مرور روزنامه‌های دوشنبه دوم تیر ماه

‏ آیا امیدی به کنترل نرخ ارز هست؟ / آمار متناقض دو نهاد از اقتصاد ایران / هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی درباره سهام عدالت

کشیده‌ شدن ترامپ به لبه پرتگاه توسط بولتون، معمای همسر طبری و ویلای لاکچری، دلایل فرازوفرود‌های شاخص بورس در ‏سال ۹۹، آیا مرکز پژوهش‌های مجلس مهم است؟ آینده کشاورزی در گرو آمایش سرزمین، برندگانی که از خرید خودرو جا ‏ماندند، خط و نشان‌های نمایندگان برای اینستاگرام، اختلاف مجلس و دولت بر سر کنترل اینترنت و مخالفت با طرح صهیونیستی ‏الحاق، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۸۵۸۷۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تیتر‌های مرتبط با وضعیت بازار ارز ‏و دستور روحانی برای شناسایی و معرفی متخلفین ارزی در جلسه ستاد اقتصادی دولت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز ‏برجسته شده است. ‏
نخستین مواجهه مجلس یازدهم با اینترنت در سوال از آذری جهرمی و اختلاف دولت و مجلس بر سر کنترل اینترنت در کنار ورود ‏به فاز جدید کرونا، از دیگر موضوعاتی است که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

‏ آیا امیدی به کنترل نرخ ارز هست؟

میثم رادپور، کارشناس ارزی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کرد ‏با وجود کاهش درآمد‌های دلاری، نیاز‌های ارزی کشور را تامین کند، اما شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شد و دسترسی بانک ‏مرکزی به درآمد‌های ارزی را بیش از پیش کاهش داد. در عین حال مصارف ارزی بانک مرکزی به قوت خود باقی است و ‏سیاستگذار نمی‌تواند تخصیص ارز به نهاده‌های دامی، پزشکی، مواد گوشتی و غذایی را متوقف کند. به این ترتیب همواره هسته ‏ثابتی از تقاضای ارزی در بازار وجود دارد که بانک مرکزی قادر نیست از آن‌ها چشم‌پوشی کند. حال در سایه بحران کرونا، ‏مرز‌های ایران با کشورهایی، چون ترکیه و عراق نیز بسته و درآمد‌های ارزی ناشی از مراودات تجاری با همسایگان ایرانی از ‏دسترس کشور خارج شده است. به این ترتیب فشار تقاضای بازار ارز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و دلار را گران کرده است. با ‏این حال رییس کل بانک مرکزی مدعی است که رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در تیرماه و بازگشت درآمد‌های ارزی آن‌ها به ‏کشور باعث می‌شود بازار ارز تعادل‌های گذشته خود را به دست آورد. واقعیت این است که اقتصاد ایران چند سالی است وارد ‏وضعیتی شده که دیگر نمی‌تواند با استفاده از رژیم ارزی سابق نرخ ارز را تثبیت کند، چه آنکه بانک مرکزی منابع ارزی لازم ‏برای تثبیت قیمت‌ها برای دوره زمانی مشخصی را در اختیار ندارد. از سوی دیگر و به دلیل تورم بالا، با بازار ارز رو به بالایی ‏در طول زمان مواجه هستیم که اجازه نمی‌دهد دوره تثبیت قیمت‌ها همچون گذشته را تجربه کنیم. بحران کرونا نیز به طور خاص ‏در این دوره به افزایش قیمت‌ها دامن زده و تعادل‌های موجود بازار را از بین برده است. در این شرایط باید ببینیم که آن بخش از ‏تعهدات ارزی که منجر به بازگشت ارز به کشور می‌شود (هرچند با آسیب همراه بوده است)، می‌تواند فشار‌های بازار ارز را ‏کاهش دهد و با ایجاد مازاد ارزی، بازار را به تعادل برساند یا خیر. ‏

