مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۹ تیرماه

‏ سرنوشت احتمالی سفته بازان این روز‌های بازار ارز / مهاجری به عضو شورای نگهبان؛ دور زدن قانون اساسی ممنوع ‏/گرانی ارز و سکه؛ رویداد‌های قابل پیش‌بینی بود

بی‌توجهی دولتمردان به گذر دلار از مرز ۲۵ هزار تومان، جنگل خواری با عنوان وقف، فاجعه ۴ میلیون دلاری مدیران سرخابی، ‏آمار ۲۵ میلیونی روحانی از مبتلایان کرونا، کرونا هم حریف مافیای کنکور نشد! آیا شیوع کووید ۱۹ بر انتخابات ‏ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تاثیر خواهد داشت؟ اعتراض مردم به واریز نشدن درآمد حاصل از فروش سهام عدالت، اعلام میزان وام ‏ودیعه مسکن حداکثر تا پس‌فردا، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۹۱۳۴۶

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که اظهارات روز گذشته روحانی ‏درباره ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا و وجود احتمال ابتلای ۳۵ میلیون نفر دیگر که در زمان کوتا‌هی با حاشیه‌هایی همراه ‏شد در صفحه نخست چند روزنامه برجسته شده است. ورود دلار به کانال ۲۵ هزارتومان و رکوردشکنی سکه در سکوت مسئولان ‏نیز دیگر عنوان مورد توجه تعدادی از روزنامه‌ها در گزارش‌ها و یادداشت‌های امروز بوده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

‏ سرنوشت احتمالی سفته بازان این روز‌های بازار ارز

محمد حقگو‎ ‎در ستون یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان سخنی با سفته بازان این روز‌های بازار ارز نوشت: ‎نرخ ‏ارز که در تیرماه روند صعودی اش شدت یافت و پله پله کانال‌های ۱۹ هزار تومان به بالا را فتح کرد، دیروز با رشدی محسوس ‏نسبت به هفته گذشته به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید تا یک مرز روانی مهم بعد از ۲۰ هزار تومان را رد کند. این اعداد و ارقام ‏احتمالاً سه نوع دغدغه نسبتاً متفاوت را در بین مردم به وجود می‌آورد. اول و مهم‌تر این که خیلی‌ها را نگران تورم و معیشت ‏خود می‌کند و در درجه دوم، آن‌هایی که غیر منصفانه و با کوچک‌ترین رشد نرخ ارز، قیمت فروش اجناس و خدمتشان را بالا می ‏برند به فکر گران کردن می‌اندازد. اما احتمالاً برای عده‌ای هم سودای ورود به بازار ارز به منظور سوداندوزی را ایجاد خواهد ‏کرد. با این فرض که بعد از حدود دو سال از مهرماه کذایی ۹۷ که دلار به قله ۱۹ هزار تومانی خود رسید، اکنون مجدد توفان ارز ‏و طلا شروع شده است. در این نوشتار به دو دسته اول زیاد کاری نداریم، چون در نهایت از تغییرات پایدار و نه مقطعی بازار ‏ارز اثر می‌گیرند. اما برای دسته سوم می‌خواهیم کمی سبک و سنگین کنیم که آیا شرایط همان چیزی است که در بالا برای آن‌ها ‏تصویر کردیم یا نه؟ برای این کار و از آن جایی که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ریشه تحولات بازار ارز آن چنان هم گنگ ‏و مبهم نیست، چند فرض مهم را بررسی می‌کنیم‎. ‎

‏۱- آیا در صادرات نفت کشور تغییر شگرفی اتفاق افتاده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. چرا که در غیاب آمار‌های رسمی، ‏اعداد و ارقامی که برای صادرات نفت کشور اعلام می‌شود تا قبل از شیوع کرونا در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه بوده که این ‏رقم برای ماه‌های بعد، بین ۵۰ تا حتی ۵۰۰ هزار بشکه هم تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن افت نسبی ‏قیمت نفت، این تغییرات صادرات، آن چنان کم اهمیت بوده که برخی از کارشناسان از واکسینه شدن افت درآمد‌های نفتی ایران در ‏دوران کرونا، بر اثر تحریم‌های قبلی سخن گفته اند. ‎

