مرور روزنامه‌های شنبه ۳۱ خردادماه

‏‏ مرگ قاضی منصوری؛ قصور ایران یا رومانی؟ /احمدی‌نژاد در سودای اکثریت؟! /‏شورای حکام، گرفتار سیاسی‌کاری

مرگ مشکوک قاضی متواری، چه شد کرونا باز هم برگشت، آرای تاسف‌بار شورای حکام، مین‌گذاری مسیر پیش روی‌ تهران، ۶ ‏استان در وضعیت قرمز کرونا، برق رایگان پاداش وزارت نیرو به مشترکان خوش‌مصرف، قربانیان تعصب از آبادان تا کرمان، ‏بمب‌های خبری کتاب بولتون، ۱۴ میلیون شاغل بدون بیمه! و کلنگ‌زنی پرابهام سرپرست وزارت صمت از مواردی است که ‏موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۸۵۵۰۲

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۳۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۳۱ خرداد در حالی در آخرین روز بهار ۹۹ چاپ و منتشر شد که مرگ مشکوک ‏قاضی منصوری که از متهمان پرونده طبری بود، در بخارست به تیتر یک بیشتر روزنامه‌های امروز تبدیل شده است. عناوینی ‏همچون سقوط آخر (وطن امروز)، پرید یا پرت شد؟ (اعتماد)، مرگ مشکوک قاضی متواری (شرق)، مرگ قاضی منصوری در ‏رومانی (آفتاب یزد)، کشف جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده طبری در رومانی (کیهان) و سرنوشت پر ابهام قاضی ‏منصوری (ابتکار) از تیتر‌هایی هستند که خبر مرگ منصوری در بخارست را در صفحات نخست روزنامه‌ها منعکس کرده اند. ‏

دیگر موضوع مهم امروز در روزنامه‌ها، آرای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران و تحلیل‌هایی درباره ‏پایان برجام است که در بیشتر آن‌ها به خبر برجسته صفحه نخست بدل شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

احمدی‌نژاد در سودای اکثریت؟! ‏

احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان احمدی‌نژاد در سودای اکثریت نوشت: ‏فارغ از دخالت‌های خارجی در حوادث دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به وضوح می‌توان ردپای کارگرمندان را در این اعتراضات مشاهده ‏کرد. شاید غیاب طبقه متوسط سنتی که به لحاظ فرهنگی به اصولگرایان نزدیک‌اند و طبقه متوسط نخبگان که به اصلاح‌طلبان ‏نزدیک‌اند، در خشونت‌بار بودن این اعتراضات بی‌تأثیر نبوده باشد. از سوی دیگر بعد از چهار دهه از انقلاب این اولین‌بار است که ‏ما شاهد تنوع و تکثر و افتراق در طبقه مستضعفان هستیم. البته اگر وضعیت اقتصادی به همین منوال سپری شود با نوعی ‏‏ «پرولتریزه»‌شدن مواجه خواهیم بود. گویی این تعبیر مارکس درست از آب درآمده است: «حق رأی عمومی همچون عقربه ‏قطب‌نمایی عمل می‌کند که در هر حال و سرانجام، حتی پس از نوسانات گوناگون، به سوی طبقه‌ای جهت‌گیری می‌کند که برای ‏حکومت‌کردن فراخوانده می‌شود». ‏

مارکس و انگلس اعتقادی به دورانداختن این قطب‌نما یا دستکاری آن هنگامی که جهتی غیر از جهت دلخواهشان را نشان می‌داد، ‏نداشتند. ‏

اگرچه به شکلی دقیق نمی‌توان جایگاه و نقش طبقات را در دولت‌های چهار دهه گذشته بازنمایی کرد، اما شمایی کلی از حامیان این ‏دولت‌ها وجود دارد. دولت هاشمی (سازندگی) دولتی برآمده از همه طیف‌ها بود، چراکه دولت او زمانی شکل گرفت که کشور هنوز ‏از فضای انقلابی فاصله چندانی نگرفته بود و با اینکه دولتِ طبقه متوسط بود، اما مستضعفانِ آن زمان به این دولت رأی دادند. ‏مستضعفانِ آن دوران صرفا طبقه‌ای اقتصادی نبودند؛ طبقه‌ای فرهنگی بودند متشکل از خرده‌بورژوا‌های سنتی، کارگران و ‏پیشه‌وران که علقه‌های سنتی و دینی داشتند و در مسیر دولت هاشمی به مخالفان جدی آن تبدیل شدند. درواقع بعد از دولت هاشمی ‏بود که حضور طبقات و منافع طبقاتی در انتخابات معنا پیدا کرد. ‏

