با دستور رئیس ‌جمهور، ترمز افزایش کم سابقه قیمت خودرو کشیده می‌شود؟

بازار خودرو این روز‌ها بر مدار گرانی کم سابقه‌ای قرار گرفته است. افزایش قیمتی که اینبار بر خلاف دفعات قبل، نمی‌تواند به دلیل گرانی نرخ ارز باشد و به نظر می‌رسد ریشه جهش قیمت را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

کد خبر: ۹۷۷۱۱۰

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۰

بازار خودرو این روزها بر مدار گرانی کم سابقه ای قرار گرفته است. افزایش قیمتی که اینبار بر خلاف دفعات قبل، نمی تواند به دلیل گرانی نرخ ارز باشد و به نظر می رسد ریشه جهش قیمت را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سال گذشته قیمت ها در بازار خودرو به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش همراه شد اما با شروع سال جدید، نرخ ارز به ویژه دلار، با نوسان اندکی در کانال شانزده هزار تومانی همراه بوده است و در شرایطی که جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه در حال حرکت است، شاهد رشد قیمت ها در بازار خودرو هستیم.

به گونه ای که در هفته گذشته، قیمت پراید، خودرویی که برای دهک های پایین جامعه مورد توجه است، به یکباره با ورود به کانال هشتاد و نود میلیون تومان، برای رسیدن به نقطه تاریخی 100 میلیون تومان خیز برداشته است. این گرانی که تعجب فعالان بازار و مردم ره به همراه داشته است، در نهایت باعث واکنش وزیر صمت و سپس رئیس جمهور شده است.

ابتدا رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با دستور ویژه به سازمان حمایت، خواستار برخورد قاطعانه با قیمت های غیرمتعارف در بازار خودرو شد.

وزیر صمت در این راستا تاکید نموده است به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش نمایید.

وی تصریح کرده است: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانون های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه ی این سوءاستفاده ها هرچه سریعتر از بین برود.

دستور رئیس‌ جمهور برای رسیدگی سریع به موضوع افزایش قیمت خودرو

اما یک روز پس دستور وزیر صمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، امروز (جمعه نوزدهم اردیبهشت ماه 99) حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در گفتگو با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: باید همه بخش ها و دستگاه های مسئول تلاش کنند تا با کنترل قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم ،آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند.

‏‎رئیس جمهور رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت دانست و با اشاره به این که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده دستور داد افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله نماید.

حال باید منتظر ماند و دید در هفته جاری اولا نتیجه قیمت گذاری خودروهای کارخانه ای به کجا می رسد و چه تصمیمی نهایی خواهد شد و از طرفی، ترمز قیمت ها در بازار خودرو با توجه به دستورات رئیس دولت و وزیر صمت، کشیده می شود یا به گرانی ادامه خواهد داد؟