با این ایرادات و ابهامات از «مالکیت صنعتی» حمایت نخواهد شد!

آیا این میزان از جزای نقدی برای کیفر ناقضان، مؤثر به نظر می‌رسد؟ آیا قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به جبران خسارت در طرح مزبور می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای مؤثر نقش ایفا کرده و حقوق مالکان دارایی‌های فکری را تضمین کنند؟

کد خبر: ۹۹۲۲۶۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۰

با گذشت اندکی کمتر از یک قرن از تصویب نخستین قانون مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، برخی از مشکلات سنتی این حوزه هنوز به قوت خود باقی هستند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ با هدف برطرف کردن خلأ‌های «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب سال ۱۳۱۰ آزمایشی به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن در چند بازه تمدید شد. با این حال، انتظار زدودن مشکلات سابق از چهره قانون آزمایشی، توقعی گزاف از قانونگذار نیست، چون تصویب قانونی دیگر یا اصلاح قانون با همان مشکلات امری بیهوده است.

به گزارش «تابناک»؛ زمزمه‌های تصویب قانون جدید راجع به مالکیت صنعتی که از حدود یک دهه پیش به گوش می‌رسید، بالاخره در اواخر سال گذشته با انتشار نسخه‌ای از «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸) به اوج خود رسید.

علی سیدین پژوهشگر حقوق مالکیت فکری درباره این طرح معتقد است، طرح مزبور در مواردی دارای نوآوری است؛ به‎طور مثال پیش‌بینی امکان صدور قرار اناطه راجع به سنجش اعتبار گواهینامه‌ها و امکان اخذ تأمین از شاکی در فرض صدور دستور توقیف از مواردی هستند که می‌توانند باعث کاهش مشکلات رسیدگی در مرحله دادسرا شوند. با وجود این، مطالعه مجموع مواد این طرح حاکی از این است که مشکلات موجود در قانون مصوب سال ۱۳۸۶ گاهی در این طرح نیز مشاهده می‌شوند و در مواردی نیز این طرح نسبت به قانون مذکور اشکالات بیشتری دارد و به نظر می‌رسد نظام ماهوی جهت بررسی اظهارنامه‌های طرح صنعتی، امکان ثبت علائم غیردیداری اعم از علائم بویایی و چشایی و تأسیس مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون توجه به امکانات و شرایط کشور و قوه‎قضاییه در طرح مزبور پیش‌بینی شده‌اند.

سیدین بیان کرد: رسیدگی شایسته به دعاوی مالکیت صنعتی نه نیازمند ساختمانی مجزا به عنوان مجتمع قضایی بلکه مستلزم توجه به صلاحیت تخصصی قضات و رویه‌های رسیدگی به این دعاوی خواهد بود که طرح حاضر در این خصوص تفاوت شایانی با قانون مصوب سال ۱۳۸۶ ندارد. تفصیل طرح حمایت از مالکیت صنعتی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۶ صرف نظر از دربرداشتن مقررات مربوط به مدل‌های مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه، تا میزان قابل توجهی مرهون درج مقرراتی شبیه به آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۷ است؛ گویی تدوین‌کنندگان طرح سعی داشته‌اند تا متولیان را از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون بی‌نیاز سازند.

عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه با بیان اینکه اگرچه می‌توان گفت طرح مذکور راجع به ضمانت اجرا‌ها دارای مقرراتی متفاوت است، در این خصوص پیشرفت شایانی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۶ ندارد، اظهار کرد: اساساً تدوین‌کنندگان به آثار و تبعات اقتصادی ضمانت اجرا‌ها در راستای اهداف توسعه‌ای و اقتصادی مالکیت صنعتی توجه چندانی نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه هرچند حبس‌زدایی به دلیل معضلات مربوط به مجازات زندان مطلوب است، در این راستا توجه به سایر ضمانت اجرا‌ها نیز ضروری است، افزود: در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مجازات حبس حذف و به جزای نقدی درجه ۵ برای نقض حقوق مادی و جزای نقدی درجه ۶ برای نقض حقوق معنوی اکتفا شده است.

به گفته سیدین، این پرسش‌ها مطرح می‎شود که آیا تدوین‌کنندگان طرح در ازای حذف مجازات حبس به راهکار دیگری برای افزایش بازدارندگی ارتکاب نقض حقوق مالکیت صنعتی اندیشیده‌اند؟ آیا این میزان از جزای نقدی برای کیفر ناقضان، مؤثر به نظر می‌رسد؟ آیا قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات مربوط به جبران خسارت در طرح مزبور می‌توانند به عنوان ضمانت اجرای مؤثر نقش ایفا کرده و حقوق مالکان دارایی‌های فکری را تضمین کنند؟

وی ادامه داد: در طرح حاضر، به نقض مقررات مربوط به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، مدل مصرفی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه، واکنشی یکسان نشان داده شده است. اما پرسش اینجاست که آیا اهمیت هر یک از این مقررات در دنیای واقع یکسان است؟ آیا هر یک از این مصادیق با توجه به اقتضائات خاص خود و با توجه به میزان نقش آن‌ها در تولید، رشد اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از مصرف‌کنندگان، میزان یا نوع متفاوتی از ضمانت اجرای کیفری را طلب نمی‌کنند؟

عضو گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه‎قضاییه گفت: ضمانت اجرا‌ها در خصوص علائم تجاری باید به‎گونه‌ای باشند که هم از مصرف‌کننده و هم از دارنده حق حمایت کنند؛ حال آن که ضمانت اجرا‌ها در حوزه اختراعات و طرح‌های صنعتی، چتری حمایتی برای دارنده حق هستند و در نتیجه باید به شیوه‌ای باشند که بی‌دلیل مانع رشد کسب و کار‌های رقیب نشوند و در عین حال ناکارآمد نیز نباشند. به دیگر سخن، تدوین‌کنندگان پس از گذشت ۱۳ سال از اجرای آزمایشی قانون مصوب سال ۱۳۸۶ ابتدا باید با بررسی پرونده‌های قضایی، ناقضان حقوق را طبقه‌بندی و سپس بر اساس ویژگی‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان، ضمانت اجرا‌ها را تعیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به همه جهات می‌توان گفت که «طرح حمایت از مالکیت صنعتی»، طرحی بسیار عالی است؛ البته اگر ماشین زمان اختراع شده بود و می‌توانستیم به سال ۱۳۸۶ بازگردیم و آن را جهت تصویب به مجلس ارائه کنیم. حال که چنین امکانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۸۶ با وجود کاستی‌های بسیار این قانون، می‌توانست راهکار بهتری نسبت به تدوین طرحی جدید باشد؛ با این شیوه، به تجربیات تثبیت‌ شده دادگاه‎ها در خصوص قانون مصوب سال ۱۳۸۶ و ادبیات حقوقی پیرامون آن خللی وارد نشده و به‎ علاوه میراث قانون پیشین یک‎باره نادیده انگاشته نمی‌شد.