آشنایی با مبانی قانونی داخلی و بین المللی ممنوعیت کار کودکان

کودکان کار پدیده‌ای نیست که به تازگی در کشورمان ظهور کرده باشد، بلکه پیدایش آن ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی دارد که از گذشته تاکنون به اشکال مختلف نمود داشته است؛ موضوعی که جامعه را دچار ناهنجاری کرده و زدودن آن با روش‌های مقطعی کارساز نبوده و نیست.

کد خبر: ۹۸۹۹۰۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

هر چند گفته می‌شود، تاریخ استفاده از کودکان به دوران صنعتی شدن باز می‌گردد، به گواه محققان می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از کودکان کار برای به دست آوردن لقمه‌ای نان به زمانی فراتر از صنعتی شدن تعلق دارد و در زمان‌های بسیار قدیم از کودکان برای انجام کار‌های مختلف بهره می‌بردند که می‌توان به دوران برده داری نیز اشاره کرد.

به گزارش «تابناک»؛ پدیده کودکان کار تنها به کشور‌های در حال توسعه اختصاص ندارد، زیرا در کشور‌های توسعه یافته نیز این پدیده به وضوح دیده می‌شود که نقش دولت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، خیران به ویژه در امر آموزش در پاک کردن چهره شهر‌ها از اینگونه مناظر بسیار اساسی است. ‏

با توجه به تعدد نظر مقنن در خصوص سن کودک در حقوق ایران، آیا تعریف مشخصی از سن کار کودک وجود دارد؟ به چه فردی کودک کار می‌گوییم؟

محمدجوادمطهری فر پژوهشگر حوزه حقوق بین‌الملل در پاسخ به این سوال اظهار می دارد: در حقوق ایران قانونگذار به فراخور موضوع مورد حکم، سنین متفاوتی برای احراز سن کودکی درنظر گرفته است. از جمله اینکه وقتی صحبت از قدرت اداره امور مالی فرد است، طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده‌اند. در مقابل طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر ۱۵ سال تحدید شده است.

همچنین در خصوص استیفا حق تعیین سرنوشت، قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سن انتخاب‌کنندگان را ۱۸ سال تمام ذکر کرده است. همانطور که سن قانونی برای دریافت گواهینامه ۱۸ سال است؛ بنابراین در حقوق ایران رشد یک مفهومی نسبی دارد نه مطلق و از طرفی قانونگذار بین تکالیف شرعی و مسئولیت‌های مدنی و کیفری تفکیک قائل شده است؛ اما طبق آنچه از حقوق ایران برشمرده شد، قدر مسلم دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال کودک محسوب می شوند و حداکثر سنی که قانونگذار در حقوق ایران برای کودکان در نظر گرفته ۱۸ سال است. در بعد بین المللی نیز در برخی اسناد بین المللی به سن افراد به عنوان علامت ممیزه شمول برخی حقوق و تکالیف اشاره شده است.

در حقوق ایران رشد یک مفهومی نسبی دارد نه مطلق و از طرفی قانونگذار بین تکالیف شرعی و مسئولیت‌های مدنی و کیفری تفکیک قائل شده است. اما طبق آنچه از حقوق ایران برشمرده شد قدر مسلم دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال کودک محسوب میشوند و حداکثر سنی که قانونگذار در حقوق ایران برای کودکان در نظر گرفته ۱۸ سال است.

به عنوان مثال در بند ۲ماده ۷۷ پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ سن استخدام افراد در مخاصمات مسلحانه نباید کمتر از ۱۵ سال باشد. به عبارتی شرکت مستقیم افراد زیر ۱۵ سال در درگیری‌های مسلحانه ممنوع شده و این افراد کودک محسوب شده‌اند. اما با توجه به اینکه کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک، اصلی‌ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان به شمار می رود جهت بررسی شاخصه کودکی به این سند رجوع می‌شود. هرچند پیش از تصویب کنوانسیون مزبور اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند دو ماده ۲۵ مستقیم و سایر مواد غیر مستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک سند الزام آور بین المللی است نیز در ماده ۲۴ با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخت و ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان حق حمایت شدن کودک در سه حوزه خانواده، جامعه و کشور را مورد توجه قرار داد. میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نیز در ماده ۱۰ به موضوع اشتغال کودکان کار اشاره دارد. همچنین اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک با تفصیل بیشتری به حقوق کودک پرداخته بود، اما به جهت الزام آور نبودن اعلامیه‌ها و مجمل بودن میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک به مفاد کنوانسیون حقوق کودک ارجاع داده شده است. ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ با حق شرط به آن ملحق شده است افراد انسانی زیر ۱۸ سال را کودک شناخته است. ‏