دولت اصلاحات (خاتمی) و دولت مهرورزی (احمدی‌نژاد) نمونه بارز این ادعا هستند که اولی تعین‌یافته از طبقه متوسط شهری و ‏دومی ترکیبی از طبقه مستضعفان و متوسط سنتی بود. با یک صورتبندی کلی، وضعیت حامیان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ‏این‌گونه خواهد بود؛ دو طبقه متوسط که به لحاظ فرهنگی با هم متفاوت‌اند، حامیان آن‌ها را شکل می‌دهند. با این تفاوت که طبقه ‏متوسط حامی اصلاح‌طلبان به لحاظ اقتصادی آسیب دیده و به طبقات پایین ریزش کرده‌اند و آن‌هایی هم که هنوز در این طبقه ‏مانده‌اند، باوری به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ندارند. آنان همان کارگرمندان‌اند. اما طبقه سنتی که با دولت احمدی‌نژاد روی کار ‏آمد، از آسیب‌های اقتصادی دولت روحانی تا حدودی در امان مانده است. این طبقه به همراه طبقات فرودستی که به لحاظ اعتقادی ‏به اصولگرایان نزدیک‌اند، از اصولگرایان خاصه محمود احمدی‌نژاد حمایت می‌کنند. به همین دلیل است که اصولگرایان در پی ‏اکثریت نیستند. آن‌ها اقلیتی انقلابی را به اکثریت ترجیح می‌دهند به شرطی که با این اقلیت پیروز میدان باشند. همان‌گونه که در ‏مجلس یازدهم این اتفاق افتاد. اما احمدی‌نژاد از این قاعده پیروی نمی‌کند؛ او تنها اصولگرایی است که سودای اکثریت دارد، ‏اکثریتی یکدست. از این‌رو برای او خوشایند نیست که روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان پا به عرصه انتخابات بگذارند. اگر ‏اوضاع این‌گونه پیش برود، احمدی‌نژاد در غیاب این گروه‌ها در پی جلب حمایت بخشی از کارگرمندان، این طبقه ناامید و معترض ‏برخواهد آمد. او می‌داند پیروزی از راه سوم می‌گذرد؛ راه سومی که کلیدش را پیش از این زده بود؛ تخریب دستگاه قضا به ریاست ‏آیت‌الله آملی‌لاریجانی که اکنون دادگاه امثال طبری بیش از هر زمان به کار او (احمدی‌نژاد) می‌آید. البته برخی بر این باورند آتش ‏این انتقادات که احمدی‌نژاد آن را برافروخته، سرانجام دامن خودش و اطرافیانش را خواهد گرفت. به هر تقدیر احمدی‌نژاد در تلاش ‏است سکه جریان سوم را به نام خود بزند. او یک بار این کار را آزموده است. در واقع می‌توان گفت احمدی‌نژاد مردی است که در ‏به انحراف‌کشیدن مردم و جریان‌های سیاسی تبحر فراوانی دارد. ‏

‏ مرگ قاضی منصوری؛ قصور ایران یا رومانی؟

یوسف مولایی در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان قصور ایران یا رومانی؟ درباره مرگ مشکوک قاضی منصوری در ‏رومانی نوشت: خبر کشف جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در رومانی بعدازظهر دیروز منتشر و پس از ‏ساعاتی از سوی منابع داخلی نیز تایید شد. از همان ابتدا که نام قاضی منصوری در پرونده اکبر طبری مطرح شد، حرف و حدیث ‏در مورد استرداد این متهم گریخته از کشور فراوان بود. برخی از عدم همکاری کشور مقصد برای بازگرداندن منصوری انتقاد ‏کردند و برخی از دستگاه قضایی و دیپلماسی که اساسا مانع از خروج این متهم از کشور نشده یا برای بازگرداندن او به سرعت ‏اقدام نکرده بودند، گلایه داشتند. با این حال باید بدانیم فارغ از آنکه این متهم چگونه توانسته از کشور بگریزد، آنچه از ابتدا ‏مشخص بود این است که قاضی‌منصوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت و باید به جمهوری اسلامی تحویل داده می‌شد تا در ‏دستگاه قضایی به اتهاماتش رسیدگی شده و محاکمه شود.