شاید اگر به این جمع‌بندی برسیم که درآمد‌های ارزی غیرنفتی ما می‌تواند به لحاظ موازنه پرداخت‌ها (مشتمل بر تراز تجاری، تراز ‏خدماتی و حساب سرمایه) کفاف مخارج ارزی را بدهد، در آن شرایط انتظار افزایش قیمت ارز بیش از تورم را نخواهیم داشت. ‏
باید بپذیریم که ارز در ایران به اندازه اختلاف تورم ایران و آمریکا هر سال تضعیف می‌شود. با این حال ابزاری همچون ذخیره ‏ارزی در اختیار نداریم تا بتوانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. با این وجود اگر درآمد‌های غیرنفتی ما بتواند کفاف مخارج ‏ارزی را بدهد، افزایش بیش از حد نرخ ارز شکل نخواهد گرفت. در صورتی که صادرکنندگان بخواهند وضعیت گذشته خود را ‏حفظ کنند، از آنجا که تورم سود آن‌ها را افزایش می‌دهد، مازاد تقاضا ایجاد می‌شود و اگر طرف عرضه نتواند جوابگوی نیاز ارزی ‏بازار باشد، قیمت‌ها به سمت بالا جابه‌جا می‌شود. در این وضعیت، اما به دلیل ذخایر ناکافی ارزی است که مازاد تقاضای ایجاد شده ‏بی‌پاسخ مانده و به افزایش قیمت دامن زده است. ‏

بنابراین افزایش نرخ ارز به اندازه نرخ تورم امری طبیعی است، اما رشد قیمت‌ها بیش از نرخ تورم نشان می‌دهد که موازنه ‏پرداخت‌های کشور دارای اشکالات اساسی است به طوری که درآمد‌های غیرنفتی (در نبود درآمد‌های نفتی) کفاف مخارج ارزی ‏کشور را نمی‌دهد. در عین حال باید ببینیم که چه نوع تقاضای ارزی در بازار افزایش یافته است. اگر تقاضای غیرتجاری ارز رشد ‏کرده باشد ارتباطی به تعهدات ارزی صادرکنندگان ندارد و تنها به منظور پوشش ریسک ناشی از کاهش ارزش ریال انجام می‌شود. ‏اما اگر بر تقاضای تجاری تمرکز کنیم، حجم ۴۰ میلیارد دلاری درآمد‌های ارزی غیرنفتی می‌تواند کفاف واردات کشور را بدهد و ‏مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود. ‏

در کنار همه این‌ها باید انتظاراتی که در خصوص کنترل قیمت‌ها توسط بانک مرکزی وجود دارد را بی‌پاسخ بگذاریم، چه آنکه ‏بانک مرکزی دیگر ذخایر ارزی در اختیار ندارد و نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند؛ بنابراین سیاستگذار پولی تنها در دوره‌ای که ‏درآمد‌های ارزی بالایی در اختیار داشت قادر بود نرخ ارز را کنترل کند، اما در وضعیت کنونی و در نبود درآمد‌های ارزی، دیگر ‏امیدی به کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نیست. ‏

آمار متناقض دو نهاد از اقتصاد ایران

اسفندیار جهانگرد، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان آمار متناقض دو ‏نهاد از اقتصاد ‏در روزنامه شرق نوشت: اقتصاد ایران از نگاه بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران برای دو سال متوالی منفی است ‏و کیک اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۸ کوچک‌تر شده است. براساس آخرین آمار‌ها سطح مخارج ‏مصرف خصوصی حقیقی سرانه ایران در سال ۱۳۹۸ معادل سال ۱۳۸۴ است و این نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران بعد از ‏حدود ۱۵ سال باوجود نوسان‌های متعدد سطح مخارج مصرفی مردم یا خانوار‌ها سکون داشته است. ایجاد ظرفیت تولید سالانه ‏ازمنظر سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۰ به این طرف در اقتصاد ایران روند نزولی داشته است. اقتصاد ایران به سمتی می‌رود که ‏میزان سرمایه‌گذاری خالص آن، کفاف استهلاک سرمایه‌های ثابت را نخواهد داد. مفهوم این است که با این روند ممکن است ‏سرمایه‌گذاری انجام‌شده کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های ثابت را ندهد و به‌عبارتی سرمایه‌گذاری خالصی انجام نشده و ظرفیتی ‏در کل اقتصاد سالانه ایجاد نشود. همه اقلام طرف تقاضای اقتصاد برای دو سال متوالی با رشد منفی مواجه بودند و به‌عبارتی ‏شوک‌های مختلف اقتصادی در کنار مدیریت اقتصاد باعث رکود از طرف تقاضای اقتصاد شده است. فعالیت‌های نفت و خدمات و ‏ساختمان سهم زیادی در کاهش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ داشته‌اند و بخش‌های صنعتی و کشاورزی رشد مثبت داشته‌اند. ‏
اقتصاد ایران از نگاه مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی برای دو سال متوالی در ایران منفی بوده است. رشد بخش کشاورزی، برق، ‏آب، گاز و ساختمان در سال ۱۳۹۸ مثبت بوده و صنعت، نفت و خدمات نقش زیادی در رشد منفی سال ۱۳۹۸ داشته‌اند. ازمنظر ‏تقاضا نیز همه اقلام به‌جز سرمایه‌گذاری در ساختمان (برخلاف بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۸ کاهشی بودند. مطابق آمار‌های مرکز ‏آمار ایران مصرف سرانه و مصرف خصوصی جامعه از سال ۱۳۹۶ (باوجود تفاوت سطح با بانک مرکزی) به بعد کاهشی بوده ‏است.

