چرا باید مجلس یازدهم تنقیح قوانین را بیش از مجالس گذشته دریابد؟

با توجه به حدود ۱۱۳ سال سابقه‌ی قانون‌گذاری و تصویب هزاران قانون در ایران و عدم پایبندی به اصولی نظام‌مند برای رشد همگون و نامتعارض بدنه‌ی قانونی، امروزه بند‌های قانونی متعدد برای یک موضوع به شدت موجب آسیب فربهی نامتوازن و متعارض شده اند.

کد خبر: ۹۸۳۵۱۶

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰

به گزارش «تابناک»؛ موضوع انباشت قوانین در نظام حقوقی ایران و لزوم تدوین و تنقیح آن طی سالیان اخیر بار‌ها توسط قضات، حقوق‌دانان، نمایندگان مجلس، مسئولین کشور و سایر کارشناسان مطرح شده و در همایش‌ها و نشست‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حتی در سال ۸۹ قانونی نیز با نام «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصویب گردید. با این حال تصویب آن قانون نیز جز بر ابعاد آن پیکره‌ی قانونی اضافه نکرده و راهی را به سمت تحقق آن هموار ننموده است. ماجرای عدم توفیق در تنقیح قوانین، از عدم فهم درستِ مشکل و در نتیجه عدم شناسایی راه‌کار درست رنج می‌برد؛ به طور مثال در مورد مناطق آزاد طی یک سال چند قانون مصوب شده بود که با هم مغایر هم بودند که تنها راه مقابله با این مشابهت و مغایرت‌ها این است که بتوان آنها را تنقیح کرد.

باید یادآور شد قانونی از سال ۱۳۸۹ در حوزه تنقیح قوانین مصوب شد که مسئولیت اصلی اجرای آن بر عهده مجلس شورای اسلامی بود؛ بنابراین، معاونت قوانین قوه مقننه نیز اقداماتی را انجام داد و در ادامه شورای نگهبان نیز در راستای تنقیح قوانین مشخص شده موارد را بررسی، سپس اشکالات را مطرح کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره اهمیت تنقیح قوانین و لزوم آن می گوید: ۱۳ هزار عنوان قانون مشکلاتی را برای اجرای امور ایجاد و ابهاماتی را رقم می‌زند. از این روی، طبیعتا تنقیح قوانین، یکی از الزامات قانونی به شمار می‌رود و در این راستا رهبر انقلاب نیز به این امر توجه داشته اند.

تنقیح در لغت یعنی بررسی کردن قوانین و همچنین به معنی اصلاح، تصحیح، مرتب کردن بعضی قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشد. همچنین خیلی از قوانین ناسخ و منسوخ بوده و مبهم، متعارض و متناقض است که باید کنار گذاشته شوند و این اقدامات باعث جلوگیری از فساد می‌شود و تنقیح این اختیارات را می‌دهد که بتوان قوانین موجود را اصلاح کرد.

همچنین دکتر عباس کریمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است، اگر در محاکم آرای پراکنده صادر شود، امنیت قضایی و به دنبال آن امنیت اجتماعی مردم به خطر افتاده و احساس ناامنی جامعه را در بر می‌گیرد.

کریمی با بیان اینکه مردم باید بدانند صدور رأی در یک شعبه و توسط یک قاضی تفاوتی با شعب دیگر قضایی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر تنقیح قوانین صورت گیرد، تمام قضات بر اساس یک قانون واحد رأی صادر می‌کنند.

عضو هیأت مشاورین معاونت قوانین مجلس در پایان درباره تأثیر تنقیح قوانین بر اقتصاد کشور اظهار داشت: سرمایه گذاران خارجی نیز با ملاحظه قوانین منقح و محکم احساس امنیت کرده و به راحتی در کشورمان سرمایه گذاری می‌کنند لذا باید بدانیم که احساس ناامنی و سرمایه و اندیشه رابطه گرگ و گوسفند هستند و باید با تنقیح قوانین و شناسایی خلأهای قانونی باعث شویم آرای قضایی نیز کاملا مشخص و دقیق باشد.

اما به اعتقاد برخی حقودانان، یکی از مهم‌ترین مشکلات موضوع تنقیح قوانین این است که ماشین تولید قوانین، قوانین غیرمنقح تولید می‌کند و قوانین موجود و قوانینی که در جریان بررسی هستند و هر روز به دریاچه قوانین، اضافه می‌شوند؛ به طور مثال زمانی که هیأت وزیران لایحه‌ای به مجلس می‌دهد، باید فهرستی از قوانین موجود را به آن ضمیمه کند و یا مجلس وقتی طرحی را بررسی می‌کند، فهرستی از قوانین متروک و منسوخ را در نظر بگیرد. همچنین باید اکثر قوانین از طریق لایحه به مجلس بیاید و تبدیل به قانون شود نه طرح، چون به صورت تخصصی‌تر از قبل بررسی می‌شود.

جنیدی معاون حقوقی درباره تنقیح قوانین که چه اثری بر زندگی مردم دارد، می گوید: تنقیح می‌تواند بر زندگی مردم اثری جدی داشته باشد، زیرا با توجه به اصل حاکمیت قانون در جامعه باید بدانیم کدام قانون قابلیت اجرا دارد. اگر ندانیم کدام قانون معتبر است، نمی‌توانیم از حاکمیت قانون صحبت کنیم.

لذا با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد که مجلس یازدهم، موضوع تنقیح قوانین را جدی و مشخص مورد توجه قرار داده و همچنین در مسیر تصویب قوانین جدید به این اصول مهم توجه نماید.ب رای عمل به تنقیح قوانین شاید شایسته باشد که مجلس یازدهم در همین ابتدای مسیر خود با دعوت گسترده از حقوقدانان برجسته کشور و با کسب نظر از آنان تنقیح قوانین را بیش از مجالس گذشته مورد توجه قرار دهد.