گفت‌وگو با حسین مدرس خیابانی؛

امید پشت چرخ دنده‌ها نهفته است/ تولید با ارز یارانه‌ای شکل نمی‌گیرد

کد خبر: ۹۸۷۶۵۶

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۰

وارد دفترش که می‌شویم با دو تولیدکننده مشغول مذاکره است. تلاش می‌کند انگیزه‌های از دست‌رفته را احیا کند. قول می‌دهد پی‌گیر اموراتشان باشد. سرپرست وزارت صمت جوان است و پرانرژی و نگاهش همه جای اتاق می‌چرخد. اثر مستقیم اظهاراتش را در چشم‌های طرف مقابل می‌جوید و سعی دارد اقناعی صحبت کند. وقتی صحبتمان تمام می‌شود پیش خودمان می‌گوییم کاش روحانی از سه سال قبل حسین مدرس‌خیابانی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده بود.

مداخله در اقتصاد حتی از حد معمول اقتصاد ایران هم فراتر رفته و دولت و مجلس و قوه قضائیه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بیشترین حد مداخله در اقتصاد را رقم بزنند. به نظر می‌رسد با افزایش تورم ادبیات و رفتار دولت کاملاً تغییر کرده است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده‌ای پولی است و با کنترل نقدینگی کنترل می‌شود اما در حالی که موتور نقدینگی با قدرت تمام در حال کار کردن است و تورم نتیجه محتوم آن است، دولت آن را گرانی قلمداد می‌کند و با آن به مبارزه برمی‌خیزد. قیمت‌گذاری، تهدیدهای تعزیراتی و پلیسی، پلمب واحدهای متخلف و مبارزه با احتکار کالا در راس این رفتارها قرار دارد. مهم‌تر آنکه توان دولت و نهادهای حکومتی صرف مبارزه با دشمنی می‌شود که وجود ندارد. کلاً ادبیات دولت تهدیدآمیز شده به‌خصوص درباره بازگشت ارز صادراتی که به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است. حتی رئیس‌جمهور اخیراً گفته ارز متعلق به دولت است که به‌نوعی نفی مالکیت خصوصی قلمداد می‌شود. ارزیابی شما از تغییر رفتار دولت با عاملان اقتصادی چیست؟

واقعیت آن است که رویکرد دولت و سیاست‌های آن، یک وجه ثابت و یک وجه متغیر دارد. به این معنا که ما ابزارها و قواعد بازار را به رسمیت شناخته و به نظام بازار احترام بگذاریم، به‌عنوان یک سیاست دائمی در رفتار دولت در اقتصاد به شمار می‌رود. به هر حال حوزه عرضه و تقاضا و نیز شاخص‌های حوزه اقتصاد خرد و کلان، همواره به رسمیت شناخته شده و تفاوتی بین سیاست دولت در مقاطعی که بازار با فشارهای تورمی روبه‌رو بوده یا در آرامش است و تورم مهارشده، وجود ندارد. ضمن اینکه ما به‌صورت اصولی، موضوع قیمت‌گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت‌گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده‌های دولتی استفاده می‌کنند. اینکه گفته می‌شود، دولت قیمت‌گذاری می‌کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ‌گذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می‌روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می‌خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپا، برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ‌گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.

مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمت‌گذاری است، اما جنس آن قیمت‌گذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت‌ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخ‌گذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار می‌دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانیم. در سیاست کلی، دولت به دنبال قیمت‌گذاری است. من با شما موافقم که هر جا قیمت‌گذاری دولتی وارد گود شد، آلارم منفی می‌دهد که در آن حوزه توسعه متصور نیست. به هر حال دولت موظف است که در یک حوزه خاص یکسری از اقشار را حمایت کرده یا کالایی را مشمول قیمت‌گذاری کند؛ اما اینکه الان لحن دولت تهدیدآمیز شده و کنترل بیشتری صورت می‌دهد، به شرایطی برمی‌گردد که در توزیع و عرضه کالا دچار نوساناتی می‌شویم. نمونه آن لوازم خانگی است. امروز در حوزه لوازم خانگی، با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت این کالاها در بازار به‌شدت با افزایش مواجه بوده است. در شرایطی که نرخ ارز رو به افزایش بوده، این پیام به بازار منتقل می‌شود که هر فردی که امروز از فروش کالای خود ممانعت به عمل آورده و فروش را به روزهای آینده موکول کند، منفعت بیشتری می‌برد.