براساس این آمار تقریبا مصرف سرانه سال ۱۳۹۸ با مصرف سرانه یک دهه قبل برابری می‌کند. همان‌طورکه گفته شد آمار ‏و اطلاعات دقیق دست‌مایه کار کارشناسی، تحلیل و برنامه‌ریزی است و دو نهاد مهم، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، این ‏وظیفه خطیر را در تولید حساب‌های ملی را هم‌زمان انجام می‌دهند. بانک مرکزی فقط در سطح ملی این مهم را انجام می‌دهد، ولی ‏مرکز آمار ایران در سطح ملی و منطقه این وظیفه را به انجام می‌رساند. نیاز بدنه کارشناسی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هم در ‏سطح ملی و هم در سطح منطقه برای این آمار وجود دارد. با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸ (مشت نمونه خروار) اختلاف در سطح ‏و رشد حساب‌های ملی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا بسیار زیاد است؛ برای مثال یک کارشناس بهره‌وری با ملاک ‏قراردادن بانک مرکزی، باید رشد بهره‌وری نیروی کار برخی بخش‌ها را مثبت ارزیابی کند و رشد بهره‌وری برخی بخش‌های ‏دیگر را منفی ارائه دهد. حال درصورتی‌که اگر ارجاع به نهاد تولیدکننده عوض شود، یعنی به سراغ داده‌های حساب‌های ملی ‏مرکز آمار ایران برود، این مهم هم ازمنظر سطح و جهت تغییر می‌یابد و بخش‌های که در گزارش بانک مرکزی رشد بهره‌وری ‏نیروی کار مثبت داشتند باید با رشد منفی گزارش شوند و برعکس! تصور کنید چه بازی رقابتی با «زیان بی‌اثر» در کشور برای ‏ارائه عملکرد و تصویر‌سازی، تحلیل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد. نکته مهم بعدی این است با این سطح از اختلاف ‏در سطح حساب‌های ملی در دونهاد، سال‌هاست که دستگاه برنامه‌ریزی کشور اقدام به برنامه‌ریزی ملی با داده‌های حساب‌های ملی ‏بانک مرکزی و حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار می‌کند. سؤال مهم این است این وجوه اختلاف را مراجع برنامه‌ریزی و تحلیل ‏منطقه‌ای و ملی کشور چگونه حل کرده‌اند؟ چرا این موضوع تاکنون حل نشده است و دولت‌ها از هر طرف باد آمده است به آن ‏طرف متمایل شده‌اند؟

هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی

سیدمحمد بحرینیان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ‏نوشت: مسئله سهام عدالت، هرچند از ابتدا نیز اشکالاتی داشت، اما در سال‌های اخیر، به یکی از کانون‌های شائبه ساز تبدیل‌شده ‏است. در همین رابطه و به نیت شفاف شدن ابهامات برای مردم و اصحاب رسانه، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‏خصوصی‌سازی، چند سؤال اساسی وجود دارد؛
یک: چرا شاخص کل بورس از زمان آغاز طرح سهام عدالت یعنی ۸۴ تاکنون، ۱۳۳ برابر شده، اما ارزش سهام عدالت یک‌میلیون ‏تومانی مردم، امروز نزدیک بیست میلیون تومان برآورد می‌شود؟ مگر دولت مدعی نبوده که این سهام از بهترین شرکت‌های دولتی ‏تخصیص‌یافته است؟
دو: چرا در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ارزش واقعی و روز دارایی به سهامداران عدالت اعلام نشد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری ‏درستی کنند؟ آن عدم شفافیت باعث شده که حدود ۴۰ میلیون سهامدار از ارزش سهامی که مالکیت آن را دارند مطلع نباشند و ‏مغبون شوند. آیا برنامه‌ای وجود داشته که مردم بدهی چند صدهزارتومانی خود را نپردازند؟
سه: چرا درزمانی که امکان معامله و حق مالکیت عملی سهام عدالت برای دارندگان آن وجود نداشته، افراد ملزم شده‌اند بابت ‏تسویه آن به‌حساب دولت بدهی پرداخت کنند. این طبیعی است که عموم مردم، در ازای چیزی که حق تسلیط نسبت به آن ندارند و ‏آن را از آن خود نمی‌دانند، حاضر نباشند مبلغی پرداخت کنند. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مقرر بوده ‏میزان بدهی، طی ده سال از محل سود نقدی سهام تسویه شود. ‏

چهار: دولت در سال ۸۴، به ۴۹ میلیون ایرانی، سهام عدالت به ارزش یک‌میلیون تومان واگذار کرده است که البته افراد تحت ‏پوشش نهاد‌های حمایتی از بازپرداخت بدهی معاف بوده‌اند. به فرض که منطق دولت درست باشد و یازده سال بعد، سهامداران ‏همچنان نزدیک به نیم میلیون تومان به دولت بدهکار باشند، چرا این بدهی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به ارزش سال ۸۴ از دارایی ‏مردم کسر شده است. مگر نه این‌که هر سهامدار در سال ۹۵ در حالی که شاخص بورس نسبت به سال ۸۴ بیش از ده برابر شده بود، ‏حدود نیم میلیون به دولت بدهکار بوده، پس چرا این عدد با منطق محاسباتی همان سال لحاظ نشده و به‌اندازه ارزش یازده سال قبل ‏یعنی نیمی از دارایی مردم از حساب شان برداشت‌شده است؟ به عبارت دیگر بدهی نیم میلیونی، کمتر از ده درصد دارایی مردم در ‏سال ۹۶ بود، ولی به ارزش سال ۸۴ یعنی پنجاه درصد دارایی مردم در سال ۹۶ برداشت شده است. این در حالی است که همین ‏اختلاف فاحش در منطق محاسباتی باعث شده امروز در سال ۹۹ و در هنگامه آزادسازی سهام که هر برگ یک‌میلیونی سهام ‏عدالت، بیست میلیون تومان ارزش دارد، هر کس سه سال پیش نیم میلیون تومان نداده باشد، امروز حدود ده میلیون تومان از دست ‏بدهد. ضرر ده‌میلیونی را در جمعیت نزدیک به ۴۰ میلیون ضرب کنید و ببینید چه حق بزرگی از مردم تضییع‌شده است. ‏
پنج: چرا تعداد شرکت‌هایی که سهامشان در قالب طرح سهام عدالت به مردم واگذارشده، در طی یک دهه از بالای ۶۰ شرکت به ‏کمتر از ۵۰ شرکت رسیده و در برخی از شرکت‌های باقی‌مانده هم، درصد مالکیت سهامداران عدالت کاهش‌یافته است؟
شش: درحالی‌که ادعا می‌شود سهام واگذارشده به مردم در قالب این طرح، متشکل از بهترین شرکت‌های دولتی است، چرا هنوز ‏دولت نتوانسته برخی از این شرکت‌ها را در بورس پذیرش کند و حتی پذیرش برخی از آن‌ها در بورس با مخالفت مواجه شده است؟
هفت: درحالی‌که برخی از شرکت‌های دولتی در طرح سهام عدالت، غیر بورسی هستند، مردم چگونه می‌توانند سهام خود را ‏بفروشند و عملا از حق مالکیت خود نسبت به سهام بهره ببرند؟ ‏