پس از مدت‌ها «موسسات عمومی» دارای مسئولیت مدنی می‌شوند!

در میان لوایحی که رییس جمهور درباره آن سخن گفته، یکی از لوایح هست که درباره آن کمتر شنیده ایم، در حالی که با توجه به اثرات آن از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لایحه‏ مسئولیت مدنی موسسات عمومی که سال‌ها قبل، پیش نویس آن تهیه شده است.

کد خبر: ۹۸۱۶۷۸

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶

اخیرا حسن روحانی، رییس جمهور به معاون حقوقی خود ماموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تامین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی» را فراهم کند.

به گزارش «تابناک»؛ حسن روحانی در گفت‌وگو با لعیا جنیدی به او دستور داد، با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان درخصوص تغییرات اعمال شده در قوه‌قضائیه نسبت به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت بررسی کند و با رفع نواقص و کاستی‌های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون موثر و کارآمد در تامین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست تا پایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند؛ اما در بین لوایحی که رییس جمهور درباره آن سخن گفته، یک لایحه ای هست که درباره آن کمتر شنیده ایم، در حالی که با توجه به اثرات آن از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لایحه‏ مسئولیت مدنی موسسات عمومی که سال ها قبل، پیش نویس آن تهیه شده است.

در یکی از مواد این لایحه گفته شده، چنان‌چه مستخدمان و کارکنان مشمول این قانون، بدون مجوز قانونی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن عمدا سبب خسارت دیگری شوند، متضامنا با موسسه‌ی عمومی که آنان را استخدام کرده یا به عنوان مامور پذیرفته است، مسئول جبران خسارت خواهند بود؛ چنانچه زیان دیده ابتدائا به موسسه‌ی عمومی مراجعه کند، موسسه نیز پس از جبران خسارت باید به مستخدم یا کارمند رجوع کند.

مسئولیت دولت پدیده جدیدی است. به دلیل تحولات صورت گرفته در مبانی حقوق عمومی و افزایش فعالیت های دولت و به تبع آن زیان های ناشی از آن بعد از نیمه قرن نوزدهم میلادی به تدریج مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی پذیرفته شد. در این سیر تئوری ها و نظریه هایی چون اصل تساوی شهروندان در تحمل هزینه های عمومی، اصل حمایت و تضمین حقوق بنیادین شهروندان، تحول در مفهوم ضرر، همگی در راستای مسئولیت هر چه بیشتر دولت بیان شده و به کار برده می شود. علی رغم تحولات صورت گرفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت، در نظام حقوقی ایران با پذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیت مسئولیت شخصیت حقوقی دولت در قبال اعمالش به طور محدودی پذیرفته شده است. علاوه بر این اصل 171 قانون اساسی در مورد مسئولیت مدنی قضات و دولت بحث می کند که این اصل نیز بنا بر دلایلی، عملاً به مرحله اجرایی درنیامده است.

همچنین موسسات عمومی، مسئول جبران خساراتی هستند که از اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول در اختیار آن‌ها به حقوق اشخاص وارد می‌شود، مگر این که ثابت شود ورود خسارت ناشی از عیب یا خرابی اشیاء و اموال مزبور نبوده و میان اشیاء و اموال مزبور و خسارت وارده رابطه سببیت عرفی برقرار نبوده باشد.

گاهی برای رسیدگی به درخواست‌های شهروندان در موسسات عمومی از آن‌ها خواسته می‌شود که اسناد و مدارک مربوط به درخواست را نیز ضمیمه آن کرده و در اختیار واحد یا موسسه مرجوع‌الیه قرار دهند و پس از چند روز برای اخذ پاسخ مجددا به آن‌ها مراجعه کرده و اسناد و مدارک خود را نیز پس بگیرند. گاهی نیز بدون رضایت اشخاص، اموال آن‌ها از تصرفشان خارج می‌شود و در اختیار واحد‌های دولتی قرار می‌گیرد.

برای مثال، نیروی انتظامی ممکن است وسایل نقلیه‌ای را که مرتکب تخلف راهنمایی و رانندگی می‌شوند، توقیف و از ید متصرف خارج سازد یا شهرداری‌ها، اجناس و اموال متعلق به یک کسبه را ضبط کنند. هر دو فرض فوق (ایداع اختیاری اموال و اسناد نزد واحد‌ها و موسسات دولتی یا عمومی. توقیف اجباری اموال و وسایل متعلق به شهروندان) مشمول حکم یکی دیگر از مواد دیگر این لایحه هست که البته این ماده منصرف از مواردی است که اموال و وسایل متعلق به شهروندان توسط حکومت مصادره می‌شود.

