چرا باید حبس زدایی و اعطای مرخصی به زندانیان در شرایط کرونایی جدی گرفته شود؟

مجازات حبس، یکی از رایج‌ترین انواع مجازات‌ موجود در نظام‌های حقوقی مختلفِ عصر حاضر است. به شکلی که امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که از حبس به عنوان یک کیفر معمول در قوانین خود بهره نبرده باشد. گسترش استفاده از حبس، مشکلات جدی استفاده از این مجازات را عیان کرد.

کد خبر: ۹۹۳۴۴۴

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۴

مجازات حبس، یکی از رایج‌ترین انواع مجازات‌ موجود در نظام‌های حقوقی مختلفِ عصر حاضر است. به شکلی که امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که از حبس به عنوان یک کیفر معمول در قوانین خود بهره نبرده باشد. گسترش استفاده از حبس، مشکلات جدی استفاده از این مجازات را عیان کرد و مدت‌هاست، اندیشمندان حوزه حقوق کیفری فریاد برآورده‌اند و از آسیب‌های غیرقابل جبران این نوع از کیفر سخن گفته‌اند. این آسیب‌ها آن‌چنان گریبان‌گیر نظام‌های مختلف اجتماعی شده که حتی کم‌تحرک‌ترین نظام‌های حقوقی درصدد اصلاح قوانین کیفری و جایگزین نمودن سایر انواع مجازات به جای حبس برآمده‌اند. ‏

به گزارش «تابناک»؛ تعدد و تکثر تبعات منفی استفاده از مجازات حبس به اندازه‌ای است که گویی با حبس بزهکار، جامعه مجازات می‌شود نه بزهکار! این مدعا هرچند در بادی امر ممکن است به اغراق شبیه باشد، لیکن دقت و تأمل در آثار استفاده از این کیفر بر این مدعا صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد با گسترش استفاده از مجازات حبس، از اصل شخصی بودن مجازات در حقوق کیفری جز نامی نمانده است. هزینه‌های گزاف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و …. استفاده از مجازات حبس بر گرده‌ی جامعه‌ای است که خود در عرصه حقوق کیفری بزه‌دیده محسوب می‌شود! به واقع گویی جامعه به مثابه بزه‌دیده‌ای است که همزمان با تحمل آلام حاصل از بزه باید نظاره‌گر تحمیل هزینه‌های جدید ناشی از مجازات حبس باشد و این موضوع به وضوح با اصول اولیه نظام عدالت کیفری در تضاد است. ‏

در همین ارتباط رضا بکشلو، حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به تأثیر زیان‌بار حبس در ابعاد مختلف تأکید می‌دارد؛ هرچند برشماری و تبیین تبعات منفی حبس‌گرایی، خود فرصت مستوفایی می‌طلبد که در این مختصر نمی‌گنجد، اشاره اجمالی به برخی از تبعات مذکور می‌تواند فرآیند عینی‌سازی موضوع در ذهن خواننده محترم را تسهیل نماید. این آثار در حوزه‌های گوناگون مشاهده می‌شوند که به برخی از آنان اشاره می‌شود. ‏

اجتماعی: از جمله فروپاشی کانون خانواده زندانی، سلب حق کار و فعالیت از وی و به تَبَع سلب حق بهره‌مندی جامعه از بازدهی اجتماعی و اقتصادی او، بی‌سرپرستی اعضای خانواده بزهکار در مدت حبس و بروز معضلات عدیده در حوزه‌های گوناگون که زمینه‌سازی است برای بروز مفاسد و جرایمی از سوی اعضای خانواده‌ی زندانی. ‏

اقتصادی: مانند تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به جامعه جهت لزوم تأسیس زندان، نگهداری از زندانیان، پرداخت هزینه‌های تغذیه، بهداشت، لباس و… زندانیان، استخدام نیروی انسانی قابل توجه برای اداره‌ی زندانیان و…‏ .

