واکنش قوه‌قضائیه به تبانی‌بانک‌ها با کارشناسان‌دادگستری

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: متاسفانه بانک‌ها خودشان مستقیم کارشناس رسمی معرفی می‌کنند درحالی که باید این امور توسط مرکز وکلا و کانون وکلا پیگیری شود.

کد خبر: ۹۷۸۲۴۴

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۸

به گزارش تابناک به نقل از  فارس: علی بهادری جهرمی رئیس مرکز کانون وکلای قوه قضاییه در رابطه با رواج تخلفات کارشناسان رسمی در برنامه خبری تلویزیونی گفت: تخلفات در هر صنفی ممکن است رخ دهد، اما در رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری باید بگویم این افراد از مرکز وکلا و کانون وکلا پروانه می‌گیرند و نظارت جدی بر عملکرد آن‌ها وجود دارد.

وی افزود:با این وجود هرگونه تخلفی از این کارشناسان سربزند به دادسرای انتظامی کانون وکلا و مرکز وکلا ارجاع و پرونده آن‌ها توسط قضات دادگستری رسیدگی می‌شود.

بهادری جهرمی گفت: مجازاتی که برای این کارشناسان متخلف در نظر گرفته شده تذکر، تعلیق پروانه، ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به کارشناسی رسمی است.

وی با تاکید بر اینکه با هرگونه تخلف برخورد می‌شود گفت: به همین دلیل رئیس قوه قضاییه در اولین دیدار خود با کارشناسان رسمی بر مقابله با راهکار‌های فسادزا تاکید کرد که یکی از این سازوکار‌ها شیوه اجرای درست و عادلانه به کارشناسان رسمی است.

وی گفت: بخشنامه‌های این موضوع ابلاغ شده و مرکز انفورماتیک قوه قضاییه با همکاری مرکز کارشناسان رسمی در حال طراحی سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی است.

بهادری تاکید کرد: در قوه قضاییه هم اکنون این بخشنامه‌ها در حال اعمال است و دادگاه‌ها به سمتی رفتند که ارجاع گزارش کارشناسی را از مرکز وکلا و کانون وکلا پیگیر باشند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: متأسفانه در حال حاضر بانک‌ها وقتی می‌خواهند کار کارشناسی انجام دهند خودشان مستقیم کارشناس معرفی می‌کنند که این ارتباط باید قطع شود اگر بانک‌ها وسایر دستگاه‌ها نیاز به نظر کارشناسان دارند باید از طریق مرکز وکلا و کانون اقدام کنند تا هم در ارجاع کار عادلانه پیش برود و هم تخلفات کاهش یابد و امکان نظارت نیز افزایش یابد.

وی گفت: از مسئولان اقتصادی دولت به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تقاضا دارم که بانک‌ها را ممنوع کنند که به کارشناسان رسمی صورت مستقیم کاری را ارجاع دهند یا شرکت‌های کارشناسی داشته باشند که خودشان کارشناس انتخاب کنند، چراکه این منطقی نیست و باید این امور از طریق مرکز وکلا و کانون اقدام و پیگیری شود.