مرور روزنامه‌های دوشنبه سی ام تیرماه

آغاز روند فروکش دلار؟ /چرا الکاظمی قبل از واشنگتن به تهران می‌آید؟ /توضیح یک حقوقدان درباره اعاده دادرسی سه متهم آبان

توقف اعدام و موافقت با اعاده دادرسی سه متهم آبان، ارزیابی کارشناسان از نوسانات شدید نرخ ارز، حضور پر تنش بقایی در ‏روزنامه «شرق»، توقف شش کشتی ایرانی در بنادر چین، فراموشی فاجعه «کلینیک سینا»؟ سه محور اصلی سفر مهم ظریف به ‏عراق، گرانی فصلی برای خودرو‌های بی‌کیفیت با چه مجوزی؟.، هفت‌خوان فرزندخواندگی و کاسبی با آزمایش کرونا! از مواردی ‏است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۹۱۵۸۶

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۳:۵۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه سی ام تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که توقف اجرای حکم اعدام سه متهم ‏اعدام و استقبال از این تصمیم قوه قضاییه و بازتاب سفر ظریف به عراق و تحلیل‌هایی درباره آن در بیشتر روزنامه‌های امروز ‏برجسته شده است. ‏

نوسانات شدید بازار ارز و سکه و ادامه تحلیل‌ها درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نیز دو موضوع دیگری است که مورد ‏توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است. ‏

‏ در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

آغاز روند فروکش دلار؟

روزنامه خراسان در یادداشتی با اشاره به افت قیمت ارز با رسیدن به روز‌های پایانی موعد بازگشت ارز صادراتی نوشت: پس از ‏جهش نرخ ارز تا نزدیک ۲۶ هزار تومان درظهر روز گذشته، گزارش‌های میدانی از افت نسبی قیمت ارز در بازار در پایان روز ‏تا محدوده پایین کانال ۲۵ هزار تومان خبر دادند. در این حال گزارش‌های میدانی از برخی پیش بینی‌ها مبنی بر احتمال ورود ‏جدی بانک مرکزی به بازار پس از مهلت ۳۱ تیرماه خبر می‌دهند. موضوعی که به همراه افت تقاضای صادرکنندگان پس از این ‏مدت، فرض کاهش نرخ را در روز‌های آینده تقویت می‌کند. به گزارش خراسان، نرخ ارز در بازار آزاد که دو روز قبل جهش ‏قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در ادامه حتی به حدود ۲۶ هزار تومان هم رسیده بود، دیروز با مقداری نوسان روند نزولی در پیش ‏گرفت. بر این اساس، دلار که کار خود را با نرخ ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز کرده بود، تا میانه کانال ۲۴ هزار تومان نیز عقب ‏نشست. اما در ادامه کمی تعدیل شد و در محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت و مجدد به کمتر از ۲۵ هزار تومان کاهش ‏یافت.

در بیان چرایی صعود نرخ ارز در روز‌های اخیر به نظر می‌رسد فرض محتمل، کماکان همان فشار تقاضای صادرکنندگان ‏برای خرید ارز و تحویل آن به عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در این خصوص، دیروز خبرگزاری تسنیم، گزارش ‏داد که بانک مرکزی به رغم برخی گمانه ها، بر بازگشت ارز‌های صادراتی تا پایان تیرماه مصمم است و پس از این مهلت، به ‏اجرای سیاست‌های تنبیهی در قبال متخلفان اقدام خواهد کرد. به صورتی که متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. ‏همچنین این افراد باید طبق دستورالعمل جدید ارزی، با نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند ارز خود را بفروشند. این گزارش، اما ‏در ادامه از وجود چشم انداز کاهش نرخ در بین فعالان بازار و صرافی‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: فعالان بازار ارز پیش بینی می ‏کنند به زودی و بعد از ۳۱ تیرماه، ضمن کاهش فشار صادرکنندگان به بازار ارز، بازارساز به طور جدی به بازار ورود می‌کند و ‏لذا نرخ‌های کنونی برخواهد گشت. بر این اساس، شاید اتفاقی مشابه شهریور ۹۷ در انتظار بازار باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی ‏های کاهش نرخ، در فضای مجازی هم نمود پیدا کرده است. به طوری که کانال‌های دلالی ارزی، به خریداران هشدار می‌دهند که ‏در قیمت‌های بالا خرید ارز نداشته باشند چرا که حتماً ریزشی سنگین در راه است. ‏