بنابراین دولت رومانی مسئولیت داشت که با توجه به حساسیت موضوع و ‏فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت‌های ویژه به عمل آورد. هنوز مشخص نیست که ‏قاضی منصوری به قتل رسیده یا خودکشی کرده است، اما با توجه به اهمیت موضوع از کشور رومانی انتظار می‌رود که ‏تحقیقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضیح دهد. در این میان جمهوری اسلامی نیز باید حساسیت موضوع را به ‏دولت رومانی منتقل می‌کرد و در واقع دستگاه کنسولگری از طریق سفیر ایران در رومانی باید با دولت این کشور وارد مذاکره ‏می‌شد، حساسیت موضوع را به‌صورت تمام و کمال به این کشور منتقل می‌کرد و همچنین بنابر کنوانسیون وین درخواست می‌داد تا ‏در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اقدامات دیپلماتیک صورت گیرد. نباید فراموش کرد که استرداد مجرمان در چارچوب مناسبات ‏قضایی انجام می‌شود. به این معنا که کشور‌ها با یکدیگر معاهده‌ای در چارچوب‌های تعریف شده، برقرار می‌کنند تا مشخص شود که ‏تحت چه شرایطی و طبق رعایت چه تشریفاتی و چه مجرمانی قابل استرداد هستند. چنین معاهده‌ای میان ایران و رومانی وجود ‏ندارد و قطعا از امتیازاتی که این معاهده‌ها در مناسبات قضایی برای کشور‌ها ایجاد می‌کند، بی‌بهره‌ایم. همچنین استرداد مجرمان ‏به‌صورت اتوماتیک انجام نمی‌شود، باید دستگاه قضایی کشوری که مجرم در آن حضور دارد یا ساکن است یا بازداشت شده، این ‏استرداد را در چارچوب قوانین داخلی بررسی کند تا حکم به استرداد صادر شود. این یک روند اداری نیست، بلکه روندی قضایی ‏است؛ بنابراین مدارک ارایه شده از سوی دولتی که خواهان استرداد است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در جریان استرداد ‏نیز یکی از موضوعات مورد بررسی احتمال خطر جانی برای متهم است به خصوص اگر اتهامات به نوعی سیاسی هم باشد یا ‏سیستم قضایی یک کشور بر اساس استاندارد‌های جهانی محاکمه عادلانه انجام ندهد، شرایط استرداد متهمان به مراتب سخت‌تر ‏خواهد بود. تا جایی که اخبار و اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد متهم را داشته است، اما ‏جزییات این درخواست و اقدامات قضایی و دیپلماتیک ایران مشخص نیست. زمانی که درخواست استرداد برای یک متهم در کشوری ‏دیگر صورت می‌گیرد، ۲ احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه کسانی که ذی‌نفع هستند، به قصد از بین بردن برخی مدارک متهم مورد ‏نظر را به قتل برسانند و دیگر آنکه متهم از ترس لطماتی که به حیثیتش وارد می‌شود و مجازاتی که در انتظارش است، خود را از ‏بین ببرد. در هر دو صورت باید مراقبت‌های ویژه به عمل آید و باید در مکانی که متهم اقامت یا سکونت دارد، پلیس مستقر تا ‏مطمئن شود که نه خطری متهم را تهدید می‌کند و نه احتمال از دست دادن جان وجود دارد. در این پرونده مهم به‌صورت مشخص ‏هنوز نمی‌دانیم که دولت رومانی تمام اقدامات متعارف را صورت داده یا نه. همچنین مشخص نیست که دستگاه قضایی و دستگاه ‏دیپلماسی جمهوری اسلامی چقدر حساسیت موضوع را به‌طرف رومانیایی منتقل کرده‌اند تا آن‌ها را برای مراقبت‌های ویژه از قاضی ‏منصوری قانع کنند. به نظر می‌رسد علاوه بر توضیح در مورد اینکه آیا قتل رخ داده یا خودکشی بوده است، باید در مورد اینکه آیا ‏دو طرف یا دو دولت ایران و رومانی مسوولیت خود را در حفظ جان این متهم به‌خوبی انجام داده‌اند یا نه نیز مشخص شود. ‏

