با اسم رمز «خانواده» و به بهانه مشروط کردن یارانه نوزادان

مجلس یازدهم به پیشواز نخستین چالش وسیع با دولت رفت!

این طرح محدود به این چالش میان دو قوه نیست و قرار است برخی اشکالات دیگری که از گذشته مانده را هم رفع نماید؛ از جمله تخصیص مبالغی که می‌تواند در فرزندآوری زوجین نابارور نقش موثری ایفا کرده و آرزوی این گروه هدف را که فرزندآوری است، محقق نماید. رویای زوج‌هایی که هزینه‌های فراوان درمان ناباروری بزرگترین سد پیش رویشان است.

کد خبر: ۹۸۳۲۷۳

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۴

در حالی که افزایش سرسام آور تورم و نرخ حامل‌های انرژی این توقع را به وجود آورده که مبلغ یارانه نقدی بعد از مدت‌های مدید افزایش پیدا کند، کاهش یارانه بگیران با قوت و شدت در دستور کار دولت قرار دارد؛ رویکردی که ظاهرا هیچ مرزی ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ به رغم آنکه رسیدن پیک جمعیتی کشورمان از «جوان» به «میانسال» از مدتی پیش زنگ هشدار را به صدا درآورده، دولتمردان با تصمیمی عجیب در سمتی از ماجرا صف آرایی کرده اند که انتقادات زیادی به دنبال داشته و به باور برخی، اعلان جنگ با نهاد خانواده در کشورمان است.

صحبت درباره تصویب مشروط کردن پرداخت یارانه به نوزادان در هیات وزیران است که ظاهرا ریشه در مسائل مالی دارد، چون در این مصوبه تاکید شده پرداخت یارانه به نوزادان مشروط به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وجود منابع است. اتفاقی بر خلاف رویه قبلی که تمامی نوزادان مشمول دریافت این یارانه می‌شدند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که از چند سال پیش و پس از آنکه رهبر انقلاب در سخنانی بر ضرورت تغییر سیاست‌های جمعیتی تاکید کردند، تحدید جمعیت جایش را به سیاست‌های تشویق به فرزندآوری کرد و افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفت؛ اتفاقی که در مواردی، شتاب زدگی مانع از آن شد که نتایج قابل قبولی به دنبال داشته باشد.

از جمله مواردی که شتاب زدگی مانع از تحقق آن شد، اعطای مرخصی زایمان به مادران شاغل بود که در مجلس وقت به تصویب رسید، اما از آنجایی که اصل بدیهی عدم تحمیل بار مالی به دولت در تهیه و تصویب آن لحاظ نشده بود، در آخر به تولد قانونی منجر شد که اعطای این مرخصی را اجباری نمی‌کرد و کارفرمایان را مخیر به اجرا یا رد این قانون می‌کرد!

اتفاقی عجیب که به اشکال مختلف در برخی عرصه‌های دیگر هم متجلی شد تا در نهایت افزایش نرخ زادآوری در کشورمان تغییر محسوسی نکند. تغییری که برای رقم زدنش باید تسهیل ازدواج و حل معضل مسکن و حتی از این موارد مهم تر، اشتغال زایی در دستور کار مسئولان قرار گرفته و به مدد اقدامات جهادی، جبران عقب ماندگی‌ها در دستور کار قرار گیرد که این گونه نشد.

به همه این موارد، افزایش شدید و گاه لجام گسیخته تورم در چند مقطع را هم باید افزود که موجب شد نه تنها فرزندآوری، که ازدواج و کانون خانواده در کشورمان روز‌های ناخوشی را تجربه کند و نرخ طلاق اوج بگیرد؛ وضعیتی که دورنمای تیره و تاری ترسیم می‌کند که قطع یارانه نوزادان در راستای تکمیل آن عمل می‌کند!

تصمیمی که با توجه به نرخ اندک کم زاد و ولد در کشورمان و سقوط شدید واحد پول ملی کشورمان و به تبع آن، ارزش یارانه نقدی، عجیب به نظر می‌رسد و نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا در نخستین روز‌های کار خود در خانه ملت، این مساله را در دستور کار قرار دهند و طرحی را تقدیم هیات رئیسه کرده و در دستور کار قرار دهند که یکی از اهدافش، مقابله با مصوبه جدید دولت است.

البته این طرح محدود به این چالش میان دو قوه نیست و قرار است برخی اشکالات دیگری که از گذشته مانده را هم رفع نماید؛ از جمله تخصیص مبالغی که می‌تواند در فرزندآوری زوجین نابارور نقش موثری ایفا کرده و آرزوی این گروه هدف را که فرزندآوری است، محقق نماید؛ رویای زوج‌هایی که هزینه‌های فراوان درمان ناباروری بزرگترین سد پیش رویشان است.

از دیگر نکات این طرح، تدارک مشوق‌هایی برای زوجین در امر فرزندآوری است که اگر قرار باشد جامع و راهگشا باشد، باید مسائل اقتصادی و اموری مانند مرخصی زایمان و... را هم در بر گیرد و با همین ملاحظه، می‌تواند به چالشی میان دولت و مجلس بدل شده و چگونگی تامین هزینه‌های آن، محل بحث و اختلاف نظر گردد.

شرایطی که ممکن است نخستین تقابل جدی و وسیع دولت و مجلس یازدهم را رقم بزند، به ویژه وقتی می‌دانیم دولتمردان سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار داده و حتی به حذف یارانه برخی نوزادان هم چشم دوخته اند و مجلسی‌ها قصد دارند سیاست‌های جمعیتی متفاوتی با وضع فعلی برای کشور اتخاذ و اجرا نمایند.