چرا ایران باید دوباره در دادگاه بین المللی دادگستری شکایت ثبت می‌کرد؟

روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، از ثبت شکایت تازه ایران از ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به سبب تحریم‌های نامشروع و غیرقانونی این کشور علیه ایران خبر داد و گفت: «با پیشنهاد معاونت حقوقی، اعتراض جدید در دادگاه دادگستری بین المللی در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ثبت شد.»

کد خبر: ۹۸۸۶۶۲

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

در حالی که ایران درگیر بحران کروناست و در میان سایر کشور‌های غرب آسیا بیشترین میزان مبتلا را دارد، آمریکا در راستای کمپین فشار حداکثری خود، هر روز تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع می‌کند. این در حالی است که گزارش نهاد‌های بین‌المللی، اظهارات مقامات ایرانی را تایید کرده که بار‌ها هشدار داده اند، تحریم‌های امریکا، مانع از دسترسی ایرانیان به اقلام بشردوستانه نظیر دارو هستند و ادعای مقامات امریکایی در خصوص مستنثی بودن این کالاها، در عمل محقق نمی‌شود.

روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، از ثبت شکایت تازه ایران از ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به سبب تحریم‌های نامشروع و غیرقانونی این کشور علیه ایران خبر داد و گفت: «از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، تلاش همه جانبه‌ای را آغاز کردیم تا حد امکان مشکلات و دغدغه‌های پرسنل و کادر درمانی مراکز پزشکی بویژه در رابطه با قراردادهایشان برطرف شود و دغدغه‌ای در این زمینه باشد؛ ضمن اینکه با توجه با تحریم‌های غیرانسانی و ضد حقوق بشری، با پیشنهاد معاونت حقوقی، اعتراض جدید در دادگاه دادگستری بین المللی در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ثبت شد.»

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان هم از این خبر استقبال کرد و در توئیتر نوشت: «در کنار فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، اقدامات حقوقی موثر نظیر شکایت در مراجع بین‌المللی نیز برای رفع تحریم‌ها مهم و ضروری است؛ اتفاقی که با منطق حقوقی و استدلال قوی می‌تواند منجر به پیروزی حقوقی بر دشمنان ملت ایران شود.»

به اعتقاد برخی از صاحب نظران، نام این اقدامات آمریکا در شرایط شیوع کرونا را نمی توان تحریم گذاشت، بلکه این‌ها ترور اقتصادی است و نتیجه این اقدام نابود کردن جان انسان‌ها بوده که طی سال های اخیر توسط ترامپ علیه ملت ایران شروع شده است. این اقدام ترامپ در حالی انجام می شود که دو سال پیش، دیوان بین المللی لاهه در دستور موقتی تاکید کرد، امور مربوط به غذا و کشاورزی، امور مربوط به دارو و درمان و امور مربوط به لوازم یدکی هواپیمای مسافری باید از تحریم‌ها مستثنا و کانال‌های مالی آن‌ها باز باشد و آمریکا باید در رابطه با آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

در همین ارتباط، چندی پیش، دکتر امیرساعد، وکیل عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگویی به بررسی آثار نقض دستور موقت دادگاه لاهه پرداخت و تاکید نمود که امریکا همیشه مدعی بوده آن‌ها تحریم‌های دارویی را اعمال نمی‌کنند. این وظیفه ایران است که موارد تحریم دارو از طرف امریکا را مستندسازی کند و نزد دیوان بین‌المللی دادگستری نقض دستور موقت از سوی امریکا مورد شکایت مجدد قرار گیرد. این شکایت، هزینه سیاسی خلاف‌های امریکا را بیشتر می‌کند و دولت‌های دیگر هم کمتر با امریکا در این شرایط همراهی خواهند کرد.»

وی می‌افزاید: «در صورت اثبات اخلال در دسترسی ایران به امکانات بهداشتی و دارویی مورد نیاز از سوی امریکا، ایران می‌تواند یک بار دیگر و این بار با نام «نقض مفاد دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری» در لاهه اقامه دعوا نماید.»

وکیل درباره «مطالبه ایران از سازمان ملل جهت فشار بر امریکا برای برداشتن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا»، با اشاره به اعلام سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اینکه ویروس کرونا در مرحله «اپیدمی جهانی» است، می‌افزاید: «این امر از نگاه حقوق بین‌الملل، چند پیامد چشمگیر حقوقی را در پی دارد که با خود فرصت‌هایی را نیز در اختیار ایران قرار می‌دهد.»

این استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه حامیان امروز تحریم ایران، در برابر جامعه جهانی برای خود سرافکندگی می‌خرند، به رأی دیوان لاهه به نفع ایران و علیه امریکا اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نقض برخی مواد عهدنامه مودت، طی دستور موقتی که صادر نمود، تصریح کرد اقلام بشردوستانه اعم از غذا و دارو در زمره تحریم‌ها نمی‌گنجد و در هر حال ایالات متحده باید شرایطی را فراهم کند که امکان دسترسی ایران به این اقلام فراهم باشد و ممانعتی در این زمینه نکند.»

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: چنانچه بتوان رابطه علیت مستقیم بین تحریم‌های ثانویه امریکا و شمار رو به افزایش مبتلایان و قربانیان کووید ۱۹ برقرار کرد، در این صورت افرادی که دارای تابعیت امریکایی باشند، می‌توانند در دادگاه‌های داخلی ایالات متحده علیه دستور اجرایی رئیس جمهور بر مبنای مغایرت آن با مفاد قانون اساسی ایالات متحده و نقض حقوق بشری از جمله حق بهداشت و حیات طرح دعوی کنند. این افراد می‌توانند خواستار ابطال دستور اجرایی و سایر قوانین مصوب کنگره امریکا در مورد تحریم‌های امریکا شوند.

به گفته این حقوقدان، متناظر با همین رویکرد در دادگاه‌های داخلی ایران نیز قانون ماده واحده صلاحیت محاکم دادگستری درباره مسئولیت مدنی دول خارجی اصلاحیه سال ۱۳۹۰، این امکان را به قربانیان اعمال خلاف حقوق بین‌الملل ایالات متحده می‌دهد که علیه این دولت و مقامات رسمی آن اقامه دعوی کنند و در آینده احکام صادره از محل اموال احتمالی توقیفی ایالات متحده قابل اجرا خواهد بود.

وکیل تأکید می‌کند: «این راهکار‌ها و مبانی استدلالی حقوقی غیر از ساز و کار‌های حقوق بشری موجود در نظام ملل متحد و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری است که فاقد ابزار ضمانت اجرایی حقوقی هستند و اساساً به گزارش نهاد‌های ناظر بین‌المللی در مورد نقض پاره‌ای از حقوق بشری خلاصه می‌شوند.»