‏۲- آیا صادرات غیر نفتی با افت چشمگیری مواجه شده است؟ پاسخ به این سوال با یک امای بزرگ، مثبت است. در حالی طبق ‏اظهارات رئیس کل گمرک، صادرات غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال با کاهش حدود ۴۴ درصدی مواجه شده که اولاً میزان ‏واردات نیز افت قابل توجه ۲۷ درصدی داشته است. ثانیا این افت صادرات به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های صادراتی اتفاق ‏افتاده است. ثالثا اظهارات وی در هشتم تیرماه حاکی از این است که روند مثبت صادرات از هفته آخر خرداد آغاز شده است. ‏موضوعی که همتی رئیس کل بانک مرکزی در ۱۵ تیرماه نیز در یادداشتی به آن اشاره کرده است. ‎

‏۳- آیا پای مسئله «بازگشت ارز‌های صادراتی» در میان است؟ این مسئله به هیچ عنوان رد نمی‌شود و حتی گمان قوی بر تاثیر ‏این مسئله بر بازار ارز وجود دارد. در شرایطی که ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، مهلت صادرکنندگان ‏برای بازگشت ارز مربوط به صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸، تا انتهای تیرماه به پایان می‌رسد و استنکاف آن‌ها از برگشت ‏ارز‌های صادراتی، با تهدید‌های قضایی مواجه شده است. گزارش‌های میدانی متعددی نیز این روز‌ها از هجوم صادرکنندگان به ‏بازار ارز برای تهیه ارز و عرضه آن در سامانه نیما حکایت دارد. این موضوع به حدی بوده که برخی نام تقاضای مشکوک را بر ‏این تقاضا‌ها گذاشته اند. با این حساب، تکلیف ورود به بازار ارز چه می‌شود؟

اگر چه ورود سفته بازانه در بازار ارز، به دلیل ماهیت حساس این بازار، اساسا توصیه نشده و نمی‌شود و از سوی دیگر بانک ‏مرکزی از ظاهر و باطن تحولات بازار ارز مطلع است، اما دو دو تا چهارتای عقلی این را می‌گوید که حداقل در این برهه زمانی، ‏ورود به بازار ارز به قصد سرمایه گذاری ریسک بالایی دارد، چرا که هر آن ممکن است تقاضای ارز گفته شده در مورد سوم به ‏دلیل پایان مهلت و... به یک باره فروکش کند. از سوی دیگر، برخی این گمانه را مطرح کرده اند که بانک مرکزی با هدف ناامن ‏کردن هر چه بیشتر بازار ارز، صبر کرده تا نرخ‌ها در این بازار به سقف ممکن کنونی خود (با توجه به مهلت صادرکنندگان ‏برای بازگشت ارز) برسد و سپس با یک عرضه سنگین در بالاترین نرخ، عملاً سفته بازان ارزی را کیش و مات و راهی ‏بازار‌های دیگر کند. موضوعی که با توجه به سکوت و اتمام حجت دو هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سفته بازان ‏ارزی، نامحتمل نیست؛ بنابراین باید گفت که در شرایط کنونی اگر کسی قصد سرمایه گذاری ارزی را داشته باشد، حداقل امکان ‏بررسی سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های صادراتی که سودآوری آن‌ها از نرخ ارز تاثیر مستقیمی می‌گیرد، قابل توصیه است ‏وگرنه قطعا بازار ارز، با وجود بازیگر فعالی نظیر بانک مرکزی، زمین بازی پرریسکی خواهد بود و هر لحظه امکان قرار ‏گرفتن در شرایط خرید در قله نرخ ارز در سال ۹۷ و دو سال معطل ماندن برای فروش این ارز‌ها وجود دارد. ‎

مهاجری به عضو شورای نگهبان؛دور زدن قانون اساسی ممنوع ‏

مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان دور زدن قانون اساسی ‏ممنوع نوشت: یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، به مناسبت سالگرد تاسیس این شورا در یک مصاحبه تلویزیونی از ‏نقطه‌نظر خود مبنی بر ضرورت نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول چهار سال دوره نمایندگی پرده ‏برداشت. او این نظارت را عامل صیانت نمایندگان و زمینه‌ای برای امکان هرچه بهتر بررسی صلاحیت آنان توسط شورای ‏نگهبان دانست. ‎

