پشت پرده‌ تعابیر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

بستر آنلاین به صورت کامل به کنترل صداوسیما درمی‌آید؟

این اظهارات از سوی نوباوه که از قضا کارمند بازنشسته صداوسیماست، ظاهراً یک کوشش برای حمایت سازمانی از مجموعه‌ای است که به آن دلبستگی دارد؛ اما در واقع مواضع جریانی را نمایندگی می‌کند که تاکید دارند باید هرآنچه در اینترنت پخش می‌شود، به هر ترتیب ممکن در اختیار صداوسیما باشد...

کد خبر: ۹۸۶۹۴۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵

نطق چندی پیش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره لزوم اعمال کنترل صداوسیما بر تمامی برنامه‌های آنلاینی که در هر زیرساختی تهیه می‌شود، در حالی چندی پیش مطرح شد که اکنون این تعابیر با اتفاقاتی به موازات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شده و در نخستین گام، خبر «تابناک» تایید و مشخص گشت کنترل صدور مجوز برای پخش سریال‌های شبکه نمایش خانگی در بسترهای آنلاین به صداوسیما واگذار شده است.

به گزارش «تابناک»؛ بیژن نوباوه وطن نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در بخشی از نطق میان دستور جلسه علنی گفت: «۲۰ سال است که شاهد ورود اینترنت به کشوریم. آیا وزارت ارشاد در این باره حتی یک خط قانون نوشته است؟ بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی هر نوع بستری برای پخش برنامه‌های آنلاین در هر زیرساختی ۱۰۰ درصد زیر نظر صداوسیماست. وزارت ارشاد در این باره بگوید، چرا که شبکه خانگی در آینده مشکلی اساسی است و باید در آینده به صدا و سیما برگردد و صدا و سیما موظف است این را مدیریت کند.»

اظهارات بیژن نوباوه که اکنون بار دیگر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شده، انعکاس وسیعی داشته، اما با نقد‌های گسترده‌ای همراه نشد. این اظهارات از سوی نوباوه که از قضا کارمند بازنشسته صداوسیما است، ظاهراً یک کوشش برای حمایت سازمانی از مجموعه‌ای است که به آن دلبستگی دارد، اما در واقع مواضع جریانی را نمایندگی می‌کند که تاکید دارند باید هر آنچه در اینترنت پخش می‌شود، در اختیار صداوسیما باشد و از قضا به مفاد قانونی استناد می‌کنند که وجود خارجی ندارد!

به عنوان نمونه، نوباوه به اصل ۱۷۵ قانون اساسی اشاره کرده، حال آنکه اساساً در این اصل به انتصاب رئیس صداوسیما و آزادی بیان و نظارت بر آن اشاره شده و نه آنچه نوباوه بیان کرده است. در اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی آمده است: «در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»

از قضا متن بازنگری شده قانون اساسی، در سال ۱۳۶۸ تصویب و اولین وب سایت در عالم، سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) فعال شده؛ بنابراین طبیعی است نمی‌توانسته قانون اساسی با در نظر گرفتن اینترنت و نوع توزیع اختیارات نهاد‌ها در اعمال حاکمیت بر آن به نگارش درآمده باشد. سوای مباحث حقوقی، باید در نظر داشت که رسانه ملی یک «نهاد عامل» است و نه یک «نهاد ناظر» و قاعدتاً یک نهاد عامل نمی‌تواند همزمان بر رقبایش نظارت کند و البته اینچنین روشی تبعات گسترده‌ای در پی دارد.

به عنوان نمونه در انگلیس این وظایف نظارتی به بی بی سی به عنوان رسانه مادر واگذار نشده، چرا که بی‌بی‌سی خود رقیب شبکه‌های خصوصی نظیر اسکای و رسانه‌های آنلاین محسوب می‌شود. در همین راستا در آن کشور نهادسازی شده و «آفکام»، نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا که نهادی مستقل نیز محسوب می‌شود و اعضایش منافعی در رسانه‌ها ندارند، بر عملکرد رسانه‌ها نظارت و مجوز فعالیت و عدم فعالیت رسانه‌ها را صادر می‌کند. در ایران نیز باید شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی یا خود راساً در این حوزه اقدام نماید و یا یک مصوبه‌ای برای ایجاد نهاد ناظر داشته باشد؛ چرا که مسیر کنونی دورنمایی روشنی را متصور نمی‌سازد.