پس اگر کالا را یک هفته نگه دارد، سود بیشتری می‌برد. اینجاست که مراقبت دولت باید بیشتر باشد. اینکه تصور بر این است که پلیس در بازار خط و نشان می‌کشد، چنین فلسفه‌ای دارد. به‌خصوص اینکه تولید لوازم خانگی به نحوی صورت می‌گیرد که فولاد ارزان، کارگر با نرخ دستمزد ریالی، انرژی یارانه‌ای و خدمات دولتی مناسب در اختیار می‌گیرد، پس باید تولیدکننده کالای تولیدی را با سود مصوب سازمان حمایت به فروش برساند و اینکه کالایی را احتکار کند، پذیرفته‌شده نیست. تمام باغ‌های اطراف تهران در مقطعی از زمان محل انبار لوازم خانگی، خودرو و موتورسیکلت شده بود؛ چراکه تصور بر این بود که نرخ دلار رو به افزایش است و هر روز نگهداری کالا، سود بیشتری را نصیب آنها می‌کند.

همه جای دنیا وقتی‌که فضای فشار اقتصادی شکل می‌گیرد، مراقبت‌ها بیشتر می‌شود. اعتقاد ما بر این است که جنس این نظارت‌ها، پلیس‌گونه نیست، بلکه از جنس کنترل و مراقبت است. چراکه نمی‌توان اقتصاد را مراقبت نکرد. در حوزه کرونا، دولت‌ها کالا را سهمیه‌بندی کردند و محموله‌های صادراتی را از گمرکات کشورهای دیگر عقب کشیدند. سیاست دولت به‌عنوان احترام گذاشتن و به رسمیت پذیرفتن سیاست‌ها و قواعد اصولی بازار تغییر نمی‌کند. ما از تولید حمایت می‌کنیم و می‌دانیم که بازار فقط با عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود و باید از ابزارهای در اختیار بازار استفاده کرد. جایی که فشارهای غیرعادی وارد شده و تکانه‌ها شدید می‌شود، حتماً مراقبت‌ها بیشتر خواهد شد. در مورد ارز صادرکنندگان، باید به این نکته اشاره کنم که دولت در سال ۹۶ و قبل از آن، هیچ‌گاه از صادرکنندگان درخواست بازگشت ارز را نداشت.

شما می‌گویید دولت در سال‌های گذشته تقاضای بازگشت ارز صادراتی را نداشته است مگر نه اینکه علت اصلی آن ثبات در اقتصاد بوده است. پس تا وقتی اقتصاد در ثبات بود و تورم رو به کاهش، دولت آقای روحانی ضرورتی بر قیمت‌گذاری نداشت. حالا شما ببینید وقتی تورم افزایش پیدا کرده شرایط از نظر مداخلات دولت به چه صورت درآمده است...

دقیقاً همین‌طور است. در دولت اول آقای روحانی شرایط باثبات بود اما امروز وقتی‌که منابع ارزی کشور تهدید و محدود شده و حاکمیت باید امور ۸۵ میلیون نفر را مدیریت کند، این کار با درآمدهای نفتی امکان‌پذیر نیست. چراکه امروز، چیزی به نام وفور دلارهای نفتی وجود ندارد و کشور در حال اداره با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است. این صادرات غیرنفتی باید ارز داشته باشد و تلاش کنیم که ارز به چرخه اقتصاد ملی برگردد. دولت هم مراقبت لازم را در این زمینه به عمل خواهد آورد. چطور می‌شود که صادرکننده مواد اولیه خود را از دولت طلب می‌کند؟ توجه داشته باشیم؛ بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور، وارداتی است. در اینجا صادرکننده ارز مورد نیاز تامین این مواد را از دولت انتظار دارد که تامین کند اما اگر صادراتی داشته باشد، ارز حاصله را تماماً جزو درآمد خود محسوب می‌کند. آیا نباید ارز حاصل از آن را به کشور برگرداند؟

آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، ۷/ ۴۳ میلیارد دلار واردات انجام شده که ۵/ ۸۱ درصد آن مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکننده‌ای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند؛ اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به‌عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به‌عنوان یکی از راهبردهای خود تامین خواهیم کرد اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد. وقتی قیمت ارز ۱۲۲۶ تومان بود برخی از صادرکنندگان خواستار افزایش نرخ ارز برای رونق صادرات بودند، امروز دلار به نرخ‌های بسیار بالاتری رسیده و صادرات دارای مزیت شده است. پس همه باید از مواهب آن بهره‌مند شویم. یعنی صادرکننده سود خود را ببرد و اقتصاد ملی مزایای آن را بردارد در نهایت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین شود.