فرهنگی: مانند فراگیری فرهنگ زندان و فرهنگ‌پذیری از محیط زندان و زندانیان، که خود منشأ بروز ناهنجاری‌های رفتاری در آینده و ارتکاب جرایم دیگر می‌شود. ‏

اخلاقی: از قبیل ابتلای زندانیان به انحراف‌های اخلاقی و زمینه‌سازی برخی از انحرافات اخلاقی برای خانواده آنان. ‏

بهداشتی: مانند شیوع بیماری‌های خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت در میان زندانیان و سپس تسرّی آن به بیرون از زندان. ‏

روانی: همچون ایجاد حس حقارت در زندانی و برانگیختن حس کینه و دشمنی او با جامعه و حاکمیت، نابودی حس مسئولیت‌پذیری او در اجتماع، ابتلا به بیماری اختلال در شخصیت و پیروی کورکورانه و محض یا حالت تهاجمی و پرخاشگری نسبت به افراد. ‏

کیفری: از جمله آموختن جرایم مختلف که به تعبیری زندان را به مدرسه‌ی تکرار جرم برای زندانیان تبدیل می‌کند، از دست رفتن ویژگی ترهیبی مجازات حبس (بازدارندگی عام) در طول زمان برای افراد جامعه و عدم بازدارندگی خاص برای بزهکاران. ‏

وی در ادامه تصریح می‌کند: مع‌الأسف جامعه ایران نیز از آثار و تبعات منفی حبس‌گرایی مصون نمانده است. رشد و تورم استفاده از کیفر حبس، سوغات منحوس مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را به همراه داشته و نظام عدالت کیفری نیز در مصون کردن جامعه از این آثار و تبعات توفیق چندانی نداشته است. امروزه «تورم جمعیت کیفری زندانیان» یکی از معضلات نظام کیفری در ایران است که به تبع رویکرد حبس‌گرایی به وجود آمده و این در حالی است که مبتنی بر گزارش‌های موجود از منابع اسلامی، کیفر حبس از مبانی دینی برنیامده است و از این ‌روی، سبقه و صبغه دینی ندارد. وضعیت موجود به هیچ عنوان زیبنده نظام حقوقی ایران نیست که مبتنی بر آموزه‌های اصیل، غنی و متعالی اسلامی بنا شده است. ‏

مقایسه آماری تعداد زندانیان در چند دهه گذشته، نشان از رشد بسیار چشمگیر جمعیت کیفری زندانیان و در نتیجه، بروز معضل برای نظام عدالت کیفری در این بخش دارد. رشد جمعیت زندانیان کشور که در نتیجه پیش‌بینی مجازات حبس برای انواع مختلف جرایم به وجود آمده است، وخامت اوضاع را به جایی رسانده که علی‌رغم ساخت زندان‌های جدید در سال‌های اخیر و صرف هزینه‌های بسیار بالا، همچنان سرانه فضای فیزیکی زندانیان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. به شکلی که استمرار این وضعیت نظام حقوقی را با عجز از اداره زندان‌ها و رسیدگی به امور زندانیان و در نتیجه از بین رفتن نظم عمومی کشور مواجه خواهد ساخت. ‏

البته جای خوشبختی است که از سال‌های قبل و در پی شناسایی معضلات ناشی از حبس‌گرایی، سیاست کلان در حوزه قضایی تغییر نمود و مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام رهبری همه نهاد‌های تقنینی و اجرایی موجود در نظام حقوقی ایران مؤظف شدند تا رویکرد حبس‌زدایی را در همه تصمیمات و اقدامات لحاظ کند. لیکن دریغا که نهاد‌های مسئول در این حوزه به تکلیف قانونی خود کمتر اعتنا کردند و پس از گذشت حدود دو دهه از اعلام رسمی و قانونی سیاست حبس‌زدایی، هم‌چنان با تورم کیفر حبس در قوانین مختلف مواجه هستیم. ‏

