مرور روزنامه‌های سه شنبه ۲۰ خرداد

آیا مفسدان فراری از کانادا و آمریکا مسترد می‌شوند؟ /طرحی شکست‌خورده برای پوشش فساد/ جولان رباخواران چه زمانی به پایان می‌رسد؟

دانه‌درشت‌ها در لیست فرار، نقش ملکه الیزابت در کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟، انتقال تونلی آب به دریاچه ارومیه تا دی ماه، ‏جلسه رقبای ۹۶ چه زمانی برگزار می‌شود؟، قاچاق «آدم» در بعضی از شهر‌های شرقی، خودپرستی و نژادپرستی، صحنه‌سازی ‏خطرناک برای جنگ شیعه و سنی، آمادگی کامل ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا، توصیه رئیس دستگاه قضا به متهمان فراری ‏پرونده‎های اقتصادی، خطر عادی‌پنداری کرونا و مترو کانون موج دوم کرونا از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و ‏تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۸۳۳۱۹

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۶

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که توصیه رئیس دستگاه قضا به ‏متهمان فراری پرونده‌های اقتصادی و دستور او در زمینه استرداد محکومین متواری در شورای عالی قضایی بهانه‌ای شده تا ‏در چند روزنامه این موضوع در عناوین و یادداشت‌ها مورد توجه قرار گیرد. روزنامه شرق تیتر یک خود را دانه‌درشت‌ها در ‏لیست فرار انتخاب کرده و اعتماد در یادداشتی با عنوان گام بعدی مبارزه با فساد ضرورت همکاری بین المللی برای استراد ‏محکومین مفاسد اقتصادی به کشور را تحلیل کرده است. کیهان نیز تیتر یک امروزش را محاکمه دانه‌درشت‌ها افتخار نظام، امید ‏مردم و سرافکندگی بدخواهان انتخاب کرد.

مترو به عنوان کانون موج دوم شیوع کرونا از یک سو و اظهارات سخنگوی دولت درباره آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با ‏آمریکا و نقد‌هایی بر ادعای ارزان شدن قیمت خودرو از دیگر موضوعات مورد توجه روزنامه‌ها در صفحات نخستشان بوده ‏است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:‏

آیا مفسدان فراری از کانادا و آمریکا مسترد می‌شوند؟

محمدصالح نیکبخت در بخشی از یادداشتی با عنوان گام بعدی علیه فساد که در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده نوشت: ‏آقای طبری‌پور مدتی که در دستگاه قضایی به عنوان مامور به خدمت مشغول به کار بوده است، بی‌شک دارای پل‌های ارتباطی ‏مختلف با مقامات بالاتر و پایین‌تر از خود بوده و چه‌بسا به گفته شخصی ظریف و بذله‌گوی این متهم اقتصادی، آن پل‌های ارتباطی ‏را از حیث امور خیریه و ... برقرار کرده است! چنان‌که با کسانی در دستگاه‌های مختلف که دارای مقام و منزلتی بوده‌اند، ‏تحت‌عنوان ایجاد موسسات خیریه، ایجاد موسسات فرهنگی دینی و مذهبی یا در مواردی دیگر تاسیس مساجد، تکایا و همچنین ‏ساختمان‌هایی برای حوزه‌های علمیه ارتباطاتی برقرار کرده بود. به این جهت است که اقدام رییس جدید قوه قضاییه را می‌توان ‏مصداق ریختن آب در لانه مورچه‌ها دانست و ازقضا به همین دلیل است که به باور بسیاری از ناظران ادامه این روند برخورد با ‏دانه‌درشت‌ها و به‌ویژه این پرونده خاص، بستگی به آن دارد که ریزش این آب تا چه زمان و تا چه میزان در عمق لانه‌های مورچه ‏فرو رود. بنابراین اگر نظر آقای رییسی، چنان‌که بار‌ها اعلام کرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بُعد دیگر ماجرا بازگرداندن ‏دارایی‌های مفسدان به خزانه ملی است و از آنجا که بسیاری از این مفسدان اقتصادی به قول معروف «چون سار از درخت پریده» ‏و در کشور‌های دیگر به‌ویژه امریکا و کانادا اقامت گزیده‌اند، برگرداندن‌شان خود اقدامی اساسی و عزمی راسخ می‌طلبد. با این همه ‏به لحاظ قانونی، برای بازگرداندنِ مجرمان از کشور‌های دیگر باید ابتدا بررسی کنیم که آیا این اقدام میان جمهوری اسلامی و ‏حکومت‌هایی که فاقد توافقنامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امکان‌پذیر است یا خیر؟! ‏

