«جنگلوک»‌ها می‌سوزند تا یاد چند اصل و حق و قانون مغفول مانده را زنده کنند؟

این مردم ندار بودند و ندارتر شده‌اند. شغل بیشتر اهالی کاذب است، شغل‌هایی مثل دستفروشی، بقیه هم بیکارند. آن‌ها که شناسنامه دارند یارانه می‌گیرند و آن‌ها که ندارند چیزی نمی‌گیرند. زمین جنگلوک اداری است و قطعاً نمی‌شود در آن خانه ساخت؛ بنابراین مردم باید به جای دیگری انتقال داده شوند.

کد خبر: ۹۷۷۶۶۳

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰

جنگلک یا به گویش محلی جنگلوک، منطقه‌ای نه در حاشیه، که در میان شهر چابهار است که حدود ۷۰۰ خانوار در محدوده‌ای ۳.۵ هکتاری در آن زندگی می‌کنند. خانه‌های فشرده و در هم تنیده، با مصالح ابتدایی همچون چوب، حصیر، پلاستیک و ... که تقریبا همه‌شان فرسوده و سستند. کوچه‌های خاکی و نبود امکاناتی همچون فاضلاب و لوله‌کشی، ساکنان این منطقه را از هرگونه امکانات اولیه محروم داشته است.

بنا به گزارشی که اسفندماه ۹۸ در ایلنا منتشر شد، رها بودن کابل‌های برق ـ که به این منطقه برق‌رسانی می‌کنند ـ بر روی زمین، باعث شده است که خطر برق گرفتگی و آتش‌سوزی همواره در کمین جنگلوکی‌ها باشد. حالا یکی از همین آتش‌سوزی‌ها، پنجشنبه گذشته گریبان ساکنان جنگلوک را گرفته و اندک داشته‌های آنان را خاکستر کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ یکی از فعالان اجتماعی منطقه در گفتگویی می گوید: این مردم ندار بودند و ندارتر شده‌اند. شغل‌ بیشتر اهالی کاذب است؛ شغل‌هایی مثل دستفروشی، بقیه هم بیکارند. آنها که شناسنامه دارند یارانه می‌گیرند و آنها که ندارند، چیزی نمی‌گیرند. زمین جنگلوک اداری است و قطعاً نمی‌شود در آن خانه ساخت. بنابراین مردم باید به جای دیگری انتقال داده شوند. ولی مسأله این است که این مردم پولی ندارند و اگر جای دیگر هم بروند توان ساخت خانه‌ای ندارند. بنابراین هرجای دیگر هم که برده شوند، دوباره شروع می‌کنند به آلونک سازی و کپرسازی.

وی در ادامه می افزاید: باید تصمیمات کلان از تهران گرفته شود و خود وزارت راه تصمیم گیری کند، نه فقط برای جنگلوک که برای کل حاشیه‌های چابهار. الان کپرهای تعدادی از مردم از بین رفته و هلال‌احمر سی خانوار آسیب‌دیده را اسکان و به آنان چادر داده‌اند؛ ولی کاری که باید برای آنها و دیگر ساکنان جنگلوک کرد، این است که آنان باید منتقل شوند. چون اینجا نمی‌شود برایشان خانه ساخت و آب و برق گرفت. خود این مردم می‌گویند ما عادت کرده‌ایم به این جور زندگی و نمی‌توانیم از این وضعیت خارج شویم. حالا که همان دارایی نداشته‌شان هم از بین رفته است.

