تحریم ۳۹ شخص و نهاد سوریه از جمله بشار اسد بر اساس قانون سزار+ جزئیاتی از قانون سزار

قانون سزار به وزیر خزانه‌داری آمریکا این اختیار را می‌دهد که تا ۹۰ روز پس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، مشخص کند آیا دلایلی برای مرتبط دانستن بانک مرکزی سوریه به پولشویی وجود دارد یا خیر؟ اگر این موضوع اثبات شود، وزیر خزانه‌داری آمریکا با نهاد‌های فدرال ذی‌ربط برای اعمال تحریم‌ها وارد هماهنگی می‌شود.

کد خبر: ۹۸۵۱۸۳

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳

بین الملل تابناک: مایک پامپئو امروز (چهارشنبه) اعمال تحریم ۳۹ شخص و ارگان دولت سوریه را به موجب قانون "قیصر" یا "سزار" اعلام کرد.

به گزارش اسکای نیوز، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد، تحریم‌ها جزئی از کمپین مستمر فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت سوریه هستند.

وی خاطرنشان کرد: واشنگتن ۳۹ شخصیت و ارگان دولت سوریه را هدف تحریم قرار داده که در میان آنها بشار اسد،‌ رئیس‌جمهوری سوریه و همسرش هم هستند.

به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر از این بر دولت سوریه است.

با اجرایی شدن قانون آمریکایی معروف به قانون "سزار" (قیصر) اقتصاد سوریه که در اثر جنگ ۹ ساله نابود شده، فلج‌ خواهد شد.

کنگره آمریکا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار را با هدف مجازات نظام سوریه و بشار اسد، رئیس جمهوری آن به بهانه‌ بی‌اساس "جنایت‌های جنگی دولت سوریه در حق مردمش" تصویب کرد.

مرحله اول تحریم‌ها قرار بود از امروز (۱۷ ژوئن) اجرایی شود. این قانون به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت سوریه و متحدان آن و شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با این کشور است. این قانون به زعم آمریکایی‌ها در «حمایت از غیرنظامیان سوری» است.

برای نخستین بار، این تحریم‌ها شامل بانک مرکزی سوریه هم می‌شود، زیرا قانون اجازه نظارت بر اقدامات این بانک را در حوزه پولشویی می‌دهد.

در همین ارتباط، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، امروز، در ارتباط با قانون سزار گفت که این اقدام، نشانه اسکیزوفرنی سیاسی آمریکاست که از یک سو تحریم‌های کمرشکن علیه سوریه تحمیل و از تروریسم حمایت می‌کند و منابع سوریه را به غارت می‌برد و از سوی دیگر برای وضعیت معیشت شهروندان سوری ابراز نگرانی می‌کند.

برای اولین بار، این تحریم‌ها شامل بانک مرکزی سوریه هم می‌شود، زیرا قانون اجازه نظارت بر اقدامات این بانک را در حوزه پولشویی می‌دهد.

قانون سزار به وزیر خزانه‌داری آمریکا این اختیار را می‌دهد که تا ۹۰ روز پس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مشخص کند که آیا دلایلی برای مرتبط دانستن بانک مرکزی سوریه به پولشویی وجود دارد یا خیر. اگر این موضوع اثبات شود وزیر خزانه‌داری آمریکا با نهادهای فدرال ذی‌ربط برای اعمال تحریم‌ها وارد هماهنگی می‌شود.

لیره، واحد پول سوریه هم پیش از اجرایی شدن قانون سزار فروپاشیده و پس از اجرای این قانون هم بیش از حد در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت و به نوعی فلج می‌شود.

نام قانون "قیصر" از یک عکاس سابق نیروی پلیس نظامی سوریه گرفته شده که در سال ۲۰۱۳ از نظام این کشور جدا شد و مدعی بود ۵۵ هزار عکس از نقض‌های حقوق بشر در زندان‌های سوریه را به همراه داشته است.

