مرور روزنامه‌های چهارشنبه هجدهم تیرماه

آقای مسئول، شما در خانه ۲۵ متری زندگی کرده‌اید؟ ‏/ جمهوری اسلامی: صدای زنگ خطر را بشنوید / رنج بزرگ اقتصاد ایران چیست؟

رخنه شبانه به ذخایر خلیج فارس، جزئیات شبکه شکار عنکبوتی طبری، درخواست برای روشن شدن سرنوشت ۴ دیپلمات ربوده ‏شده ایرانی، معمای ترور «هشام الهاشمی»، تشنج ۵۰ میلیونی در بازار موبایل، توضیحات نمایندگان درباره واریزی ‏‏۲۳۱ میلیونی، خانه‌های خالی با مالیات پر می‌شود؟، کنترل هیجان در بورس، نقـض منشـور ملل و شکسته شدن رکورد مرگ ‏کرونایی در ایران با ۲۰۰ کشته در ۲۴ ساعت از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده ‏است.

کد خبر: ۹۸۹۱۳۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۶

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ثبت رکورد ۲۰۰ فوتی بر اثر کرونا ‏در ایران طی ۲۴ ساعت گذشته از یک سو و جزئیات شبکه شکار عنکبوتی طبری، سایه روشن قرارداد طولانی‌مدت با اژد‌های ‏زرد و تضمین رشد منطقی بورس با عرضه مستمر و کنترل هیجان بورس از سوی دیگر در صفحات نخست روزنامه‌های امروز ‏برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

آقای مسئول، شما در خانه ۲۵ متری زندگی کرده‌اید؟ ‏

مصطفی اقلیما، جامعه شناس‎ ‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان آقای مسئول، شما در خانه ۲۵ متری ‏زندگی کرده‌اید، ‏ نوشت: چندی پیش یک نماینده مجلس طرح احداث خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری را ارائه داد که این پیشنهاد با چراغ ‏سبز دولت نیز همراه شد. حالا سوال من و دیگر مردم از نمایندگان این است که چطور در یک فضای ۲۵ متری که نمی‌توان نام ‏‏ «خانه» را بر آن نهاد، کدام حداقل زندگی وجود دارد که یک خانواده می‌تواند در آن زندگی کند؟ آیا این نماینده محترم، یک شب در ‏خانه ۲۵ متری و حتی ۴۰ متری - که این روز‌ها تعداد آن زیاد شده- زندگی کرده تا بداند ترویج این خانه‌ها و شرایط زندگی در آن ‏چقدر سخت و طاقت فرساست؟ در دنیا، سرانه متراژی که باید یک فرد در آن زندگی کند، تعریف مشخصی دارد، در کجای دنیا ‏این متراژ برای خانواده تعیین شده و ایده ساخت این خانه‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ در کشوری مانند انگلستان هر نفر به‌طور ‏متوسط در ۴۴ متر زیربنای مسکونی زندگی می‌کنند که این سرانه در کشور ما حدود ۲۶ متر برای هر فرد است. همچنین باید به ‏ازای هر بچه یک اتاق وجود داشته باشد، اما در کدام یک از محل‌های پایین شهر تهران که خانه‌های ۴۰ متری فراوانی دارد، این ‏سرانه رعایت می‌شود که حالا می‌خواهید در خارج از شهر، قوطی کبریت‌های ۲۵ متری برای خانواده‌ها بسازید؟