همچنین موسسات عمومی موظفند اشیاء، اموال، اسناد و مدارک اشخاص خصوصی را که به هر نحو توقیف می‌کنند یا به عنوان وثیقه و تضمین و ودیعه یا اداره یا تامین در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و یا توسط مراجع قانون توقیف و به آن‌ها سپرده می‌شود و در پایان مدت به صاحبان یا کسانی که طبق قوانین و مقررات حق دریافت دارند، پس از کسر هزینه‌های متعارف و قانونی مربوط مسترد کنند، مگر آن که هدفی که تحویل یا توقیف یا تامین به خاطر آن صورت گرفته است، خلاف این امر را ایجاب کند. چنان‌چه در مدت مزبور نقص یا خسارتی به اموال، اشیاء، اسناد و مدارک مزبور وارد شود. موسسه‌ی عمومی مربوط مشمول جبران خسارت خواهد بود، مگر آن‌که ثابت شود نقص و خسارت وارده منتسب به نحوه‌ی نگهداری موسسه نبوده است.

هدف این ماده این است که با توجه به محدودیت بودجه‌ی موسسات عمومی و برنامه‌ریزی‌هایی که جهت مصرف آن صورت داده‌اند از ایجاد اختلال در انجام وظیفه آن‌ها جلوگیری شود. اگر بنا باشد که همه‌ی خسارات‌  تمام اشخاصی که از ناحیه‌ی فعالیت‌های موسسات عمومی یا مستخدمان و کارکنان آن‌ها متضرر شده‌اند، پس از صدور حکم محکومیت، از محل بودجه موسسات پرداخت شود، دیگر بودجه‌ای برای ادامه‌ی فعالیت آن‌ها در ارائه خدمات عمومی نمی‌ماند.

با توجه به این‌که اصطلاح موسسات هم شامل موسساتی می‌شود که مخارج و درآمد آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود (موسسات عمومی دولتی) و هم موسسات عمومی غیردولتی را که مخارج و درآمد آن‌ها در بودجه‌ی کل کشور منظور نمی‌شود و با توجه به فلسفه‌ی وضع این ماده، باید موسسات عمومی غیردولتی را به تخصیص از شمول این ماده مستثنا دانست. با وجود این، یک استثنا بر هر یک از موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی در ماده‌ی فوق وارد شده است، همه‌ی موسسات عمومی دولتی که از بودجه کل کشور هزینه‌های خود را تامین کرده و درآمد خود را آنجا منظور می‌کنند، مشمول ماده فوق هستند، جز شرکت‌های دولتی، چون شرکت‌های دولتی همانند شرکت‌های خصوصی، مخارج و درآمد روزنامه و در حالت نوسان دارند که هیچ وجه فارقی میان آن‌ها در زمینه پرداخت احکام محکومیت‌های مسئولیت مدنی مشاهده نمی‌شود.

در یکی از مواد دیگر موسسات عمومی مشمول این قانون می‌توانند تمام یا بخشی از مسئولیت‌های مدنی موضوع این قانون را، جز در مورد خسارات عمدی، نزد یکی از موسسات معتبر بیمه ایرانی، طبق قانون و مقررات مربوط بیمه می‌کنند. در صورت بیمه نبودن موسسه و عدم توافق در چارچوب قوانین، پرداخت خسارات موکول به حکم قطعی دادگاه صالحه است. در تبصره‌ی این ماده نیز تصریح شده که کلیه‌ی دستگاه‌ها مکلفند موارد قابل پیش‌بینی را که فهرست آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام می‌شود، بیمه کنند.

این ماده متذکر شده است: «در تمام مواردی که زیان‌دیده تمام یا بخشی از خسارات‌ وارد بر خود را با طرق دیگری از قبیل اخذ خسارت از بیمه یا تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها، مطالبه و جبران کرده باشد نسبت به مقدار جبران شده، حق اقامه‌ی دعوا علیه موسسات عمومی و مستخدمات و کارکنان آن‌ها را نخواهد داشت».