شما امروز در جایگاهی قرار گرفته‌اید که اثر سیاست‌های پولی و مالی در زمین این وزارتخانه خود را نشان می‌دهد. یکی از بارزترین آنها سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. از همان ابتدا اقتصاددانان از طیف‌های مختلف نسبت به عواقب سنگین آن به دولت هشدار دادند. اما گوش دولت شنوا نبود که وقتی در تنگنای مالی و تحریم قرار دارد، نباید چوب حراج به منابع ارزی خود بزند. با توجه به گذشت زمان و آگاهی دولت از عواقب این سیاست غلط آیا ارزیابی صورت گرفته که چرا این سیاست علیه اهدافی که دولت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه در نظر داشته، عمل کرده است؟

قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمی‌توان به‌طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد. همان‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک‌نرخی کرده و مصرف‌کننده را به‌صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد. حتی تولیدکننده را نیز می‌توان به‌صورت ریالی حمایت کرد. ما می‌توانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف‌کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، مابه‌التفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود.

درعین‌حال به دلیل تک‌نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، این است که نمی‌توان از مزایای تهاتر صادرات برای تامین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابه‌التفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، وقتی‌که کالای ۴۲۰۰ تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز نمایان می‌شود. اگر این ارز به نیمایی می‌رسید، هم دولت می‌توانست تهاتر را به‌راحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، می‌خواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانه‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر به کدام اقلام ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود؟

کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف می‌کنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد. هر تن برنج خارجی هندی ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزینه‌ها هفت هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. شما به‌عنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال ۹۸، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین ۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نشسته است.

مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند. وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تاثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز ۹۹ نیز این برنج میانگین هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز می‌دانند که برنج ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌گیرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتی هندی ۱۶ هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهک‌های پایین مردم به این رقم می‌رسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند. ما می‌گوییم به‌تناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.

این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همان‌طور که در ایام کرونا، از کسب‌وکارهایی که از این بیماری آسیب ‌دیده بودند، با حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک‌های ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه‌ای خریداری می‌کردند، اعمال شود.

ببخشید آقای دکتر، این اظهارات نیاز به مطالعه دارد اما معمولاً دولت‌های ما تجربیات منفی دیگر کشورها را در سیاستگذاری مدنظر قرار می‌دهند و تجربیات مثبت آنها را کنار می‌گذارند. حمایت یک مساله کنار گذاشته‌شده در اقتصادهاست و به‌جای آن رقابت جایگزین شده است. بدترین اتفاق این است که در یک دهه گذشته جامعه ایران یک‌سوم درآمد سرانه خود را از دست داده و متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی بوده است. ما به‌طور قطع به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کنیم. سال‌های طولانی بود که اقتصاددانان به سیاستمداران توصیه می‌کردند نرخ ارز را سرکوب نکنید تا اقتصاد از مواهب قیمت واقعی ارز بهره ببرد. در یک سال گذشته نرخ ارز با افزایش مواجه شده اما اقتصاد ایران از مواهب آن بهره‌مند نشده است. کدام موانع نمی‌گذارد توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ایران را شیرین کند؟

سوال شما دو بخش دارد. اولاً اینکه دادن یارانه و سوبسید چیز بدی نیست. حتی کشوری مثل آمریکا که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را دارد، در شرایط خاص هم یارانه پرداخت می‌کند. یارانه یک تعریف دارد. ترکیه با صادرات ۱۸۷ میلیارد دلاری در بخش پوشاک و حمل‌ونقل یارانه می‌دهد. ما از موهبت اقتصاد بدون نفت هم در حال بهره‌برداری هستیم. کشور یک سال است که از اقتصاد نفتی جدا شده؛ به این معنا که درآمدهای نفتی ایران یا بسیار ناچیز بوده یا در حدی نیستند که قابل استفاده برای توسعه اقتصادی باشند. ما از محل ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنیم. یک تولیدکننده می‌گفت که دعا می‌کنم دولت یک بشکه نفت هم نتواند صادر کند، چراکه تولید در حال نفس کشیدن است.

می‌توانید به مصداق‌های آن اشاره کنید؟

در حوزه لوازم خانگی، در منازل همه مردم لوازم خانگی خارجی قرار داشت؛ اما امروز ترکیب لوازم خانگی منازل ایرانی است. شما سه سال پیش وقتی ‌که کره‌ای‌ها و فرانسوی‌ها در ایران بودند، همه تصورشان بر این بود که وقتی می‌روند، ایران قادر به تولید خودرو نیست. اما امروز یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو قرار است تولید شود و صنایع فولاد و طرح‌های مرتبط با آن به‌خوبی رشد پیدا کرده و بومی‌سازی می‌شوند. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال ۴۱ هزار نفری را در قالب پویش تولید، تداوم امید در حال اجرا دارد. ۶۵ هزار میلیارد تومان از این صنایع مرتبط با حوزه فولاد است که بخش عمده‌ای از تکنولوژی‌های آن از سوی کشورهایی تامین شده‌اند که حتی بعد از وقوع تحریم‌ها، برای نصب تجهیزات و ماشین‌آلات خریداری‌شده، حاضر به حضور در ایران نبودند. در حالی‌که این ماشین‌آلات اکنون با اتکای به نیروی بومی و بدون حضور حتی یک مهندس خارجی، راه‌اندازی شده است.