طرح این گونه ‏مباحث نشان می‌دهد که ما سطح خانواده‌ها را به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه که محل تولد فرزند و تربیت آینده سازان این ‏مملکت است، آنقدر پایین آورده‌ایم که آن‌ها مجبور شوند در این فضا‌ها زندگی کنند. بی‌شک بچه‌هایی که در این خانه‌های ۲۵ متری ‏به‌دنیا می‌آیند، بی‌گناه و محروم هستند، چون هر روز مجبورند دعوا و گا‌ها ضرب و شتم پدر و مادرشان را ببیند، و، چون فضای ‏بازی ندارد در صورت کوچکترین سروصدا باید ا به طور دائم سرزنش شوند. همچنین ما از افزایش نرخ طلاق شکایت داریم ‏درصورتی‌که با کوچک شدن محل زندگی، اختلافات زن و شوهر بیشتر نمایان می‌شود و خانه‌ها آنقدر کوچک شده‌اند که زن و ‏شوهر سر هر موضوعی دعوا می‌کنند. ظاهرا قرار است این خانه‌ها به افراد مجرد پیش فروش نشود! حداقل قیمت این خانه‌ها ۲۰۰ ‏میلیون تومان و هر متر حداقل ۸۰۰ هزار تومان است. کدام فرد مجرد قادر است این مبلغ را تامین کند، اصلا با وضعیت حقوق ‏شرکت‌ها و اصناف، چطور می‌تواند اقساط آن را بپردازد. از سوی دیگر پدر و مادر اگر به خانه فرزندشان بیایند چطور چند روز ‏را در آن فضا که نه اتاق خواب دارد و نه آشپزخانه و... سپری نمایند. در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که در مناطق پایین شهر که ‏متراژ آپارتمان‌ها معمولا کم است، نباید آپارتمان‌ها بیشر از چهار طبقه باشد، چون هر کجا که جمعیت زیادی قرار بگیرد، محلی ‏برای فروش مواد مخدر و دیگر آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. در گذشته بار‌ها دیده‌ایم که خانواده‌هایی که از سر ناچاری این نوع ‏آپارتمان‌های کوچک، اما با تراکم جمعیتی زیاد را خریداری کرده‌اند، پس از مدتی که نتوانسته‌اند در آن زندگی کنند، به افراد مجرد ‏فروخته‌اند و بعد از مدتی به محلی برای ترویج فروش مواد مخدر تبدیل شده‌اند. پیش از انقلاب در حوالی شهرری و جاده آرامگاه، ‏خانه‌های کوچکی برای کارگران شهرداری ساخته شد، بسیار از آن خانواده‌ها پس از مدتی یک اتاق را به دیگران اجاره دادند و ‏حیات خانه را مسقف کردند و آن را نیز اجاره دادند، در نهایت طولی نکشید که آن محلات به مرکز مواد فروش مواد مخدر تبدیل ‏شد. تجارب گذشته ثابت کرده که این طرح محکوم به شکست است و پس از مدتی که به برخی افراد وام و زمین رایگان برای ‏ساخت این خانه‌های ۲۵ متری دادند، بعد نیمه‌کاره به حال خود رها می‌شوند تا دوباره یک قانون جدید بیاید. بدون شک باید از ‏نماینده‌ای چنین طرحی را مطرح می‌کرد پرسید که هدفش از این طرح که قابلیت اجرا ندارد، چیست؟

صدای زنگ خطر را بشنوید

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان صدای زنگ خطر را بشنوید، نوشت: شنیدن صدای زنگ خطر، فقط ‏گوش می‌خواهد، به هوش نیازی نیست. هوش اگر باشد، قبل از آنکه خطر برسد، هوشمندان کاری می‌کنند که یا حرکت نکند و یا ‏از نیمه راه برگردد. اینکه ما امروز با انواع خطر‌ها مواجه هستیم به این دلیل است که کارمان از هوش گذشته و گویا گوشمان هم ‏شنوائی خود را از دست داده است. ‏

ارز لحظه‌ای بالا می‌رود، طلا با سرعت برق در حرکت است، ارزاق بدون آنکه کنترلی داشته باشند هر روز گران‌تر ‏می‌شوند و انواع کالا‌ها و خدمات دچار چنان تغییراتی در قیمت و هزینه شده‌اند که برای اقشار متوسط به پائین جامعه غیرقابل ‏دسترسی هستند. در این مسابقه بی‌سابقه قیمت‌ها و هزینه‌ها، مردم زیر چرخ‌های بی‌رحم ماشین گرانی له می‌شوند، ولی صدای خرد ‏شدن استخوان‌هایشان متاسفانه به گوش مسئولین نمی‌رسد و یا اگر می‌رسد برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد. ‏

