چشم اقتصاد ایران به ساختمان هرمی بهارستان

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با بیان اینکه اجرای صحیح قوانین وضع شده مجلس توسط دستگاه های مسئول و نظارت بر اجرای قوانین مصوب، اصلی‌ترین خواسته تولیدکنندگان از نمایندگان مجلس یازدهم است، گفت: به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم صرفا باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند.

کد خبر: ۹۸۲۴۴۸

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۴

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکسپورتنا؛  امیرحسین کاوه گفت: اجرای صحیح قوانین وضع شده مجلس توسط دستگاه های مسئول و نظارت بر اجرای قوانین مصوب، اصلی‌ترین خواسته تولیدکنندگان از نمایندگان مجلس یازدهم است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه‌ای که در راس امور است، وظایف سنگینی را در قبال تک تک آحاد جامعه، خصوصا تولیدکنندگان و صنعتگران بر عهده داشته و این موضوع مسئولیت این قوه را خصوصا در برهه کنونی تحریم‌ها و نقش صنعتگران بعنوان پیشروان خط مقدم جنگ اقتصادی؛ سنگین‌تر می‌نماید؛ بر همین اساس نمایندگان مجلس دو وظیفه اصلی را بر عهده دارند که عبارتند از قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن.

به گفته کاوه، طی سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی نمره مناسبی را در خصوص وضع قوانین حمایتی در حوزه تولید و اقتصاد کسب نموده؛ اما نکته مهم در این راستا، عدم برآورده نمودن انتظارات نظارتی با توجه به پتانسیل های حاضر ، از قوانین موجود است.

وی اظهار داشت: این مهم بی شک به دو دلیل اصلی ایجاد میشود. اول عدم تبیین و نبود ضمانت های اجرایی و عملکردهای نظارتی مرتبط در هنگام وضع قوانین مربوطه و دوم عدم اجرای صحیح قوانین از طریق دستگاه های بعضا تنبل و نهادهای مرتبط که صلاح خود را در اجرای قوانین نمی دیدند.

به گفته کاوه، در این خصوص مثال های متعددی وجود دارد که از این دست می‌توان به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره داشت؛ به نحوی که این قانون در اسفند ۱۳۹۰ مصوب و ابلاغ شد و این در شرایطی است که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در سال ۱۳۹۶، عملکرد این قانون را بررسی کرد که خروجی مرتبط از ۵۳ حکم این قانون، اجرای ۹ حکم، اجرای ناقص ۱۹ حکم و عدم اجرای ۲۵ حکم را نشان داد.

وی اظهار داشت: از مزایای این قانون طبق ماده ۲و ۳ آن بهره گیری از نظرات مشورتی تشکل ها در اتخاذ تصمیمات مرتبط بود تا جایی که در معاون اول رئیس‌جمهور بندی بدان اضافه نمود که از ورود موضوعات مختلف بد‌ون نظر مشورتی بخش خصوصی و تشکلها به هیات دولت، ممانعت بعمل می آورد؛ اما کماکان مصوبات خلق‌الساعه را در حوزه های مختلف دستگاههای درگیر شاهد هستیم.

کاوه ادامه داد: مثال دیگر در این خصوص قانون رفع موانع تولید میباشد که در اردیبهشت سال ۹۴ مصوب و‌ ابلاغ شد. در گزارش اسفند سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهشهای مجلس، عملکرد آن بررسی گردید که بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهند عملكرد سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون، وضعيت چندان مناسبی نداشته است و در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیين نامه های مربوط و برخی اقدامات اوليه اكتفا شده؛ به نحوی كه بخش زیادی از تكاليف مندرج اجرا نشده و مجلس نهم و دهم هم نظارتی بر اجرا نداشته است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی خاطرنشان کرد: در تحليل چرایی عملكرد ضعيف اجرایی این قوانین میتوان به نبود بستر اجرای قانون، عدم عزم جدی در دستگاهها و نهادهای دارای مسئوليت، عدم پيش بينی ضمانت‌های اجرایی در تكاليف دستگاه‌ها، پراكندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احكام قانون اشاره نمود.

وی اظهار داشت: راهکار مرتبط در این خصوص شناخت نمایندگان خصوصا اعضای منتخب در کمیسیون های مرتبط با صنعت و اقتصاد همچون کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از بازارها و توانایی تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی و صنعتی و نیز بهره گیری از تخصص های حقوقی در این کمیسیون ها می باشد.

به گفته کاوه، پس از این موضوع سایر درخواستهای تولید کنندگان از نمایندگان مجلس خصوصا در دوران شیوع کرونا ؛نظارت بر اجرای قوانین حمایتی و اجرای قوانین موجود توسط حاکمیت در راستای مسایلی همچون جلوگیری از واردات کالایی که مشابه داخلی به حد کافی دارد، ثبات سیاست‌ها و قوانین، حذف قوانین زائد و مخل در کشور؛ خصوصا در حوزه صادرات محصولات تکمیلی صنایع پایین دستی بجای صادرات خام صنایع مادر، تامین امنیت سرمایه گذاری،حذف نرخ سود مرکب، توسعه صادرات غیرنفتی با پرهیز از خام فروشی، حضور آحاد ملت در عرصه تولید بدون نیاز به صدها مجوز غیر ضروری از طریق سیاست‌های اصل ۴۴، اختصاص بودجه های لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی، تحریک تقاضا در محصولات و‌خدمات و در نهایت بکارگیری نیرو‌های متعهد، متخصص، جوان و با انگیزه در کمیسیون های مرتبط است؛ اشاره کرد.

وی تصریح  کرد: در یک کلام مجلس یازدهم در همه مصوبات خود تصریح کنند مردم درست و راست می‌گویند مگر اینکه خلافش اثبات شود.