سوءاستفاده از تصاویر اشخاص در فضای مجازی بدون مجازات نیست

فضای مجازی بر خلاف «مجاز» بودنش، دیگر آنقدر حقیقی شده که واقعا نمی‌توان بر «مجاز» بودنش تاکید داشت. اقدامات و رفتار‌هایی که در این فضا به وقوع می‌پیوندد، بدون بازتاب و انعکاس در عالم حقیقی نیست و بر هر رفتاری در این فضا رخ دهد، آثار حقوقی مترتب خواهد شد.

کد خبر: ۹۹۳۴۳۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵

به گزارش «تابناک»؛ سوءاستفاده از تصاویر اشخاص در فضای مجازی، یکی از جرایم شایع با درجات مختلفی است. گاهی برای شوخی و گاهی برای تبلیغ و حتی تهدید افرادی نسبت به ذخیره تصاویری از افراد که آن‌ها در فضای مجازی منتشر کرده اند، مبادرت می‌کنند و افراد بزه دیده و بزهکار در بیشتر مواقع به سادگی از کنار چنین اقدامی عبور می‌کنند، مگر اینکه در شرایط خاصی تخلف رخ داده را موجب هتک حیثیت خود بداند؛ لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است، مستند قانونی آن چیست؟

بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حق حمایت از حیثیت افراد به رسمیت شناخته شده و در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است. از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران، یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و بی توجهی به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.

اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ماده ۹ منشور حقوق شهروندی: حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند، نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

ماده ۳۷ منشور حقوق شهروندی: تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرار گرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام می دهند، ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.

ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی: هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرار داده و دیگری عکس وی را به نحوی تغیر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نامتعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی نماید؛ در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.

حالت دیگر، آن که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار می‌دهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private می‌باشد)، و فردی با استفاده از نرم افزار‌های گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر می‌نماید یا در دسترس افراد دیگر قرار می‌دهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی داده‌ها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزه‌ای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام می‌نمایند، از پاسخ قانون گذار در امان نبوده و به مجازات قانونی مربوطه خواهند رسید تا از این طریق حقوق شهروندی افراد، از تعرض مصون بماند.