ابطال مدرک‌تحصیلی اخذشده مسئولان درزمان مسئولیت

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، تصویب طرح ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده بدون رعایت ضوابط از سوی نمایندگان مجلس را مکمل قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مصوب سال ۷۲ دانست و گفت: با تصویب آن قانون، حقوق شهروندی نقض نشده و اتفاقاً در راستای رعایت حقوق عامه بوده است زیرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره و سازمان خود باشد.

کد خبر: ۹۸۳۶۰۸

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۹

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بعد از رسانه‌ای شدن موضوع مدارک تحصیلی تقلبی مسئولان مختلف کشور و ارائه آمار و ارقام رسمی در خصوص این پدیده از سوی مسئولان وزارت علوم و همچنین شیوع پدیده خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و همچنین افشای سرقت‌های علمی برخی اساتید در مجامع علمی بین‌المللی طی سالیان اخیر، موضع گیری‌های مختلفی در زمینه تقلب علمی و سرقت علمی و مدارک جعلی وضرورت برخورد با آن دیده شد.

اخیرا نیز حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تصمیم مجلس برای تدوین طرحی به منظور بی‌اعتبار کردن مدارک تحصیلی در دوران مسئولیت خبر داد و اعلام‌کرد: "برخی از افراد که روزگاری وزیر و یا نماینده، استاندار و فرماندار می‌شوند، به یکباره قصد ادامه تحصیل و یا عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه شدن به سرشان می‌زند و تلاش دارند تا از فرجه ایجاد شده در دوره مسئولیت‌شان حداکثر استفاده را بکنند و به همین دلیل می‌کوشند مقدمات لازم برای این موضوع را بدون ضابطه طی کرده و از جایگاه مسئولیتی‌شان سوءاستفاده می‌کنند!".

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: "در مجلس یازدهم طرحی به زودی تقدیم هیأت رئیسه خواهد شد که کلیه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان‌لم‌یکن تلقی شود، البته در این طرح کاری به گذشته نداریم و تلاش کردیم نگاهمان از این به بعد باشد و در همین راستا تلاش کرده‌ایم ارزش مدارک صادر شده برای مدیران در دوران مسئولیت‌شان قائل نشویم".

سلیمی خاطرنشان کرد:" به نظرم این اقدامی که برخی مدیران و مسئولان انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در دوران حضورشان در پست و جایگاهی به دنبال حضور در برخی دانشگاه‌ها و عضویت هیأت علمی شدن را پیگیری می‌کنند، خیانت در حق مردم است و لزومی ندارد که آن فرد به دنبال ادامه تحصیل باشد و به همین دلیل هر کسی که این کار را انجام می‌دهد اعم از نماینده، وزیر، استاندار و فرماندار خیانتکار است".

دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی نیز در همین رابطه و در گفت و گو با ایسنا به تشریح مزایا و جزئیات طرح جدیدی پرداخت که در روزهای اخیر از قول عضو هیات رییسه مجلس پیرامون "ابطال مدارک تحصیلی اخذ شده در دوران مسئولیت و بدون رعایت ضوابط توسط مدیران و کارکنان دولتی" مطرح شده است.

وی در این زمینه تاکید کرد: از سال 1372 بحث ادامه تحصیل مسئولان و کارگزاران در ساعات اداری، دارای مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی است. این مصوبه تحت عنوان قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطرح است و شامل کارگزاران قوای مقننه، مجریه و قضاییه می‌شود. بر اساس این مصوبه کارگزاران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری امکان ادامه تحصیل ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی ادامه تحصیل حق همه شهروندان است و نمی توان کسی را از این حق بنیادین شهروندی منع کرد. لذا سئوال مطروحه این است که با تصویب این قانون آیا حقوق شهروندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نقض شده یا خیر. در پاسخ باید گفت که با تصویب قانون فوق حقوق شهروندی نقض نخواهد شد و اتفاقا تصویب این قانون در راستای رعایت حقوق عامه بوده است چرا وقتی که فردی مدیریت و یا پست دولتی می‌گیرد از لحاظ اخلاقی، شرعی و ضوابط قانونی، موظف است تمام وقت در خدمت اداره باشد یعنی تمام وقت اداری را در اختیار حوزه مورد نظر باشد. به همین اعتبار نیز قانون فوق تاکید کرده است که در ساعات اداری اجازه ادامه تحصیل وجود ندارد اما در خارج از ساعات اداری افراد می‌توانند نسبت به کسب دانش با رعایت ضوابط اقدام کنند.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: قانون فوق، مانع ادامه تحصیل کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی نشده و حتی در مقررات خاص این دستگاه‌ها ضوابط و موازینی برای ارتقای دانش و توانایی افراد در قالب طرح های ضمن خدمت و دانش افزایی و غیره پیش بینی شده است. لذا کارگزار حکومتی که موظف شده تمام وقت در اداره به مردم و دستگاه خدمت کند، اگر مایل به ادامه تحصیل است باید با رعایت ضوابط ادامه تحصیل شامل استفاده از ماموریت تحصیلی و یا مرخصی بدون حقوق این کار را انجام دهد؛ بنابراین طرحی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده در راستای تکمیل همان مقرره قانونی است که در سال 1372 به تصویب رسیده است.