پس معتقدید آثار مثبت افزایش نرخ ارز را در تولید مشاهده می‌کنیم؟ در آن دسته از صنایعی که به‌نوعی جایگزین واردات شده‌اند؟

بله ۱۰۰ درصد. دو سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند. این بحث در سال‌های گذشته از سوی اقتصاددانان مطرح و این‌طور القا شده است که این دو سیاست با هم منافات دارند؛ در حالی‌که این‌طور نیست. سیاست اقتضائی ما به نحوی است که در جایی که ظرفیت‌های خوب تولیدی نصب شده که پاسخگوی نیاز کشور است، حتماً توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد؛ اما سیاست دیگر جایگزینی واردات است. امروز اگر تلویزیون به میزان کافی تولید نمی‌شود، باید حتماً واردات برای تامین نیاز داخلی صورت گیرد. اصلاً وقت آن رسیده که در ایران بدانیم و بفهمیم که نیازهای خود را از خارجی‌ها نمی‌توانیم تامین کنیم و حتی اگر بخواهیم هم خارجی‌ها به ما کالا نمی‌دهند. من نمی‌گویم که تحریم‌ها یک نعمت است، چراکه فشار زیادی را به اقشار مختلف مردم وارد کرده و من به‌صراحت اعلام می‌کنم که تلقی نعمت تحریم ندارم و احساس می‌کنم که تحریم در بسیاری از نقاط، روند توسعه کشور را کند کرده است، اما فرصت‌هایی را نیز به وجود آورده است و بزرگ‌ترین تحریم برای ما بی‌بدیل‌ترین فرصت برای رونق تولید است.

دیگر با سیاست‌های جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هم‌اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت‌سفارش آنها امکان‌پذیر نیست. این فهرست خنده‌دار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود. دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانه‌ها، کالای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمی‌شود تامین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کم‌کم با گسترش حوزه داخلی‌سازی و استفاده از توان شرکت‌های بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه است که مبلغی حدود ۲۴ میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این ۱۵ کشور از دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.

دلیل این عقب‌ماندگی این است که بخشی از صادرات کشور واردات‌محور است، یعنی به همان نسبتی که افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود، قیمت تمام‌شده را نیز افزایش داده و قدرت رقابت را کم می‌کند. این‌طور نیست که با ریال تولید کرد و با دلار فروخت. البته کالاهایی هم داریم که ارزبری کمی دارند که مزیت افزایش نرخ ارز برای آنها منجر به افزایش صادرات خواهد شد. اما سوال اصلی من این است که کدام کشور در دنیا تا به این اندازه تحت فشار تحریم‌هاست. اعتقاد دارم که صادرکنندگان ایرانی معجزه کرده‌اند و تاجر ایرانی شرایط غیرمشابهی با تجار سایر کشورهای دنیا دارد. آنها ال‌سی گشایش کرده، بنادر آزاد دارند، کشتی‌هایشان تحت تحریم نیست، اما ویزا و روادید تجار ایرانی نیز دچار مشکل می‌شود، پس تولیدکننده و صادرکننده ایرانی معجزه کرده است که در گرفتاری‌های تحریم بالای ۴۰ میلیارد دلار و ۱۳۵ میلیون تن کالا صادر کردند. تولید فولاد برخی مجموعه‌ها از اردیبهشت ۹۷ تا سال قبل تحریم سالانه ۷۰۰ هزار تن بوده که اکنون با استفاده از فرصت تحریم به ۵/ ۱ میلیون تن رسیده است. تنها شرایط ما که با دنیا برابر شد و صاحبنظران باید حکمرانی ما را تحت قضاوت قرار دهند، کرونا بود.

قبل از ورود به بحث کرونا می‌خواستم نظر شما را درباره نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بپرسم. قبول دارید که اگر فضای کسب‌وکار بهتر شده و قید و بند از پای فعالان اقتصادی باز شود، ممکن است که صادرات دو برابر شود؟

کاملاً قبول دارم. اما برخی باز شدن فضای کسب‌وکار را تلقی به حذف تعهد ارزی می‌کنند که این امکان‌پذیر نیست. امروز وقتی که از اقتصاد نفتی کشور فاصله می‌گیریم، اداره امور کشور متکی به ارز صادراتی است. شما نمی‌توانید بگویید که افزایش صادرات صورت گیرد و ارز آن برنگردد. صادرات که ارز آن برنگردد، خاصیتی ندارد. پس ما مواد اولیه و انرژی را مصرف می‌کنیم تا ارز آن به کشور برگردد.