درخصوص تعیین سن کار کودک علاوه بر تعریف کودک در قانون ایران و اسناد بین المللی که بالاتر بدان پرداخته شد لازم است مفهوم نیروی کار نیز در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد. طبق ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است به عبارتی قانونگذار طبق این مقرره کودکان کار را افراد زیر ۱۵ سال درنظر گرفته است‎. ‎با این حال ماده ۸۴ همین قانون استثنای دیگری را بر اصل فوق انشا کرده است. این ماده مقرر می‌دارد، چنانچه ماهیت کار برای سلامت یا اخلاق کارگر زیان آور باشد، حداقل سن برای نیروی کار باید ۱۸ سال باشد.

با این حال اشتغال به کار‌های سبک هم طبق قوانین کار ایران و هم مفاد ماده ۷ مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار مجاز دانسته شده است. بر این اساس طبق قواعد حقوق بین‌الملل و نیز مطابق قواعد حقوق داخلی اشتغال کودکان زیر ۱۳سال به هر نحو ممنوع است.

در میان اسناد بین المللی مرتبط با کار کودکان می‌توان به مقاوله نامه شماره ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد. هرچند ایران به مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار که حداقل سن اشتغال را تعیین نموده است ملحق نگردیده، اما ملاحظه میشود مقرره بند ۳ ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار که حداقل سن برای اشتغال را ۱۵ سال اعلام نموده و مفاد بند ۱ ماده ۳ مقاوله نامه صدرالذکر که شرط اشتغال در مشاغل زیانبار را ۱۸ سال ذکر کرده در مواد ۷۹ و ۸۴ قانون کار ایران لحاظ شده است. با این حال اشتغال به کار‌های سبک هم طبق قوانین کار ایران و هم مفاد ماده ۷ مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار مجاز دانسته شده است. بر این اساس طبق قواعد حقوق بین‌الملل و نیز مطابق قواعد حقوق داخلی اشتغال کودکان زیر ۱۳سال به هر نحو ممنوع است. به کار گیری کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال در کار‌های سبک بلا اشکال است. با این حال شرط اشتغال به مشاغلی که ماهیت مخاطره‌آمیز برای سلامت و اخلاق دارند رسیدن به ۱۸ سال است. ‏

در نهایت برای پاسخ به این پرسش که واژه کودک کار به چه فردی اطلاق میشود ضمن مراجعه به اسناد بین المللی خصوصاً تعریفی که سازمان بین المللی کار ارائه کرده است ملاحظه می‌گردد دو مولفه برای نمایندگان دولت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده است. از منظر سازمان بین المللی کار، کار کودک فعالیتی است که برای کودک خطر داشته و بر حق تحصیل کودک تاثیرگذار باشد. این خطر می‌تواند ذهنی یا جسمی باشد. زیان‌های اخلاقی و اجتماعی بر کودک نیز از دید این سازمان بین المللی مغفول نمانده است.

