سود مرکب تسهیلات بانکی وجاهت قانونی ندارد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مشکلات سیستم اداری، نقص عملکردی مدیران، عادت به بروکراسی و تفسیر قانون به ضرر ارباب رجوع و فقدان مبارزه با آن نهایتا به مفسده تبدیل می‌شود.

کد خبر: ۹۸۶۰۳۶

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۵

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدرضا حبیبی، امروز (دوشنبه- ۲ تیرماه) در بازدید از گروه صنعتی اسنوا با تاکید بر مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: مشکلات در سیستم اداری، نقص عملکردی مدیران، عادت به بروکراسی و تفسیر قانون به ضرر ارباب رجوع و فقدان مبارزه با آن نهایتا به مفسده تبدیل می‌شود.

وی، با اشاره به عنوان جهش تولید در نامگذاری سال ۹۹، افزود: در شرایطی که همه کشور‌ها در رکود اقتصادی، اشتغال و تولید قرار دارند نامگذاری جهش تولید در سال، نیروی محرکه فعالان اقتصادی است.

به گزارش ایسنا؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان، فعالان اقتصادی را سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی خواند و خاطرنشان کرد: گروه صنعتی توسعه‌ای اسنوا یکی از فعالان اقتصادی است که با بهره گیری از فرصت تحریم‌ها با نگاه به داخل، توانمندی بومی‌سازیِ تکنولوژی را، در شرایطی که رکود اقتصادی به دلیل تحریم‌ها ایران را به بازار مصرف و فروش هیئت‌های خارجی تبدیل کرده بود، گسترش داد.

سود مرکبِ تسهیلات بانکی وجاهت قانونی ندارد

همچنین دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، با تاکید بر حمایت قاطعانه دستگاه قضا از تولید کنندگان و صنعتگران، اظهار کرد: دستگاه قضا از تولید کنندگان و صنعتگرانی که به دور از فریبکاری به شرط احراز ناتوانی در بازپرداخت دیون بانکی مشکل دارند حمایت می‌کند.

علی اصفهانی، با بیان اینکه دریافت سود مرکب از تسهیلات بانکی فاقد وجاهت قانونی است، افزود: سود مرکب تسهیلات بانکی به معنای محاسبه سود از محل بهره محاسبه شده تسهیلات بانکی است، که بانک‌ها و موسسات مالی حق محاسبه و دریافت سود از وجه التزام را ندارند و وجه التزام باید با تقسیط بدهی یا به صورت نقدی بازپرداخت شود.

وی، نوعی دیگر از بهره مرکب را تسهیلات جدید در قالب وجه التزام و بهره متعلقه نامید و خاطرنشان‌کرد: برخی بانک‌ها و موسسات مالی در راستای تسهیل روند بازپرداخت تسهیلات معوقه اقدام به ارائه تسهیلات جدید مرکب از اصل به اضافه سود وجه التزام به واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌کنند که علاوه بر فقدان توجیه اقتصادی وجاهت قانونی نیز ندارد و در صورت اطلاع به دادستانی پیگیری قاطعانه با تخلف و متخلفان انجام می‌شود.