چه راهکار‌هایی برای کاهش مراجعات به دیوان عدالت اداری در ایام شیوع کرونا وجود دارد؟

شیوع سریع ویروس کرونا در کشور و ابتلای خیل عظیمی از شهروندان به آن از یک سو و احتمال انتقال آن از طریق تماس فیزیکی و با حضور در اماکن عمومی و تجمعات، دولت را بر آن داشته است تا حد امکان از ایجاد و تشکیل تجمعات ممانعت کرد. یکی از اماکن مستعد ارتباط افراد و تجمع آن‌ها و در نتیجه انتقال این بیماری، محاکم از جمله دیوان عدالت اداری است.

کد خبر: ۹۸۳۹۵۵

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۱

به گزارش «تابناک» اهمیت دیوان در این زمینه به دو دلیل است: اولاً، دیوان مرجعی ملی است و از سراسر کشور دعوا می‌پذیرد؛ ثانیاً، تبادل لایحه به‌صورت فیزیکی نیز در آن صورت می‌پذیرد. در شرایط اضطراری پدیدار شده، از یک سو نمی‌توان دادرسی اداری و احقاق حق و رسیدگی به تظلمات شهروندان را تعطیل یا تعلیق کرد، زیرا با حقوق بنیادین اشخاص در تعارض است و همچنین سبب می‌شود که بعد از زوال خطر، با انبوهی از پرونده‌های قضایی و شکایات مواجه شویم که جز بی‌نظمی و اطاله دادرسی سودی ندارد.

از سوی دیگر، در فضای تعطیلی هرچند موقت دادرسی اداری، با توجه به اینکه ارائه خدمات عمومی و اداری توقف ندارد، سازمان‎های اداری همچنان مشغول به فعالیت هستند؛ لذا تعطیلی نظارت قضایی هم بی‌معنا خواهد بود. اما در این میان کرونا ویروس همچنان آزادانه جولان داده و قربانی می‌گیرد. برای جمع میان این اضداد و تأمین امنیت شهروندان، نیروی انسانی و قضات دیوان به‌ناچار باید رویه جاری خود را کنار بگذارد و طرحی نو دراندازد. به نظر می‌رسد با توجه به اصل غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان، این پیشامد بهترین فرصت را برای تسریع، جهت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دادرسی اداری فراهم آورده است که نتایج ارزشمندی همچون کاهش هزینه رسیدگی برای دیوان و طرفین دعوا، سرعت و احتراز از اطاله، دقت و شفافیت، فراغت بیشتر قضات و کاهش فساد در رسیدگی، ثمره آن خواهد بود. در این پژوهش مراحل مختلف دادرسی در دیوان عدالت اداری از طرح دعوا گرفته تا اجرای احکام، از نظر راهکار‌های کاهش مراجعات شهروندان مورد بررسی قرار گرفته و آمده است: با توجه به شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا در کشور و ضرورت عدم حضور فیزیکی و تشکیل تجمعات برای کاهش خطر ابتلا به بیماری، در محاکم دادگستری از جمله دیوان عدالت اداری که محل مراجعه مردم به‌ شمار می‌روند، در تمام مراحل طرح دعوا، رسیدگی و اجرای احکام می‌توان طرق جایگزین را با توجه به ظرفیت‎های قانونی موجود ارائه کرد.

با توجه به اصل رسیدگی غیرحضوری در دیوان، تقریباً تمام مراحل دادرسی در دیوان عدالت اداری ظرفیت این را دارد تا غیرحضوری و کاملاً از طریق الکترونیکی انجام و پیگیری شود.

سازوکار‌هایی که در آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی پیش‌بینی شده، کاملاً در راستای تحقق این مطلوب است.

در مرحله طرح دعوا در هیأت عمومی یا شعب، اشخاص می‌توانند از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی طرح دعوا کنند.