ویژگی دیگر کار کودک مربوط به حق تحصیل کودک است. به نظر نمایندگان دولت‌ها در سازمان بین المللی کار هر فعالیتی که بر حق تحصیل کودک تاثیر گذار باشد کار کودک محسوب می‌شود. اعم از اینکه موجب ترک تحصیل شود یا اینکه کودک همزمان با تحصیل به فعالیت بپردازد. به طور خلاصه معیار تشخیص کار کودک را می‌توان در سن نیروی کار، ساعت کار و نوع فعالیت وی دانست. ‏

فارغ از مباحث انسانی مبنای حقوقی ممنوعیت کار کودکان چیست؟

این پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل در ادامه تاکید می کند: مطابق مقدمه مندرج در کنوانسیون حقوق کودک دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت‌های ویژه است. توجه به این مراقبت‌هاست که زمینه ساز آزادی، عدالت و صلح در جهان خواهد شد. این مساعدت‌ها که جزء حقوق لاینفک انسانی است باید بدون تبعیض در خصوص تمامی کودکان اعمال شود. برخی از این مراقبت‌ها و مساعدت‌ها در مواد مختلف این کنوانسیون بروز یافته است. از طرفی قسمت عمده این مراقبت‌ها در محیط خانواده ظهور پیدا می‌کند. همانطور که در ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز به درستی بدان اشاره شده خانواده رکن اساسی جامعه است. خانواده مورد نظر که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک از آن یاد شده فضایی مملو از خوشبختی، تفاهم و محبت است که زمینه رشد کامل و متعادل شخصیتی کودک را فراهم می‌آورد. ‏

‏ در چنین خانواده ای، ایده آل‌های منشور ملل متحد شامل صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد تجلی پیدا می‌کند؛ بنابراین کودکان کار زمانیکه نیاز به مراقبت دارند به جای رشد و تعالی در محیط سرشار از خوشبختی و بودن در کنار خانواده باید در محیط زمخت کار ادامه حیات دهد. به جای بهره مندی از حق تحصیل مورد خشونت‌های محیط کار قرار خواهند گرفت، به جای تحقق حق تفریح و فراغت بعضا مورد استثمار اقتصادی قرار خواهند گرفت. بر همین مبنا دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک تعهداتی را پذیرفته‌اند که این تعهدات با کار کردن کودکان در تضاد است. از جمله تعهدات دولت‌های عضو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‏

وفق ماده ۱۹ کنوانسیون مزبور دولت‌ها متعهد به حمایت از کودک در قبال اشکال مختلف خشونت هستند و چه بسیار کودکانی که در محیط کار مورد خشونت اعم از خشونت جسمی و جنسی و روحی قرار می‌گیرند. در ماده ۲۰ دولت‌ها متعهد شده‌اند اقداماتی را در جهت رفع محرومیت کودکان از بودن با خانواده به انجام برسانند. بهره مندی از بالاترین استاندارد‌های بهداشتی از دیگر حقوق کودکان است که در ماده ۲۴ کنوانسیون بدان اشاره شده است و مسلماً کارکردن کودکان دسترسی به این حق را معطل خواهد گذاشت. حقوق مندرج در مواد ۲۶-۲۷و۲۸ کنوانسیون مشتمل بر حق امنیت اجتماعی، حق بهره مندی از استاندارد‌های زندگی جهت توسعه جسمی ذهنی روحی اخلاقی و اجتماعی و نیز حق بر آموزش پرورش نیز به روشنی در تضاد با کار کودک هستند. فلسفه حق امنیت و تامین اجتماعی بی نیاز کردن کودکان از کار است. همانطور که در تعریف کار کودک از منظر سازمان بین المللی کار ذکر شد، فعالیتی کار کودک محسوب میشود که با تحصیل کودک در تناقض باشد؛ چه موجب ترک تحصیلش شود چه اینکه همزمان با تحصیل باشد و تعیین حداقل سن ۱۵ سال برای کار کردن نیز مرتبط با بهره مندی کودک از حق تحصیلات ابتدایی است که وفق ماده ۲۸ کنوانسیون کودک اجباری و رایگان است.