یک علت اینست که مسئولین از گزند افزایش قیمت‌ها در امان هستند، زیرا حقوق آن‌ها کفاف برآمدن از عهده گرانی‌ها را می‌دهد. ‏علت دیگر اینست که جنگ قدرت آنچنان مشغولشان کرده است که گوششان قدرت شنیدن صدای خطر‌ها را ندارد. درست در ‏زمانی که مردم زیر چرخ‌دنده‌های بی‌رحم گران شدن اجاره‌خانه درحال له شدن هستند و آگهی اجاره یک اطاقک بدون امکانات در ‏پشت‌بام خانه‌ای در خیابان جیحون تهران با مبالغ گزافی پول پیش و اجاره ماهیانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خبر می‌رسد که با ‏سپری شدن اولین ماه تکیه زدن نمایندگان مجلس یازدهم بر صندلی‌های خانه همین ملت، مبلغ ناچیز! ۲۳۱ میلیون تومان به حساب ‏هر نماینده واریز شده که ۱۱ میلیون آن حقوق ماهانه، ۲۰۰ میلیون حق مسکن و ۲۰ میلیون دیگر بابت سایر هزینه‌هاست. البته ‏وضع حقوق‌ها در قوه مجریه و قوه قضائیه هم بگونه‌ایست که مدیران محترم احساس کمبود نمی‌کنند. در مجلس هم، رئیس و ‏اعضاء هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌ها دریافتی‌های بیشتری دارند، تعداد مشاوران و مدیران هم که الی ماشاء‌الله فراوان است و ‏همه آن‌ها علاوه بر حقوق، هزینه‌های جانبی زیادی دارند که از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ‏

اگر جنگ قدرت همیشه در جریان میان مسئولین و شعار‌های رنگارنگی که همه آن‌ها می‌دهند، مشکلی از مردم حل می‌کرد، مردم ‏به ادامه آن جنگ و این شعار دادن‌ها رضایت می‌دادند. متاسفانه این جنگ‌ها و شعار دادن‌ها نه‌تن‌ها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه راه ‏را برای سوء‌استفاده‌کنندگان بازتر و زمینه را برای گرانی و افزایش مشکلات مساعدتر می‌نماید. دشمنان خارجی هم از چنین ‏فرصت‌هائی حداکثر بهره‌برداری را به عمل می‌آورند و بر طمعشان می‌افزایند. ‏
بدون تعارف و مجامله باید اعتراف کنیم که ایران، امروز با دو خطر مواجه است؛ یکی خطر دشمنان خارجی و دیگری خطر ‏نارضایتی‌های داخلی. مقصر به وجود آمدن این دو خطر، فقط یک قوه و یک جناح و یک شخص نیست. همه مقصرند. این ‏فرافکنی‌ها دیگر برای مردم قابل قبول نیست که این قوه تقصیر را به گردن آن قوه بیندازد و این جناح، آن جناح را مقصر بداند و ‏این فرد، خود را کنار بکشد و تقصیر‌ها را به گردن آن فرد یا آن نهاد و دستگاه و جماعت بیندازد. مردم، بگونه‌ای دیگر فکر ‏می‌کنند و تفکیکی میان این دستگاه‌ها و افراد قائل نمی‌شوند. مردم می‌گویند شما را برای حل مشکلات به این مسئولیت‌ها گمارده‌ایم ‏نه برای جنگیدن با همدیگر و تقسیم غنائم جنگی میان خود. ‏
مسئولان اگر به جنگ قدرت پایان بدهند و دست در دست یکدیگر به جنگ مشکلات بروند، قطعاً بر خطر داخلی غلبه خواهند ‏کرد. خطر داخلی که نباشد، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند ما را تهدید کند، اما اگر جنگ قدرت در داخل ادامه یابد، تضمینی برای ‏غلبه بر دشمن خارجی وجود نخواهد داشت. در آنصورت، مردم حق دارند تشنگان قدرت، که در داخل کشور آتش‌افروزی می‌کنند، ‏را با دشمنان داخلی همدست بدانند. صدای زنگ خطر به گوش می‌رسد. تشنگان قدرت، این صدا را بشنوند. ‏