در مرحله تبادل لوایح و اصلاح نواقص نیز به همین ترتیب امکان ارسال مدارک از طریق الکترونیکی وجود داشته و مانع عملی مشاهده نمی‌شود. حتی ارجاع به کارشناس یا نیابت قضایی و استعلام نیز در این قالب قابل اجرایی دارد.

هر گونه ابلاغ به طرفین پرونده یا نمایندگان آنها، کارشناسان و ضابطان نیز از طریق اتوماسیون یا سامانه ثنا ممکن است و نیازی به ابلاغ فیزیکی نیست. اجرای رأی نیز با ارسال حکم دیوان و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل اعمال است.

فقط در زمینه ضمانت اجرای استنکاف مقامات اداری از اجرای رأی، امکان دادرسی الکترونیکی به‌صورت کامل وجود ندارد و مواردی همچون احضار و تفهیم اتهام باید حضوری صورت پذیرد.

تشکیل جلسات هیأت عمومی و تخصصی نیز منحصر به گردهمایی فیزیکی نبوده و می‌توان با فراهم آوردن امکانات لازم در فضای مجازی نیز آن را تحقق بخشید.

«تقابل دادرسی اداری با کرونا ویروس» پژوهشی است که توسط محسن آهنگر و با نظارت علمی دکتر حامد نیکونهاد و دکتر فاطمه افشاری انجام شده است و راهکار کاهش مراجعه شهروندان به دیوان عدالت اداری در ایام شیوع کرونا را بررسی کرده است.

در این پژوهش پیشنهاد‌هایی ارائه شده و آمده است؛

۱- اعتماد شهروندان به دیوان عدالت اداری افزایش یابد تا احساس نیاز به حضور در دیوان در آن‌ها قوت نگیرد. متأسفانه هم‌اکنون این تفکر غالب وجود دارد که «تا خود بر سر اداره یا دفتر و حتی محکمه حاضر نباشی و مستمراً پیگیری نکنی، کاری انجام نخواهد شد.» لذا شهروندان مدام صرفاً جهت اطمینان و پیگیری به دیوان مراجعه می‌کنند و حاضرند رنج سفر از دوردست را به جان بخرند تا اطمینان پیدا کنند که پرونده آن‌ها در حال طی تشریفات رسیدگی است. تبادل لوایح منظم در دیوان برای طرفین می‌تواند یکی از این اقدامات اعتمادزا باشد.

۲- دانش حقوقی ادارات باید تا حدی تقویت شود که قادر باشند در قالب لایحه و به‌صورت مکتوب، بدون آن که نیازی به حضور آن‌ها در نزد قاضی باشد دلایل و مستندات خود را احصا کرده و مبانی که با استناد به آن تصمیم مورد شکایت را اتخاذ کرده‌اند، بیان و از خود دفاع کنند.

۳- قضات دیوان باید خود را در محضر مکتوبات پرونده ببینند و اگر مطلبی نیاز به توضیح بیشتری داشته یا ابهام دارد، به‌ جای احضار طرفین، از آن‌ها مکتوب پاسخ مطالبه کنند. قضات باید به‌ جای احضار کلی طرفین، سؤالات دقیق و کارشناسانه خود را مکتوب برای اداره ارسال کنند و از آن‌ها نیز به همین ترتیب پاسخ بخواهند.

چنانچه نقصی در پرونده باشد، اخطار‌هایی که صادر می‌شود، باید حاوی این مطلب بوده و مخاطب به ‌صراحت در جریان امر قرار بگیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور در شعبه، آن را درک کرده و جبران کند. این امر علاوه بر اینکه از رفت‌وآمد‌های غیرضروری در دیوان ممانعت می‌کند، شعب را نیز با فراغت بیشتری روبه‌رو می‌کند و از فساد نیز می‌کاهد. دفاتر استانی دیوان نیز باید قبل از اینکه از شاکی یا طرف شکایت چیزی قبول کنند، آن‌ها را نسبت به استفاده از امکانات الکترونیکی دیوان مطلع کرده و به استفاده از آن امکانات هدایت کنند.