اما دو سه تا اتفاق رخ داده که ارز به کشور برنمی‌گردد. اولاً صادرکننده ریشه‌دار نیاز دارد که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. ارز صادرکنندگان قلابی برنمی‌گردد. یا آنجا که سیاستگذاری غلط اقتصادی رخ داده ضمن اینکه به هرحال فضای کشور به‌گونه‌ای است که مغز و سرمایه به‌صورت همزمان میل به مهاجرت پیدا کرده‌اند.

من سیگنال‌های برعکس این موضوع را دریافت کرده‌ام. بحثی با بانک مرکزی صورت گرفته مبنی بر واردات بدون انتقال ارز که بر مبنای آن، بسیاری از افرادی که به وزارت صنعت مراجعه می‌کنند، صحبت از کارخانه‌هایی در خارج از کشور دارند که با استفاده از درآمد ارزی آن، خواستار سرمایه‌گذاری در تولید ایران هستند. هم‌اکنون بسیاری از صادرکنندگان و تجار کشور عرق دارند و به‌خصوص در محدودیت‌های تحریمی نیز اعتقاد دارند که می‌توانند سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشند. به هر حال آمریکا بر این باور بود که بعد از تحریم، شرایط برای اداره اقتصاد ایران اسفبار خواهد شد؛ در حالی‌که نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه اکنون وضعیت بهتر شده است. نه‌تنها ایران ذره‌ای از مواضع خود عقب ننشسته است بلکه کشور از توسعه نیز متوقف نشده است و امروز ۱۲۵۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد در اقتصاد کشور در حال اجراست که حدود چهار هزار طرح آن، پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند و ۲۰۰ طرح بزرگ نیز با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید.

همان‌طور که گفتم هر هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پویش تولید، تداوم امید این طرح‌ها را به بهره‌برداری خواهد رساند. هم اداره کشور صورت گرفته و هم توسعه متوقف نشده است. این تحریم‌ها اگر برای هر کشوری اعمال شود، قابل مدیریت نخواهد بود و کشورهای اروپایی اگر تحریم شوند، حتماً مقاومت نخواهند کرد. یکی از کشورهای اروپایی اذعان داشت که اگر فقط سوئیفت در آن کشور مسدود می‌شد، حتماً با مشکلات بسیاری مواجه می‌شدند که قابلیت اداره وجود نداشت. راهکارهای کشور برای مدیریت تحریم بسیار متنوع بوده است. حتی در دوران تحریم، تاب‌آوری در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است. هر مسیری که دشمن به روی ایران بسته است، یک مسیر دیگر باز شده است و هم‌اکنون مسیر توسعه باز است. بانک، کشتیرانی، بندر و اشخاص تحریم شده‌اند و هر تحریمی که وضع کرده‌اند، ایران در مقابل آن مقاوم‌تر شده است. البته فشار بر روی حاکمیت و مردم زیاد است و نمی‌توان انکار کرد. به هر حال بخش عمده‌ای از مردم حقوق‌بگیر بوده و درآمد ثابت دارند؛ ضمن اینکه برخی دیگر نیز درآمدی ندارند و تحت فشار زندگی می‌کنند؛ اما مهم این است که در این مسیر ایران مصمم بوده و روی پای خود ایستاده است.

اما در مورد کرونا که چقدر آسیب دیده‌ایم باید پذیرفت که ویروس کرونا همه بخش‌های مختلف اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، تجارت جهانی بین ۱۳ تا ۳۳ درصد کاهش یافته، نرخ رشد اقتصادی دنیا بین منفی ۵/ ۰ تا منفی ۵/ ۵ درصد است و بیکاری در برخی کشورها تا ۱۹ درصد هم افزایش یافته است و این در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و حتی آمریکا نیز مشهود است که بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر این کشور اکنون در حال اعتراض بوده و کف خیابان‌ها هستند. اما در ایران این اتفاق در کرونا رخ نداد و همه اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته و ما نیز از اقتصاد دنیا جدا نیستیم. اما اینکه کرونا تا چه اندازه اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده نیز نکته حائز اهمیتی است که به دلیل عدم درهم‌تنیدگی اقتصاد ایران با تجارت جهانی، بالطبع آسیب‌دیدگی کمتر بوده است. به دلیل اینکه وقتی‌که وابستگی ایران به اقتصاد جهانی کمتر بوده، به‌طور قطع آسیب‌پذیری هم کمتر است. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی دنیا از کرونا آسیب ‌دیده و ضرر و زیان‌های بسیاری داشته‌اند؛ ضمن اینکه بسیاری از آنها فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. بنگاه‌های صاحب‌نام نیز در این بین آسیب بسیاری دیده و میلیاردها دلار ضرر و زیان دیده‌اند و چهار ماه از کرونا گذشته است و گزارش داریم که تظاهرات پزشکان برای نداشتن اقلام محافظتی کرونا در سطح دنیا در حال انجام بوده و لباس پرستاری و ماسک آنها تامین نشده است.

