در نشست تخصصی چالشهای داوری در ایران مطرح شد

با تعرفه‌های موجود و رقم‌های میلیاردی، قطعاً داوری عمومی نخواهد شد / نوشداروی معضلات قوه قضائیه، داوری است

متاسفانه مردم اطلاع کافی از بحث داوری نداشته و انتخاب داور و شرط داوری در قراردادهای خود، بسیار سطحی صورت می پذیرد و همین باعث اطاله دادرسی جدید شده است.

کد خبر: ۹۸۹۸۰۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰

نشست تخصصی چالش‌های داوری در ایران با تأکید بر داوری بین‌المللی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار و بر ضرورت ایجاد ساختار و تشکیلات داوری و ضرورت توسعه داوری‌های آنلاین تأکید شد.

به گزارش «تابناک»؛ در ابتدای این نشست، دکتر موسوی فر، سرپرست گروه حقوق بین‌الملل و بشر پژوهشگاه قوه قضائیه با تشریح موضوع و اهداف تشکیل جلسه، ضمن اشاره به محسنات و مزیت‌های توسل به مکانیزم داوری به خصوص در موارد بین المللی، از عزم این گروه در بررسی و مطالعه مقدماتی چالش‌های داوری در نظام حقوقی کشور یاد کرد و سپس به مساله داوری‌های بین المللی در خارج از نظام حقوقی کشور و تاثیرپذیری مناسبات حقوقی و داوری از تحریم‌ها در این مقوله ابراز تاسف و صاحب نظران را به ارائه راهکار و راه حل در این خصوص دعوت کرد.
دکتر نعمت‌اللهی، حقوقدان و پژوهشگر نیز در ادامه نشست تخصصی چالش های داوری در ایران با تأکید بر داوری بین المللی، به نظام حقوقی ایران اشاره و اظهار کرد: مقررات داوری در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد از این منظر مشکل قانونی خاصی وجود ندارد.

این پژوهشگر افزود: آنچه بیشتر در رابطه با رجوع به داوری ایجاد اشکال می‌کند، دیدگاه‌های سنتی عموم مردم بوده که از عدم آشنایی و شناخت جایگاه داوری در جامعه ما نشأت می‌گیرد. متاسفانه مردم اطلاع کافی از بحث داوری نداشته و انتخاب داور و شرط داوری در قراردادهای خود، بسیار سطحی صورت می پذیرد و همین باعث اطاله دادرسی جدید شده است.

وی اضافه کرد: وقتی طرفین یک دعوا راضی به حل مشکلات‌شان در یک مجموعه محدود و سریع‌تر هستند، به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید شرایط را به نحوی ساماندهی کرده تا تشکیلات داوری از این حالت نابسامان و سنتی خارج شود.

ضرورت ایجاد ساختار و تشکیلات برای داوری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، دکتر ایوب عبداللهی حقوقدان نیز در این نشست با اشاره به لزوم بازنگری در قانون داوری گفت: به طور قطع تشکیل گروه‌های راهبردی و کاربردی به منظور بازنگری در قانون داوری نیازمند بودجه و اعتبار است و باید یک ساختار و تشکیلات برای داوری ایجاد شده و در این ساختار از اساتید دانشگاه، قضات بازنشسته و وکلای خوشنام و باسابقه استفاده شود و قطعا با این کار، در داوری‌ها شاهد صدور آرایی با اشکالات کمتر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سرعت در رسیدگی و رفع ترافع از اهمیت بسیار برخوردار است، اضافه کرد: هدف اصلی دادگستری غیر از بخش کیفری، رفع ترافع است و رفع ترافع اگر با صلح و سازش و کدخدامنشی توسط اشخاصی که حقوقدانان هستند انجام شود، بسیار متقن‌تر خواهد بود.

عبداللهی ادامه داد: اگر به داوری به طور ویژه و راهبردی نگاه شود، نه تنها در کاهش پرونده‌های محاکم موثر خواهد بود، بلکه موجب اشتغال برای جوانان نیز می‌شود.

ضرورت توسعه داوری‌های آنلاین و برخط

دکتر نصراله ابراهیمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های حال و آتی در حوزه داوری چنین اظهارنظر کرد: در فضای امروز شیوع کرونا، مشخص شده که ممکن است به واسطه کرونا یا دیگر شرایط محیطی در حال یا آینده با شرایطی مواجه شویم که مجبور باشیم از فضای مجازی در حوزه داوری استفاده کنیم.

این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: تا قبل از شیوع کرونا اساساً ضرورت توسعه فضای مجازی در حوزه قضایی یعنی دادرسی الکترونیک مطرح نبود، چنانکه حل و فصل اختلافات داوری نیز به صورت برخط احساس نمی‌شد؛ اما امروزه ضرورت دارد تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه داوری‌های آنلاین و برخط فراهم شده و حتی می‌توان تمامی امور حل و فصل اختلافات قضایی و شبه قضایی را به صورت برخط توسعه داد.

