پس از پیگیری وکلا جهت اعمال ماده ۴۷۴، صورت گرفت

پذیرش درخواست بررسی مجدد پرونده سه اعدامی از سوی دیوان عالی کشور

وکلای متهمان تاکید کردند: حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی، در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف است.

کد خبر: ۹۹۱۴۸۹

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۸

پس از پیگیری وکلا جهت اعمال ماده ۴۷۴، از سوی دیوان عالی کشور، درخواست بررسی مجدد پرونده سه اعدامی پذیرفته شد.

به گزارش «تابناک»؛ هفته گذشته بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تایید حکم اعدام سه نفر از محکومین اغتشاشات در حوادث آبان ماه اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع آن‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

وی در ادامه افزود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری ـ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها ـ نتیجه پرونده را دچار تغییر کند.

اما این شرح روند جلوگیری از اجرای حکم قطعی هم موجب نشد که خبر توقف حکم اعدام این سه مجرم منتشر نشود؛ خبری که یکی از خبرگزاری ها منتشر کرد و تاکید داشت با دستور آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا، این پرونده مشمول ماده ۴۷۷ شده و مشمول اعاده دادرسی قرار گرفته است؛ خبری که خیلی زود تکذیب شد.

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید؟

این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

آن گونه که مرکز رسانه قوه قضاییه در تکذیب خود یادآور شده بود، مقدمه هر تصمیمی در خصوص این پرونده و حکم صادر شده برای آن، تقاضای وکلای پرونده در این خصوص بود که واصل نشده بود. تقاضایی که تا ارائه نشود، امکان ندارد هیچ تغییری در پرونده اعمال شود، حتی اگر رئیس قوه قضائیه یا مقام دیگری بخواهد.

سیری قانونی که حالا ظاهرا طی شده، با مساعدت کامل و مثال زدنی مسئولان قضایی مواجه گردید و اجرای حکم اعدام این سه مجزم متوقف شده است. این را امروز چهار وکیل پرونده طی نامه ای خطاب به رسانه ها اعلام کردند و یادآور شدند، برای این توقف به ماده قانونی دیگری استناد شده است؛ ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری.

این وکلا نوشته اند: با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.

وکلا اظهار داشتند: حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف است.

آنها افزودند: از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکرد‌های امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف، این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.