از زمان آغاز جنگ ۲۰۱۱ ارزش لیره سوریه سیر نزولی پیدا کرده است و در حالی که در این تاریخ ۵۰ لیره برابر با یک دلار بوده، اوایل ژوئیه ۲۰۲۰، ۳۵۰۰ لیره با یک دلار برابری کرده است.

قانون سزار چیست؟

قانون سزار این حق را به رئیس جمهوری آمریکا می‌دهد تحریم‌هایی را علیه افراد خارجی در صورت حمایت مالی و فنی از نظام سوریه یا امضای قرارداد با این نظام یا با دولت سوریه یا با هر یک از نهادهای رسمی یا مراکزی که دمشق بر آنها تسلط دارد، اعمال کند. این قانون شامل همه افرادی می‌شود که کالایی را به دولت سوریه می‌فروشند یا کالایی را بر آن فراهم می‌کنند همچنین خدمات یا تکنولوژی یا اطلاعات یا حمایت علمی بزرگی یا هر نوع حمایت دیگری را از این کشور به عمل می‌آورند؛ حمایتی که به شکل چشم‌گیری صیانت یا گسترش تولید داخلی دولت سوریه از گاز طبیعی گرفته تا نفت خام و فراورده‌های نفتی را تسهیل می‌بخشد. همچنین شامل آن دسته افرادی می‌شود که لوازم یدکی هواپیماهای دولت سوریه یا متحدان و نهادهای مرتبط با این دولت را فراهم می‌کنند یا خدمات ساخت و ساز و مهندسی مهمی را در اختیار دولت سوریه قرار می‌دهند. بنا بر قانون سزار، واردات لوازم مربوط به کاراندازی هواپیماها برای اهداف نظامی به سوریه نیز تحریم است.

عبیده فارس، رئیس بخش مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک جسور، در گفتگو با القدس العربی گفت: به موجب قانون سزار، تمام طرف‌هایی که وارد معاملاتی در زمینه تکنولوژی‌های نظامی و خدماتی با نظام سوریه شوند، به شدت تحریم‌ می‌شوند. علاوه بر این، تحریم‌های خزانه داری آمریکا شامل شرکت‌های اقتصادی فعال در زمینه انرژی، سازندگی، سرمایه گذاری، ارتباطات و ... که در سوریه فعالیت می‌کنند و یا با نظام اسد مستقیم با غیر مستقیم همکاری داشته باشند، می‌شود؛ چه این شرکت‌ها روسی باشند، یا ایرانی و چینی.

طبق این قانون، فعالیت‌های اقتصادی در مناطق خارج از سیطره نظام سوریه گسترش می‌یابد، تا شرکت‌ها به سمت سرمایه گذاری و همکاری در این مناطق سوق داده شوند.

اما در مقابل، محدودیت‌های اقتصادی زیادی بر مناطق تحت سیطره نظام سوریه اعمال می‌شود، تا احتمال فروپاشی اقتصاد آن ممکن شود. چه بسا ایالات متحده به این وسیله قصد دارد مردم سوریه را به سمت تظاهرات علیه نظام سوریه واداشته و فشار بر نظام اسد، روسیه و ایران را افزایش دهد.

این قانون از عراق تا لبنان را تحت تاثیر خود قرار داده است. نیرو‌های آمریکایی به منظور لغو معافیت‌های اعطا شده به عراق در خصوص تحریم ایران در صدد تحمیل فشار‌های خود بر این کشور از سویی و از سوی دیگر به دنبال دور کردن نیرو‌های الحشد الشعبی است.

آمریکا قصد دارد به این طریق بعد از سلطه بر شرق سوریه به ویژه التنف عرصه را بر سوریه تنگ کرده تا سوریه و لبنان را از گستره جغرافیایی و سیاسی محور مقامت جدا کند؛ تبعات این قانون، لبنان را که اکنون در بحران شدید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به سر می‌برد نیز در بر می‌گیرد.

