بـرای انجـام تجارت و ذخیره ارزش برای آینده به طور گسترده مورد استفاده قرار گیـرد.

همـانطـور کـه بنـد (الف) و (ب) مادة ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور اشعار مـی دارد: «بانـک مرکـزی ایـران مسـئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاسـت کلـی اقتصـادی کشـور مـیباشـد» و «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسـهیل مبـادلات بازرگـانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است». از این روی و با توجه به فراملی و مجازی بـودن ایـن شـکل پول واکاوی چالش‌های آن و اعمال نظام مالی و حقوقی متناسب که ضـامن مصـلحت عمـومی باشد، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قانونی بیت کوین

اداره حقوقی قوه قضاییه هم در پاسخ به پرسش به برخی دیگر از زوایای این موضوع پرداخت. این اداره در پاسخ به سوال «آیا خرید و فروش بیت کوین غیر مجاز و دارای عنوان مجرمانه است؟» اظهار داشت: «بیت کوین پول رایج خارجی و مورد حمایت قانوگذار نیست، اما خرید و فروش و نگهداری آن عنوان مجرمانه ندارد، اما اگر برا‌ی استخراج آن از برق به صورت غیر قانونی استفاده شود، مستوجب برخورد قضایی و قانونی است.»

لذا بر اساس آنچه گفته شد، درباره این ابزار پرداخت تجاری رویه مشخصی وجود ندارد و همچنان در ابهامات و تناقض‌های بسیاری به سر می‌بریم، اما با توجه به نوع و نحوه استفاده از این ابزار پرداخت تجاری شایسته است که هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.