آنچه مسلم است هم‌اکنون لیستی از این کشور‌ها در وزارت امور خارجه ایران وجود دارد که دستگاه قضایی هم از محتوای آن مطلع ‏است و باید ببینیم آیا استرداد متهمان خاص در پرونده طبری یا دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، از کشور‌های غربی و در راس ‏آن‌ها ایالات متحده امریکا و کانادا و همچنین کشور‌های اروپایی امکان‌پذیر است یا خیر! نکته اینجاست که مثلا در مورد قاضی ‏متهمی که مامور اجرای احکام در لواسان بوده، باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه لواسان طی ۲ دهه گذشته ‏عرصه تاخت‌و‌تاز بسیاری از زمین‌خواران، کوه‌خواران و رودخواران بوده، آیا این متهمان و مفسدان در رشوه دادن به قاضی متهم ‏در پرونده طبری، تنها به همان مبلغ ۵۰۰ هزار یورو اکتفا کرده‌اند یا باید در ادامه منتظر ابعاد دیگر این پرونده باشیم. کنار این ‏موارد، تمامی زمین‌های مدنظر در لواسان که ساخت‌وساز‌ها در آن انجام شده، جزو منابع طبیعی و بیت‌المال بوده‌اند؛ بنابراین ‏رشوه‌های دریافت‌شده در این حوزه باید به خزانه بیت‌المال بازگردانده شود. طرفه آنکه قاضی متهمی که مسوول اجرای احکام در ‏لواسان بوده، دوره‌ای هم رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران بوده و اتفاقا این دادسرا مسوول مبارزه با زمین‌خواری ‏بوده است. ‏
‏ از آنجا که به قول معروف «کبوتر با کبوتر، باز با باز»، کسانی که به امر زمین‌خواری اشتغال داشته‌اند، زبان و ترفند‌های ‏خاصی برای دسترسی به این‌گونه قضات را بلد بوده‌اند؛ چنانچه این افراد به راحتی توانسته‌اند هم آقای طبری‌پور را پیدا کنند، هم ‏آقای «غ. م» را. البته افراد با نام و ظواهر مورداعتماد نه‌تن‌ها در قوه قضاییه، بلکه در نهاد‌های دیگر هم وجود دارند و مهم‌ترین ‏مساله برای شناسایی آن‌ها جسارت برخورد با این مفاسد و متهمان در این مفاسد است. این راه، راه بی‌پایانی است و معتقدم چنانچه ‏حتی اگر جمهوری اسلامی با برخی کشور‌هایی که به این مفسدان پناه داده‌اند، توافق استرداد مجرمان نداشته باشد، وقتی سیستم ‏قضایی آن کشور‌ها متوجه شوند دستگاه قضایی ایران به معنای واقعی کلمه، در صدد مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومی است، ‏احتمالا با ما همکاری کرده و می‌توان امیدوار بود که در هر حال، در صورت عزم راسخ برای برخورد جدی با این متهمان، به ‏موفقیتی چشم‌گیر برسیم. در نهایت امید است در مبارزه با تمامی مفسدان در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور، شاهد ‏تشکیل و برگزاری دادگاه‌هایی قانون‌مند باشیم که در آن، مجرمان آزادی انتخاب وکیل داشته باشند و از دیگرسو، قوه قضاییه نیز ‏قضات کارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را برای این پرونده‌ها انتخاب کرده و محاکمه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود. در ‏پایان باید تاکید کنم، این اقدامات امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه ما در هر موردی آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای رسیدگی به ‏مفاسد اقتصادی را به رسمیت بشناسیم چراکه مگر با آزادی مطبوعات و افشای این‌گونه اعمال مجرمانه از طریق مطبوعات، ‏راهی برای نجات واقعی کشور از چنگ این مفسدان وجود ندارد. ‏