فرهنگ احترام به داوری در نظام قضایی ایران وجود ندارد

ابراهیمی با اشاره به ضرورت احترام به داوری و اجرای آرای داوری و نگاه قضات و محاکم به داوری ادامه داد: با آنکه قوانینی مانند قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی برای ورود به حوزه داوری وجود دارد، متاسفانه فرهنگ احترام به داوری و اهمیت دادن به این روش حل اختلاف که بار ارجاع پرونده‌ها را کاهش می‌دهد، در نظام قضایی ما وجود ندارد. بعضاً قضات و محاکم، حدود و ثغور تعیین شده در قوانین و مقررات را نپذیرفته و در حوزه شکلی و ماهوی داوری، مداخله می‌کنند.

حقوقدان فوق الذکر تأکید کرد: نقش قوه قضائیه و مدیریت نهاد قضایی در اینجا بسیار مهم بوده تا بتواند به قضات فرهنگ احترام به داوری را القا کرده و شاهد ارجاع بسیاری از پرونده‌ها حتی توسط قضات به داوری‌ها باشیم. قضات اگر می‌بینند به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی اختلافات و سرعت مورد نیاز، فاقد امکان ورود به پرونده هستند، می‌توانند در تعامل با مراکز داوری، طرفین اختلاف را به داوری دعوت کنند. باید فرهنگ‌سازی لازم بین قضات صورت پذیرد. شاید در آینده شاهد مکانیزم‌های جدید حل و فصل اختلافات باشیم؛ بنابراین، باید حقوقدانان در این حوزه ورود کرده و ضمن شناسایی مکانیزم‌ها، پیشنهادهای خود را به نظام قضایی داده تا خود نظام قضایی شروع کننده این حرکت باشد.

داوری به خدمات لوکس تبدیل شده است

دکتر کوشا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه مشکل اساسی داوری را باید در دانشگاه‌ها جستجو کرد، گفت: پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که چه میزان در دانشگاه‌ها آموزش داوری پیش‌بینی شده است؟ در مقاطع کارشناسی حقوقی که آموزش داوری اصلاً وجود ندارد.

این حقوقدان با اشاره به فرمایش های رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیش‌بینی جایگاه حقوقی ویژه در رابطه با مباحث تجارت، نفت و انرژی اظهار کرد: داوری یکی از مکانیزم‌هایی است که بیشتر در مسائل تجاری مطرح شده و می‌توان هم در بُعد داخلی و هم خارجی از آن استفاده کرد. داوری فقط یک بحث حقوقی نبوده بلکه یک بحث تخصصی است. شروع یک بحث تخصصی نیز با آموزش خواهد بود.

دکتر کوشا با اشاره به مزایا و معایب داوری گفت: داوری باید سهل‌الوصول باشد؛ در حالی که با تعرفه‌های موجود و رقم‌های میلیاردی امروز به عنوان هزینه داوری، قطعاً داوری عمومی نشده و به کالایی لوکس تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه امروز دستگاه قضایی به داوری خوش‌بین نبوده و بنابراین نیازمند نوعی حس همکاری میان این دو هستیم. همان گونه که وکلا به رغم تلقی شدن به عنوان بازوی قوه قضائیه، در عمل در بسیاری مواقع در مقابل قاضی قرار می گیرند، در مورد داوری همین احتمال وجود دارد؛ داور می‌تواند به عنوان یک نهاد شبه قضایی، سریع تر و با دقت و تخصص بیشتری کار کند.

داوری در ایران محجور و ناشناخته است

دکتر نیکبخت حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با بیان اینکه داوری در ایران مهجور و ناشناخته مانده است، افزود: غیر از یک تعداد بسیار خاص، داوری در ایران شناخته شده نیست. سوالی که وجود دارد این است که قضات دادگستری تا چه میزان با داوری و کارکرد آن آشنایی دارند؟

وی ادامه داد: داوری در ایران، خصوصی‌سازی قضایی است. در سال ۱۲۸۹ یعنی چندین سال قبل از نوشتن قانون مدنی، قانون مدون داوری داشتیم. در آن دوره، مردم حکمیت را می شناخته و دادرسی حکمیتی بود. باید ترتیبی اتخاذ شود تا مردم و قضات، داوری را از نو بشناسند. سیستم قضایی کشور باید شامل دادرسی و داوری باشد که ما فعلاً داوری را کنار گذاشته ایم.

دکتر نیکبخت گفت: قانون داوری ملی ما بسیار خوب و مدرن بوده، اما به طور حتم جای اصلاح دارد. اگر می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم، باید از صفر شروع کرده و قضات را با داوری آشنا کنیم.

نوشداروی معضلات قوه قضائیه، داوری است

دکتر شعبانی، رئیس شورای عالی داوری مرکز وکلای قوه قضائیه، به بحث معضلات قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی اشاره کرده و اعلام داشت: مشکل داوری نیست، بلکه مشکل قوه قضائیه است؛ بنابراین با حل مشکل قوه قضائیه، مشکل داوری نیز حل خواهد شد.