شورای حکام، گرفتار سیاسی‌کاری ‏

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی پرداخت و نوشت: جنجالی ‏که این روز‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده، مثل تمام بازی‌های سیاسی دیگر، کار ‏آمریکاست. ‏
دولت ترامپ، چون راه‌های مختلف را برای وادار ساختن ایران به تسلیم شدن در برابر اراده خود امتحان کرده و به نتیجه نرسیده، ‏حالا به پایان یافتن مهلت تحریم تسلیحاتی ایران که در مهرماه آینده فرا می‌رسد چشم دوخته و قصد دارد مقدماتی فراهم کند تا بتواند ‏این تحریم را تمدید نماید. از نظر خود ترامپ و سردمداران دولت آمریکا انتخاب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متهم ساختن ‏جمهوری اسلامی ایران به ممانعت از بازرسی مراکز اتمی خود توسط بازرسان آژانس، ابزار خوبی برای دست یافتن به هدف ‏موردنظرشان می‌باشد، ولی اینبار هم آن‌ها مثل همیشه دچار خطا شده‌اند و قطعاً از این طریق هم به نتیجه نخواهند رسید. ‏
خطای اول دولت ترامپ اینست که به اتهامی واهی متوسل شده و به این نکته توجه نکرده که همچون موارد زیاد دیگری که ‏جمهوری اسلامی ایران را به امور واهی متهم کرده بود و با آشکار شدن واهی بودن آن موارد، توطئه آمریکا خنثی شد، بازهم ‏همین اتفاق خواهد افتاد. ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اتهام مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته ‏است: ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بازرسی‌های انجام شده در ایران ظرف ۵ سال گذشته بیش از همه بازرسی‌های تاریخ ‏آژانس بین‌المللی انژری اتمی است. ‏

وزیر امور خارجه کشورمان به سه کشور اروپائی آلمان، فرانسه و انگلیس توصیه کرده پس از آنکه در عمل به وظایف خود ذیل ‏برجام شکست خورده‌اند نباید شریک جرم دشمنان برجام شوند. وی افزود: راه‌حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه ضدایرانی ‏شورای حکام آن را از بین خواهد برد. ‏

خطای دوم آمریکا اینست که هنوز ساکنان کاخ سفید، خود را رهبر جهان می‌دانند و تصورشان اینست که کشور‌های دیگر هم به ‏همان راهی خواهند رفت که آن‌ها می‌روند. روز پنجشنبه نماینده چین در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این تصور ‏خط بطلان کشید و هشدار داد تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام نه‌تن‌ها برجام بلکه نظام منع گسترش تسلیحات هسته‌ای ‏را از بین خواهد برد. ‏

دیروز که قطعنامه شورای حکام تصویب شد، روسیه و چین اعلام کردند به آن رای مخالف داده‌اند. هفت کشور نیز به آن رای ‏ممتنع دادند و این نشان می‌دهد موضعگیری آژانس، مورد اجماع نیست. شورای حکام در این قطعنامه «از ایران می‌خواهد بطور ‏کامل با آژانس همکاری کند و درخواست‌های آژانس را بدون تاخیر بیشتر اجابت کند. ازجمله اینکه فوراً به محل‌های مشخص شده ‏از جانب آژانس دسترسی ایجاد کند.» ‏

این خواسته با آنچه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در چند سال اخیر بار‌ها به آن اعتراف کرده در تضاد است. این اعتراف که ‏نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات خود در قبال آژانس پای‌بندی نشان داده، آنچه اکنون در قطعنامه شورای ‏حکام آمده را نفی می‌کند و به روشنی نشان می‌دهد شورای حکام گرفتار سیاسی‌کاری شده است. ‏
برای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای زیبنده نیست که همچون بسیاری از مجامع بین‌المللی آلت دست آمریکا باشد و براساس اراده ‏رئیس‌جمهور آمریکا و دولت این کشور تصمیم بگیرد. کشور‌های اروپائی هم ثابت کرده‌اند که اراده مستقلی ندارند و منافع خود را ‏در این می‌دانند که به اراده دولت آمریکا گردن نهند. ‏

حفاظت از استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چنان اهمیتی برخوردار است که دست‌اندرکاران مدیریت این آژانس باید آن را ‏در اولویت قرار دهند. اگر آژانس به حفاظت از اعتبار خود اهمیت ندهد و برخلاف موازین، علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند، ‏دولت ایران اهرم‌های متنوعی برای صیانت از حقوق قانونی خود دارد که قطعاً از آن‌ها استفاده خواهد کرد. راه درست این است که ‏شورای حکام استقلال خود را حفظ کند و دست رد به سینه رئیس‌جمهور آمریکا بزند. ‏