دیوان سالاران عامل عدم تعادل بازار خودرو

هيوا مشرقي

کد خبر: ۹۹۰۵۱۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

صنعت خودروسازی ایران در نیم سده تازه سپری شده فرازها وفرودهای شگفت انگیزی را به چشم دیده که هرکدام از این رخدادها برای پس افتادگی ان کافی بودهاست. با این همه این صنعت به دلیل وجود تقاضای موثر و فزاینده در بازار داخلی و نیز بردباری های خانواده بزرگ خودروسازان هنوز نفس می کشد و راه خروج میلیاردها دلا ارز را مسدود کرده است. بدون چون وچرا همه از جمله مدیران ارشد و هزاران مدیر و تکنیسین و کارگزار در این صنعت خرسند می شوند که بتوانند گامهای بلندی برای افزایش کیفیت آن برداشته و رضایت مصرف کنندگان را افزایش داده وبر ماندگاری صنعت بیفزایند.

اما واقعیت این است که عوامل محیطی در سطح ملی و در سطح دستگاهها و سازمانهای دیوان سالارانه که شمارشان اندک هم نیست راه را ناهموار کرده و برابعاد گیج شدگی ها می افزایند. به طور مثال درحالی که باید قیمت گذاری خودرواز سوی کارخانه ها انجام شود ونباید از مدیران سلب اراده و آزادی شود اما با فضا سازی ها این آزادی انتخاب از سوی دیوان سالاران از خودرو سازان سلب شده است. اما این همه مصیبت نیست بلکه دیوان سالاران برای اینکه به نقش و کار سازمانی خود اهمیت دهند رفتارهای عجیبی نشان می دهند که آسیب آن در آخر کار به مصرف کنندگان می رسد. به طور مثال در وضعیتی که مصرف کنندگان انواع خود رو می خواهند با میزان پس اندازی که دارند خودرو خریداری کنند اما سازمانی که باید راه رقابت را بازکند خود به سد راه رقابت تبدیل شده و با تاخیر در ارائه قیمت های مورد نظر بازار را با سختی وکمبود عرضه مواجه کرده است.

بدیهی است با توجه به سرسختی و نظارتهای بسیار خارج از قاعده های اقتصادی بربخش تولید و تنگناهایی که این بخش دارد و در شرایط عرضه با تاخیر همه سود به جیب دلالان می رود که نظازتی برفعالیت انها دیده نمی شود. در این موقعیت است که قیمت خودروی موجود ردبازار به دلیل شتاب بیشتر تقاضا نسبت به میزان عرضه افزایش یافته و دوباره تیرها به سوی خودروسازان شلیک شده و انها را مسبب گرانی معرفی خواهند کرد. یادمان باشد شتاب رشد نرخ دلار ، سکه و ارزش سهام بازارها راه را برای رشد تورم به طورمتوسط 2درصد درماه بازکرده و خودروسازان در فشار قراردارندو نیز تابع مطلوبیت مصرف کنندگان نیز در شرایط تاخیر کاهش یافته و دور تازه ای از فشارها بر خودروسازان فراهم می شود. چرا مقامهای ارشد دولت به ویژه مقامهای بالادستی شورای رقابت به مدیران این سازمان توصیه نمي كننددر انجام وظیفه قانونی خود با توجه به التهاب بازار با سرعت بیشتر عمل کرده و بازار را از تعادل نسبی فعلی خارج نکنند. سازمانهاي نظارتي به ويژه در حوزه قيمت گذاري دستوري توجه داشته باشند كه تأسيس آنها براي روزهاي ضروري و استثنايي بوده و قرار نبوده و نيست كه آنها به صورت روزمره و مداوم فعاليتهاي آمرانه داشته باشند و به جاي توليدكنندگان فكر كنند و اراده و آزادي انتخاب آنها سلب شود.

مصرف کنندگان حق دارند برای خرید درزمان مناسب اقدام کنند تا از پس انداز خود دربرابر تورم فزاینده صیانت کنند وسازمانهای دولتی باید از این خواست منطقی انها حمایت کنند اما منافع دیوان سالاران برمنافع تولید کننده و مصرف کننده ترجیح داده می شود.