بنزین در عربستان گران شد

عربستان سعودی در پی شیوع ویروس کرونا و تاثیر این بیماری بر اقتصاد ریاض و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و افت شدید درآمدهای ارزی ناشی از آن، مجبور شد برای ماه ژوئن (خرداد/ تیرماه) بنزین را گران کند. براساس نرخ جدید هر لیتر بنزین ۹۱، از ۶۷ هلاله به ۹۰ و بنزین ۹۵ نیز از لیتری ۸۲ هلاله به یک ریال و ۸ هلاله فروخته خواهد شد.

کد خبر: ۹۸۳۸۷۱

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹

به گزارش تابناک، ایرنا نوشت: عربستان سعودی در پی شیوع ویروس کرونا و تاثیر این بیماری بر اقتصاد ریاض و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و افت شدید درآمدهای ارزی ناشی از آن، مجبور شد برای ماه ژوئن (خرداد/ تیرماه) بنزین را گران کند.

شبکه تلویزیونی رسمی سعودی چهارشنبه شب گزارش داد، براساس نرخ جدید در ماه ژوئن (خرداد/تیرماه) هر لیتر بنزین ۹۱، از ۶۷ هلاله به ۹۰ و بنزین ۹۵ نیز از لیتری ۸۲ هلاله به یک ریال و ۸ هلاله فروخته خواهد شد.

براساس این گزارش، قیمت بنزین در عربستان با توجه به تغییر نرخ صادرات سوخت این کشور نسبت به بازارهای جهانی کاهش یا افزایش خواهد یافت.

همچنین قیمت نفت برنت در معاملات روز چهارشنبه ۲.۱ درصد کاهش یافت و به ۴۰ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت شاخص آمریکا نیز با کاهشی ۲.۵ درصدی، ۳۷ دلار و ۹۷ سنت معامله شد.

تصمیم دولت سعودی برای افزایش قیمت بنزین پس از آن روی می‌دهد که درامد حاصل از صادرات نفت عربستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است.

صادرات نفت عربستان در سه ماهه اول سالجاری میلادی ۱۴۹.۹۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال سعودی بود، در حالی که این رقم در همین دوره در سال گذشته میلادی، ۱۹۲ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال بوده است.

"محمد بن جدعان" وزیر دارایی سعودی ۲۲ اردیبهشت ماه اعلام کرد که مالیات بر ارزش افزوده را افزایش و پرداخت هزینه معیشتی را متوقف خواهد کرد.

وزیر دارایی عربستان گفته بود: از اول ژوئن (۱۲ خرداد) مالیات بر ارزش افزوده از ۵ تا ۱۵درصد افزایش خواهد یافت و از اول ژوئیه (۱۱ تیر) پرداخت هزینه معیشتی نیز متوقف می‌شود.

وی خطاب به شهروندان سعودی گفته بود: ممکن است این تصمیمات [ریاضت اقتصادی دولت ریاض] دردناک باشد اما ضروری است.

دولت سعودی ۱۷ اردیبهشت امسال نیز با صدور مصوبه‌ای تصمیم گرفت برای مقابله با شرایط سخت شیوع «ویروس کرونا» و شدت گرفتن بحران اقتصادی در عربستان، حقوق کارکنان بخش خصوصی در این کشور را به میزان ۴۰ درصد کاهش دهد.