باید خاطرنشان کرد از آغاز تاریخ مدون بشری تاکنون، حق داشتن مسکن مستقل برای افراد بشر با اندک تفاوت‌هایی به رسمیت شناخته شده است. حق مسکن مناسب، یکی از حقوق مهم بشری است و ارتباط تنگاتنگی با سایر حقوق بشری دارد. حق به عنوان یک حق همگانی و همه جایی به رسمیت شناخته شده است. اقداماتی که دولت‌ها جهت تامین مسکن برای شهروندان خود انجام می‌دهند در تمام کشور‌ها یکسان نیست و بستگی به شرایط و عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. حق مسکن به درستی در اصل ۳۱ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته در این باره آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

در همین ارتباط دکتر سید احمد حبیب نژاد استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر قانون اساسی و حوزه حقوق عمومی در مطلبی انتقادی به بازخوانی و یادآوری برخی از اصول مغفول مانده قانون اساسی و همچنین مفهوم حقوق فقر و حقوق فقرزدایی پرداخته است. باید خاطرنشان کرد که «حقوق فقر» در حقوق ما شاید آنچنان که شایسته باشد، مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، ولی در حقوق برخی کشورها در آثار متعددی به حقوق فقر پرداخته شده و حتی در برخی دانشگاه‌ها به عنوان گرایشی از علم حقوق تدریس می‌گردد. حقوق فقر ارتباطی تنگاتگ با حقوق کیفری، حقوق تامین اجتماعی، حقوق عمومی، حقوق اقتصادی و فلسفه حقوق دارد.

وی می نویسد: شاید بدبینانه باشد، ولی تصور میکنم شاهد حقوق کاریکاتوری هستم.
فضای مجازی و حقیقی در جامعه حقوقی پر است از حقوق سیاسی؛ حق بر آزادی مطبوعات، حق بر آزادی تحزب و حقوق انتخاباتی که معمولا در اختیار طبقه متوسط به بالاست و در این میان حقوق مرتبط با طبقه محروم مانند حق بر مسکن یا حق بر منع گرسنگی که جزو بدیهی‌ترین حقوق هر انسان است کمتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

شاید مانند داستان کتاب قلعه حیوانات در میان حق ها نیز اشرافیت برقرار است. برخی حق تر هست، چون فقط طبقات مرفه و متوسط از آن استفاده می‌کنند و برخی از حق‌های مرتبط با فقرا با ارفاق زیاد حق هستند مثل حق بر مسکن یا حق بر عدم گرسنگی... نظام حقوقی باید و حتما به صورت متوازن به همه حق‌ها نگاه کند و الا حقوق کاریکاتوری حقوق کارآمد و مطلوبی نیست..
نمونه این عدم توازن را نشان میدهم.. "محله کپر نشین جنگلک چابهار در آتش سوخت"....
خبری که هجدهم اردیبهشت منتشر شد هرچند بسیار تلخ بود، اما متاسفانه جامعه حقوقی واکنش درخوری نشان ندادند.
معاون‌وزیر راه سازی در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که جمعیت ساکن در بافت‌های حاشیه‌ای یازده میلیون نفر هستند یعنی دو میلیون و هفتصد هزار خانواده. این عدد مفهوم‌زیادی دارد که دانایان درک می‌کنند...
بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی تاکید بر رفع هر نوع محرومیت در زمینه مسکن نموده است و و اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند... .
فعلیکم به تامل در وصف متناسب....
مسکن متناسب تنها مکانی برای زیست طبیعی و زنده ماندن نیست. مسکن متناسب میتواند مقدمه‌ای واجب برای تحقق حقوق دیگر از جمله حق بر بهداشت و حق بر سلامت باشد...
حال ما چه میزان در کنار حقوق سیاسی به حقوق مرتبط با حقوق فقر و حقوق فقر زدایی و حقوق رفاهی شهروندان می‌پردازیم..

نکته:دغدغه گفته شده به معنی نفی و یا کم اهمیت جلوه دادن حقوق دیگر نیست ... خودم هم همین مباحث را مطرح و دنبال می‌کنم..
دغدغه ام فقدان نگاه متوازن از سوی نظام حقوقی ما به حق‌ها است تا مبادا به حقوق کاریکاتوری دچار نشویم یا اگر دچارش شده ایم اصلاحش کنیم... ان‌شالله