الان اتفاقی که در ایران رخ داده، به غیر از ۴۸ ساعت اول کرونا که مردم به فروشگاه‌ها رفتند و بیش از نیاز روزمره خود خرید کرده و کالاها را برای انبارکردن در چند ماه آینده خریداری کردند، همه جای ایران در آرامش کامل بازار قرار داشت و هیچ کالایی حتی ساعتی با وقفه در عرضه مواجه نشد؛ از اینجا میزان آسیب را می‌توان دید که البته بخشی از این شبکه سنتی و مغازه‌های محلی نیز کالاها را تامین کردند؛ اما بخش عمده آن در مدیریت این شرایط آن است که ما تدارک کالایی لازم را نه برای کرونا بلکه برای مقابله با تحریم‌ها دیده بودیم. ما چون تحریم بودیم سیاست تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه به نحوی صورت گرفته بود که آمادگی مقابله با هر نوع پدیده و اتفاق ناگواری را داشته باشیم و مردم و کشور را به لحاظ تامین کالاهای اساسی حمایت کنیم. در حالی‌که کشورهای بزرگ دنیا این آمادگی را برای تامین کالا نداشتند؛ طبیعی هم بود چراکه این کشورها تحریم نبودند و هر وقت به کالایی نیاز داشتند، در کمترین زمان ممکن با استفاده از سیستم بانکی و کشتیرانی پرسرعت، کالای مورد نیاز خود را تامین می‌کردند؛ اما در ایرانی که در شرایط تحریمی قرار دارد، چنین وضعیتی حاکم نبود و بنابراین باید انبارها از کالاهای اساسی پر می‌شد.

ما با هزار مشقت کالاهای اساسی را تامین کرده بودیم؛ اگرچه هدف از ذخیره‌سازی کالاها مقابله با کرونا نبود، چراکه تصوری از شیوع یک بیماری این‌چنینی در کشور وجود نداشت. روزی که کرونا آمد، ما ۱۹۰ هزار ماسک طبی تولید می‌کردیم، در حالی‌که این عدد اکنون به شش میلیون عدد رسیده است. روزی که کرونا آمد، به‌عنوان قائم‌مقام وزیر صمت دستور دادم که تعرفه همه اقلام مرتبط با مقابله با کرونا صفر شود و واردات بدون محدودیت صورت گیرد. امروز که با شما مصاحبه می‌کنم، کار درست برعکس است و واردات تمامی این اقلام ممنوع شده و ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد، اما در مقابل مجوز صادرات برای تمامی این اقلام از جمله ماسک، دستگاه علائم حیاتی، ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز و لباس پرستاری آزاد است؛ پس ما از فرصت کرونا نیز در کنار تهدیدهای آن استفاده کردیم.

ما زودتر از اقتصادهای دنیا وارد فاز کرونا شدیم؛ پس اینجا لازم است اشاره کنم که به نظر من اصناف از خودگذشتگی کرده و کار باورنکردنی انجام دادند و آن این بود که شب عید، اصناف کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند، درحالی‌که همه می‌دانند شب عید برای اصناف و کسبه بسیار مقطع مهم و درآمدزایی است و اینها از خودگذشتگی کردند و در کنار مردم ایستادند و مغازه‌ها را بستند. گاهی می‌گویند که سیاست‌های جبرانی دولت چیست، در حالی‌که ما محدودیت منابع هم به تبع آن داریم. آمریکا بسته حمایتی بسیار پرقدرتی را برای مقابله با کرونا و حفاظت از کسب‌وکارهای خود اختصاص داده است؛ اما ما چنین منابع مالی را در اختیار نداریم و اگرچه دولت وظیفه خود می‌داند تا از همه بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا حمایت کند، اما به هر حال منابع هم بسیار محدود است. به نظر می‌رسد که حوزه صنفی، گردشگری، آموزشی و رستوران‌داران ضرر و زیان بسیاری دیده‌اند و برآوردها حکایت از آن دارد که سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آسیب دیده‌اند و آمار بیکاری البته کمتر است که در قالب بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

آمار تعطیلی بنگاه‌ها را هم دارید؟

این آمار استخراج شده؛ اما از روز اول تلاشمان بر این بود که تولید متاثر از کرونا تعطیل اجباری از سوی دولت نشود و بنابراین نامه‌ای هم به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشتم که از تعطیلی تولید جلوگیری شود که برخی حاشیه‌ها را نیز در پی داشت؛ اما باور ما این بود که تولید نباید مشمول تعطیلی کرونا شود.

البته این ریسک بزرگی بود.