قبل از هر چیز باید به این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان آفرین گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد ‏اذهان اعضاء شورای نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چیزی اعتقاد داشتن و بیان آن‌ها حق ‏اعضاء شورای نگهبان است و کسی نمی‌تواند آن‌ها را به خاطر نگرش‌هایشان و به زبان آوردن تمایلاتشان سرزنش کند یا به آن‌ها ‏اعتراض نماید. اگر افرادی به این تمایلات و تفکرات ایراد دارند می‌توانند مثل خود اعضاء شورای نگهبان نظر خود را به زبان ‏بیاورند و یا بنویسند و منتشر کنند تا از طریق نقد و رد بتوانند افکار عمومی را به آنچه حق قانونی شورای نگهبان است رهنمون ‏شوند. ‎

در این تبادل‌نظر‌ها و نقد و ردها، هم اعضای شورای نگهبان و هم کسانی که به نقد نقطه‌نظر‌های آن‌ها می‌پردازند، باید در ‏چارچوب قانون سخن بگویند. طبعاً هر کدام از طرفین بخواهد برخلاف قانون نظری بدهد و یا حقی برای خود قائل شود، چنین ‏چیزی از او مسموع نخواهد بود. بنابراین، راه درست برای تشخیص آنچه عضو حقوق دان شورای نگهبان گفته، اینست که به ‏قانون اساسی مراجعه نمائیم و جایگاه این خواسته را در اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای این شورا درنظر گرفته ‏است مشخص نماییم. ‎

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹ اصل (اصول ۹۱ تا ۹۹) به شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن ‏اختصاص یافته است. اصل ۹۱ به روشنی، فلسفه وجودی شورای نگهبان را بیان می‌کند که عبارتست از «پاسداری از احکام ‏اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها». اصل ۹۹ هم «نظارت بر انتخابات مجلس ‏خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی» را از وظایف شورای نگهبان ‏دانسته است. اصول هفتگانه دیگر، به اموری از قبیل ترکیب اعضاء شورای نگهبان، چگونگی انتخاب یا انتصاب آنها، چگونگی ‏اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زمانی اظهارنظر، فوریت‌های مرتبط با طرح‌ها و لوایح و تفسیر قانون اساسی مربوط ‏می‌شوند.

همانگونه که ملاحظه می‌شود هیچیک از اصول ۹ گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را ‏برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که ‏می‌گوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» ربطی به مساله نظارت این ‏شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد. ‎

بدین ترتیب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شورای نگهبان مبنی بر لزوم نظارت این شورا بر عملکرد ‏نمایندگان مجلس، وجهه قانونی ندارد. اگر این، یک مطالبه است که شورای نگهبان در پی آنست، باید در زمانی که قانون اساسی ‏بازنگری می‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نیز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اینکه مجلس خبرگان ‏قانون اساسی چنین اختیاری را برای شورای نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دایره فعالیت‌های ‏نمایندگان مجلس به نظارت شورای نگهبان، موجب وابستگی‌هائی می‌شود که با جایگاه نمایندگی مردم در قوه مقننه منافات دارد. ‏قانون اساسی، تکلیف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذیل اصل ۱۰۷ با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از ‏رهبر تا سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند. نمایندگان مجلس نیز مشمول همین اصل هستند و قوه قضائیه می‌تواند به ‏اتهامات آن‌ها رسیدگی کند و نیازی به یک نهاد نظارتی در این زمینه نیست. ‎

نکته بسیار مهم در این ماجرا این است که مطالبه این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان یک مطالبه فراقانونی و فوق قانون ‏اساسی است. چنین مطالبه‌ای از هیچکس پذیرفته نیست به‌ویژه اعضای شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشند. مشکل ‏امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسی است و راه‌حل این مشکل نیز اینست که همه به قانون اساسی بازگردیم. ‏

