مرور روزنامه‌های شنبه ۲۷ اردیبهشت

وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم چیست؟ /هنوز چیزی به اسم رانت‌خواری جرم‌انگاری نشده است؟! ‏/پیشنهاد یک اقتصاددان برای تحرک بازار مسکن! ‏

از ریاست حسینی تا احیای احمدی نژاد؛ بازگشت معجزه هزاره سوم، پایان عصر جهانی شدن، معنای اعداد اتمی ایران، پشت پرده ‏کمپین تحریم هوایی ایران، دگردیسی الگوی بحران در عراق و لبنان، تورم؛ سرقت از جیب فقرا، مدیرعامل صندوق توسعه در ‏لیست متهمان هفت‌تپه، چوب حراج بر کف پیاده‌روها، تفاوت‌های روش مستقیم و غیرمستقیم آزادسازی سهام عدالت، طرح ‏گستاخانه آمریکا علیه ایران و از نفس افتادن کرونا، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های ‏امروز شده است.

کد خبر: ۹۷۸۶۸۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۷

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که روزنامه‌های امروز، ‏تنوع بیشتری در محور‌های خبری و تیتر‌های صفحه نخست خود داشتند. آینده اصلاح طلبان و باید‌ها برای آنان در گزارش‌ها و ‏تحلیل‌های چندین روزنامه موضوع قرار گرفته و عنوان برجسته صفحات نخست را به خود اختصاص داده است. ‏

باید‌های مجلس دهم از نگاه تحلیلگران از یک سو و آمدن احمدی نژادی‌ها برای انتخابات هیات رئیسه مجلس آتی ـ که برخی از آن ‏به عنوان مقدمه‌ای برای بازگشت احمدی نژاد یاد می‌کنند ـ نیز در تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است. ‏

روابط تهران – ریاض زیر سایه واشنگتن، گزارش‌هایی از شب قدر، از هیجان افتادن بورس، درگیری آمریکا و چین در جنگ ‏ستارگان، کاهش قیمت خودرو با جهش تولید، راهکار‌های جبران کسری بودجه و درخواست بن سلمان برای ارتباط با تهران از ‏دیگر موارد برجسته در صفحات نخست روزنامه‌های امروز است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

پیشنهاد یک اقتصاددان برای تحرک بازار مسکن! ‏

وحید شقاقی شهری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان تحلیل اقتصاد خرد و کلان مسکن نوشت: بررسی ‏بازار مسکن از دو زاویه نگاه خرد و کلان امکان‌پذیر است. تحلیل اقتصاد کلان به اینگونه است که در شرایط فعلی در برخی ‏استان‌ها تمرکز و چگالی جمعیت بالاتر از سطح استاندارد و بالعکس نیز در برخی شهر‌ها و استان‌ها چگالی یا تراکم پایین‌تر است. ‏به عنوان مثال استان‌های تهران و البرز هفت برابر میانگین کشور چگالی یا تراکم جمعیت دارند. بالاتر بودن چگالی جمعیتی ‏ارتباطی به سیاست‌های خرد مسکن ندارد. زمانی که تراکم در برخی شهر‌ها بیش از اندازه می‌شود شاهد افزایش قیمت هستیم و خود ‏این امر می‌تواند به کل کشور سرایت کند. پس در سیاست‌های بخش مسکن توزیع عادلانه منابع و امکانات در سطح کشور، ایجاد ‏اشتغال و توزیع آن بین استان‌های مختلف می‌تواند تا حدودی از مهاجرت به کلانشهر‌ها و درنتیجه افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. ‏برای تحلیل از نگاه خرد طبیعتا باید شاهد اقداماتی از جانب دولت بود تا بخش مسکن از مشکلاتی که گریبانگیرش است، خارج ‏شود. نباید این نکته را فراموش کرد که دارایی‌ها با یکدیگر ارتباط دارند. طلا، ارز، مسکن، خودرو، بازار سرمایه و... روی ‏یکدیگر تاثیر می‌گذارند و نمی‌توان با دستور یک بازار را کنترل کرد ولی بازار‌های دیگر آزاد باشند. چرا که به تدریج اثرات قیمتی ‏و نوسانات آن‌ها روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. پس اگر می‌خواهیم بخش مسکن را از این نوسانات خارج کنیم، باید سایر دارایی‌ها نیز ‏به صورت مداوم پایش شود. با نگاه تک بعدی نمی‌توان بخش مسکن را کنترل کرد و حتما لازم است نگاه جامع‌تری به این مساله ‏صورت بگیرد.

