یک ابلاغیه مهم برای تعیین تکلیف فورس ماژور بودن شیوع ویروس کرونا

«از ودیعه تالارهای عروسی تا عودت بلیت هواپیما»؛ بالاخره تکلیف مشخص شد!

وقتی ویروس کرونا آمد، اوایل گمان می‌شد در مدت کوتاهی خواهد رفت، اما کم کم مشخص شد که گویا باید فعلا با این ویروس همچنان ناشناخته زندگی کرد و باید زیست دیگر تجربه شود. این ویروس زلزله عظیمی در بسیاری از امور روزمره همه افراد جامعه به پا کرد، ولی برخی از امور به واسطه اثرات حقوقی آن قابل تامل‌تر بود.

کد خبر: ۹۸۸۲۳۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۲

به گزارش «تابناک»؛ پس از شیوع ویروس کرونا، یکی از بارز‌ترین مشکلات مردم خدشه دار شدن انواع و اقسام قرارداد‌هایی بود که بین مردم یا شرکت‌ها و اماکن تجاری منعقد شده بود. برخی از این امور موجب افزایش تشکیل دعاوی در محاکم دادگستری شده و با توجه به نوظهور بودن این پدیده و نظریات مختلف در مورد آن، برخی از محاکم هم ممکن بود نظرات یکسانی نداشته باشند.

اما اخیرا دادگستری کل استان تهران، نتایج جلسه کمیسیون ماهانه قضایی را ـ که در ارتباط با این موضوع تشکیل شده ـ به همه واحدهای قضایی ابلاغ کرده که می تواند هم برای مردم و هم محاکم قضایی راهگشا باشد.

در این جلسه سوالی بدین شرح مطرح شد: آیا کرونا از مصداق‌های قوه قاهره می‌تواند باشد؟ در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد ـ مانند پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک عدم پرداخت چک و.. ـ ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت؟ یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در مورد وام‌های بانکی؟

در پاسخ به این سوال گفته شده، نظریه اکثریت در خصوص فرض اول سوال که تحقق فورس ماژور است در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا محدودیت‌هایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا اعلام می‌کنند، به نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره، یعنی خارجی بودن و غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل دفع بودن را با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی داراست، ولی در خارج از این مناطق کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمی‌شود.

در پاسخ به فرض دوم سوال در صورتی که عدم انجام تعهد با تاخیر در انجام آن ناشی از شیوع این ویروس باشد، گاه عدم امکان اجرای قرارداد ناشی از کرونا ویروس، موقت مانع انجام تعهد می‌شود. در این فرض، اگر انجام تعهد و زمان اجرای آن به صورت وحدت مطلوب باشد مثل اجاره تالار برای جشن عروسی و نامزدی یا اخد بلیت هواپیما جهت شرکت در مزایده یا مناقصه، در این فرض اگر در اثر شیوع ویروس کرونا تالار‌ها و رستوران‌ها و فرودگاه‌ها تعطیل باشند عقد منفسخ می‌شود و با انفساخ عقد موجبی برای ماندن پول نزد مالک تالار یا رستوران یا فرودگاه نمی‌باشد؛ بنابراین مکلف است، آنچه را گرفته به طرف مقابل مسترد کند. در فرض دیگر که انجام تعهد و زمان اجرای آن به نحو تعدد مطلوب باشد، مانند تعهد به احداث ساختمان در سه طبقه ظرف یک سال با تحقق قوه قاهره ناشی از کرونا ویروس اجرای تعهد معلق می‌شود و با رفع کرونا ویروس، متعهد باید تعهد خود را انجام دهد؛ بنابراین در مدتی که کرونا ویروس جریان داشته باشد، متعهد از اجرای تعهد معاف است و در نتیجه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط اجاره و تاخیر در اقساط بانکی نیز منتفی است. در فرضی که کرونا ویروس انجام تعهد را به طور کلی و نوعی و دائم غیر ممکن کند، عقد منفسخ می‌شود.

اما باید توجه داشت، هرچند این ابلاغ و نظر می تواند تا حد زیادی به ایجاد رویه یکسان کمک نماید، واقعیت این است که پاسخ صد درصدی به تمام مشکلات این حوزه نخواهد بود. باید توجه داشت که ابلاغیه در اصل یک راهنما و توضیح جهت تنویر اذهان قضات محاکم است و هر قاضی می تواند بر اساس دلایل مستدل و مستند به صدور حکم اقدام کند؛ بنابراین، باز هم در همین جا تدوین یک طرح یا لایحه جامع در ارتباط با همه جوانب حقوقی و اثرات شیوع این ویروس بیشتر مشخص می شود.