هیاتی که در مجلس دهم بر رفتار نمایندگان نظارت نکرد!/ مجلس یازدهم چطور می‌تواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد؟

اعلام لیست دارایی های نمایندگان مجلس یازدهم، خانواده ها و اطرافیان آنها از همین ابتدای شکل گیری مجلس و مقایسه آن با پایان دوره مجلس یازدهم می تواند یکی از راهکارهای اعمال نظارت جدی تر بر رفتارها و اقدامات پارلمان نشینان باشد که پیشنهاد می شود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان جنبه عملی به آن ببخشد و با همکاری با قوه قضائیه این مساله را پیگیری و  محقق کند...

کد خبر: ۹۸۶۷۵۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۷

پس از آنکه «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی» نمایندگان مجلس دهم برای مدت زمان کوتاهی بازداشت شدند، توضیحاتی از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در قوه مقننه ارائه شد که تماما حکایت از عدم ارتکاب جرم و حتی تخلف از سوی این دو نماینده حکایت داشت و بر این نکته تاکید می کرد که احمدی و عزیزی در ماجرایی که منجر به بازداشت آنها شده است، چیزی جز وظیفه نمایندگی شان را انجام نداده اند، در حالي كه حكم نهائي دادگاه خلاف اين موضوع را اثبات كرد.

به گزارش «تابناک»،  ماجرا از این قرار بود که در تاریخ ۹۷.۶.۲۶ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به لاریجانی رییس مجلس می شود. در این نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا (سطان خودرو و همسرش که اعدام شدند) درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند. موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات دست داشته، شرکت سایپا می‌گوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارم در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و موارد این چنینی بوده است.

در این نامه دادستان وقت تهران، این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ آنها برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد دستور داده شود که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.

سخنگوی وقت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این باره،  یادآور می شود: بعد از آن رییس مجلس شورای اسلامی به هیات نظارت نامه‌ای جهت رسیدگی را ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیات نظارت جلسه‌ای را با حضور نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۷.۷.۱۶ برگزار  کرد که امضای هر سه نماینده پای صورت جلسه هیات وجود دارد. ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنها را در چهار صفحه درج کرده‌ایم آنها گفته‌اند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلا هم قراردادهایی بسته می‌شده و فقط مربوط به این دو نفر نبوده است.

جمالی در عین حال می گوید: این نمایندگان در جلسه هیات نظارت آن زمان اعلام کردند که با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیریت قبلی مواضعی را اتخاذ می‌کنند که گفتند این موضوعات در کشور مرسوم بوده و از موارد این چنینی مثال‌هایی را ذکر کردند. همچنین آنها توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شدند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه کرده و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می‌کردند که این از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.

استنادات هیات وقت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس اظهار نظرهای افرادی است که محکوم شدند

جالب اینجاست که عمده استنادات هیات وقت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس اظهار نظرهای افرادی است که اکنون در این پرونده محکوم شده و قوه قضائیه حکم زندان برای آنها صادر کرده است؛ بر این مبنا، هیات نظارت وقت در  ۱۶/ ۱۱/ ۹۷ نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران یعنی آقای جعفری دولت آبادی می نویسد  مبنی بر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت با توجه به بررسی عمل آمده و توضیحات نمایندگان اقدامات آنها خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است!!

همه این موضوعات در حالی عنوان شده بود که «غلامحسین اسماعیلی» روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در جمع خبرنگاران از صدور کیفرخواست برای بیش از چهل نفر در پرونده اخلال در بازار خودرو و ارز و سکه خبر داد و گفت ۳۴ متهم این پرونده در دادگاه محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفته برای وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی، که رسانه‌ها از آنها به عنوان "سلطان خودرو و سکه" یاد می‌کنند به اتهام "مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی" حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر خواهی است.

بهزادی و همسرش به اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی از طریق پیش خرید بیش از شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان، و قاچاق ارز از طریق ثبت سفارش صوری متهم شده‌اند. گفته می‌شود ماموران انتظامی از منزل نجوا لاشیدایی ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یک صد کیلو طلا کشف و ضبط کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که در این پرونده مهدی جمالی، مدیرعامل سابق  شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، و رضا تقی‌زاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

«فریدون احمدی» نماینده زنجان و طارم و «محمد عزیزی» نماینده ابهر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دو متهم دیگر این پرونده معرفی شده‌اند که هر یک به اتهام "معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم" به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

جالب اینجاست که این متهمان در زمانی که بازداشت شده بودند از عدم توانایی در تودیع وثیقه سخن گفته و همین موضوع را دلیلی بر بازداشت خود عنوان کرده بودند. در حالی که آنها با سپردن ده میلیارد تومان وثیقه که دادستان تعیین کرده، آزاد شده‌ بودند و اقدامات مجرمانه و خلاف قانون شان نیز در ماجرای پرونده سایپا احراز و منجر به زندانی شدن آنها به مدت 5 سال شده است.

حالا یک ماه از اغاز بکار مجلس می گذرد؛ مجلسی که قرار است انقلابی عمل کند و نقایص گذشته در پارلمان را رفع کند. یکی از موضوعات خیلی مهم در بخش هایی نظیر مجلس که اعضای آن بواسطه اختیارات گسترده و دسترسی های فراوانی که دارند، در معرض ارتکاب تخلفات قرار می گیرند؛ قوی تر کردن سیستم های نظارتی و داخلی نظیر هیات بررسی و رسیدگی به تخلفات و نظارت بر رفتار نمایندگان است.

مجلس یازدهم اگر می خواهد به اهداف تعریف شده برای خود برسد، طبیعتا باید تعارفات جناحی و گروهی را در نظارت بر رفتار نمایندگان کنار بگذارد و با کوچک ترین تخلفی به محکم ترین شکل ممکن برخورد کند. اگر نمایندگان مجلس بدانند جدای از نهادهای ناظر بیرونی یک سیستم نظارتی داخلی هم دارند؛ حتما مراقبت و مواظبت بیشتری از اقدامات، رفتارها و دستورات خود خواهند کرد تا مبادا حتی به سهو دچار اشتباه بشوند.

اعلام لیست دارایی های نمایندگان مجلس یازدهم، خانواده ها و اطرافیان آنها از همین ابتدای شکل گیری مجلس و مقایسه آن با پایان دوره مجلس یازدهم می تواند یکی از راهکارهای اعمال نظارت جدی تر بر رفتارها و اقدامات پارلمان نشینان باشد که پیشنهاد می شود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان جنبه عملی به آن ببخشد و با همکاری با قوه قضائیه این مساله را پیگیری و  محقق کند.