ممنوعیت کارکردن کودکان نه تنها تعهد دولت‌ها بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک است بلکه در حقوق داخلی نیز مقررات زیادی در این خصوص وجود دارد. اصل ۳ قانون اساسی حق دسترسی به آموزش پرورش رایگان و اجباری را برای کودکان در نظر گرفته است. همچنین بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی کار اجباری را منع نموده است. علاوه بر آنکه تکدی گری در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است اجبار به کار‌های ضداخلاقی و تکدی گری در بند ۴ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از مصادیق عدم مواظبت والدین یا سرپرست کودک ذکر شده است. ‏

از طرفی طبق ماده ۳۱ وظیفه حاکمیت تضمین اعمال و اجرای حق تفریح، آرامش، بازی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی هنری کودک است. به حکایت آمار غیر رسمی موجود، به کارگیری کودکان در تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر و مواد محرک در پوشش فروش فال و تمیز کردن خودرو‌ها در معابر امری انکار ناپذیر است که این امر در تضاد کامل با تعهد دولت‌ها وفق ماده ۳۳ کنوانسیون کودک است. همچنین میتوان به ماده ۳۶ کنوانسیون جهت مبنای ممنوعیت کار کودک اشاره کرد. این ماده اشعار می دارد دولت‌های عضو متعهد هستند با کلیه اشکال استثمار کودک که رفاه کودک را به مخاره می اندازد، مقابله نمایند. ممنوعیت کار کردن کودکان نه تنها تعهد دولت‌ها بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک است، بلکه در حقوق داخلی نیز مقررات زیادی در این خصوص وجود دارد. اصل ۳ قانون اساسی حق دسترسی به آموزش پرورش رایگان و اجباری را برای کودکان در نظر گرفته است. همچنین بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی کار اجباری را منع نموده است. علاوه بر آنکه تکدی گری در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، اجبار به کار‌های ضداخلاقی و تکدی گری در بند ۴ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از مصادیق عدم مواظبت والدین یا سرپرست کودک ذکر شده است. ‏

نحوه مداخله و یا حمایت دولت‌ها در احقاق حقوق کودکان به چه صورتی امکانپذیر است؟ ‏

مطهری تصریح می کند: به حکایت مفاد مواد کنوانسیون حقوق کودک دولت‌های عضو علاوه بر محترم شمردن حقوق مندرج در کنوانسیون وظیفه تقنینی نیز دارند به نحوی که ضمن اصلاح قوانین و مقررات داخلی خویش علاوه بر اجرای این حقوق می‌بایست اجرای این حقوق توسط افراد جامعه را نیز تضمین نمایند. دفاع از افراد در قبال نقض این حقوق وظیفه دیگر حاکمیت‌هاست که وظیفه نظارتی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. به عبارتی وفق ماده ۴ کنوانسیون دولت‌های عضو بر اساس امکانات و منابعی که در اختیار دارند موظف به ایجاد سازوکار لازم جهت احقاق این حقوق هستند. در تمامی اقدامات متصوره وفق ماده ۳۹ کنوانسیون دولت‌ها موظفند باحفظ کرامت سلامت اتکا به نفس و احترام به کودک به وظایف خویش جامه عمل بپوشانند. تنها محدویت‌های قابل تصور در این رابطه محدودیت‌های قانونی و بر اساس اصل ضرورت است. حفظ نظم عمومی، امنیت ملی و آزادی‌های اساسی دیگران نیز از عوامل تحدیدی به حساب می‌آیند. با این حال وفق ماده ۳ کنوانسیون اهم ملاحظات دولت‌ها حفظ منافع عالیه کودک و تضمین رفاه کودک است. به عبارتی کلیه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی دولت‌های عضو باید با رعایت مصلحت و غبطه کودک و با تضمین رفاه کودک باشد. ‏

آیا این اقدامات حمایتی و تعهدات دولت‌ها صرفاً ناظر بر کودکان تحت تابعیت دولت است؟ ‏

وی در پایان تاکید می کند: برخی رسانه‌ها و منابع دولتی معتقدند قسمت اعظم کودکان کار و به ویژه کودکانی که در معابرکلان‌شهر‌ها مشغول فروختن گل، فال و یاتکدی گری هستند، غیرایرانی بوده و از کشور‌های مجاور آمده‌اند. به فرض صحت چنین فرضیه ایی وفق بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، احقاق حقوق کودکان حتی در مورد کودکان آواره لازم الاجراست. نه تنها لازم الاجراست بلکه وفق ماده ۲ کنوانسیون مزبور بدون هرگونه تبعیض باید مورد حمایت قرار گیرد. ‏