در این میان، رویکرد نوین قوه قضائیه در توجه جدی به حبس‌زدایی، بارقه‌هایی از امید را در راستای تحول در نظام عدالت کیفری ایجاد نموده است و اندیشمندان حوزه حقوق کیفری و علوم اجتماعی را امیدوار ساخته است که شاید گامی رو به جلو در زمینه کاهش آثار مخرب کیفر حبس برداشته شود. هرچند اقدام اساسی و مؤثر در این زمینه اصلاح قوانین کیفری، کاهش استفاده از کیفر حبس و توسعه و گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین خواهد بود که در رویکرد نوین دنبال می‌شود و اقدامات قابل توجهی در این خصوص صورت پذیرفته است. لیکن مغفول ماندن طولانی‌مدت سیاست حبس‌زدایی، کار را به جایی رسانده است که در حتی وضعیت عادی و سفید، مدیریت زندان‌ها بسیار دشوار شده و با این اوصاف تاب‌آوری در بحران، ناممکن جلوه می‌کند. ‏

شیوع ویروس کرونا بحرانی بود که از واپسین روز‌های سال ۱۳۹۸، بخش‌های مختلف کشور را در مقیاس جغرافیایی کل کشور در برگرفت. با بروز این بحران اداره زندان‌های کشور و حفظ سلامتی زندانیان به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه با وجود ازدحام در زندان‌ها و سایر مشکلات زمینه‌ای امری ناممکن به نظر می‌رسید. در این میان تصمیم شجاعانه قوه قضائیه در پیشنهاد عفو برخی از زندانیان به مقام معظم رهبری و همچنین اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، ورق را برگرداند تا امکان اداره زندان‌های کشور فراهم شود. البته باید توجه کرد، چنین وضعیتی در زندان‌های کشور، مولود بی توجهی به سیاست حبس‌زدایی است که بار‌ها در سیاست‌های کلی نظام مورد اشاره قرار گرفته است و طبعاً علاج نهایی نیز تمسک و توجه به این موضوع در نظام تقنینی است، لیکن اقدامی عاجل جهت مدیریت امور زندان‌ها ضروری به نظر می‌رسید که با تصمیمات قوه‌قضاییه امکان آن فراهم شد. ‏

در این میان، پس از اتخاذ این تدابیر از سوی قوه قضائیه، برخی نقد‌ها از سوی افراد مختلف نسبت به این تصمیمات مطرح شد. شاید نقطه مشترک اغلب نقد‌های مطرح، احتمال از بین رفتن امنیت جامعه ـ چه از حیث اجتماعی و چه از حیث روانی ـ است. در واقع منتقدین چنین نظر دارند که آزادی زندانیان از طریق عفو یا مرخصی ممکن است به افزایش میزان جرم منتهی و امنیت جامعه خدشه‌دار شود یا حداقل مردم با شنیدن این اخبار از نظر روانی احساس امنیت نداشته باشند. ضمناً برخی اظهارات مسئولان انتظامی کشور، دال بر افزایش میزان برخی جرایم مانند سرقت در این ایام را نیز شاهدی بر مدعای خود می‌دانند. ‏

به نظر می‌رسد تدقیق و بررسی جامع و کل‌نگر به تصمیمات اخیر قوه‌قضاییه، نتایجی متفاوت از نظر منتقدین محترم را در پی خواهد داشت که ذیلاً تقدیم می‌شود؛‏

‏۱ـ افزایش مختصر میزان برخی جرایم مانند سرقت، الزاماً به دلیل آزادی بخشی از جمعیت کیفری کشور نیست. چه بسا در شرایط کنونی و وضعیت بحران، دلایلی مانند وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این مسئله مؤثر باشد. حتی در فرض این‌که دلیل رشد ارتکاب جرایم همین آزادی زندانیان باشد، میزان مختصر رشد این جرایم نسبت به آثار سوء غیرقابل جبرانی که در دوره بحران امکان تحقق داشت، هزینه بسیار کمتری است. ‏

