نکات مهمی که باید پیرامون برخی از حقوق مالی خانواده بدانیم!

بسیار دیده شده است که زنی با توجه به شرایط زندگی، ترجیح می‌دهد مهریه خود را ببخشد. حال زوجه که تمام یا قسمتی از مهریه خود را پس از ازدواج به شوهر بخشیده، سوال این است که امکان رجوع زن به آنچه بخشیده است، وجود دارد یا خیر؟ برای بررسی این موضوع، ابتدا باید توجه داشت که زوجه چگونه می‌تواند مهریه خود را به زوج ببخشد؟

کد خبر: ۹۸۳۲۸۹

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۰

به گزارش «تابناک»؛ حالت نخست این است که اگر زن سندی (نوشته‌ای) به زوج داده و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد، کار بسیار دشوار است، زیرا ادعای بعدی زن، انکار بعد از اقرار محسوب می‌شود که در محاکم مسموع نیست.

مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده‌اند و زن برای بخشیدن مهریه، سند اقرارنامه مهریه را امضا کرده است.

در این حالت، مهریه دریافت‌شده محسوب شده و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی‌شود. مگر اینکه زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)

حالت دوم این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه‌ای که بدهکار است، در اصطلاح بری کند که به آن ابراء می‌گویند.

اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می‌دهد، خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابراء ذمه کند، دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد.

بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی، «ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند.»

حالت سوم این است که اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

در حالت بعدی، اگر سندی (نوشته‌ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر اینکه با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده‌اند، حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیرشرعی محسوب می‌شود و بلااثر است.

همچنین اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می‌تواند به آنچه بذل کرده است، رجوع کند.

فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است.

در ایام عده زوجه می‎تواند با مراجعه به دفترخانه‌ای که صیغه طلاق را اجرا کرده است، طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد.

فرض دیگر که شایع نیز است، این است که زن طی نوشته‌ای خواه در دفتر اسناد رسمی یا در نوشته‌ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی مهریه خود را هبه کند.

در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می‌تواند به آنچه بخشیده است (عین موهوبه) با باقی بودن عین آن‌ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است.

در مقابل عده‎ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی، «هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد»

در خصوص مهریه‌هایی که وجه نقد است، به نظر می‌رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد. زیرا کلی فی‌الذمه است و هبه در عین مصداق دارد و فقط محل اختلاف، امکان رجوع از بخشیدن مهریه‌ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است. البته به نظر می‌رسد سکه نیز کلی فی الذمه و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است.

حالت بعدی این است که چه برای دریافت، ابراء یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این موضوع که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می‌کنند که فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند هستند، به این دلیل است که خود را مصلحت‌اندیش شرایط زن می‌دانند. اما منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

فرض بعدی این است که به نظر می‌رسد اگر زوجه در یک برگ عادی و به تعبیر حقوقی سند عادی، مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابراء کند و … این امضا به ضرر او در دادگاه سندیت داشته باشد. اگر چه بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم شود. (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی)

در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آمده است که «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند و نیز هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی‎الواقع امضا یا مهر کرده است.»

مدارک لازم برای بخشیدن مهریه، همان عقدنامه و مدارک شناسایی زوجه و صرف حضور او در دفتر اسناد رسمی در کمال عقل و سلامت است. البته به شرطی که بالای ۱۸ سال تمام باشد.

بسیاری از دفاتر اسناد رسمی به دلیل مشکلاتی که معمولا بعد از بخشیدن مهریه بدون بازگشت پیش می‌آید، از نوشتن سند ابراء مهریه، اقرار به دریافت مهریه یا بخشیدن مهریه (بذل) خودداری می‌کنند و شرط می‌گذارند که یکی از نزدیکان زوجه نیز حضور داشته باشد.

ترک انفاق

با توجه به قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اگر مرد ترک انفاق نماید، پس از اجرای مجازات همچنان به انجام وظیفه قانونی خود قیام کند و پس از مدتی دوباره با کمال تاسف تارک انفاق شود، آیا تکرار جرمی اینجا واقع شده است یا خیر؟

مسلماً پاسخ مثبت است و قاضی می‌تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات او را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه و صدور حکم قطعی، وی در ادامه همان جرم اولی که واقع شده بود، ترک انفاق را ادامه دهد، این سوال مطرح می‌شود که آیا تکرار جرم است یا به دلیل اینکه عمل وی استمرار جرم قبلی است، تکرار محقق نیست و نمی‌توان مجازات او را تشدید کرد؟

در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، قطعیت حکم است اینکه مجرمی که پس از قطعی شدن حکم، رفتار مجرمانه اش را استمرار داده، مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات کنیم، توجیه قانونی ندارد. بلکه رفتار آقا استمرار جرم قبلی است و در عالم واقع یک جرم اتفاق افتاده است. اما نمی‌شود رفتار همسر را بی جواب گذاشت؛ لذا با توجه به تحقق شرط مذکور در تکرار جرم، مجازاتش قابل تشدید می‌باشد. از طرفی در جرایم مستمر، اگر پس از صدور حکم قطعی ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می‌توان دوباره به آن رسیدگی نمود و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. پس اگر شخصی به جهت ارتکاب ترک انفاق محکوم شود و در ادامه عمل اولیه باز هم از انفاق خودداری کند، با توجه به مستمر بودن جرم می‌توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه دوباره او را محاکمه و مجازات نمود.

در این حالت مرجع محترم قضایی می‌تواند در صدور حکم محکومیت مجدد، مجازاتش را تشدید نماید.

ماده ۱۳۷ قانون مجازات ضمن منحصر کردن حکم تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا شش که جرم ترک انفاق هم در بر می‌گیرد، ضمن پیش بینی وضعیت «قطعیت» برای حکم دادگاه، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان را به عنوان غایت زمانی برای تکرار در نظر گرفته است. بدین ترتیب اگر پس از شمول مرور زمان یا اعاده حیثیت، جرم دیگری از مرتکب سر بزند، مشمول مقررات تکرار جرم نیست؛ بنابراین، اگر زوج که مرتکب ترک انفاق نسبت به زوجه شده محکوم شود و این محکومیت نیز قطعی شود، در صورتی که مجازاتش مشمول مرور زمان اجرای مجازات شود، جرایمی که پس از آن مرتکب می‌شود با تشدید مجازات مواجه خواهد شد.

لازم است بدانیم جرم ترک انفاق، به لحاظ میزان مجازات اصلی مشمول مجازات تبعی نمی‌شود تا اعاده حیثیت در خصوص آن موضوعیت داشته باشد.