مراقب باشیم فقط با یک تبصره به استقبال «گزارش دهی فساد» نرویم!

یکی از مؤلفه‌های محوری در برنامه‌های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم‌ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش‌دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه‌ی تخلف می‌شود. «قاعده‌ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه‌های مهم در ترغیب مردم به گزارش‌دهی فساد است.

کد خبر: ۹۸۷۰۵۸

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۱

روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی به  مناسبت هفته قوه قضاییه و در سالگر شهادت شهید بهشتی در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را «نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی» خواندند و گفتند: باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضاییه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به‌معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان اوست، و در مقابل زمینه تهمت زنی نیز فراهم نشود.

به گزارش «تابناک»؛ حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه هم اخیرا در گفت‌وگوی تلویزیونی، بر موضوع گزارش دهی فساد توسط مردم و فعالان مدنی تاکید داشته و خاطرنشان کردند: اصل مهمی در قانون اساسی وجود دارد و آن مساله امر به معروف و نهی از منکر است. امروز معروف‌ها فراوان است و یکی باید‌های اجرای عدالت و سلامت اداری و ... است و یکی از منکر‌ها پارتی بازی و کلاهبرداری و دغل کاری در امور مردم است و تقلب‌های بسیاری است که بخواهد موجب اخلال در نظام اقتصادی شود. اگر کسی مطلع شد اصل اسلامی ایجاب می‌کند عکس العمل نشان دهد، به مسئولین مربوطه بگوید. برخی از گزارش هایی که از صدا و سیما پخش می‌شود و بعد از ان که من به دفتر می‌روم می‌گویم مورد را پیگیری کنیم. اینکه اگر کسی متوجه خلافی شد و این خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد باید تشویق شود و نباید او در تنگنا قرار گیرد.

همچنین رییس قوه قضاییه در پاسخ به این که آیا شما اطمینان می‌دهید خبرنگاران و کسانی که معضلات رامی‌بینند در امان باشند و حمایت شوند، گفت: این موضوع در قوانین برخی از کشور‌هاست و آن حمایت از مخبرین است. این اصل اسلامی هم در فقه و قانون ماست که کسانی که فسادی را اعلام می‌کنند حتما تشویق شوند. آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه و یا هر مسئولی که احساس و فساد را به مسئولین اعلام کند، بداند در امان است، ولی افرادی نیایند تهمت و شایعه پراکنی کنند و افرادی را بدون استناد مورد هتک حرمت قرار دهند؛ این‌ها مردود است.

باید حمایت های مادی و قانونی از افرادی که فسادهای اداری و اقتصادی را اعلام می کنند به عمل آید

پدیده سوت زنی یا گزارش دهی فساد سال هاست که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و قوانین جامع و کاملی برای آن تدوین شده؛ اما این موضوع مدتی است که در کشور ما به طور جدی دنبال می شود تا حمایت های مادی و قانونی از افرادی که فسادهای اداری و اقتصادی را اعلام می کنند به عمل آید؛ اما متاسفانه تاکنون قوانین موضوعه در این مورد نه تنها سخنی برای گفتن نداشته اند بلکه برعکس چنین افرادی در معرض شکایت و تشکیل پرونده قضایی هم قرار گرفته و حتی به محکومیت هایی هم محکوم شده اند.

اینکه گزارش دهی فساد و بیان ایرادات نباید با سوء استفاده از افشاگری و تهمت زنی همراه باشد اصل مهمی است که در سخنان رهبر انقلاب و رییس قوه قضاییه هم بر آن تاکید و به اثرات زیانبار آن هم اشاره شده است. اهمیت این امر آنجاست که اگر به خوبی بر این اصل دقت نشود ممکن است همین پدیده سوت زنی و گزارش دهی فسادها خود به معضل و مشکل عظیمی تبدیل شده و زین پس شاهد پدیده های جانبی همچون باجگیری و اعمال فشار بر نظام اداری کشور باشیم.

اخیرا اقداماتی در قوه قضاییه و قوه مقننه در ارتباط با موضوع گزارش دهی فساد توسط مردم انجام شده است. قوه قضاییه چندی پیش از سامانه سجام رونمایی شد. این سامانه امکان گزارش‌دهی عمومی فساد را در حوزه‌های مختلف میسر می‌سازد. ماهیت این سامانه بر پیشگیری از وقوع جرم استوار شده و درصدد است که از طریق وارد کردن عموم مردم به جریان فسادزدایی، روزنه‌های بروز تخلفات و دور زدن قانون را محدود کند. مکانیزم طراحی‌شده در این سامانه به گونه‌ای است که هزینه‌ای برای افراد گزارشگر در برنداشته باشد و هویت آن‌ها نیز محفوظ بماند.