اما منجر به این شد که از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری شود. به هر حال مدیریت کرونا نیاز به تامین برخی اقلامی داشت که مستقیم باید از سوی تولیدکنندگان تولید می‌شد؛ پس تعطیلی تولید در شرایط خاص امکان‌پذیر نبود. اقلامی همچون ماسک، لباس پزشکی و مواردی از این دست همچنان به تولید خود ادامه دادند؛ اما مراکزی تعطیل شدند که محل تجمع و تماس با مردم بود، اما در مراکز تولیدی هر فردی رفت‌وآمد نمی‌کند و آمار کارگران کاملاً مشخص است. البته در اختیار کارگران تجهیزات حفاظتی از کرونا قرار گرفت و پروتکل‌های بهداشتی رعایت شد. جالب است بدانید که یک واحد تولیدی لبنیات که دارای ۲۲ هزار کارگر بود، حتی یک مورد مبتلا به کرونا نیز در میان کارگران خود نداشت. پس این مورد نشان می‌دهد که در شرایط سختی مثل کرونا حتی فضای تولید را نیز می‌توان مدیریت کرد تا آسیب از یک ویروس نبیند.

عمده آسیب ما صنعت گردشگری و خدمات است که بسیار آسیب ‌دیده‌اند و در بخش‌هایی مثل خدمات حمل‌ونقل و آموزشی متمرکز هستند و دوم نیز اصناف و مراکز عرضه و توزیع قرار دارد که البته برای آنها نیز به لحاظ بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شده است. البته به خاطر اینکه سود این تسهیلات بانکی بالاست خیلی مورد استقبال قرار نگرفته چراکه بسیاری از افراد اعتقاد داشتند که باید این کمک‌ها بلاعوض باشد، اما عملاً دولت به لحاظ نقدینگی این امکان را در اختیار نداشت. ۷۵ هزار میلیارد تومان دولت سهم گذاشته است که به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان در نظر گرفته است، اما در حوزه تجارت در سه‌ماهه ابتدای سال ۹۹، صادرات کالای غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد و واردات ۲۳ درصد کاهش یافته است. واردات به لحاظ وزنی البته کاهش نداشته که علت آن هم این است که بخشی از کالاهای اساسی ایران که از سال قبل وارد بنادر شده بودند، در سال ۹۹ ترخیص شده و آمار آنها جزو کالاهای وارداتی سال جاری محسوب شد.

واردات البته اگر کم شود، باعث خوشحالی دولت است؛ اگرچه ترکیب واردات کشور بیشتر به سمت کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز تولید و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها حرکت کرده است. بخشی از این کالاها نیز اقلام مصرفی همچون موبایل است که امروز دیگر یک کالای اساسی به شمار می‌رود. شما امروز ممکن است بدون کفش و با صندل از منزل خارج شوید، اما موبایل را حتماً همراه خود می‌برید؛ پس موبایل جزو یکی از کالاهای ضروری مورد نیاز مردم است. سالانه یک میلیارد دلار موبایل وارد کشور می‌شود که تلاش داریم با داخلی‌سازی این واردات را کم کنیم. تولید موبایل کار بسیار سختی است چراکه چند کارخانه در دنیا فقط این محصول را تولید می‌کنند. اما اگر بخواهیم به سوال قبلی شما برگردیم، اکنون ۸۰ درصد مرزهای تجاری و ۷۵ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور فعال هستند و در بسیاری از کشورها مراودات تجاری در حال انجام است.

اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که مسبوق به سابقه نیست. بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی کرده ولی تورم انتظاری ۴۰ تا ۵۰ درصد است. در حال حاضر نقدینگی به‌سرعت در حال ازدیاد است و سرعت گردش پول هم افزایش پیدا کرده و مردم به‌نوعی با پدیده پول داغ مواجه هستند بنابراین ترجیح می‌دهند پول خود را تبدیل به کالا کنند. در این میان اقبال به بورس افزایش پیدا کرده و برخی می‌گویند میان رشد شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی ارتباطی وجود ندارد و شاخص صرفاً به دلیل تمایلات سفته‌بازانه در حال رشد است. آیا تولید تهی از رشد است و افزایش قیمت سهام صرفاً سفته‌بازانه است یا اینکه در تولید اتفاقاتی رخ‌ داده که قیمت سهام منطقی بالا رفته است.

ای کاش هر کسی که پول خود را قرار است به کالا تبدیل کند، به بورس مراجعه کند. قرار نیست عده‌ای در کشور در صف اول مقاومت باشند و برخی سودجویی کنند. همان‌طور که دیدید که در کرونا، نیروهای مسلح و پزشکان و اقشار مختلف مردم در میدان هستند و خانه‌ها و مساجد تبدیل به کارگاه‌های تولید ماسک شدند. پذیرفته نیست که برخی سودجویی کنند. کشوری که در جنگ اقتصادی است نمی‌پذیرد که کسی خون مردم را در شیشه کند. انتظار تورمی مردم باعث شده که پول خود را تبدیل به کالا کرده و آن را نگه دارند. دولت اعلام کرده با هر نوع احتکار و امتناع از عرضه کالا برخورد می‌کند.