در این نگاه جامع هم باید بخش مسکن و هم سایر بخش‌ها دیده شود. موضوع دیگر تاثیرگذار بر قیمت مسکن، بالا ‏بودن هزینه‌های ساخت و ساز در کشور است. علاوه بر بالا بودن هزینه‌های ساخت و ساز، بهره‌وری در ساخت و ساز هم پایین ‏است. به عنوان مثال در خیلی کشور‌ها یک ساختمان ده طبقه در عرض چند ماه ساخته می‌شود در حالی که در کشور ما این کار ‏حتی تا دو سال نیز زمان می‌برد. تکنولوژی و بهره‌وری در بخش مسکن نیز می‌تواند بر نوسانات قیمتی اثر‌گذار باشد. موضوع ‏دیگری که باید به آن اشاره کرد، مسکن خالی در کشور است که دولت باید سیاست‌های کنترلی و مالیاتی را برای آن‌ها اعمال کند. ‏مالیات بر دارایی و مسکن در همه کشور‌ها وجود داشته بدان معنا که خانه بزرگ‌تر باید مالیات بیشتر نیز بپردازد. مسکن مازاد نیز ‏مالیات مضاعفی می‌طلبد. ابزار‌های مالیاتی نیز می‌تواند برای کنترل نوسانات و قیمتی به کمک آید. طبیعتا وقتی قیمت مسکن بالا ‏می‌رود قیمت اجاره نیز بالا می‌رود چرا که این بخش‌ها منفک از یکدیگر نیستند. جامعه و اقتصاد به هم مرتبط است. به عنوان مثال ‏قیمت خودرو افزایش می‌یابد و از طرفی شاخص‌ها در بازار سرمایه نیز در مدار صعودی قرار دارند. بازار مسکن نیز با وقفه‌ای ‏خود را اصلاح می‌کند. اصل بر اداره و مدیریت بخش مسکن است. اگر نتوان نبض این بخش را در دست گرفت، عملا نمی‌توان ‏بازار اجاره را نیز تحت سلطه درآورد؛ لذا برای مدیریت بازار اجاره نیازمند بازار مسکن یا همان عرضه و تقاضا هستیم. در کشور ‏حدودا سالی یک میلیون عرضه و ساخت و ساز باید صورت بگیرد در حالی که در ۵-۴ سال اخیر رشد سرمایه‌گذاری در بخش ‏مسکن منفی بوده است. ‏

دولت باید برای سازندگان مسکن تسهیلاتی ارایه دهد تا انگیزه‌هایی داشته باشند که ساخت و ساز انجام دهند. یکی از این تسهیلات، ‏دادن زمین‌های ارزان قیمت است. در سال‌های اخیر رشد بخش مسکن منفی بوده وقتی عرضه مسکن پایین‌تر از تقاضا باشد و از ‏طرفی توزیع عادلانه جمعیت در برخی استان‌ها بالاست، طبیعی است که بر قیمت‌ها و به خصوص اجاره فشار آورد و آن را ‏افزایش دهد. ‏

وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم چیست؟

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشتی با عنوان وظیفه دولت در قبال امنیت مالی مردم در شماره امروز ‏روزنامه شرق نوشت: بروز تورم در اصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است و حتی فراتر از ‏آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال ‏اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اکنون دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای ‏تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا ‏بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند. ‏

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و هم‌زمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، نامزد‌ها همگی از ضرورت مهار تورم سخن ‏گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهار سال بعد در اردیبهشت ۱۳۹۶ رئیس‌جمهوری این حقیقت را به‌درستی شاهدی ‏بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که «هیچ‌یک از نامزد‌های رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به ‏میان نمی‌آورند». جایگاه ویژه سیاست‌های ضدتورمی در برنامه‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست‌جمهوری و مجلس نشان‌دهنده این ‏است که سیاسیون به‌خوبی از توقعات مردم از دولت و دولتمردان آگاه اند و در خلوت ذهن خود نمی‌توانند حق را به مردم ندهند. اما ‏چرا هیچ‌کس کاری نمی‌کند؟ از اوایل دهه ۱۳۵۰ که جریان تورم دورقمی در کشورمان شکل گرفت، تاکنون شاخص قیمت‌ها ‏نزدیک به هزارو ۸۰۰ برابر شده است؛ به بیان دیگر، در فاصله پنج دهه از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، به‌طور متوسط سالانه ‏نزدیک به ۱۶.۲ درصد تورم داشته‌ایم.