طرحی شکست‌خورده برای پوشش فساد

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو طی یادداشتی با عنوان طرحی شکست‌خورده برای پوشش فساد در شماره امروز جهان صنعت ‏نوشت: - در سال‌های قبل در حالی که مردم از وضعیت گرانی میوه ناراضی بودند، آقای احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور وقت، ‏سخن از ارزانی در میوه‌فروشی محل خود گفت و امروز نیز در حالی که مردم شاهد استمرار گرانی در بازار خودرو هستند، رییس ‏اتحادیه نمایشگاه‌داران مدعی ارزان شدن ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار شده با این تفاوت که حتی آدرس نمایشگاه خود که ‏خودرو را در آن ۳۵ درصد ارزان‌تر نسبت به قیمت اردیبهشت ماه به فروش می‌رساند را نیز نمی‌دهد که مردم بتوانند برای خرید ‏مراجعه کنند. ‏
طی یک ماه اخیر مسوولان بسیاری از اقدامات جدی برای کنترل بازار خودرو سخن گفتند، اما طرح‌های اجرا شده از سوی دولت، ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان هیچ‌یک کارشناسی نبود و در واقعیت نیز نتوانست به آرامش در این بازار منجر ‏شود و در آینده نیز نباید از این طرح‌ها چنین نتیجه‌ای را انتظار داشت. ‏
مشکل اصلی بازار خودروی ایران انحصار و اصرار بر مدیریت دولتی است و تا زمانی که این شیوه ادامه دارد و در کنار آن، ‏اقتصاد کلان کشور به شیوه نادرست فعلی و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود نباید انتظار ‏آرامش در بازار خودرو را داشت و بازار به وضعیت وحشتناک فعلی خود ادامه خواهد داد. واقعیت آن است که تورم در کشور ‏نهادینه شده و همان‌گونه که مسوولان نمی‌توانند با دستور تورم را کنترل کنند، بازار خودرو نیز با دستور کنترل‌شدنی نیست. ‏

در چنین شرایطی خبر از اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان می‌رسد و ‏انتظار می‌رود تزریق این نقدینگی بتواند به کمک این صنعت و بازار خودرو بیاید در حالی که تا به حال صد‌ها میلیارد دلار به این ‏شرکت‌ها تزریق شده و این طرح‌ها هیچ‌گاه نیز به نتیجه نرسیده و به توسعه منجر نشده است. هرچند برای این بذل و بخشش جدید ‏صحبت از تزریق نقدینگی به شرکت‌های دانش‌بنیان شده و به نظر می‌رسد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودروساز راه جدید ‏این شرکت‌ها برای کلاهبرداری است. در نهایت نیز قرار است این شرکت‌ها بتوانند قطعات خودرو‌هایی را تولید کنند که ۳۰ سال ‏از خارج شدن آن‌ها از خط تولید دنیا می‌گذرد. ‏
نتیجه چنین طرح‌های دانش‌بنیانی را این روز‌ها در رونمایی معاون علمی و فناوری از موتور سه‌سیلندر شاهد هستیم که با صرف ‏حدود ۶۰ میلیون دلار از منابع ملی موفق به تولید موتور بدون گیربکس با استاندارد
یورو ۶ شده‌اند، اما نمی‌دانند این موتور روی کدام خودرو با استاندارد یورو ۶ کار می‌کند در حالی که استاندارد بدون نوع خودرو ‏مفهومی ندارد. همچنین طراحان این موتور مدعی هستند که مصرف بنزین این موتور ۵ لیتر بوده، اما این مصرف را روی ‏خودرویی امتحان نکرده‌اند و همین نتایج نادرست نشان می‌دهد که تمامی این دستاورد‌ها دروغی بیش نیست. ‏
دستاورد جدید وزارت صنعت و خودروسازان نیز طرح قرعه‌کشی خودرو با هدف ایجاد آرامش در بازار بود که اگرچه نتیجه‌بخش ‏نبود، اما راهی برای پنهان کردن فساد در پشت گلایه‌مندی از شانس به شمار می‌رفت. به این ترتیب گلایه مردمی که معترض ‏بودند چگونه ظرف مدت بسیار کوتاهی تمامی پیش ثبت‌نام خودروسازان پر می‌شد به نارضایتی از شانس خود تغییر کرده است. در ‏واقع این طرح حقه‌بازی جدیدی برای پنهان کردن فساد سیستماتیک در توزیع خودرو با قیمت رانتی بود. ‏
راه‌حل برطرف شدن مشکلات صنعت خودرو نه تزریق نقدینگی و نه قرعه‌کشی و حتی تحقیق و تفحصی بی‌نتیجه است و باید به ‏سراغ سرمنشأ مشکلات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر سازمان‌هایی رفت که در سال‌های قبل اجازه چنین ‏کلاهبرداری‌هایی را به خودروسازان داده‌اند. ‏
در واقع باید مشخص شود که چرا در این سال‌ها وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی اسناد زیان این شرکت‌ها را ‏رو نکرده، تخلفات این شرکت‌ها را پنهان کرده و اجازه استمرار انحصار را به آنان داده است. اگر یک مرتبه درست عمل شود و با ‏فساد سیستماتیک این صنعت برخورد شده و انحصار از میان رود شاهد ایجاد آرامش در بازار خواهیم بود. ‏
بنابراین به نظر می‌رسد تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشت آرامش به بازار ‏اجرا می‌شود با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان‌دهنده آگاهی کامل متولیان این صنعت از مشکلات و چالش‌های ‏خودروسازی است بیشتر برای فریب جو روانی بوده و این طرح نیز همچون سایر برنامه‌ها و طرح‌های گذشته از پیش محکوم به ‏شکست خواهد بود. ‏