کاش دو کشور بود که دچار تحریم شده بود و قابلیت مقایسه با ایران وجود داشت. اما شرایط ما با دنیا قابل مقایسه نیست. آنها نمی‌توانستند تولید و صادرات مثل ایران داشته باشند. ممکن است برخی افراد چوب لای چرخ تولید و تجارت بگذارند؛ اما بخش عمده‌ای از سیاست‌های دولتی منشأ بیرونی دارند. راجع به بورس باید اشاره کنم اینکه بورس ما متاثر از رشد نقدینگی است، نکته قابل انکاری نیست. این نقدینگی که اکنون در کشور وجود دارد وارد هر حوزه‌ای بشود، قابلیت تخریب خواهد داشت. حتی رشد بیش از حد طبیعی هم اگر بورس داشته باشد، باز هم در قیاس با بورس‌های دنیا در دوران کرونا قابل تقدیر است. تمام بورس‌های بزرگ دنیا و خلیج‌فارس با افت مواجه بودند. باید از این فرصت استفاده کرد و اینکه مردم به بورس اقبال داشته و سرمایه‌های خود را به بازار سهام می‌آورند، جای خوشحالی دارد. این بهتر از آن است که در خودرو و سکه و بازار مسکن وارد شود. باید از این فرصت استفاده کرد ولی باید کارشناسان بورس بگویند.

سوال مشخص من این است که آیا در حوزه تولید اتفاق مشخصی رخ داده که بورس با رشد بی‌سابقه شاخص مواجه شده است؟

اتفاقاتی در حوزه تولید رخ داده است. امروز با وجود همه فشارهای تحریمی، بخشی از تولیدات ما رشد کرده است. ما ۱۵۰ درصد رشد تولید ماشین لباسشویی داریم و ۵۰ درصد رشد تولید تلویزیون نیز تجربه شده است. این در حالی است که رشد تولید برخی از کالاهایی را که حتی ارز نیمایی هم می‌گرفتند نیز شاهد هستیم. البته ما نگران تامین مواد اولیه هستیم به دلیل محدودیت‌های ارزی اما تلاش داریم تا مواد اولیه را برسانیم. ما چهار برنامه ویژه داریم که اگر آن را انجام دهیم، موفق خواهیم بود. بزرگ‌ترین ماموریت همه همکاران من در وزارت صمت در سال ۹۹ آن است که اجازه ندهند کارخانه‌ای به خاطر مواد اولیه تعطیل شود. دومین ماموریت ساخت داخل است که قدرت استقلال صنعتی افزایش یابد، ضمن اینکه صادرات نیز باید افزایش یابد تا ارز مورد نیاز کشور تامین شود و برنامه چهارم هم مدیریت بازار است. بخش تولید یک طرف و بخش تامین معیشت مردم نیز در یک طرف از اولویت‌های ما قرار دارد که بر روی آن حساس هستیم. به هر حال موضوع ارز موضوع مهمی است. اگر نرخ ارز به این روال پیش رود، حتماً کالاهای ما نیز گران خواهند شد، اما اگر این افزایش مقطعی باشد و برگردد، حتماً بازار را مدیریت خواهیم کرد. دلار اگر برگردد، همه قیمت‌ها کنترل می‌شود.

وزارت صمت دو سه اتفاق پیش رو دارد که از جمله آن تفکیک است. ما با ساختاری مواجه هستیم که برخی به دنبال تفکیک آن هستند. یک سال نیز از عمر دولت باقی مانده است. اگر بخواهید مدیریت شما در این وزارت ادامه داشته باشد، در این چند ماهه چه برنامه‌ای دارید؟

من یک تلقی از مدیریت دارم. مدیریت دو چیز بیشتر نیست، اولویت و تمرکز یعنی باید اولویت‌ها را شناخت و تمام منابع خود را بر روی آن متمرکز کرد. به هر حال باید کشور را به پیش برد. به هر حال ما چهار راهبرد جهش تولید، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و نیز مدیریت و تنظیم بازار را در برنامه داریم که قطعاً تا هر زمان که باشیم، آن را ادامه خواهیم داد؛ اما ذیل این چهار راهبرد، هفت محور و ۴۰ برنامه هست. من موضوعات را شفاف و انگشت‌شمار می‌گویم تا بتوان به نتیجه رسید. به‌هرحال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل می‌شود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید به‌جایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال ۱۳۹۹ با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید اما من اینجا پشت این چرخ‌دنده‌ها امید را می‌بینم. شک نکنید صنعت دوباره برمی‌خیزد.

منبع: دنیای اقتصاد