چرا الکاظمی قبل از واشنگتن به تهران می‌آید؟

سیدجلال ساداتیان، کارشناس مسائل منطقه‏ طی یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: تحلیل سفر ظریف به عراق و سفر ‏پیش‌روی الکاظمی به تهران مستلزم این است که به روابط حساس و پرعمق ایران و عراق توجه داشته باشیم. این روابط یکی از ‏محل‌هایی است که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند بر آن تاثیرگذار باشند. آن‌ها در دوره نخست‌وزیری آقای عادل المهدی به گمان و ‏تصور این بودند که او به ایران بیشتر گرایش دارد. برای همین هم اگرچه مردم عراق در اعتراضاتشان حق داشتند، اما دست و آثار ‏آمریکایی‌ها در کنار رفتن او مشاهد شد. بعد از آن البته موفق نشدند گزینه خودشان را جایگزین او کنند و دیدیم که الکاظمی آمد. ‏الکاظمی هم فعلا در تلاش است یک تعادل بین ایران و آمریکا برقرار کند. آمریکا نیز ابزار و امکاناتی دارد تا برخی گروه‌ها را ‏برای پیشبرد اهداف خود تحریک کند. ‏

در این شرایط سفر الکاظمی به ایران صورت می‌گیرد که چند مطلب را دربر می‌گیرد. نخست اینکه پارلمان عراق خروج ‏آمریکایی‌ها را مصوب کرده و آمریکایی‌ها در تلاش هستند که این‌طور نشود. دوم روابط اقتصادی عراق با ایران است که ‏آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند این روابط به خصوص در حوزه انرژی قطع شود. موضوع تبادلات تجاری و اینکه عراق سرپل ‏تعاملات ایران با دنیاست نیز مطرح است. همه این ظرفیت‌ها دارای اهمیت است و اگرچه دوران الکاظمی موقت است، اما همین ‏هشت ماه باقی‌مانده تا انتخابات عراق می‌تواند اثرگذار باشد. ‏

این را نیز در نظر داشته باشید که برخی معتقدند الکاظمی به سمت آمریکایی‌ها تمایل دارد و مثلا دستور جمع‌آوری عکس رهبران ‏ایران را داده است یا اقداماتی مثل دستگیری رهبران حشد الشعبی و… داشته است. همه این‌ها شرایط را به سمتی می‌برد که بگویند ‏الکاظمی به سوی آمریکا رفته است. در این وضعیت اینکه الکاظمی قبل از واشنگتن به تهران می‌آید موضوع مهمی است و ‏نشانگر اهمیت روابط با ایران برای عراق است. سفر آقای ظریف به عراق نیز از این جهت است که دستور کار و مذاکرات در ‏سفر الکاظمی به تهران مورد بررسی قرار گیرد. ‏

نکته دیگر اینکه با توجه به سفر الکاظمی به عربستان قبل از آمدن به تهران، این گمانه را مطرح کرده که الکاظمی حامل پیامی ‏از سوی ایران برای عربستان باشد. توجه داشته باشید که ایران نه‌ تنها از طریق عراق بلکه از طرق مختلف و حتی از زبان ‏مقامات رسمی مثل معاون اول رییس‌جمهور هم گفته که ما دنبال کشمکش دائمی با عربستان نیستیم و می‌خواهیم روابط خود را ‏بهبود بخشیم. البته منظور این نیست که فقط ما رویه خود را اصلاح کنیم و عربستان هم باید قدری خود را تعدیل کرده و این روابط ‏را مناسب‌سازی کند. ضمن اینکه در مباحث مختلف بار‌ها راه را نشان دادیم. از جمله اینکه در اجلاس گذشته سازمان ملل طرح ‏صلح هرمز را مطرح کردیم و نشانگر این بود که می‌توانیم مسائل امنیت منطقه‌ای را به اتفاق عربستان حل‌و‌فصل کنیم. این‌ها نشانه ‏دراز کردن دست دوستی ایران به سوی عربستان است. منتها عربستان تا‌کنون تابع تحریکات اسراییل و خودخواهی‌های محمد بن ‏سلمان بوده است. به هر جهت به دنبال بهبود روابط با عربستان هستیم و اگر الکاظمی بتواند در این زمینه نقشی ایفا کند با استقبال ‏جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. ‏