تجارب کشور‌های موفق در حوزه مقابله با فساد، «به‌کارگیری شیوه نظارت مردم بر مردم» و «مردم بر مسئولان» را تایید می‌کند. به‌طور مثال، سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته است و بازدهی در خور توجهی نشان داده است؛ دانمارک در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی فاسدترین کشور اروپایی شناخته می‌شد، اما توانست با استفاده از همین شیوه ظرف هشت سال فساد را به حداقل برساند. اما یکی از پرسش‌های مطرح درخصوص سامانه سجام، به هویت گزارشگران فساد برمی‌گردد. مطابق اظهارات متولی سجام، افرادی که تمایل به ثبت‌نام در سامانه ندارند، از این امکان برخوردارند که گمنام گزارش‌های خود را ارائه کنند، بنابراین هویت افراد قابل حفاظت است.

در قوه مقننه هم یکی از نمایندگان از تهیه مقدمات قانونی برای پرداخت پاداش به افرادی که فسادهای اداری و اقتصادی را گزارش می دهند خبر داده است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح اولیه الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد (طرح سوت‌زنی)، در قوه مقننه خبر داد و گفت: این طرح از سوی نمایندگان در حال امضاست و تاکنون ۱۶۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند. وی با بیان اینکه این طرح، طرح اولیه است و باید پخته‌تر شود، ادامه داد: پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح کرد: این طرح در مجلس قبل هم مطرح شد، اما به دلایلی مسکوت ماند که با احیای مجدد، این طرح آماده ارائه به مجلس است.

همانگونه که از اظهارات این نماینده مجلس برداشت می شود، اقدامات قانونی که برای توسعه و حمایت از این پدیده در نظر گرفته شده، فقط در حد اضافه کردن یک تبصره به یکی از قوانین بسیار مهم کشور است؛ یعنی برای پدیده ای که در ابتدای راه خود به بیان بسیاری از ظرایف و در نظر گرفتن همه جوانب امور محتاج است، قرار است در حد یک تبصره و فقط با محوریت تعیین و پرداخت پاداش توجه شود. برای بیان ایراد چنین نگاهی بهتر است به تجربه دیگر کشورها هم توجه شود.

در قوانین حمایت از گزارش دهی فساد با موضوعات مختلفی برخورد می کنیم، به طوری که هم نظام سلبی و کیفری موجود هست، هم نظام ایجابی و پرداخت پاداش و حتی در برخی از کشورها، پا را فراتر نهاده و حمایت قانونی از تغییر اسناد سه جلدی و هویتی افراد به عمل می آید تا افراد در مواردی که گزارش فساد با حساسیت بسیاری همراه هست از امکان تغییر هویت استفاده نمایند.

البته باید توجه داشت در قوانین موضوعه ما مواردی به صورت غیر کامل در ارتباط با موضوع گزارش دهی فساد وجود دارد؛ از جمله ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی اظهار می دارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بیان می دارد، دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید.

حساسیت تهیه چنین قوانین وقتی بیشتر عیان می شود که باید بدانیم در برخی از کشورها وضع چنین قوانینی حتی به بدتر شدن موضوع منجر شده است. این قانون در سال ۲۰۱۰ در اوگاندا تصویب شد، اما با بررسی شاخص فساد در این کشور بعد از این سال مشخص شد وضعیت این کشور در این زمینه بدتر شده است.

لذا بر اساس آنچه بیان شد، باید توجه داشت، تهیه و تصویب چنین قوانینی که به موضعات بسیار کلان و چندجانبه در ارتباط هست و تنها با تهیه یک تبصره به اهداف تعیین شده نایل نمی شود، بلکه باید با شناسایی ریشه ها و سرچشمه چنین فسادهایی و همچنین حمایت کامل مادی و معنوی از افرادی که فسادهای اداری و اقتصادی را بیان می دارند و همچنین به پشتوانه رسانه های رسمی و رعایت اصل آزادی بیان و استقلال رسانه ها سعی داشت تا طرح و قانونی که در جهت مقابله و مبارزه با فساد برآمده به مانند برخی از قوانین گذشته فقط بر متون و نوشته های قانونی وجود نداشته بلکه قابل اعمال و اثرگذار باشد.