باز هم حق و حقوق مردم در «شعار» باقی ماند؟

شروع پر سر و صدا و پایان آرام و پرابهام مثل «وس»!

آنچه موجب شد، «پایان وس» مورد توجه بسیار مردم قرار گیرد، چشم انداز پرونده یعنی عودت مبالغ رفته از جیبشان بود؛ اتفاقی که هنوز رخ نداده و به نظر نمی‌رسد، در دستور کار قرار داشته باشد، همان گونه که معلوم نیست قصور و کوتاهی چه مجموعه‌ها و افرادی، موجب شده که وس‌ها تا این اندازه غیرقانونی حرکت کنند.

کد خبر: ۹۸۵۷۳۵

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱

از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد و تا آن را استیفا نکنیم، از پا نخواهیم نشست! این شاید یکی از تکراری‌ترین شعار‌های مسئولان در همه ادوار است که حالا به نظر می‌رسد، شاهد نمود و بروز یکی دیگر از نمونه‌های شاخصش هستیم!

به گزارش «تابناک»، پاییز ۹۸ به نیمه راه نرسیده بود که داغ شدن یکی دو هشتگ در شبکه‌های اجتماعی، توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرد. کلیدواژه‌هایی درباره حق مردم و #وس؛ سرویسی که پیشتر با عنوان پیامک‌های خدمات ارزش‌افزوده (Value Added Service یا به ختصار VAS) معرف حضور ایرانیان بود.

می‌توان وس یا آنچه با عنوان وس در کشورمان به اجرا درآمده را به شکل ساده این گونه تعریف کرد؛ پیامک‌هایی که دریافت آن برای گیرنده هزینه در بر دارد. پیامک‌هایی که ممکن است درباره آخرین اطلاعات از بازار‌های اقتصادی یا اخبار در حوزه‌های مختلف یا حتی فال روزانه باشند و هزینه ارسالشان برایمان، از اعتبار سیم کارتمان کسر یا به قبض تلفن مان افزوده می‌شود.

البته این دست خدمات جایگاه شناخته ای در جهان دارند و منحصر به کشورمان نیست. شبکه‌ای که می‌تواند علاقه مندان ویژه و یا حتی کارکرد‌های منحصر به فردی داشته باشد، اما در کشورمان به شیوه‌ای ناصحیح پیش رفت و هم به جایگاه وس در افکار عمومی آسیب وارد آورد و هم مبالغ زیادی از جیب مردم برداشت و روانه جیب برخی سودجویان کرد!

مشکلی که با داغ شدن بحث #پایان-وس و اطلاع مشترکان تلفن همراه از مبالغی که وس‌ها در چند سال اخیر از حسابشان کسر کرده بودند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و در نهایت به جایی رسید که پایان دادن به این نوع خدمات در کشورمان، به خواسته‌ای فراگیر تبدیل شد.

شروعی توفانی و پر سر و صدا که موجب شد استدلال مدافعان وس و شاغلان در این عرصه یارای به گوش کسی رسیدن نداشته باشد و در نهایت چاره‌ای پیش روی ایشان نماند، جز مراجعه به دیوان عدالت اداری. اتفاقی که موجب شد پیگیری این پرونده در دولت موقتا متوقف شود، بعد به شیوع ویروس کرونا گره بخورد و حالا که این ویروس و بیماری ناشی از آن در وضعیت مدیریت قرار دارد، خبر برسد که دیوان در این باره تصمیم گرفته است.

این خبری است که به تازگی توسط معاون وزیر ارتباطات کشورمان مخابره شده و تاکید دارد که دیوان، شکایت وارده را رد کرده است؛ به این معنا که باید پایان وس را قطعی دانست. پایان ارائه خدماتی که به شیوه‌های عجیب و غریبی به بسیاری از مشترکان تلفن همراه در کشورمان تحمیل شده و بر اساس برخی گزارش ها، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به جیب وس‌ها منتقل کرده بود.

البته مدافعان وس این اعداد و ارقام را قبول ندارند؛ هرچند آن‌ها هم تایید می‌کنند که عضوگیری اجباری یا همراه با فریب یا کارهایی از این دست، ایراداتی وارد به خدمات ارزش افزوده در کشورمان هستند و تاکید دارند که این اشکالات نه نتیجه فعالیت وس ها، که رهاورد فعالیت ناسالم برخی شرکت‌های واسطه در این حوزه است؛ مجموعه‌هایی که پایان وس هیچ گزندی متوجه شان نمی‌کند.

به این سوال، نامشخص بودن شرکت‌های متخلف و میزان سودشان از این تخلف‌ها را هم باید افزود که مقدمه احقاق حقوق مردم است؛ همان شعاری که پروژه پایان وس بر محور آن معرفی شد و تا این لحظه، تفاوتی با بسیاری از بهره برداری‌های دیگر از این شعار نداشته است!