‏۲ـ احترام به حقوق انسانی زندانیان در زمره مهم‌ترین وظایف قوه‌قضاییه است، بزهکاری که در حال تحمل کیفر قانونی ناشی از اعمال خود است، حقوقی دارد؛ از جمله حقوق بهداشتی و حق برخورداری از شرایطی که بتواند سلامت خود را حفظ کند. آیا نادیده گرفتن این حق انسانی رواست؟

‏۳ـ در وضعیت کنونی و با توجه به جمعیت بالای زندانیان، امکان حفظ سلامت عمومی آن‌ها بدون کاهش این جمعیت ممکن به نظر نمی‌رسد. ‏

‏۴ـ در شرایطی که همه اجتماعات عمومی کشور، حتی اجتماعات مهم مانند نماز جمعه و… تعطیل شده است، اگر چنین تصمیماتی از سوی قوه‌قضاییه اتخاذ نمی‌شد و جمعیت بالایی از زندانیان به این ویروس مبتلا می‌شدند، این موضوع چه حاصلی جز تحمیل هزینه‌های جدید بر نظام قضایی کشور در جهت تأمین هزینه درمان زندانیان و … در پی داشت؟ ‏

‏۵ـ در شرایطی که سیل انتقادات جامعه حقوقی کشور نسبت به عملکرد قوای مقننه و مجریه در مواجهه با شیوع ویروس کرونا جاری شده است و اغلب انتقاد‌ها بر محور عدم رعایت سازوکار‌های قانونی استوار شده‌اند، اقدامات قوه‌قضاییه که همگی درچارچوب‌های قانونی و با رعایت کامل مفاد قانونی است قابل تقدیر نیست؟ برای مثال در خصوص مرخصی‌های زندانیان، تمامی مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها رعایت شده است و صرفاً به کسانی مرخصی داده شده که از شرایط و ضوابط قانونی بهره‌مند بودند و تنها از اختیار نهاد‌های قانونی در اعطا مرخصی به زندانیان استفاده شده است. در خصوص عفو نیز دقیقاً اوضاع به همین منوال است و سازوکارها، ضوابط و شرایط قانونی کاملاً رعایت شده است. ‏

‏۶ـ لزوم توجه به امنیت روانی جامعه و آسودگی خاطر مردم از برقراری امنیت نکته‌ای قابل توجه و مهم است. اما باید توجه کرد با توجه به استثنا شدن برخی جرایم سنگین و پرمخاطره از جمله محکومین جرایم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آن‌ها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها و سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آن‌ها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند، عملاً جای هیچ نگرانی در این خصوص نیست.

در واقع کسانی آزاد شدند که به دلیل ارتکاب جرایم کوچک و کم‌مخاطره در زندان هستند. همچنین محکومین جرایم سرقت نیز نمی‌توانند در ایام تعطیلات نوروز از این مرخصی‌ها استفاده کنند؛ بنابراین اعطای مرخصی تنها در رابطه با محکومینی است که شایستگی لازم برای دریافت مرخصی بر اساس شورای طبقه‌بندی زندانیان را دارند؛ لذا به نظر می‌رسد در اتخا این تصمیمات تدابیر لازم صورت گرفته است. البته لازم است در این خصوص فعالیت تبیینی در رسانه‌ها و… صورت پذیرد. ‏

در مجموع به نظر می‌رسد توجه به سیاست‌های کلی و کلان کشور که محصول مطالعات راهبردی و اساسی است می‌تواند باعث پیشرفت کشور در حوزه‌های گوناگون باشد. سیاست حبس‌زدایی که بار‌ها مورد تأکید نهاد سیاستگذار کشور قرار گرفته است، می‌تواند معضل جدی موجود نظام قضایی کشور را برطرف کند. به نظر می‌رسد این سیاست در دوره جدید قوه قضائیه به صورت جدی دنبال می‌شود و از این ‌روی، امیدواری‌ها در خصوص حل این مشکل افزایش یافته است. از این ‌روی، اقدامات اخیر قوه قضائیه در اعطا مرخصی به برخی از زندانیان و عفو برخی از محکومان واجد شرایط قابل تقدیر است.