گزانی ارز و سکه؛ رویداد‌های قابل پیش‌بینی بود

حسین راغفر اقتصاددان اقتصاددان طی یادداشتی با عنوان رویداد‌های قابل پیش‌بینی!‎‏ در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: ‏اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادن است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و چنانچه هنوز هم از این مسیر ‏عدول نشود ادامه رخداد‌های آینده هم قابل پیش‌بینی خواهد بود. درواقع عمده مساله به این برمی‌گردد که یک منطق اقتصادی بین ‏رخداد‌های اخیر، وجود ندارد بلکه بیشتر شبیه یک نوع اقتصادی است که هرکس می‌کوشد سهم بیشتری بردارد. غافل از اینکه ‏هزینه‌هایش روی دوش طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه است و امروز پیامد‌های افزایش قیمت ارز برای آحاد مردم قابل لمس ‏است. از آن مهم‌تر اینکه افزایش قیمت ارز موجب کسری بیشتر بودجه دولت در سال بعد می‌شود. در مقابل همه این نابسامانی‌ها، ‏سکوت مسئولان و حتی نمایندگان مجلس را شاهدیم! اگرچه تلاش‌هایی در مجلس در حال رخ دادن است ولی شاهد واکنش جدی در ‏این رابطه نیستیم و این را نشانه یک نوع وفاق برای کسب درآمد‌های سریع می‌دانیم درحالی‌که منابع سهل‌الوصول و سریع دیگری ‏که همین درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است، کاملا وجود دارد، منتها اراده‌ای برای کسب این درآمد‌ها ‏وجود ندارد.

در همه جای دنیا روش متعارف اقتصادی کسب درآمد‌های مشروع بخش عمومی، مالیات‌هاست و یکی از موارد ‏سهل‌الوصول دریافت مالیات، مالیات ارز و عواید حاصل از درآمد‌های بازار سهام است. طی چهارماه و اندی گذشته، نزدیک به ‏‏۸۰ هزارمیلیارد تومان در بازار سهام، درآمد تولید شده که اگر دولت از این درآمد‌ها که عده‌ای فقط با خرید و فروش کاغذ، روزانه ‏‏۴ تا ۵ درصد به درآمدشان افزوده می‌شود بدون اینکه هیچ کاری کرده باشند، ۱۰ درصد مالیات می‌گرفت، کسب درآمد کرده بود ‏ولی متاسفانه این بخش از مالیات معاف شده است. بخش‌های دیگر فعالیت‌های سفته‌بازی مثل خرید و فروش سکه و ارز هم از ‏طریق سیستم متعارف رسمی صورت می‌گیرد. خریدوفروش ارز به صورت روزانه توسط عده‌ای از صرافی‌های رسمی به ‏قیمت‌های تعریف شده، انجام می‌شود. البته رفتار مردم در این خصوص منطقی است، چون می‌بینند سیاست‌های بخش‌عمومی منجر ‏به کاهش ارزش پول ملی و بنابراین کاهش ارزش دارایی‌های ریالی‌شان می‌شود لذا برای جلوگیری از فرسایش بیشتر درآمدهایشان ‏شروع به تبدیل کردن انواع دیگر دارایی‌ها می‌کنند که از جمله سکه، ارز و ورود به همین بازار سهام یا حرکت به سمت بازار‌های ‏زمین و مسکن است. فعالیت‌هایی که هیچ‌کدام ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کنند ولی در اثر سیاست‌های بخش عمومی دستکاری در ‏انتظارات مردم صورت می‌گیرد و منابع عموم جامعه، بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های نامولد و کسب درآمد‌های ‏بزرگ و کوتاه‌مدت از این بازار‌ها هدایت می‌کند. مادامی که روی این فعالیت‌ها مالیات وضع نشود، انتظار اینکه اصلاحی صورت ‏بگیرد، بیهوده است و می‌تواند به بدترشدن وضعیت کنونی منجر شود. بدترشدن وضعیت کنونی هم قطعا پیامد‌های اجتماعی و ‏سیاسی دارد و طبیعتا کسانی که این سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند باید در آن صورت پاسخگوی پیامد‌های تصمیمات کنونی‌شان باشند. ‏اتفاقاتی که می‌افتد عمده آن‌ها محصول سیاست‌های نادرست در داخل است. به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایطی که منابع ‏کافی برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه وجود ندارد، پرداختن به خلق درآمد برای گروه‌های قلیلی از جامعه مشروعیت ندارد. در ‏شرایطی که منابع ارزی کشور به‌شدت تقلیل پیدا کرده، محدود کردن منابع به تامین نیاز‌های اساسی جامعه و یک نوع سهمیه‌بندی ‏امری ناگزیر و حتمی است. منتها سهمیه‌بندی‌ها قطعا خوردن‌ها را کنترل خواهد کرد و به همین دلیل مقاومت‌هایی برای برقراری ‏یک سیستم سهمیه‌بندی در جامعه وجود دارد. اما طرف مقابل آن هم، یعنی بی‌توجهی به ابزار سهمیه‌بندی، پیامد‌های شکننده‌ای در ‏چشم‌انداز نزدیک جامعه به دنبال خواهد داشت. ‏