رئیس شورای عالی داوری ادامه داد: در حال حاضر تعداد ورودی پرونده‌ها به محاکم میلیونی شده؛ علاوه بر این، در دادگستری امروز، یک قاضی که بزرگترین پرونده خودرویی را در دست رسیدگی دارد، پرونده جرایم منافی عفت را هم رسیدگی می‌کند یا قاضی دیگری که پرونده اقتصادی در دست دارد، به پرونده‌های امنیتی نیز رسیدگی می‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: بی‌تردید درمان قوه قضائیه آن است که پرونده‌ها از دادگستری بیرون آمده و به دست خود مردم برسد. در صورت وجود چند شعبه داوری، مشکل حل می‌شود. در حال حاضر میلیون‌ها پرونده داریم که اصلاً نباید به دادگستری برود و صرفاً باید از قضات اجرای احکام خواسته شود آرای داوری را اجرا کنند.

دکتر شعبانی افزود: پرونده ها باید از دادگستری خارج و به داوری‌ها ارجاع شود. متاسفانه قانون ما اشکالاتی دارد. مهمترین معضل قانون آن است که به غیر از قاضی، اعتباری برای کسی قائل نیست. امروز سازمان قضایی کشور ما بیمار بوده و درمان آن این است که دستگاه قضایی حرف اندیشمندان را پذیرفته و پرونده به قوه قضائیه وارد نشود.

وی ادامه داد: درباره قضازدایی حرف زیاد زده شده، اما کار چندانی صورت نگرفته است. نوشداروی معضلات قوه قضائیه، داوری بوده و برای نجات این مملکت، قوه قضائیه در درجه اول اهمیت تلقی می شود.

در بخش دیگری از این نشست محمدعلی عبداللهی، پژوهشگر و حقوقدان گفت: از مهمترین چالش های اصلی پیشروی داوری نحوه تقنین قوانین است. در قانونگذاری، هم در مورد داوری داخلی در باب هفتم آیین دادرسی مدنی و هم در قانون ۱۳۷۶ در خصوص داوری تجاری بین المللی دچار مشکلاتی هستیم که مستلزم بررسی جدی است. در این راستا، اقداماتی برای تهیه پیش نویس قانون جامع داوری از سوی قوه قضائیه به واسطه تکلیفی که برنامه توسعه پنجم بر عهده نهاد مزبور گذاشته، انجام شده که پیش نویس فوق در سال ۱۳۹۰ به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران محول شد؛ پیش نویسی که تاکنون ۹ بار ویرایش شده و آخرین مورد آن ویرایشی است که با اصلاحات قوه قضائیه اعمال شده است. به هر روی تصویب متن کنونی یا متن اصلاح شده آن در مجلس می تواند تکلیف داوری در حوزه قانونگذاری ما را مشخص کند.

دکتر حسینی، عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره) هم در ادامه این نشست گفت: داوری علاوه بر آموزش نیاز به کارورزی و مهارت دارد؛ امری که مستلزم آشنایی با حقوق تطبیقی، قانون اساسی و مناسبات قوای حاکمیتی با یکدیگر است.

وی افزود: عدم آشنایی با مباحث مربوطه در تدوین بیانیه الجزایر و سیاست‌زدگی در اصل داوری و در نوع انتخاب داوران برای دیوان داوری ایران و آمریکا، خسارات زیادی داشت. بر این مبنا، ترویج فرهنگ داوری در میان مردم و اقناع افکار عمومی بر مزایای ارجاع به داوری به جای مراجعه به محاکم قضایی توصیه می شود. همچنین آسیب شناسی تجربه نه چندان موفق شورا‌ها برای استفاده در مساله نهاد‌های داوری هم مفید ارزیابی می شود.

دکتر زهرایی، پژوهشگر و حقوقدان نیز در این نشست با اشاره به لزوم آموزش داوری اظهار کرد: ضعف هایی در داوری تجاری بین المللی و ملی وجود دارد که در زمره مهمترین آن‌ها بحث آموزش قابل ذکر است. البته برخی کار‌های مثبت در زمینه داوری در دوره هایی انجام شده که باید با نیازهای کشور تطابق داشته باشد.

زهرایی ادامه داد: در همین چارچوب به نظر می رسد، یکی از مشکلات ما در این حوزه، وجود نوعی نگاه سیاسی به همه مباحث در کشور باشد که این مساله مانع توسعه داوری تلقی می شود. برای مثال دانشجویانی هستند که در دوره های تکمیلی تحصیل کرده، اما حتی نام بیانیه های الجزایر را نیز نشنیده اند. به عبارت بهتر، به رغم وجود پتانسیل های زیادی در کشور همچون دیوان داوری ایران و ایالات متحده، داوری های در چارچوب دیوان اتاق بازرگانی بین‌الملل داوری یا داوری های Ad hoc، برنامه های آموزشی ما در این زمینه متوقف مانده است؛ بنابراین، شاید حتی ایجاد گرایش داوری در دوره های تحصیلات تکمیلی نیز ضرورت داشته باشد.