رنج بزرگ اقتصاد ایران چیست؟

علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان رنج بزرگ اقتصاد ایران نوشت: در ‏صورتی که سیاست‌های اقتصادی دولت را به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم، تلاش برای کاهش التهابات ‏ارزی بازار که در نتیجه تحریم‌ها و بحران کرونا ایجاد شده را باید در دسته اهداف و وظایف کوتاه‌مدت دولت جای دهیم. فشار ‏ناشی از تحریم‌های نفت سیستم واردات ارز به کشور را مختل کرده و تحریم بانکی ناشی از عدم پذیرفتن مقررات ‏FATF‏ نیز ‏بازگشت درآمد‌های ارزی از طریق سیستم بانکی را غیرممکن کرده است؛ بنابراین حتی اگر دولت بتواند نفت را در مقادیر بیش از ‏‏۳۰۰ هزار بشکه در روز هم به فروش برساند، اما چون امکانات ورود ارز به کشور را در اختیار ندارد نمی‌تواند برای تامین ‏نیاز‌های ارزی کشور و حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار کاری کند. ‏

اما با وجودی که سایه تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، چرخه فروش نفت به کشور‌هایی همچون چین و ونزوئلا ‏همچنان فعال است، با این تفاوت که چین اجازه ندارد از سیستم بانکی برای پرداخت ارز به ایران استفاده کند و از همین رو ‏قرارداد‌های ایران و چین به صورت تهاتری منعقد می‌شود و ایران می‌تواند خرید‌های خود از چین را با پول رایج این کشور (یوآن) ‏انجام دهد. اما عوامل دیگری نیز در عدم تعادل بازار ارز و التهابات اخیر شکل‌گرفته دخیل‌اند. در حالی که حجم فرار سرمایه از ‏کشور در دهه‌های گذشته ۲۰ میلیارد دلار بود، اما این میزان در گزارش‌های جدید آماری به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. ‏

این اتفاق در حالی در اقتصاد ایران می‌افتد که در کشور‌های صنعتی امکان خروج سرمایه از کشور نمی‌تواند از حجم مشخصی ‏فراتر رود و تحت نظارت شدید دستگاه دولتی و سیاستگذاری انجام می‌شود. حتی اگر دولت توان آن را داشته باشد که در مقابل ‏ارز‌های خارج شده از کشور، مسیر بازگشت ارز‌های جدید حاصل از صادرات را تسهیل کند، شاید این میزان التهاب در بازار ارز ‏کشور اتفاق نیفتد و جریان ورود و خروج ارز در کشور به صورت دو طرفه باشد. ‏

یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده به حجم فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد ایران برمی‌گردد. مطابق آمارها، ۲۰ تا ۴۰ درصد ‏فعالیت‌های اقتصادی کشور به صورت زیرزمینی انجام می‌شود که این موضوع دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده بسیاری از کالا‌ها ‏را غیرممکن کرده است. از همین رو تنها ۳۰ درصد از درآمد‌های دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۸۰ ‏درصدی درآمد‌های مالیاتی در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار ناچیز به نظر می‌رسد؛ بنابراین بخشی از عدم تعادل بازار ارز و ‏التهابات اخیر شکل‌گرفته در آن ریشه در مسائل ناشی از تحریم‌ها و بحران کرونا دارد و بخش دیگری از آن نیز به مسائلی، چون ‏فعالیت‌های غیرمولد و زیرزمینی مربوط می‌شود. ‏

ناگفته نماند که سیاست‌های ناکارآمد دولت موجب شده ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی باشد به طوری که این تولیدکنندگان ‏خارجی با دامپینگ توانسته‌اند کالا‌های تولید داخل را با نرخی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده آن از کشور خارج کنند و به فروش برسانند. ‏به این ترتیب تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن عرضه کرده‌اند که این موضوع صدمات بزرگی به ‏تولیدکنندگان در این سال‌ها وارد کرده و صنایع کوچک و بزرگ تولیدی کشور را در مسیر نابودی و ورشکستگی قرار داده است. ‏همه این‌ها باعث شده تولیدکنندگان ما نتوانند صادرات موفقی داشته باشند. اکنون که چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل ‏شده، اقتصاد ایران در انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات به سر می‌برد تا مسیر عرضه ارز در بازار هموار شود و بانک ‏مرکزی بتواند به تقاضای تجمیع‌شده پاسخ دهد. در حالی که حجم صادرات محصولات پتروشیمی، محصولات کانی و صنعتی و… ‏به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، بازگشت ارز حاصل از آن به کشور می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک و عدم تعادل‌های ارزی ‏بازار را جبران کند. باید ببینیم اولتیماتوم دو هفته‌ای بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را هموار و ‏صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند. ‏