سوال از رییس جمهور یا طرح دو فوریتی؛ مجلس می تواند ترمز گرانی مسکن را بکشد؟

سریال ادامه دار افزایش قیمت مسکن و اجاره بها از چند سال گذشته شروع شده و ظاهرا پایانی برای آن متصور نیست، موضوعی که برخی از نمایندگان برای حل آن ارائه طرح دو فوریتی و یا سوال از رییس جمهور را مطرح می کنند.

کد خبر: ۹۸۷۱۵۰

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸

به گزارش تابناک وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است، دو وظیفه ای که اگر به درستی انجام شود می تواند بسیاری از مشکلات کشور از جمله افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها و کالاهای اساسی مردم را رفع کند.

با عنایت به این موارد نمایندگان مجلس یازدهم از همان آغاز فعالیتشان وعده حل مشکلات معیشتی مردم را دادند اما علی رغم تمامی وعده ها تاکنون برنده میدان افزایش قیمت کالاها و گرانی هایی بوده که این روزها به بازار مسکن و اجاره بها سرایت کرده است، وضعیتی اسفبار به خصوص برای مستاجران، این قشر ضعیف جامعه که در فصل نقل و انتقالات مات و مبهوت از شرایط بازار مسکن هستند تا جایی که برخی چاره ای جز نقل و انتقال به مناطق پایین تر و یا حتی سکنی در حاشیه شهرها نداشته و برخی دیگر مجبور شدند با خانواده ای دیگر به طور مشترک یک «خانه» را اجاره کنند! علاوه بر این از گوشه و کنار هم هر روز اخبار عجیب و غریب و بهت آوری شنیده می شود که آخرین مورد آن اجاره پشت بام شبی 50 هزار تومان و یا خانه ای 25 متری به مبلغ ماهیانه 700 هزار تومان. سوال این است در این آشفته بازار چگونه نمایندگان مجلس یازدهم با آن همه وعده و وعید می خواهند جلوی گرانی ها قد علم کرده و ترمز آن را بکشند؟

بعد از آن که مجلس دهم در بودجه 99 دولت را ملزم به اخذ مالیات از خانه های مسکونی بدون سکنه و خالی کرد، دولت نیز در خردادماه سال جاری و پس از کش و قوس‌هایی که حدود پنج سال به طول انجامید، سازمان امور مالیاتی را موظف به این کار نمود البته با این تبصره که طبق توضیح محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد؛ این یعنی خانه های خالی کمتر از این متراژ مشمول مالیات نمی شود موضوعی که با واکنش اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس مواجه شد مبنی بر اینکه «باید خانه‌های زیر ۱۵۰ متر هم شامل مالیات شود در ضمن‏ دولت نباید اجرای قانون را ۵ سال معطل می کرد و باید در ادامه را به مجلس تضمین دهد که رانت جدیدی ایجاد نشود.»

البته که هنوز همین اجرای نیم بند قانون هم پیاده سازی نشده است تا جایی که تعدادی از نمایندگان طرحی دوفوریتی برای تأثیرگذاری جدی در وضعیت بازار مسکن تدوین کرده اند.احمد نادری نماینده تهران در این باره گفت که در نشستی با حضور جمعی از کارشناسان حوزه مسکن وضعیت بازار مسکن و شناسایی راه کارها برای رفع مشکلات مورد بررسی قرار گرفت، خروجی آن تدوین طرحی برای ساماندهی بازار مسکن با محوریت الزام دولت بر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و مقابله با عوامل اختلال زا در این بازار مسکن بود.

کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه مسکن هم قرار است جلساتی برای بررسی بازار بهم ریخته مسکن داشته باشد.محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس توضیح داد که قطعا اولویت اصلی و مهم کمیسیون عمران رفع مشکلات بازار مسکن است که قیمت آن در شرایط کنونی به دلیل خلا نظارت افزایش چشمگیری داشته است.

او حتی گفت که طرح سوال از رئیس جمهور درباره وضعیت نا به سامان بازار مسکن مطرح شده و بعد از این اقدام دولت کمیته ای را برای بررسی مشکلات بازار و رفع موانع آن تشکیل داده است اساسا باید دولت برنامه عملیاتی برای مدیریت بازار مسکن و کاهش قیمت ها داشته و از انفعال خارج شود.ما هم در مجلس جلساتی با وزیر راه و شهرسازی ، اعضای کمیته ویژه مسکن دولت و سایر مسوولان مربوطه خواهیم داشت.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس هم تاکید داشت که باید مجلس با اقدام اتقلابی مشکل مسکن را فوری حل کند چون در وضعیت فعلی بازار مسکن از کمبود، تورم افسارگسیخته و مشکل مدیریت و رها شدگی رنج می‌برد به همین دلیل طرحی دو فوریتی برای حل این مشکل بعد از آغاز مجدد جلسات علنی بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه ارائه می شود .

با وجودی که در همین شرایط دولت هم وعده هایی برای حل مشکل گرانی مسکن داده اما فعلا همه چیز در حد «وعده و وعید» باقی مانده لذا انتظار مردم از قوای سه گانه و تمامی مسوولان اقدام عملی برای حل این مساله همه گیر است که هر ساله در فصل نقل و انتقالات به معضلی تبدیل می شود و به نظر می رسد امسال بزرگ تر از هر سال است.