اعتراف دیرهنگام دولت به عقب‌ماندگی بخش مسکن

رئیس‌جمهور به تازگی به عقب ماندگی دولت در حوزه مسکن اذعان کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن برخی طرح‌ها دانست. صرف نظر از اینکه اعتراف به نقاط ضعف جای تقدیر دارد، سوال کارشناسان این است که چرا دستگاه‌های دولتی طی سال‌های گذشته اهتمام لازم را برای ساخت و ساز نداشتند؟

کد خبر: ۹۸۹۵۲۷

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۲

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وقتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ پیروز میدان لقب گرفت، قیمت مسکن تحت تاثیر بالا رفتن نرخ دلار، جهش کرده بود. بزرگترین پروژه مسکنی پس از انقلاب هم از دولت قبل به ارث رسید؛ دولتی که به گفته برخی افراد قصد داشت سالانه یک میلیون واحد مسکن مهر بسازد، اما پس از گذشت شش سال فقط توانسته بود ۶۹۰ هزار از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده را تحویل دهد. همین عملکرد ضعیف نشان داد دولت‌ها سازندگان خوبی نیستند. دولت روحانی می‌خواست این فرآیند را اصلاح کند، اما شرایط برای بخش خصوصی فراهم نشد.

نتیجه این شد که پس از گذشت هفت سال رئیس جمهور می‌گوید اعتراف می‌کنم عقب‌ماندگی در مسکن داشته و دلیل آن این بود که برخی طرح‌های ما اجرایی نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم. اما ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهر‌ها و روستا‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار می‌رسد تا وزارت راه و شهرسازی بتواند شهرک‌ها را طراحی کند.

آخوندی مسکن مهر را ادامه نداد، اما تعهدات را قبول کرد

پس از آن که روحانی در سال ۱۳۹۲ تیم خود را چید، عباس آخوندی که سابقه وزارت مسکن دولت هاشمی و ریاست بنیاد مسکن را در کارنامه داشت در مسند وزارت راه و شهرسازی گمارد. آخوندی در اولین اقدام تعریف پروژه جدید برای مسکن مهر را متوقف کرد، اما تعهدات دولت قبلی را پیش برد؛ تا جایی که در روز خداحافظی و سپردن مسئولیتش به محمد اسلامی در ۱۹ آبان ۱۳۹۷ گفت که ۱.۵ برابر دولت قبل مسکن مهر ساختم.

در طی حدود پنج سال فعالیت عباس آخوندی، وی مهمترین برنامه خود را بازآفرینی شهری و نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اعلام کرد؛ برنامه‌ای که هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسید.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان می‌گوید: آخوندی مشکل مسکن را درست تشخیص داده بود، اما در اجرا موفق نشد. بازآفرینی یک کار چند وجهی است و دستگاه‌های مختلفی باید برای پیشبرد آن همکاری کنند، اما به نظر می‌رسد این همکاری آنطور که باید و شاید صورت نگرفت. نه در مجلس، قوانین رکودزا اصلاح شد و نه سایر وزارتخانه‌های دولتی، دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری و نظام مهندسی آنطور که باید و شاید به دولت کمک کردند.

احیای مجدد مسکن مهر با نام ملی

پس از روی کار آمدن محمد اسلامی که برخی او را مقبول هر دو جناح سیاسی کشور می‌دانند، مجدداً به نوعی طرح‌های ساخت و ساز دولتی در حوزه مسکن روی میز قرار گرفت، اما این بار با عنوان طرح اقدام ملی مسکن و به همین دلیل برخی آن را ادامه مسکن مهر می‌دانند. این برنامه از اواخر سال ۱۳۹۷ کلید خورد و شهریور ۱۳۹۸ به شکل رسمی با حضور حسن روحانی کلنگ آن زمین زده شد، اما طی حدود یک سال گذشته صرفاً درگیر مسائل ثبت‌نام از متقاضیان بوده و به نظر می‌رسد سرعت مناسبی ندارد و اتمام آن تا سال ۱۴۰۰ چیزی شبیه معجزه است.

