مجلس به دنبال ساخت ۶ میلیون مسکن؛ رویاپردازی یا واقعیت؟

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فردا طرح دوفوریتی «اقدام ملی مسکن» با هدف کمک به قشرهای کم توان جامعه با دورنمای ساخت ۶ میلیون خانه را به هیات رییسه مجلس ارائه خواهد کرد؛ طرحی با هزاران اما و اگر که برخی آن را ادامه پروژه مسکن مهر و برخی دیگر بلندپروازانه توصیف می‌کنند.

کد خبر: ۹۸۹۸۳۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۷

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فردا طرح دوفوریتی «اقدام ملی مسکن» با هدف کمک به قشر‌های کم توان جامعه با دورنمای ساخت ۶ میلیون خانه را به هیات رییسه مجلس ارائه خواهد کرد؛ طرحی با هزاران، اما و اگر که برخی آن را ادامه پروژه مسکن مهر و برخی دیگر بلندپروازانه توصیف می‌کنند.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس یازدهم ـ که آغاز فعالیتشان با افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن، زمین و اجاره بها همزمان شده بود ـ وعده ارائه راهکاری برای بهبود وضعیت بازار مسکن را داده بودند؛ آن‌ها ابتدا بر لزوم اجرای قانون بودجه ۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی و فشار به دولت برای کمک به مستاجران تاکید کردند و این روز‌ها خبر از تدوین طرحی دوفوریتی می‌دهند که به موجب آن در شش سال، سالانه یک میلیون مسکن با تامین ۶۰ درصد هزینه با وام دولت و زمین رایگان ساخته می‌شود.

طبق توضیحات اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، هدف از ارائه این طرح رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی در سال جهش تولید با هدف رونق مسکن در شش سال آینده است تا مسکن از یک کالای مصرفی خارج شود؛ طرحی با سه محور «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز».

مسکن ملی شامل چه کسانی می‌شود؟

طبق توضیحات ارائه شده این طرح برای خانه دار شدن افراد فاقد مسکن همچون خانوار‌های با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متاهل، کارگران، ایثارگران، خانواد‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که باید با کمک وزارت خانه‌های مربوطه شناسایی شوند. البته موانعی مانند بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک هم سرراه است که در صورت رفع آنها می‌توان زمین و تسهیلات ارزان قیمت ارائه کرد.

پیش بینی نمایندگان طرح آن است که تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان ۵۰ درصد کاهش پیدا کند؛ شهرداری هم به ازای هر مترمربع مبلغ تعیین شده‌ای را دریافت کند تا دیگر خبری از دریافت ارقام کلان نباشد.

تمهیدات برای ساخت مسکن ملی

مهمترین مولفه برای ساخت مسکن ارزان قیمت وجود زمین با قیمت کم است. برای تحقق این هدف نظر طراحان واگذاری زمین رایگان یا اجاره ۹۹ ساله برای ساخت و ساز است. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی مکلف می‌شود که زمین دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را تغییر کاربری دهد تا برای پرسنل خود مسکن بسازند که تا کنون اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شد.

تامین اعتبار ابهام دیگر درباره ضمانت اجرایی شدن این طرح است که شاکری، عضو کمیسیون عمران این طور توضیح می‌دهد: اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی با متراژ ۷۵ مترمربع (۷۵ میلیون مترمربع مجموعا) ساخته شود، هر واحد حدود ۲۵۰ میلیون تومان منابع مالی برای ساخت نیاز دارد که باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آن از طریق تسهیلات تامین می‌شود؛ نرخ سود این تسهیلات یارانه‌ای بوده و باید دولت آن را تامین کند و خانوار‌ها هم اقساط وام بدهند.

البته هنوز هم موضوع تامین اعتبار در این طرح ابهاماتی دارد که برای رفع آن می‌خواهند تلفیقی از تعیین ردیف اعتباری و بهره‌گیری از بازار سرمایه را مدنظر قرار دهند.

برای جلوگیری از ورود افراد مرفه به این پروژه هم پیش بینی شده که انبوه سازان، سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط از مراجع ذی ربط تاییدیه بگیرند. برای کاهش سایر هزینه‌های ساخت مسکن نیز وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت باید نهاده‌های مسکن مانند آهن آلات، سیمان، یراق آلات، تجهیزات، تاسیستات مکانیکی برقی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار دهند.

راهکار‌های مجلس برای بهبود وضعیت مستاجران

هدف کمیسیون عمران ساخت مسکن استیجاری است که به باور آن‌ها تحول خوبی در بازار مسکن ایجاد می‌کند. با این کار ودیعه اجاره یا همان تسهیلات به صورت قرض به مستأجران داده می‌شود و تا مدت یک سال این وام پیش با سود کم باقی می‌ماند البته چنانچه در واحد اجاره بیش از یک سال بمانند تسهیلات نزد آن‌ها می‌ماند و در صورت جابجایی به مالک دیگر منتقل می‌شود.

انتقادات به طرح مجلس و مقایسه با پروژه مسکن مهر

منتقدان این طرح را نسخه دوم پروژه مسکن مهر می‌دادند که فشار مضاعف به منابع بانک مرکزی و حتی متقاضیان واقعی مسکن وارد می‌کند و نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. نسخه‌ای که برخی کارشناسان پروژه‌ای فرسایشی برای دولت دانسته که باید به جای ورود مستقیم دولت به یک پروژه بزرگ مسکونی راهی برای ورود بخش خصوصی به آن باز کرد.

تاکید کارشناسان این است که با توجه به وجود قوانین و مقررات در بخش مسکن، مجلس باید به دنبال راهکار‌هایی برای ترغیب بخش خصوصی به سمت ساخت و ساز رود که طی سال‌های اخیر کم شده است. برای رسیدن به این هدف کالبدشکافی علت خروج سازندگان از حوزه مسکن ضروری است، چون با احیای مجدد بخش خصوصی علاوه بر تامین مسکن و کاهش قیمت‌ها در فروش و اجاره، اشتغال آفرینی هم می‌شود.

با توجه به نظرات متفاوت نسبت به این طرح انتظار می‌رود کمیسیون عمران و سایر نمایندگان مجلس از نظرات کارشناسی استفاده کرده تا خروجی آن بهبود وضعیت مردم باشد.