کمیته پژوهش حزب جمهوری خواه آمریکا در کنگره، استراتژی امنیت ملی آمریکا با عنوان " تقویت آمریکا و مقابله با تهدیدات جهانی " را در پیش گرفته؛ راهبردی که اساسا لبنان و به ویژه حزب الله و هم پیمانان و حامیانش را هدف قرار داده است.

دولت آمریکا در این زمینه با در پیش گرفتن سیاست فرار به جلو اقداماتی مانند تصویب قانون پیگرد حامیان حزب الله، تحریم وزرای وابسته به این حزب و اعطای اختیارات جدید به ترامپ برای پیگرد اشخاصی که نامشان در فهرست سیاه وزارت امور خارجه آمریکاست، انجام داده است.

همچنین نمی‌توان تحریم آمریکا علیه ایران و محور مقاومت را جدای از این موضوع دانست. این در حالی است که حتی اقتصاد اردن ـ که به اصطلاح از کشور‌های دوست آمریکاست ـ از اثرات منفی اجرای قانون آمریکایی سزار علیه کشور‌های همجوار اردن در امان نمانده است.

البته سیاستمداران، اقتصاددانان و مراکز تصمیم گیری راهکار‌هایی برای مقابله با اثرات منفی قانون سزار ارائه داده اند که از آن جمله می‌توان به ایجاد بازار مشترک منطقه‌ای و همکاری گسترده اقتصادی بازرگانی میان کشور‌های عضو این بازار اشاره نمود؛ اما مهمتر از همه اینها، وجود عزم سیاسی حکومت‌ها و سیاستمداران برای اجرای چنین طرح‌هایی است که خشم آمریکا را برخواهد انگیخت و به شکست توطئه هایش در منطقه خواهد انجامید.

آنان افزودند که هدف آمریکا از تروریسم اقتصادی، محاصره و تحریم کشور‌های محور مقاومت، منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران‌های داخلی به طرف به اصطلاح دستاورد‌های خارجی ترامپ آن هم قبل از انتخابات آتی ریاست جمهوری است تا وی بتواند آرای بیشتری را در آن انتخابات به خود اختصاص دهد.

به گفته این کارشناسان، هدف دیگر کاخ سفید از اجرای قانون سزار، جلوگیری از استفاده سوریه از بانک‌های لبنان و بازار عراق برای فعالیت‌های اقتصادی و سرگرم کردن کشور‌های منطقه به مشکلات اقتصادی برای فراموش کردن مساله فلسطین و موضوع انضمام کرانه باختری و دشت اردن به رژیم صهیونیستی است که یکی از خطرناکترین توطئه‌های قرن است.

قانون سزار در واقع مساله جدیدی نیست، بلکه در ادامه تحریم‌های سابق علیه دولت سوریه از سال ۲۰۱۱ است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت سوریه حتی قبل از اعمال قانون، خود را با آن وفق داده است، زیرا تمام طرح‌های سوریه بر اساس تحریم‌های آمریکایی و غربی طراحی شده است.

درباره پیامد‌های این قانون بر غیرنظامیان سوریه نیز کارشناسان بر این باورند که این قانون بر کار و فعالیت‌های سوری‌ها تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا فعالیت‌های آن‌ها بسیار ساده است. مردم سوریه اینک باید بر حفظ ارزش لیر در مقابل دلار تاکید کنند تا بتوانند از این بحران قوی‌تر خارج شوند و تحریم‌های آمریکایی را شکست دهند.

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه مستقل رأی الیوم در تحلیلی درباره قانون تحریم‌های آمریکا علیه سوریه موسوم به "سزار" نوشت: زمانی که جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، با تکبر و وقاحت تمام به خود می‌بالد، که دولت کشورش پشت سقوط پوند سوریه، پیامد‌های اقتصادی آن و وضعیت سردرگمی ناشی از آن در بازار‌ها همزمان با نزدیک شدن اجرای قانون سزار است، این درواقع به معنای "اعلام جنگ" و گامی اساسی در جهت تغییر نظام سوریه و ایجاد هرج و مرج در این کشور و چه بسا کل منطقه خاورمیانه است.