جعفری همچنین اظهار کرد: طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حدودی به بحث ابطال مدارک افرادی که در دوره مسئولیت یا کارمندی بدون رعایت ضوابط فوق مدارک تحصیلی اخذ می کنند پرداخته که موضوع جدیدی است و احتمالا به دنبال این است که هر مدرک تحصیلی که توسط هر کارگزار دولتی در هر مقام و موقعیتی اخذ شده یا با استفاده از موقعیت و قدرت و نفوذ گرفته شده، اگر بدون رعایت ضوابط قانونی باشد مدرک صادره معتبر نخواهد بود. البته در قانون جدیدالتصویب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶ به این موضوع اشاره شده است و از این لحاظ مطلب جدیدی نخواهد داشت.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی با تاکید بر این‌که ضمانت اجرای مدرک اخذ شده بدون رعایت الزام مندرج در قانون ۱۳۷۲ در آن قانون مشخص نشده است، گفت: متاسفانه در این قانون ضمانت اجرایی برای مدارکی که در این شرایط اخذ شده باشد پیش‌بینی نشده است. این قانون فقط عنوان کرده است که کارگزاران در ساعات اداری نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند. اما اگر فردی این قانون را رعایت نکرد و ادامه تحصیل داد و مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد در خصوص این مدرک هیچ تعیین تکلیفی در آن قانون صورت نگرفته است.

این مقام مسئول در وزارت علوم ادامه داد: بنابراین طرح فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوعی تصریح بر امکان ابطال مدارک تحصیلی است که ضوابط. و مقررات از جمله قانون سال ۱۳۷۲ در آن طی نشده است. در واقع این طرح در صورت تصویب می تواند به نوعی مکمل قانون ۷۲ محسوب می‌شود.

مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تصریح کرد: ما قوانین زیادی در کشور داریم که اگر درست و دقیق و با جدیت اجرا شوند، بسیاری از مفاسد در حوزه‌های مختلف اتفاق نمی‌افتد و وزارت علوم نیز طی این سال‌ها تلاش کرده جایگاه نظارتی خود را در مورد قانون فوق اجرایی کند. اما به هرحال نمی‌شود برای هر فرد یک پلیس تعیین کرد و این نظارت باید به یک ساختار تبدیل شود زیرا با نظارت فردی نمی‌توانیم به نتیجه مشخصی برسیم بلکه سایر دستگاه‌ها و حوزه‌ها نیز باید با هم هماهنگ باشند. بنابراین خود دستگاه‌های دولتی اگر مطلع شوند کارمندان آنها در مقام مدیر یا غیره، بدون رعایت ضوابط و مقرات منطبق بر قانون ادامه تحصیل می دهند، باید با آن فرد برخورد کند، چرا که وزارت علوم صرفا در مواردی که در جریان قرار می گیرد یا از ان استعلام می شود به وظیفه ساختاری خود در این خصوص عمل می کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تحصیل در دوره دکتری همه رشته ها به صورت تمام وقت حسب مصوبه وزارت علوم، تاکید داشت: اگر فردی برای تحصیل در دوره دکتری اقدام کند و در فرم تعهد دانشگاه‌ها قید نکند که در ارگانی مشغول خدمت است و در فرم ثبت نام هویت خود را بیان نکرده و مراتب بعدا کشف و اثبات گردد، علاوه بر اینکه این رفتار تخلف انضباطی و اداری و انتظامی است، حاوی جعل مفادی یا معنوی نیز است. چرا که چنانچه عرض شد طبق قانون و ضوابط وزارت علوم، ادامه تحصیل در دوره دکتری برای تمامی دانشجویان بدون استثنا تمام وقت است.

