نکاتی که کارکنان دولت باید درباره قانون مدیریت خدمات کشوری و رسیدگی به تخلفات اداری بدانند!

یکی از اشکال مهم روابط افراد با دولت، روابط استخدامی است که با توجه به اینکه در شیوه‎های مختلف، مزایای متفاوتی برای کارمند اداره ایجاد می‌کند، منشأ سؤالات بسیاری است. با توجه به اینکه مقررات حاکم در حوزه روابط استخدامی بعضاً روشن و شفاف نیست، لذا آشنایی با قوانین جاری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری بسیار با اهمیت است.

کد خبر: ۹۸۷۶۳۸

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ درباره مفهوم انفصال از خدمت باید گفت که انفصال از خدمت به معنای منع از اشتغال به کار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‎شود. برابر بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند «ک» ماده ۹ قانون یادشده، دائمی است که در فرض قطعی شدن محکوم‎علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نیست. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم‎علیه حق دارد ظرف سی روز پس از ابلاغ، به آن اعتراض کند تا مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آرا در مرحله تجدیدنظر صادر شود، قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می‎آید و محکوم‌علیه در صورت اعتراض می‎تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در صورتی که فردی به استناد آرای هیات‌ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیات‎های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضایی و لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم‎الاجرا است. اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم‎پوشانی و تداخل داشته باشد.

نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشت‎شده بدین معناست که در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت به سر برده‎اند، پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد، به تخلف وی رسیدگی می‎شود. در غیر این صورت، چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست، قابلیت رسیدگی ندارد. همچنین افرادی که بازداشت می‎شوند، سه حالت در خصوص غیبت آن‌ها متصور است:

۱- در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا، قرار منع تعقیب صادر شود یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند «ژ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می‎شود و در این صورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال است و جزء سنوات خدمت لحاظ می‎شود.

۲- پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی‌شود. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده، لذا غیبت وی غیرموجه تلقی می‌شود و مستحق مجازات اداری است. ۳- فرد پس از بازداشت، محکوم به حبس شده که برابر بند «ذ» ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام شده و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد، هیات می‎تواند رسیدگی کند. ۴- در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضایی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازای انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت است؛ بنابراین، عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده، غیت محسوب می‎شود و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده‎اش فاقد مجوز قانونی است.

چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی

شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی‎شود و صرف ابلاغ به محکوم‎علیه، اجراشده تلقی می‎شود. اما لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم‎علیه از پاداش یادشده نمی‎شود، زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هرگونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی (به جز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آرا

آرای قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضای اشخاص رسید، قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به این‎گونه آرا اعتراض داشته باشد، باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کند. اما در آرای قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی، پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می‎شود و چنانچه فرد اعتراضی نکند، رأی صادره، اجرا و حکم اجرایی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.

در خصوص نحوه اعتراض به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیات بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه کنند تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت‎شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال شود. آرای هیات تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست؛ بنابراین در ‎صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رای هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی است و چنانچه متهم در حال غیبت است، همزمان با اعتراض، باید مشغول به کار شود. در غیر این صورت مجدداً مرتکب تخلف جدید (غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده، ممنوع است.

وضعیت کارمند در صورت نقض رای هیأت

در صورت نقض آرای هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری (به خصوص انفصال)، باید آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی شود و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آرا از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود.

برخورد با پرسنل متمرد از دستور مقام مافوق

کارمندان دستگاه‎های اجرایی به استناد ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت کنند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیرقانونی است. هرگاه تخلف کارمند بر اساس ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‎های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیات عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می‎کند.

نحوه اعمال مجازات کسر حقوق به دلیل غیبت غیرموجه

به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، کارکنانی که به موجب آرای هیات‎های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا یک‎سوم حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون، محکوم می‎شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق‎العاده شغل هستند و سایر فوق‎العاده‌ها را در بر نخواهد گرفت.

حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نشده است

چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، به طور کلی خلاف واقع همراه با سوء نیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیات محرز نشود، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتی که کارمند مدعی باشد گزارش‎دهنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش کرده، موضوع قابل پیگیری در مراجع قضایی است. اما چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان تخلف است، گزارش تخلف دهد، در موردی که پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت‎گرفته تخلف نبوده گزارش‎دهنده متخلف محسوب نمی‎شود.