این بدان معناست که صاحبان درآمد‌های ثابت روزبه‌روز با کاهش قدرت خرید دارایی ‏اندک خود فقیرتر شده‌اند و در مقابل، صاحبان دارایی‌های کلان روزبه‌روز مرفه‌تر و توانگرتر. دولت در شرایط تورمی و با ‏ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده و درنتیجه با تشدید ‏تورم، زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است. حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی، ولی بسیار مهم خود ‏برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟ چگونه است که اگر مالک یک دارایی ‏مستغلاتی در صورت وجود هرگونه تهدید برای حقوق مالکانه‌اش با استناد به سندی که حکومت به نام او صادر کرده و بر آن مهر ‏زده است، حقوق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کند، اما صاحب اسکناس که آن را به‌عنوان سندی برای طلب خود از خزانه دولت ‏در اختیار دارد، از چنین حقی محروم است؟ متأسفانه ایران سال‌هاست جزء معدود کشور‌های با نرخ تورم دورقمی در جهان است. ‏ارزش ناچیز دارایی حقوق‌بگیران و صاحبان درآمد‌های ثابت و اندک، همچون برف زیر آفتاب تموز به‌سرعت در حال ذوب‌شدن ‏است. اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال ‏صاحب‌خانه‌شدن بهره‌مند نیستند، روزبه‌روز درحال افزایش هستند. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق، به‌قول فرشاد مؤمنی، ‏در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی‌اند و در مقابل همه اینها، طبقه نوظهور مولتی‌میلیاردر‌های ‏تازه‌به‌دوران‌رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب‌و‌کتاب را رو می‌کنند. در چنین شرایطی بسیاری از ‏سیاسیون متنفذ، بیشتر از اینکه نگران کوچک‌شدن سفره اقشار کم‌درآمد و کاهش قدرت خرید پول ملی باشند، نگران وضعیت ‏پوشش شهروندان یا افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات در فضای مجازی هستند. به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و ‏سیاست‌مداران را متقاعد کرد که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق ‏مالکیت صاحبان نقدینگی اندک و فراتر از آن، دفاع از حق زندگی شهروندانی است که گویا وظیفه‌ای جز تحمل دشواری‌های ناشی ‏از تحریم‌های ظالمانه خارجی و سیاست‌های ناعادلانه داخلی ندارند؟ چگونه می‌توان به آنان قبولاند سهم عامه مردم از دریای ‏مواهب اقتصادی کشور چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق «زیستن در ‏جامعه‌ای بدون تورم» را به‌عنوان «حق مسلم» شهروندان مطالبه کرد؟

چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! ‏

محمد صرفی در بخشی از یادداشت امروز روزنامه کیهان با عنوان فراکسیون زد و بند نوشت: فرزند نماینده‌ای علی‌رغم سن اندک ‏عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ده‌ها شرکت دولتی و شبه دولتی -با حقوق ده‌ها میلیونی و پاداش‌های چند صد میلیونی- بوده است. ‏عقل و هوشی متوسط هم می‌فهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است. ‏اثبات اینکه اعطای این پست‌ها به دلیل مواضع و آرای خاص و جهت‌دار پدر در مجلس است، اگر چه کار ساده‌ای نیست، ولی ‏امکان‌پذیر است. ‏

در موردی دیگر فرزند نماینده‌ای دفتری را راه‌انداخته و چند صد میلیون از مراجعین دریافت می‌کرده تا پدرش کار آن‌ها را پیگیری ‏کند. اگر بروید یقه نماینده مجلس را بگیرید که چرا دنبال این قضیه بودی، می‌گوید نماینده مردم هستم و پیگیری مشکلات آن‌ها از ‏وظایف من است! صورت ظاهری و شکلی دریافت آن پول را هم حتماً طوری درست می‌کنند که قانونی و معمولی جلوه کند. این‌ها ‏تن‌ها چند نمونه از مصادیق زد و بند است. فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این ‏تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است! ‏

قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بند‌هایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از ‏این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و ‏مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا، چون ردیابی و اثبات زد و بند، ‏سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکار‌های سایر کشور‌های موفق در این زمینه استفاده کرد. ‏
هفته آینده مجلس یازدهم کار خود را آغاز می‌کند. بسیاری از آنان برای نخستین بار است که نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان ‏را تجربه می‌کنند. در میان مفسدان و اهل زد و بند، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شوند. این موضوع دو چیز را ‏نشان می‌دهد؛ نخست آنکه شورای نگهبان برخلاف برخی ادعا‌ها نگاه سیاسی در قضیه احراز صلاحیت‌ها نداشته است و دوم آنکه ‏فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست. ‏

آن‌هایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند. عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های ‏پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور ‏خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛ نخست نظارت فرد بر خود که همان تقواست. دوم نظارت درونی مجلس که سابقه آن ‏را از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی ‏اساسی دارد؛ و سوم نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان ‏شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند. مردم ‏انتظارات زیاد و البته به‌جایی از مجلس جدید دارند. پیش‌شرط حرکت و برآورده کردن این انتظارات آن است که نمایندگان، خود را ‏از دام‌هایی که برای آنان پهن می‌کنند، مصون نگاه دارند. ‏