دکتر جعفری خاطر نشان کرد: کسی که وارد تحصیل در دوره دکتری می‌شود باید جای دیگری مشغول به کار نباشد یا اگر کارمند است مرخصی تحصیلی یا ماموریت اخذ کند. بنابراین اگر این تحصیل همراه با پست، سمت و مسئولیت اداری صورت بگیرد تخلف محسوب می‌شود. اگر چه نوعی استثناهای محدود در این زمینه برای برخی دانشگاه‌های مجازی نظیر پیام نور، جانبازان و ایثارگران وجود دارد. اما به طور کلی در تمامی دانشگاه‌ها اعم از غیر دولتی و غیرانتفاعی باید دانشجویان دکتری را به صورت تمام وقت پذیرش کنند.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم خاطر در خصوص شمول بر مدارک اخذ شده پیش از تصویب در صورت تایید نهایی طرح، خاطر نشان کرد:این مطلب به عبارات و تصمیم مدونین و مصوبه نهایی بستگی دارد، اگر در متن این طرح اشاره‌ای به شمول به گذشته نشده باشد، مسلما چون اثر قانون نسبت به اتیه هست، نسبت به گذشته و کسانی که بدون رعایت ضوابط مدرک گرفته‌اند اثرگذار نبوده و صرفا از زمان تصویب را در بر می‌گیرد، اما اگر در طرح تصریح کنند که مدارکی که قبل از تصویب طرح بدون رعایت ضوابط دریافت اخذ شده است نیز باطل شود قطعا شامل گذشته نیز خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مساله ابطال مدارک غیر معتبر در قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی، مورد تاکید قرار گرفته است. در یکی از بندهای این قانون تاکید شده است که اگر فردی بدون رعایت ضوابط که البته اغلب پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها و رساله ها را مورد تاکید قرار داده بخواهد کار علمی خود را به فرد دیگری واگذار کند و از طریق آن مدرکی دریافت کند آن مدرک غیر معتبر بوده و ضمن ابطال مدرک کلیه مزایای مرتبط با ان نیز باطل خواهد بود و خسارات وارده به دولت نیز باید جبران شود.

دکتر جعفری در ادامه اظهار کرد: یکی از مطالب بسیار مهم مرتبط در این خصوص رعایت ضوابط قانونی در اثبات تخلف با تحقیق و رسیدگی عادلانه و منصفانه و به دور از فشار در مراجع مرتبط است.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم تاکید کرد: خوشبختانه اخباری که طی دو سال اخیر در خصوص مدرک گرایی و تخلفات علمی و جعل مدارک بیان می‌شود نشان‌دهنده حساسیت وزارت علوم نسبت به این موضوع بوده و اراده قاطع وزارتخانه در نظارت و برخورد با این رفتارهای ناهنجار در حوزه علم و فناوری را دارد.
البته ما در دانشگاه‌های بزرگ سایر استانها نیز سیستم و سامانه بازرسی و نظارت و برخورد را در سالهای اخیر با تمرکز زدایی از ستاد و اعتماد به استانها تقویت کرده و تفویض اختیار به دانشگاه‌های بزرگ با رعایت نظارت ساختاری کلان صورت گرفته است و این دانشگاه‌ها وظایف نظارتی خود را با قاطعیت انجام می‌دهند.

دکتر جعفری خاطر نشان کرد: متاسفانه در بررسی مدارک به دست آمده از موسسات غیرمجاز مرتبط با مدارک تقلبی ملاحظه می شود که غالبا مدارکی از دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیرانتفاعی صادر شده و دانشگاه‌های دولتی اصلی و مادر، به دلیل اعمال نظارتهای شدید درگیری کمتری با این موضوع دارند.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم از ابطال مدارک دکتری فارغ‌التحصیلانی که در هنگام تحصیل کارگزار دولتی بوده و بر خلاف ضوابط و قوانین ادامه تحصیل، اقدام به اخذ مدرک کردند، خبر داد و اظهار کرد: این موضوع می‌تواند یک تخلف انضباطی و انتظامی باشد و حتی مرتکب می‌تواند در دستگاه خودش نیز به عنوان تخلف اداری مورد رسیدگی انتظامی قرار گیرد. در خصوص عدم اعلام ثبت نام کنندگان در دانشگاهها نیز اعلام کردند. مطالبی که دانشجویان در بدو ورود در آن فرم ثبت نام اعلام می کنند حمل بر صحت می شود و اگر بعدا ثابت شود که همه یا قسمتی از واقعیت را اعلام نکرده اند. این اقدام می تواند حاوی جرم جعل مفادی محسوب شده مستوجب مجازات تعزیری باشد.