از طرف دیگر بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی تولید مسکن گرفتار رکود شده است. مطابق طرح جامع مسکن، ایران سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، در حالی که هم اکنون تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال است. نوسازی بافت‌های فرسوده هم با وجود آنکه آمار دقیقی از آن طی سال‌های گذشته ارائه نشده، بنا به اذعان مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری به دلیل تغییرات و نوسان‌های شاخص‌های کلان و رکود بی سابقه بازار مسکن و ساختمان، کند پیش رفته است.

در بازآفرینی عقبگرد داشتیم

در این باره حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران خاطرنشان می‌کند: از حدود ۱۵ سال قبل قرار بود سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده نوسازی شود که باید چند سال قبل این هدف به طور کامل محقق می‌شد، اما طی این سال‌ها شاید ۱۵ درصد هم برنامه جلو نرفته باشد و این در حالی است که بیش از همین مقدار حاشیه نشینی اضافه شده است؛ یعنی در حوزه بازآفرینی نه تنها پیشرفت نکردیم بلکه عقبگرد داشتیم.

در این بین ترکیب انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادی، معجون تلخی را برای متقاضیان مسکن درست کرده است؛ تا جایی که گروهی از آن‌ها برای کاستن از این تلخی به شهر‌های اقماری پناه برده‌اند. بر اساس گزارش‌های میدانی، طی ماه‌های گذشته خرید و فروش مسکن در شهر‌های اطراف تهران رونق گرفته و احتمالا باید منتظر باشیم تا حاشیه‌نشینی هم تشدید شود.

وام مسکن هم جوابگو نیست

در طول دولت تدبیر و امید، مبلغ وام مسکن افزایش یافت. سقف تسهیلات خرید مسکن از محل پس انداز که در دولت قبل ۲۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، اما حالا با نرخ میانگین متری ۱۹ میلیون تومانی قیمت مسکن در شهر تهران، با این پول فقط می‌توان حدود هشت متر خانه خرید! وام مسکن از طریق خرید اوراق هم در شهر تهران ۲۴۰ میلیون تومان است، اما با توجه به نرخ سود ۱۸ درصد به قدری تسهیلات و بازپرداخت آن گران تمام می‌شود که کسی به سمت آن نمی‌رود. تسهیلات ساخت در بافت فرسوده هم از نیمه سال گذشته از ۱۷۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما کارنامه نوسازی در بافت فرسوده گویای کارآمدی این نوع وام نبوده است.

پنج اقدام فوری دولت برای کنترل بازار مسکن

مع‌الوصف اینکه اوضاع مسکن زیاد خوب نیست. دولت اخیراً و پس از بالارفتن انتقاد‌ها به بازار مسکن که بیشتر از سوی مجلس دوره یازدهم صورت گرفته، دستورالعمل‌ها و قوانینی را از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تعیین سقف ۲۵ درصد برای افزایش اجاره بها، اختصاص زمین‌های کشاورزی به احداث مسکن، تسهیل روند صدور پروانه‌های ساختمانی و الزام به دریافت کد رهگیری صادر کرده که دیر انجام شد، اما به گفته پورحاجت، جلوی ضرر را از هر جا که بتوان گرفت منفعت است.

او بیان می‌کند: بخش خصوصی به تنهایی قادر است با افزایش ساخت و ساز، بازار مسکن را ساماندهی کند و نیازی به مداخله دولت نیست. تنها انتظاری که از دولت، مجلس و دستگاه قضایی می‌رود این است که ضمن اصلاح قوانین و مقررات مثل قانون پیش فروش، قانون مالیات‌های مستقیم، بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح تعرفه‌های خدمات مهندسی شرایط را برای ترغیب و تشویق سازندگان که بسیاری از آن‌ها با حوزه مسکن قهر کرده‌اند فراهم کنند.