آیا قوه‌ی قضاییه به جولان رباخواران پایان می دهد؟

مرتضی مومیوند در بخشی از یادداشتی با عنوان جولان رباخواران در شماره امروز آفتاب یزد نوشت: امروزه میان تمامی هیاهو‌ها در زیر پوست اقتصاد و بازار کشور، عده‌ای سرمایه دار که منشا سرمایه‌های کلان آنان موهوم است ‏به راحتی و در سایه‌ی امنیتی که با ریخته شدن خون هزاران جوان مومن برای میهن عزیزمان بوجود آمده است، با خیالی آسوده ‏برای خود سیستم و دستکی تدارک دیده‌اند و با در اختیار گرفتن بعضی وکلای دادگستری اقدام به تنظیم قرارداد‌های حقوقی جامع ‏قانونی نموده و به عنوان شریک وارد پروژه‌های کارخانه‌ای و تولید می‌شوند و سپس با استفاده از شرایط اضطرار حد اکثری افراد ‏مبلغی را در قالب ارز یا ریال با سود‌های سرسام‌آور بیش از چهل درصد تزریق نموده و در مقابل چندین برابر آن وجه را در قالب ‏ملک با وکالت محضری و اسناد و چک و اوراق بها‌دار و برگه‌های سفید امضاء میگیرند و سپس در کمین عدم موفقیت مضطر ‏می‌نشینند تا اقساطش با تاخیر مواجه شود آنگاه با ابزار‌های بظاهر قانونی و حتی خدمات بعضی ماموران بازنشسته نیروی انتظامی ‏و پلیس آگاهی و وکیل بر روی تمام اسناد ضمانتی اقدام می‌کنند و تمام اموال بدهکار آبرومند بیچاره را که ممکن است تولید‌کننده یا ‏تاجر و کارخانه داری گرفتار باشد تصاحب می‌کنند و حتی تعدی‌های دیگر... ‏
ویترین‌هایی برای موجه جلوه دادن ربا خواری خود بر پا می‌کنند، گاهی در لوای نمایشگاه اتومبیل، گاهی حجره‌ی فرش فروشی و ‏بازاری و گاهی نیز صرافی و اجاره‌ی دلار و... ‏

مال باخته‌ی بیچاره در شرایط اضطرار چندین برابر بدهی خود سند و مدرک داده و حال تهدید می‌شود اگر شکایت کند یا مقاومت، ‏باید مابقی عمرش را در گوشه‌ی زندان طی کند و نیز دست از خانواده و ناموس نیز بکشد... ‏
به راستی این جنایات فاحش که اقتصاد را به لجن می‌کشد و فقر و فساد و فحشا و بی‌برکتی را بر جامعه‌ی اسلامی غالب می‌کند، ‏نیازمند عزم همگانی برای برخورد نیست؟! ‏
آیا قوه‌ی قضاییه که با اقدامات اخیر خود در مبارزه با فساد و اجرای عدالت نور امید را در دل زجر کشیدگان و ستمدیدگان کشور ‏تابانده است، نباید هیمنه‌ی پوشالین این بانک داران مخفی را که مال باختگان جرات شکایت و تعقیب آنان را ندارند، در هم شکند ‏و رضایت و خوشنودی خداوند متعال را فراهم سازد و موجب نزول رحمت و برکات اللهی گردد؟
امید آن داریم تا محققان و استاد حوزه و دانشگاه و عموم مردم ظلم ستیز کشور و رسانه‌ها در این زمینه تلاش خود را جهت مجاب ‏نمودن قوه‌ی محترم قضاییه به منظور ورود به این معضل شیطانی، اقدامات انقلابی مومنانه را آغاز کنند و به فضل پروردگار ‏هیمنه‌ی پوشالین زالو صفتان رباخوار را در هم شکسته و مجال لازم جهت اقدام هموطنان عزیزی که در این ورطه مال باخته ‏هستند و بدلیل عدم آگاهی از حقوقشان یا ترس از برخورد اراذل و اوباش پیرامون نزول خواران، اقدام قانونی نکرده‌اند مهیا گردد و ‏این امر بصورت یک مطالبه‌ی عمومی از ریاست محترم قضاییه مطرح گردد. ‏