توضیح یک حقوقدان درباره اعاده دادرسی سه متهم آبان

صالح نیکبخت وکیل دادگستری طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: آن‌ گونه که در خبر‌ها آمده، ‏درخواست اعاده دادرسی سه متهم حوادث آبان‌ماه، که به اعدام محکوم شده بودند، مورد پذیرش قرار گرفته است. به نظر می‌رسد ‏این خبر خوب نیاز به توضیحات حقوقی دارد که در ادامه مطلب سعی می‌کنم به آن‌ها اشاره کنم. ‏

در آیین دادرسی کیفری با دو ماده ٤٧٤ و ٤٧٧ امکان اعاده دادرسی برای افراد محکوم‌شده یا وکلای آنان پیش‌بینی شده است. این ‏تفاوت در نوع اعاده دادرسی در این دو ماده وجود دارد که در اولی (٤٧٤) به موارد نقض قانونی یا عدم توجه به اتهام اشاره شده ‏است. در ماده ٤٧٤ مرجع رسیدگی دیوان عالی است و این دیوان بعد از رسیدگی و انطباق آن با یکی از موارد هفت‌گانه ماده ‏‏٤٧٤، موضوع را مشمول اعاده دادرسی اعلام کرده و با نقض حکم قبلی، پرونده را به دادگاه هم‌عرض مرجع صادر‌کننده حکم ‏برمی‌گرداند، بنابراین چنان‌که حکم در دیوان عالی کشور نقض شود، مرجع بعدی باید دوباره به پرونده رسیدگی و برای متهمان ‏حکم مناسب صادر کند که در این حالت دادگاه جدید می‌تواند همان حکم قبلی را هم صادر کند که البته مجددا قابل تجدید نظر در ‏دیوان عالی کشور است. ‏

اما در حالت دوم اعاده دادرسی، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ٤٧٧ همان قانون رئیس قوه است و ‏درخواست رسیدگی ابتدا باید به ریاست قوه قضائیه تقدیم شود. در این حالت ریاست قوه معمولا این‌گونه درخواست‌ها را به ‏مشاوران خود ارجاع می‌دهد و چنانچه در رأی مورد اعتراض، موارد خلاف بین شرع وجود داشته باشد و دو نفر از مشاوران ‏رئیس قوه این امر را تأیید کنند، علی‌القاعده رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را تجویز می‌کند و، چون رئیس قوه نمی‌تواند ‏آرای قبلی را خواه از دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر یا دیوان عالی نقض کند، آن را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد و دیوان ‏عالی کشور در این مورد بنا بر خلاف بین شرع بودن، رأی قبلی آن را نقض می‌کند و حکمی که در این مورد صادر می‌شود، ‏قطعی است. ‏

بنابراین اقدام وکلای محکومان به اعدام صحیح است و، چون موضوع اعاده دادرسی براساس ماده ٤٧٧ از ریاست قوه قضائیه، فقط ‏خلاف شرع بودن رأی است، بعدا هم می‌توانند این درخواست را مطرح کنند و برداشت من از رأی صادره این است که دلایل ‏اعتراض وکلای محترم همان بند «چ» ماده ٤٧٤ است که عمل ارتکابی «جرم نبوده» یا «مجازات مورد حکم بیش از مجازات ‏مقرر قانونی است». باید به این نکته هم اشاره کنم که این اقدام که به عدم تناسب جرم و مجازات مشهور است در احکام متعددی از ‏دادگاه‌های کشور به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب دیده شده است و در این‌گونه موارد غالبا دیوان عالی کشور به وظیفه قانونی نظارت بر ‏آرای قضائی و همچنین مرجع بودن اعاده دادرسی توجه و احکام صادره را نقض می‌کند. به این جهت با توجه به رأی صادره که ‏افکار عمومی نسبت به آن به‌خوبی و به‌موقع واکنش نشان داد و به لحاظ قانونی هم غیر موجه و غیرمستدل بوده است، رسیدگی ‏می‌شود و امیدواریم رأی صادره طوری باشد که هم مقررات قانونی رعایت شود و هم جایگاه قوه قضائیه ایران در افکار عمومی ‏مورد چالش قرار نگیرد. ‏